من المؤكد أنه لا يمكن دحض محاولات روسيا التدخل في الانتخابات الأميركية عام 2016، ولكن القول إن الرئيس دونالد ترمب دمية في يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعكس إطلاقاً السياسة الأميركية تجاه روسيا. من المؤكد أن أهداف التحقيقات المكثفة لمعرفة ما إذا كان هناك من تواطؤ بين ترمب وروسيا، سياسية داخلية، لأنه في أولويات السياسة الخارجية الأميركية تتصدر إيران القائمة، وقد توفر قصة روسيا غطاءً سياسياً لاحتمال شن حرب على إيران.

القمة التي عقدها في يوليو (تموز) الماضي الرئيسان ترمب وبوتين في هلسنكي، بوجود مترجمين فقط، وفّرت مادة للذين يشكون في وجود تواطؤ، لكن لم نلاحظ تغييرات في السياسة توحي بأن ترمب يمنح بوتين ما يريد، أو أن الولايات المتحدة تستعمل الليونة مع روسيا، لا بل بعد تلك القمة رصدت واشنطن 200 مليون دولار إضافية من المساعدات غير الفتاكة لأوكرانيا، على أساس قرارات مسبقة، ثم أثار ترمب حفيظة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لدعمها مشروع خط أنابيب شركة «غاز بروم» الروسية «نورد ستريم2»، قائلاً إنه سيئ للغاية لحلف «الناتو». وإذا أخذنا بعين الاعتبار السياسة الأميركية التي حددها الكونغرس والدوائر الفيدرالية منذ تولي ترمب، فقد واصلت وزارة الخزانة الضغط رافضة إعفاء شركة «إكسون موبيل» من العقوبات، وأضافت 38 فرداً ومنظمة روسية إلى قوائم العقوبات بسبب نشاطهم في شبه جزيرة القرم وأوكرانيا. بعد ذلك وافق الكونغرس على «قانون مواجهة خصوم أميركا» من خلال العقوبات (CAASTA) في أغسطس (آب) الماضي مع فرض عقوبات واسعة النطاق ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية. ويناقش الآن فرض عقوبات جديدة لزيادة الضغوط على روسيا. في الوقت نفسه تجب مراقبة مساعدي ترمب، خصوصاً المقربين من قضايا السياسة الخارجية. عندما كان مرشحاً أصر ترمب وهو يتحدث إلى الأميركيين على أن تفكيك الصفقة الإيرانية «الكارثية» سيكون محورياً في سياسته الخارجية.

بعد تنصيبه كان ريكس تيلرسون وزير الخارجية السابق راغباً إلى حد كبير في أن تبقى أميركا في الاتفاق، لأنه كان يتخوف من تهديدات عسكرية مع إيران، وذكر بعض العارفين في واشنطن أن الخلافات مع تيلرسون على إيران كانت من بين أسباب إقالته بالطريقة التي تمت بها حيث كان حينها في زيارة إلى تشاد.

وكأن ترمب كان يختبر أشخاصاً محددين، وفي رأسه آخرون محددون، أقال من أقال، فعززت التعيينات اللاحقة يد الصقور تجاه إيران. تم تعيين جون بولتون مستشاراً للأمن القومي في شهر مارس (آذار) الماضي وهو الذي كان يدعو إلى قصف إيران لمنعها من امتلاك الأسلحة النووية، ثم أصبح مايك بومبيو وزيراً للخارجية في شهر أبريل (نيسان) الماضي وكان مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وهو أيضاً من الصقور تجاه إيران. مع مجيئه إلى وزارة الخارجية اعترف ترمب بأنه وبومبيو في الاتجاه نفسه بالنسبة إلى إيران، لذلك صار متوقعاً أن تخرج أميركا من الاتفاق، وألقى ترمب بكل ثقله لإعادة فرض العقوبات القاسية، وإبراز سياسة الولايات المتحدة الأكثر عدائية تجاهها.

في شهر يونيو (حزيران) الماضي أكد بولتون من جديد أن إيران ستدفع ثمناً «لم تدفعه سوى قلة من الدول»، وفي 19 أغسطس الماضي أبلغ بولتون الصحافة بأن أي تدخل انتخابي محتمل من قبل إيران والصين وكوريا الشمالية سيكون كافياً لتبرير الإجراءات الأمنية. بعدها بخمسة أيام أنهى لقاء مع نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف في جنيف دون التوقيع على بيان مشترك. وأوضح أن بلاده لن تتسامح مع التدخل عام 2018، «وإننا مستعدون لاتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث ذلك». بعد 6 أيام بدا بومبيو كأنه يتطلع إلى تخفيف حدة التوتر مع روسيا في وقت كانت فيه قوانين جديدة لعقوبات جديدة تأخذ طريقها ببطء إلى الكونغرس.

يقول محدثي إن توقيت هذه التحركات يشير إلى أن اهتمام ترمب بتحسين العلاقات مع موسكو ليس الهدف الرئيسي لمحادثات بولتون وبومبيو، وكان الأخير قال إن الهجوم الروسي والإيراني والسوري على إدلب تصعيد للنزاع، وذهب بولتون إلى أبعد بأن بلاده سترد بشدة إذا استخدمت دمشق الأسلحة الكيماوية. وكانت روسيا أرجأت الهجوم على إدلب حتى قبل أن يلتقي بوتين نظيره التركي رجب طيب إردوغان يوم الاثنين الماضي.

هذه التهديدات مع الوجود الأميركي في سوريا والعراق هي لتحدي إيران في الخارج، لا سيما بعدما توقع كثيرون أن الانسحاب الأميركي من سوريا سيكون «ربحاً» لروسيا. وفي 7 سبتمبر (أيلول) الحالي نشرت القيادة المركزية الأميركية صوراً للمناورات العسكرية التي أجرتها قواتها في قاعدة «التنف» العسكرية التي تديرها واشنطن شرق حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية. كما بدأت بإنشاء قاعدة في القامشلي.

على نحو مماثل، فإن الضغط الاقتصادي التي تفرضه أميركا على إيران يهدد الرئيس حسن روحاني، وحتى المرشد الأعلى خامنئي.

قد يبدو التظاهر بالانفتاح على روسيا (التي تدعم إيران) كأن ترمب يتطلع لعلاقات أفضل معها، لكن يجب التدقيق في تصريحات الصقور الأميركيين؛ إذ قد تكون أميركا تستعد لصراع عسكري مع إيران، وتحذر روسيا للتخفيف من مخاطرها. لقد تحدث بولتون مع باتروشيف في جنيف، ويرغب بومبيو في عقد اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في الشهر المقبل، بعد أن تكون روسيا استعادت وعيها، بعدما أسقطت مضادات سورية طائرة روسية إثر غارة إسرائيلية على اللاذقية.

يرغب صقور إيران في التلاعب على سياسة ترمب ليصلوا إلى السياسة الخاصة بهم. لكن من المستبعد أن ينجحوا. فها هو الطلب على النفط الإيراني يتراجع قبل فرض العقوبات، حتى جون كيري وزير الخارجية الأميركي الأسبق بعد الكشف عن لقاءاته مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، برر بأنه حاول أن يستنبط منه ما قد ترغب إيران في فعله لتغيير الديناميكية في الشرق الأوسط نحو الأفضل. قال كيري: «كنت صريحاً مع ظريف، فالعالم ليس مرتاحاً لما تفعلونه بالصواريخ، وما يحدث مع (حزب الله)، وفي اليمن». كان يعكس إدانة الإدارة الأميركية للتأثير «الخبيث» لإيران في المنطقة.

إن الاختراق الأميركي بدأ يفعل فعله، وتشير التقارير إلى أن الحوثيين في اليمن نهبوا المصارف في الحديدة ونقلوا الأموال إلى صنعاء العاصمة، مما يدل على أن إيران بدأت تفقد سيطرتها الاستراتيجية على اليمن. وقد ظهر الضعف الرئيسي في العراق مع إحراق القنصلية الإيرانية في البصرة، وهذه لفتة رمزية مهمة من قبل شيعة العراق العرب الذين يشعرون بأنه يتم تقويض سيادتهم الوطنية وتقرير مصيرهم. إن مهاجمة بعثة دبلوماسية تابعة لسلطة أجنبية تبرز شعور العراقيين بشكل عام إزاء التدخل الإيراني في شؤون بلادهم. وكان المتظاهرون استهدفوا مقرات كثير من الميليشيات الشيعية التابعة لإيران. ومع إعادة بناء الموصل بشق الأنفس، فإن الغضب العام ضد إيران ووكلائها قد يوفر أرضية مشتركة يحتاجها العراقيون بكل طوائفهم، لإعادة النظر في هويتهم الوطنية التي تحاول إيران وعملاؤها تمزيقها.

إن إيران بتصرفاتها تقوض ركائز نظامها. وكان الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي حذر النظام من أن نهايته قد تكون أصبحت قريبة إذا لم يلتفت إلى الإصلاحات الداخلية.

لقد انكشفت أيضاً طرقها لتهريب الأسلحة جواً إلى «حزب الله» في لبنان، ولم تستطع حماية طائرة تابعة لـ«الحرس الثوري» كانت تهبط في مطار دمشق محملة بالسلاح ليل السبت الماضي، من الغارات الإسرائيلية التي أخذت في طريقها مرافق التخزين التي كانت متخفية بشكل سيئ تحت علامات مكتوبة بخط اليد تحمل شعار شركة النقل «DHL» وأخرى تحمل شعار الأمم المتحدة «UN»، وكذلك قضت الغارات الإسرائيلية على الصواريخ الروسية «إس200» المضادة للطائرات.

من هنا، يجب ألا ننخدع بأن واشنطن بسبب ترمب تعطي موسكو ما تريده. الحقيقة هي إيران، ودعونا ننتظر عام 2019.

*نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط