عرض: رغدة البهي، مدرس العلوم السياسية - جامعة القاهرة

شهدت البيئة الاستراتيجية الإسرائيلية تغيرات حادة منذ مطلع العام الماضي (٢٠١٨)، مما زاد من التحديات والتهديدات التي تعصف بالأمن القومي لتل أبيب، غير أنها تتضمن -في الوقت ذاته- فرصًا للعمل والحركة، على نحوٍ يُمكِّنها من مجابهة تحدياتها الأمنية، وتحسين أوضاعها الاستراتيجية الإقليمية والعالمية.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية التقرير المعنون "المسح الاستراتيجي لإسرائيل 2018-2019"، الصادر عن "معهد دراسات الأمن القومي"، أحد أهم مراكز الأبحاث الإسرائيلية، في ديسمبر 2018، والذي حرّره كلٌّ من "أنات كرز" و"شلومو رومين" (الزميلين والمحررين المشاركين بالمعهد). وقد جادل التقرير بأن تقييم حالة الأمن القومي الإسرائيلي في أواخر العام الماضي يظهر تفاوتًا بين قوة تل أبيب الشاملة من جانب، وخطر التصعيد العسكري على جبهاتٍ متعددة من جانبٍ آخر.

الاضطراب الإيراني:

جادل "سيما شاين" و"راز زيمت" (زميلا معهد دراسات الأمن القومي) بأنه في أعقاب الاختراقات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية، وتعافي الاقتصاد بعد رفع العقوبات الأمريكية خلال الإدارة الأمريكية السابقة (إدارة باراك أوباما) في أعقاب التوصل إلى الاتفاق النووي في منتصف عام ٢٠١٥، واجهت طهران جملةً من التحديات الخارجية والداخلية. 

فعلى الصعيد الخارجي، شنت إسرائيل هجماتٍ ضد التعزيزات العسكرية الإيرانية في سوريا، وتأججت الخلافات بين إيران من جهة، وروسيا وتركيا من جهةٍ أخرى، فضلًا عن انسحاب الرئيس الأمريكي "ترامب" من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو الماضي، وإعادة فرض العقوبات مجددًا على النظام الإيراني.

وعلى الصعيد الداخلي، فقد شهد النظام السياسي الإيراني تصاعدًا في المظاهرات والاحتجاجات الشعبية إثر الأزمات الاقتصادية، ناهيك عن أزمة المياه، والانتقادات الشعبية لفساد الحكومة، واحتجاجات النساء على الحجاب الإلزامي. وفي هذا السياق، تعتبر موجة الاحتجاجات الحالية الأكثر أهمية منذ عام 2009، لأنها تعكس عمق الإحباط العام إزاء المشاكل الاقتصادية الحادة، ولا سيما بين الشرائح الدنيا، مما يكشف عن انعدام ثقة المواطنين في النظام والاقتصاد المحلي. 

ومن ثمّ، تساءل الكاتبان عن تداعيات الضغوط الاقتصادية الأمريكية على الاقتصاد الإيراني، ومعارضي الاتفاق النووي. وهو ما تمت الإجابة عنه من خلال ثلاثة سيناريوهات رئيسية؛ أولها: استئناف تخصيب اليورانيوم والأنشطة الأخرى المتعلقة بالبرنامج النووي، مع الالتزام بمعاهدة منع الانتشار النووي. وثانيها: البدء في مفاوضاتٍ مع إدارة "ترامب" للتوصل لاتفاقٍ جديد. وثالثها: استمرار الوضع الحالي، واعتماد سياستي "الصبر الاستراتيجي"، و"اقتصاد المقاومة".

وتوقع الكاتبان على المستوى الداخلي تزايد التحديات الإيرانية، وتنامي الأضرار الاقتصادية بفعل تجدد العقوبات الأمريكية، وتصاعد الاضطرابات السياسية. أما على المستوى الخارجي، يُتوقع استمرار الدور الإقليمي الإيراني في العراق، وتصاعد وتيرة الصراع الأمريكي-الإيراني. ويخلصان إلى تركز جهود طهران في تقليل الأضرار الاقتصادية، وتجنب المجازفات الدولية، والمراهنة على عدم فوز الرئيس "ترامب" بفترةٍ رئاسيةٍ ثانية في نوفمبر 2020.

وعليه، يجب على إسرائيل -وفقًا للكتابين- النظر في تداعيات انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وتنويع الخيارات المتاحة حال قررت إيران الانسحاب من الاتفاق النووي، واستئناف تخصيب اليورانيوم. وعليها أيضًا إجراء حوارٍ استراتيجي عميق مع إدارة "ترامب"، لوضع خطط عمل لمواجهة كافة السيناريوهات المتوقعة. 

ويريان أنه إذا قررت إيران الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، فيجب على إسرائيل السعي إلى اتفاقيةٍ إسرائيلية-أمريكية، تتضمن الخطوط الحمراء التي لا يمكن السماح لطهران بتجاوزها. وفي الوقت ذاته، يجب على تل أبيب أيضًا أن تُلوح بالاستخدام الجاد والفعلي للقوة العسكرية من أجل الردع. 

مفترق طرق:

جادل كل من "عنات بن حاييم" (الباحثة المساعدة ومنسقة مشروع سوريا في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية)، و"عودي ديكيل" (المدير الإداري لمعهد دراسات الأمن القومي) بأن قرار الرئيس "ترامب" بسحب القوات الأمريكية من سوريا، كان نتيجة نصيحة مستشاريه في وزارتي الخارجية والدفاع، ومجلس الأمن القومي. وقد هدف إلى الانسحاب الأمريكي من الخلافات بين تركيا والأكراد، وإسرائيل وإيران، والأسد والمعارضة. 

وعلى خلفية ذلك، تقع الساحة السورية على مفترق طرق؛ فقد انتهت مرحلة الصراع، وتُوجه معظم الجهود نحو إعادة الإعمار، وصياغة الترتيبات المستقبلية، بعد أن أصبحت سوريا مسرحًا للنضال بين القوى العالمية والإقليمية. ولذا، تساءل الكاتبان عن تداعيات وحجم الوجود الأجنبي في الدولة في السنوات القادمة. وتبرز أهمية ذلك التساؤل في ظل الفجوة الكبرى بين التوقعات المستقبلية والأوضاع السورية الراهنة.

ومن غير المرجح حل جميع القضايا العالقة في الساحة السورية خلال العام الجاري. ومن غير المتوقع أيضًا تزايد قوة سوريا الشاملة إلى الحد الذي يجعل منها تهديدًا أو منافسًا استراتيجيًّا لإسرائيل، لكنها ستظل ساحةً للتهديدات الاستراتيجية. وقد يتوقع تزايد الاحتكاك على طول الحدود مع تل أبيب. وكلما رسخت إيران من وجودها في سوريا -من خلال بناء بنيةٍ تحتيةٍ عسكريةٍ مستقلة، وتوسيع نطاق الصواريخ الدقيقة- ازدادت احتمالات القتال العسكري بين طهران وتل أبيب. 

وعلى أقصى تقدير، يمكن للحوار الإسرائيلي-الروسي أن يساعد في إبعاد إيران ووكلائها عن مرتفعات هضبة الجولان، لكنه لن يسفر عن انسحاب طهران الكامل من سوريا. وستسعى موسكو إلى الحد من الاحتكاك الإسرائيلي-الإيراني، وتقييد تحرك تل أبيب في الجنوب، من أجل تجنب الصراع الجوي مع إسرائيل. 

ويُعد الاستقرار الهدف الروسي الأسمى في سوريا، وهو ما يتطلب تجنب أي تصعيد إسرائيلي-إيراني من شأنه أن يُعرقل تحقيق ذلك الهدف. ومن شأن الخروج الأمريكي من الساحة أن يترك تل أبيب بمفردها في مواجهة التعزيزات العسكرية الإيرانية في سوريا. وإن قررت إسرائيل إعادة توجيه الجهود نحو إحباط القدرات الهجومية لصواريخ "حزب الله" اللبناني، فإن هذا سيزيد من خطر التصعيد على الجبهة اللبنانية.

الاضطراب الدولي

وصف "إلداد شافيت" (زميل معهد دراسات الأمن القومي) الساحة الدولية منذ تولي "دونالد ترامب" الرئاسة الأمريكية بالمضطربة. وردًّا على ذلك، اضطر اللاعبون الدوليون الرئيسيون، ولا سيما روسيا والدول الأوروبية والصين، إلى تعديل سياساتهم للحفاظ على مصالحهم. فقد شكّك الرئيس الأمريكي بشكلٍ منهجي في جميع الافتراضات التي قامت عليها السياسة الخارجية لدولته في السنوات الأخيرة، وأعلن عن التزام الولايات المتحدة بسياسة "أمريكا أولًا".

ويضيف أن الدعم المطلق لإسرائيل الذي أعربت عنه الولايات المتحدة بشكلٍ عام، والرئيس "ترامب" بشكلٍ خاص يُعد رصيدًا استراتيجيًّا هامًّا. وسيظل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة الشاملة، والدعم الكامل للموقف الإسرائيلي في المؤسسات الدولية؛ من ركائز قوة إسرائيل الاستراتيجية في عام 2019. فعلى الرغم من الخلافات الصارخة بين واشنطن وحلفائها في المسارح الدولية والإقليمية؛ إلا أن الدعم الذي تقدمه لتل أبيب يعكس الدور المحوري الذي تلعبه الولايات المتحدة في أمن إسرائيل في بيئتها الاستراتيجية المليئة بالتحديات.

ويتحدث الباحث عن أن علاقة إسرائيل مع الإدارة الأمريكية الحالية تتطلب إيلاء الاهتمام بالعواقب السياسية المحتملة لموقف الحزب الديمقراطي تجاه تل أبيب، خاصة بعد أن نجح في استعادة السيطرة على مجلس النواب في الانتخابات النصفية التي أُجريت في نوفمبر ٢٠١٨. وفي الوقت ذاته، تساهم الآراء المتطابقة بين "ترامب" وإسرائيل حول الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وإيران في توسيع الفجوات بين تل أبيب وحلفائها الرئيسيين في أوروبا. ولذا، يجب عليها أن تُشدد على التدابير التي تضمن الحفاظ على دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، خاصةً مع انتخابات 2020 الرئاسية التي تلوح في الأفق.

ومن المرجّح أن تؤثر التطورات الداخلية في الولايات المتحدة خلال هذا العام على درجة الاهتمام بالسياسة الخارجية، بما في ذلك الشرق الأوسط، حيث إن نجاح الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس لعام 2018 سيجبر الرئيس "ترامب" على التحضير للانتخابات الرئاسية التي ستُجرَى في نوفمبر 2020 مبكرًا خلال هذا العام. ومن المحتمل أن تكون قضايا السياسة الخارجية مصدرًا مناسبًا لتحقيق النجاحات.

في الوقت ذاته، يجب على إسرائيل تجنب أي تدهور جوهري في علاقاتها مع الدول الأوروبية، بالنظر إلى الوضع المتقلب في سوريا، والاتفاق على قواعد اللعبة مع روسيا التي ستمكنها من الاستمرار في الحفاظ على مصالحها، دون احتكاك لا مبرر له بين تل أبيب وموسكو.

ساحة الأزمات والفرص

وفقًا لـ"عودي ديكل"، يغرق النظام السياسي الفلسطيني في أزمةٍ تلو أخرى، بسبب أزمة قطاع غزة، وعدم قدرة حركتي فتح وحماس على تعزيز المصالحة، وعدم ثقة الفلسطينيين في إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب". 

وفي هذا السياق، أبقت الحكومة الإسرائيلية على سياسات إدارة الصراع، بفعل افتقار مختلف الأطراف إلى المقدرات اللازمة للتصعيد. وعلى الرغم من ذلك، فإن اتجاهات الساحة الفلسطينية تشير إلى تزايد فرص التصعيد في كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة، بفعل تدخلات الأطراف الإقليمية.

ويُضيف أن عجز الفلسطينيين والإسرائيليين عن اتخاذ قراراتٍ حاسمة، من شأنه أن يعرقل كافة المبادرات الرامية إلى تحقيق التقدم السياسي بين الفلسطينيين وإسرائيل. وينبع ذلك الوضع من عددٍ من العوامل، بما في ذلك عدم وجود قيادة فلسطينية قادرة على الوصول إلى اتفاقٍ مع إسرائيل، ووضوح المطالب الفلسطينية المتعلقة باللاجئين، وحق العودة، وتقسيم القدس، وحل الدولتين، وذلك وفقًا لـ"ديكل". كما أعلنت القيادة الفلسطينية أنها لن تأخذ بمقترحات إدارة "ترامب" بسبب انحيازها لإسرائيل، وستواصل مساعيها نحو الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية. 

وخلافًا للرأي القائل بأنه لا يمكن فعل أي شيء لتغيير الوضع الراهن، قام "معهد دراسات الأمن القومي" بصياغة إطارٍ سياسي-أمني للتفاعلات الإسرائيلية-الفلسطينية، لتحسين الوضع الاستراتيجي لتل أبيب، وتعديد الخيارات المستقبلية، وتهيئة الظروف السياسية والإقليمية والديموغرافية للحفاظ على ديمقراطية إسرائيل، على حد قوله. 

ومن ثم، ينهض ذلك الإطار المقترح على تنويع مسارات العمل البديلة، بهدف تمكين إسرائيل كدولةٍ يهوديةٍ ديمقراطيةٍ آمنة وفقًا لـ"ديكل"، وتعزيز الأمن الإسرائيلي، والحفاظ على حرية حركة إسرائيل في جميع أنحاء الضفة الغربية، مع تقليل الاحتكاك بالفلسطينيين، من خلال التعاون مع أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وترسيخ المصالح السياسية والأمنية والإقليمية الإسرائيلية في الضفة الغربية وإعادة تنظيمها، وتهيئة الظروف لحل الدولتين. 

وعليه، تمت صياغة ثلاثة بدائل؛ يتمثل أولها في توقيع اتفاقاتٍ انتقالية مع السلطة الفلسطينية، على أساس مبدأ أن ما يتم الاتفاق عليه يتم تنفيذه، بدلًا من مبدأ "كل شيء أو لا شيء". وينهض ثانيها على تعزيز إجراءات الانفصال الإسرائيلية، كدليلٍ على جدية النوايا الإسرائيلية، وتمهيد الطريق لحل الدولتين. ويتمثل ثالثها في تقديم المعونات للسلطة الفلسطينية في إطار عملية بناء الدولة، وتحسين وضعها الاقتصادي وبنيتها التحتية.

أي ديمقراطية؟

تساءلت "بينينا شارفيت باروخ" (زميلة برنامج بحوث القانون والأمن القومي في المعهد الوطني للإحصاء) عن الوضع الحالي للديمقراطية الإسرائيلية، في ظل تباين وجهات النظر المعاصرة بشأنها، بين من يرى تراجعها، ومن يجادل بتزايد قوتها مقارنة بأي وقتٍ مضى. فسلطت الكاتبة الضوء على أربعة مجالات، شهد كل منها اتخاذ تدابير مثيرة للجدل. 

يتمثل أول تلك المجالات في أوضاع حقوق الإنسان. وتبرز أهمية ذلك في ظل غموض العلاقة بين الحكومة من ناحية والأقليات من ناحيةٍ أخرى. إذ ينص القانون على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي صاحب الحق الوحيد في تقرير المصير، وأن تطوير المستوطنات اليهودية قيمة وطنية ينبغي تشجيعها. ومن ثم، أعطت تل أبيب عنصرها القومي اليهودي الأولوية على مكونها الديمقراطي. 

وعليه، يؤكد قانون "دولة الأمة" على المكانة الخاصة لليهود في الدولة، دون النص على مبدأ المساواة، ودون الإشارة لغير اليهود، مما يشكل الأساس لسياسات التمييز وانتهاك الحقوق المدنية، ويعكس تبني مفهومٍ قوميٍ متطرف. وفي هذا السياق، استخدمت الحكومة القوة المفرطة ضد المتظاهرين الفلسطينيين، وانتهكت حقوق طالبي اللجوء، على نحو يتعارض مع القيم الديمقراطية.

ويرتبط ثاني تلك المجالات بالسيطرة على الضفة الغربية؛ فلا يمكن تجاهل عواقب السيطرة الإسرائيلية المطولة عليها وعلى قطاع غزة أيضًا، خاصة مع غياب العمليات السياسية التي من شأنها إنهاء الصراع، وتعدد التدابير المتخذة لتعزيز المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، ومنها قانون "التسوية" الصادر في 6 فبراير 2017. فقد صمّم لإضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية التي شُيّدت أو توسعت دون تصريحٍ قانوني في الضفة الغربية بأثرٍ رجعي، مع إعطاء الأولوية لليهود المقيمين على الفلسطينيين المطالبين بحقهم في الأرض.

ويتصل ثالث تلك المجالات بحرية التعبير المكفولة لمعارضي الحكومة. فقد تعددت التدابير التشريعية التي تهدف إلى تقييد أو عرقلة نشاط المنظمات التي تنتقد إسرائيل، بهدف إسكات الأصوات الناقدة وتقييد حرية التعبير. فتم اتخاذ خطواتٍ لمراقبة ورصد أي رأي أو شخص أو نشاط لا يتفق مع الآراء السياسية للحكومة، بوصفه خيانة تقوض الدولة. وبدلًا من إدانة ذلك الخطاب المتطرف، دعمته القيادة السياسية، بل وشاركت في تقنينه. 

ويرتبط المجال الرابع بالرقابة والمحاسبة وسيادة القانون. فعلى مر السنين، كان هناك جدل مستمر حول مدى تدخل القضاء في سياسات الحكومة وتشريعات الكنيست، ولكن تعددت محاولة تقييده من خلال تشريعاتٍ قانونية، تمثل أبرزها في السماح بإعادة إقرار التشريع الذي أقرت المحكمة العليا بعدم دستوريته بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست. 

وختامًا، يخلص التقرير إلى تزايد القلق بِشأن الديمقراطية في إسرائيلية، وتضاؤل قدرة السياسات الإسرائيلية الراهنة على مواجهة التحديات وتعظيم الفرص، بفعل حساسية إسرائيل من المعارك المتوقعة، وتنامي الهوة بين قدرات تل أبيب الرادعة التي تمنع خصومها من الشروع في عملٍ عسكريٍ واسع النطاق، والتحديات العسكرية والأمنية المتوقعة. ومن ثم، يتوقع مزيدًا من التقلبات المحتملة في جميع جبهات إسرائيل الرئيسية (في: سوريا، ولبنان، وقطاع غزة) إلى حد المواجهة الشاملة واسعة النطاق، على الرغم من "الردع المتبادل".

المصدر:

 Anat Kurz, Shlomo Brom (eds.), Strategic Survey for Israel 2018-2019, Tel Aviv: The Institute for National Security Studies, December 2018.