تبذل الولايات المتحدة جهودًا مضنية لاحتواء ومحاصرة النفوذ الصيني المتنامي في العديد من قارات وأقاليم العالم، والتي لم تعد مقتصرة على أوروبا والشرق الأوسط، بل تعمل واشنطن على أن تشمل هذه الجهود منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي. وفي هذا السياق، تبرز أهمية الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إلى أربع دول في أمريكا اللاتينية، وهي: غويانا، سورينام، البرازيل، وكولومبيا خلال الفترة ما بين 17 إلى 21 سبتمبر الجاري.

مخاوف أمريكية متصاعدة:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن جولة بومبيو بأمريكا اللاتينية تتعلق بالأساس بتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني ومكافحة فيروس كورونا المستجد، ومع ذلك فإن أهداف هذه الجولة لا يمكن فهمها بمعزل عن المخاوف الأمريكية المتزايدة من تصاعد نفوذ الصين وحضورها في نصف الكرة الغربي، ومن المؤشرات الدالة على ذلك:

1- الدول المتضمنة في الزيارة: سعت الصين خلال السنوات الأخيرة لتعزيز حضورها الاقتصادي والسياسي في أمريكا اللاتينية، وقد أبرمت شركة صينية صفقة لبناء مترو أنفاق في العاصمة الكولومبية بوغوتا في عام 2019. إضافة إلى أن الصين هي أكبر شريك تجاري للبرازيل. لذلك حرص بومبيو على القيام بزيارة كولومبيا والبرازيل، باعتبارهما أهم حلفاء للولايات المتحدة في أمريكا الجنوبية من جهة، ولمحاصرة التحركات الصينية هناك من جهة أخرى. 

إضافة إلى ذلك، فإن ثلاثًا من الدول التي شملتها الجولة تشترك في حدود مع فنزويلا، مما يشير إلى المحاولات الأمريكية المتواصلة للضغط على الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو"، القريب من بكين، خاصة أن الصين هي واحدة من بين الدول القلائل إلى جانب روسيا التي تؤيد مادورو في صراعه على السلطة مع زعيم المعارضة "خوان جوايدو" المدعوم من قبل الولايات المتحدة.

لذلك فقد انتهز بومبيو فرصة زيارته للبرازيل للتأكيد على أن مادورو سيترك منصبه في يوم ما، كما أعلن أن الولايات المتحدة ستمنح 348 مليون دولار لمساعدة اللاجئين الفنزويليين، بما في ذلك 30 مليون دولار لأولئك الموجودين في البرازيل. وفي الوقت نفسه، أشاد وزير الخارجية الأمريكي بموقف كولومبيا المناهض لسياسات مادورو، ومساندتها لزعيم المعارضة الفنزويلية "جوايدو".

2- تصريحات المسؤولين الأمريكيين: مما يعزز وجهة النظر التي ترى أن جولة بومبيو في أمريكا اللاتينية ما هي إلا جزء من الجهود الأمريكية الرامية إلى محاصرة النفوذ الصيني هناك، التصريحات التي صدرت عن بعض مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية تزامنًا مع هذه الزيارة، حيث وصفت التصريحات استثمارات الصين ومشاريعها في المنطقة بأنها "قروض مفترسة" و"مشاريع تافهة" تهدد الأمن القومي والسيادة في دول أمريكا اللاتينية. وهو ما يكشف عن تحول القارة اللاتينية إلى أحدث مناطق التنافس على النفوذ الإقليمي بين أقوى دولتين في العالم.

وردًّا على التصريحات الأمريكية، اتهمت سفارتا الصين في سورينام وجويانا، وزير الخارجية الأمريكي "بنشر شائعات" و"تشويه سمعة" بكين، وطالبت بومبيو باحترام الحقائق، والتخلي عن الغطرسة والتعصب، بعد أن قال خلال لقائه مع رئيس سورينام، إن الشركات الصينية لا تتنافس غالبًا على "أساس عادل ومنصف". وأضاف بومبيو: "لقد شاهدنا الحزب الشيوعي الصيني يستثمر في الدول، ويبدو كل شيء رائعًا في الواجهة الأمامية، ثم يتراجع كل شيء عندما تتضح التكاليف السياسية المرتبطة بذلك". 

3- الاهتمام الأمريكي بقطاع النفط: سعت الصين إلى تقديم الاستثمارات إلى كل من غويانا وسورينام، وزاد حجم التبادل التجاري الصيني مع البلدين في مجال البوكسيت والأخشاب على وجه الخصوص، كما أنهما جزء من طريق الحرير الصيني. 

وتزايد الاهتمام الصيني بغويانا وسورينام خلال السنوات الأخيرة مع الإعلان عن اكتشاف احتياطيات نفطية ضخمة في البلدين، مما يؤهلهما لأن تصبحا من أكبر منتجي النفط في أمريكا اللاتينية، لذلك فقد كان بومبيو حريصًا على أن يتضمنهما خلال جولته بالمنطقة، ليكون أول وزير خارجية أمريكي على الإطلاق يزور البلدين. وقام بالتوقيع على اتفاقات للتعاون المشترك في مجالي الطاقة والبنية التحتية. كما قدم وزير الخارجية الأمريكي عرضًا مباشرًا لقادة سورينام وغويانا الجدد لاختيار العمل مع الشركات الأمريكية، محذرًا من مخاطر الاستثمار الصيني خلال طفرة النفط.

عوامل متعددة:

يتوقف مستقبل الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية لاحتواء الصين ومحاصرة حضورها ونفوذها في أمريكا اللاتينية، على ثلاثة عوامل رئيسية، على النحو التالي:

1- طبيعة السياسات الأمريكية: شهدت السنوات الأخيرة تراجع الحضور الأمريكي في القارة اللاتينية، وهو ما أسهم في تعزيز التواجد الصيني هناك من ناحية، وضاعف من الضغوط التي تواجهها الولايات المتحدة بسبب تراجع نفوذها هناك من ناحية أخرى. 

ويعتقد البعض أن عدم الانخراط بقوة أكبر في أمريكا اللاتينية خلال أزمة كورونا كان، ولا يزال، فرصة ضائعة من قبل الولايات المتحدة، في مواجهة الحضور الصيني الواضح في المنطقة خلال وقت الأزمة. وقد أدرك المسؤولون الأمريكيون خطورة ذلك، وسعوا إلى تدارك هذا الخطأ من خلال التركيز على تقديم المساعدات النقدية لدول المنطقة، وقامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتخصيص 141.4 مليون دولار لدول المنطقة وقت الأزمة. وقد أرسلت الوكالة أكثر من 1800 جهاز تهوية إلى سبع دول حتى أغسطس الماضي. وفي السياق ذاته، وافقت الحكومة الأمريكية من خلال مؤسسة تمويل التنمية الدولية على تمويل مشروعات تزيد قيمتها على 800 مليون دولار في أمريكا اللاتينية في عام 2020.

وبالنظر إلى أهمية جولة وزير الخارجية الأمريكي، فمن المرجح أن تستمر الجهود الأمريكية الهادفة إلى استعادة نفوذها المتراجع في القارة اللاتينية، ومواجهة الانخراط الصيني في حديقتها الخلفية.

2- استمرار الموقف الصيني: أنفقت الصين عشرات المليارات من الدولارات في أمريكا اللاتينية والكاريبي على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، وكانت بشكل رئيسي في صورة قروض لحكومات المنطقة بلغ إجماليها 137 مليار دولار منذ 2005. ووقع ما يقرب من 20 دولة لاتينية على مبادرة "الحزام والطريق" الصينية. وارتفعت تجارة أمريكا اللاتينية مع الصين من 17 مليار دولار إلى أكثر من 315 مليار دولار منذ عام 2002. 

وخلال أزمة فيروس كورونا المستجد، سارعت الصين لتقديم المساعدات الطبية لدول أمريكا اللاتينية في حربها ضد الفيروس، عبر ما يُعرف بـ"دبلوماسية الأقنعة"، إضافة إلى إعلانها في يوليو الماضي عن موافقتها على منح قرض بمليار دولار لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لمساعدتها على تأمين لقاح لعلاج فيروس كورونا تقوم الصين بتطويره.

وتعتبر التحركات الصينية الأخيرة في القارة اللاتينية جزءًا من مساعيها الرامية إلى تحسين صورتها الدولية في ظل أزمة كورونا بصفة خاصة من ناحية، ومنافسة الوجود الأمريكي في أمريكا اللاتينية التي لها أهمية خاصة بسبب مكانتها كمجال نفوذ أمريكي تقليدي من ناحية أخرى. 

ومن المرجح أن تسعى بكين إلى ترجمة مساعداتها الطبية ومشاريعها الإنمائية الضخمة في أمريكا اللاتينية إلى نفوذ سياسي فعلي في المستقبل. وتكفي الإشارة إلى تصريح وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" مؤخرًا بأن "الصين لن تغير الأهمية الاستراتيجية وطويلة الأجل التي توليها للعلاقات مع أمريكا اللاتينية والكاريبي ... وستصبح العلاقات بين الصين وأمريكا اللاتينية والكاريبي أقوى بعد أزمة فيروس كورونا".

3- أنماط استجابة الدول: للوهلة الأولى يبدو أن اليد العليا للصين في أمريكا اللاتينية، حيث إنها تُعد الشريك التجاري الأول للعديد من البلدان في المنطقة. ومنذ عام 2014، ارتفعت التوجهات الإيجابية نحو الصين بواقع 7 نقاط مئوية في المتوسط في الأرجنتين والمكسيك والبرازيل، وفقًا لمركز بيو للأبحاث. وفي الوقت نفسه، تراجعت التوجهات الإيجابية نحو الولايات المتحدة بأكثر من 10 نقاط في المتوسط في الدول الثلاث.

وبالرغم من استثمارات الصين الضخمة، تظل الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول للمنطقة ومصدرًا رئيسيًّا للاستثمار الأجنبي المباشر، ولا تزال تتمتع بروابط قوية من الناحية الثقافية والبشرية، والتي لا تمتلكها الصين.

وبغض النظر عن التنافس الصيني الأمريكي في أمريكا اللاتينية، فإن مستقبل هذا التنافس يظل مرهونًا وبشكل أساسي بمواقف دول المنطقة، وقدرتها على توظيف علاقاتها الثنائية بكل من الصين والولايات المتحدة بما يخدم مصالحها القومية.

ولدى دول أمريكا اللاتينية مصالح متشابكة، كما أنها عانت من الاستعمار والتدخل الخارجي لعقود طويلة، وسيكون من قبيل التبسيط القول بأن دول أمريكا اللاتينية ستقف إلى جانب أيٍّ من الطرفين الأمريكي أو الصيني في مواجهة الطرف الآخر. 

وفي ظل الأزمة الإنسانية والاقتصادية الطاحنة التي تواجهها بلدان أمريكا اللاتينية بسبب أزمة كورونا، فإنها ستسعى إلى الحصول على أي نوع من المساعدة المقدمة لها، وستحتاج إلى علاقات دولية قوية لتصحيح الوضع الصحي والاقتصادي المتدهور فيها. وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى تعهد رئيس سورينام "تشان سانتوخي" بالعمل مع الولايات المتحدة في "الدفاع عن الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية القوية، وسيادة القانون والحكم الرشيد وحقوق الإنسان"، مع تأكيده -في الوقت نفسه- على أنه لا يرى أن هناك منافسة بين الولايات المتحدة والصين في بلده، وأن بلاده تربطها علاقات جيدة مع العديد من دول العالم.