بعد 200 عام تقريبًا من حالة السلم وسياسة الحياد، فوجئ ملايين المواطنين السويديين في مايو 2018 بتوزيع منشورات تدعوهم للاستعداد للحرب، وعلى الرغم من تأكيد وكالة الطوارئ في استوكهولم أن هذا الإجراء يُعد ضمن التحصين الوقائي من الحروب والأزمات والكوارث، إلا أن التحولات في السياسة الدفاعية السويدية في الآونة الأخيرة تكشف عن اتجاهات لتعزيز القوة العسكرية لمواجهة تهديدات روسية مُحتملة ضمن سياسات أوسع نطاقًا لدى دول شمال أوروبا لتعزيز إنفاقها العسكري، وتطوير المؤسسات العسكرية، والارتقاء بقدرات قواتها، والتقارب مع حلف الناتو، وهو ما يمكن اعتباره مؤشرًا على تراجع حالة الأمن النسبي التي تمتعت بها هذه الدول منذ نهاية الحرب الباردة.
سياسة "الدفاع الشامل":
يعد الكُتيب الذي قامت بتوزيعه وكالة الطوارئ السويدية على حوالي 4.7 ملايين أسرة أحد تجليات سياسة "الدفاع الشامل" (Total Defense) التي تتبعها استوكهولم في مواجهة التهديدات الأمنية والعسكرية، والذي يتأسس على ركيزتين أساسيتين، هما: "الدفاع العسكري" الذي تقوم به القوات المُسلحة السويدية، و"الدفاع المدني" (Civil Defense) الذي تقع مسئوليته على عاتق المجتمع ضمن سياسات المرونة والتعافي السريع (Resilience) من الأزمات والكوارث والمواجهات العسكرية. وفي هذا الإطار، يحدد الكُتيب الصادر بعنوان "لو اندلعت أزمة أو حرب" عدة أنماط من التهديدات التي تواجهها السويد:
1- الهجمات العسكرية: وتشمل تعرض أجزاء من إقليم الدولة لضربات جوية أو هجمات صاروخية أو أي عمل عدائي آخر ضمن مواجهة عسكرية مباشرة مع قوة معادية.
2- الحصار الإقليمي: تعرض إقليم الدولة للحصار وقطع خطوط المواصلات والإمداد مما يتسبب في نقص حاد في المواد الغذائية والبضائع.
3- الاختراق الخارجي: سعي قوى أجنبية للتأثير على عملية صنع القرار واختراق المجتمع وتشكيل توجهاته، والتي يُعد التأثير على الانتخابات ضمن تجلياتها.
4- الهجمات الإرهابية: قيام بعض الخلايا الإرهابية بتنفيذ عمليات تستهدف المدنيين أو العسكريين داخل الدولة السويدية، على غرار الهجوم الإرهابي الذي شهدته استوكهولم في أبريل 2017 حينما قام "رحمة عقيلوف" الأوزبكي الأصل بقيادة شاحنة مسروقة لدهس المارة مما تسبب في مقتل حوالي أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين.
5- العمليات التخريبية: استهداف البنية التحتية داخل الدولة بهجمات تخريبية، مثل: المرافق العامة، ووسائل المواصلات، والطرق والكباري، والمطارات، ومحطات الطاقة، ومراكز الطاقة النووية بالدولة.
6- الهجمات السيبرانية: السعي لإعطاب نظم المعلومات في المؤسسات العامة والقطاع الخاص، واختراق المواقع الإلكترونية وتعطيل الخدمات، بالإضافة إلى بث الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة.
وحدد الكُتيب واجبات المواطنين خلال فترات الحروب والأزمات بالقيام بالتطوع في القوات المسلحة، والمشاركة في العمليات العسكرية، والتطوع المدني بالمشاركة في أعمال الإغاثة ودعم الدفاع المدني، بالإضافة إلى مقاومة العدوان الخارجي، وعدم تصديق الأخبار الكاذبة التي يتم بثها حول انهيار القدرات العسكرية للدولة وخضوعها للمعتدين.
وتضمّن المنشور أيضًا قائمة بالأدوات والمعدات التي ينبغي أن تتوافر في المنازل استعدادًا للطوارئ، مثل: الأغذية غير القابلة للتلف وسريعة التحضير، ومصادر بديلة للكهرباء ولوازم التدفئة، وشواحن الهواتف النقالة وغيرها.
ويرجع بدء توزيع منشورات الاستعداد للحروب والأزمات إلى عام 1943 خلال الحرب العالمية الثانية، حيث جرى تحديثها بانتظام حتى عام 1961، ومنذ ذلك الحين اقتصر توزيع هذه المنشورات على المسئولين في المؤسسات الحكومية الوطنية والمحلية حتى توقف إصدارها تمامًا في عام 1991.
"عسكرة دول الشمال":
يُعتبر توزيع منشورات الاستعداد للطوارئ جزءًا من سياسات أوسع نطاقًا باتت تتبعها السويد لتعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة التهديدات الخارجية، ولم يكن أدل على ذلك مما ذكره الكتيب سالف الذكر نصًّا، حيث أكد أنه "لسنوات عديدة كانت استعدادات السويد لتهديدات الحروب محدودة، إلا أن العالم حولنا قد تغير مما دفع الحكومة لتعزيز الدفاع الشامل للسويد، ويعد الاستعداد للطوارئ في وقت السلم ركيزة مهمة للمرونة والتعافي السريع في حالة وقوع حرب"، ولا تقصر إجراءات الاستعداد لحرب مُحتملة على السويد، إذ امتدت لدول الشمال الأوروبي، وتمثلت أهم مؤشرات هذه الاستعدادات فيما يلي:
1- زيادة الإنفاق العسكري: قامت استوكهولم في فبراير 2015 للمرة الأولى منذ 10 سنوات بتعزيز إنفاقها العسكري بأكثر من 720 مليون دولار على مدار 5 سنوات، وارتفع الإنفاق العسكري السويدي من 49.1 مليار كرونة سويدية عام 2016 إلى حوالي 53.8 مليار كرونة في عام 2018، وارتفع الإنفاق العسكري في فنلندا من 2.8 مليار يورو عام 2016 إلى حوالي 2.87 مليار يورو عام 2018، أما النرويج فقد قامت برفع إنفاقها العسكري من 50.4 مليار كرونة نرويجية عام 2016 إلى حوالي 55 مليار كرونة عام 2018، وهو ما يرتبط ببرامج للتحديث العسكري وشراء منظومات تسلح متقدمة في هذه الدول.
2- المناورات العسكرية: كثفت السويد ودول شمال أوروبا من مشاركتها في المناورات العسكرية، ففي سبتمبر 2017 نظمت استوكهولم تدريبات "أورورا – 17" وهي أضخم مناورات عسكرية وطنية من 20 عامًا، بمشاركة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا والدنمارك وإستونيا والنرويج وفرنسا، ففي مايو 2017 استضافت فنلندا مناورات "تحدي القطب الشمالي" الجوية بمشاركة السويد والنرويج وعدد من دول حلف الناتو من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وسويسرا وهولندا وبلجيكا وكندا، واستضافت النرويج أيضًا مناورات حلف الناتو في نوفمبر 2017.
3- إعادة هيكلة الجيوش: قامت بعض الدول الإسكندنافية بعمليات لإعادة تأهيل وتنظيم قواتها، حيث قامت النرويج بالاستعانة بضباط من القوات الخاصة لإعادة تأهيل قوات الحرس الوطني الذي تمت إعادة تعريف مهامه لتركز على الدفاع ضد غزو خارجي، وقامت فنلندا بإعادة هيكلة قواتها المُسلحة، وزيادة أعداد الفرق العسكرية المقاتلة كي تتمكن من استيعاب الخسائر البشرية في حالة نشوب حرب، وفي السياق ذاته أعادت السويد فرض التجنيد الإجباري في مارس 2017 بعد أن قامت بإلغائه في عام 2010.
وفي 6 يونيو 2018 قامت السويد باستدعاء 22 ألف مجند من قوات الحرس الوطني في تدريب مفاجئ يُعد الأكبر من نوعه منذ عام 1975 بهدف تأهيل هذه القوات لحماية المرافق والمنشآت العامة، ورفع جاهزيتها العسكرية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تغيير العقيدة العسكرية للجيوش في الدول الإسكندنافية، والانتقال من التركيز على أنشطة الإغاثة وحفظ السلام وعمليات مكافحة الإرهاب إلى التركيز على مواجهة العدوان من قوى خارجية وخوض المواجهات العسكرية التقليدية.
4- تكثيف الانتشار العسكري: قامت السويد بتكثيف الانتشار العسكري لقواتها العسكرية في جزيرة جوتلاند لحمايتها من احتمالات تعرضها لاجتياح عسكري روسي، كما قامت استوكهولم ببدء مشروع لإعادة بناء حصون الحرب النووية على الجزيرة، وتأسيس قواعد عسكرية تمهيدًا لتمركز أعداد أكبر من قواتها. وفي يوليو 2017 قامت فنلندا ببدء عملية تأسيس شبكة مخابئ وأنفاق تغطي العاصمة هلسنكي بطول 200 كم بهدف تحويلها إلى ملاجئ ومراكز للقيادة في حال تعرضها لغزو خارجي من جانب روسيا.
وامتدت الاستعدادات العسكرية الكثيفة لدول البلطيق، حيث قامت ليتوانيا في عام 2016 بتوزيع منشورات لسكانها حول كيفية التصرف في حال تعرض الدولة لغزو روسي، وأساليب البقاء على قيد الحياة في ظروف قاسية. وتضمنت هذه المنشورات إشارات مباشرة لوجود تهديدات روسية باستهداف ليتوانيا ومن بينها شرح لكيفية التعرف على الدبابة الروسية من مسافة بعيدة، ووسائل الإبلاغ عن تقدم القوات الروسية في أراضي ليتوانيا.
5- السعي للانضمام للناتو: تسعى كل من السويد وفنلندا إلى الاقتداء بجارتهم النرويج في نَيْل عضوية حلف شمال الأطلسي، إلا أن التهديدات الروسية بالتحرك عسكريًّا ردًّا على أي إجراء من هذا القبيل قد دفعتهم للتريث والاكتفاء بعلاقات وثيقة مع الحلف عبر المشاركة في حلف السلام ومجلس الشراكة الأوروبية - الأطلسية.
وفي السياق ذاته، انضمت السويد في يونيو 2017 إلى "القوات الاستطلاعية المشتركة" التي تم تشكيلها في عام 2012 بقيادة بريطانيا، وعضوية كلٍّ من الدنمارك وفنلندا وهولندا والنرويج وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا. وعززت دول الشمال الأوروبي من علاقاتها العسكرية في إطار "منظمة التعاون الدفاعي لدول الشمال" (Nordic Defense Cooperation) والتي تضم في عضويتها كلًّا من الدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد، كما اتفقت دول الشمال الأوروبي في نوفمبر 2017 على تعزيز التعاون العسكري، وتبادل المعلومات والمراقبة الجوية للتصدي للإجراءات العسكرية المتصاعدة لروسيا ونشرها صواريخ باليستية على حدودهم، بالإضافة إلى اختراق الطيران العسكري الروسي لمجالهم الجوي.
احتواء التهديدات الروسية:
تضع السويد ودول شمال أوروبا روسيا في صدارة التهديدات العسكرية التي تواجهها، خاصة عقب الاجتياح الروسي لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا في عام 2014، وقيام موسكو بدعم الانفصاليين في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا في جورجيا. وفي هذا الإطار تتمثل أهم دوافع تعزيز السويد والدول الإسكندنافية لقدراتهم العسكرية فيما يلي:
1- تصاعد المناورات الروسية: نفذت روسيا على مدار الفترة بين عامي 2014 و2016 أكثر من 18 مناورة عسكرية ضخمة على الحدود مع دول شمال أوروبا، وهو ما اعتبره حلف الناتو استفزازًا لدول الجوار، وتخلل بعض هذه المناورات تهديدات مباشرة لأمن هذه الدول، مثل قيام القوات الروسية بإجراء محاكاة لتنفيذ هجوم نووي على السويد في عام 2016، كما أثارت "مناورات زاباد" بين موسكو وبيلاروسيا في سبتمبر 2017 مخاوف الدول الأوروبية المجاورة من أن يتم استغلالها في التوغل في بولندا أو المناطق التي يقطنها متحدثو الروسية في دول البلطيق.
2- تزايد الاختراقات العسكرية: تعددت اختراقات القوات الروسية للأجواء والمياه الإقليمية لدول شمال أوروبا، حيث أعلن الجيش السويدي في أكتوبر 2014 عن بدء عملية استخباراتية قرب الأرخبيل التابع لبلاده إثر معلومات عن "وجود عسكري" تحت مياهها الإقليمية، حيث أرسل الجيش سفنًا للاستطلاع وطائرات للبحث عن الغواصات الروسية، كما تكرر تحليق المقاتلات الروسية في أجواء كل من السويد وفنلندا واختراق المياه الإقليمية، بالإضافة لحوادث الاقتراب من الطائرات المدنية وطائرات المراقبة التابعة لهذه الدول في إطار الأعمال الاستفزازية التي تستهدف تحذيرهم من الاستمرار في التقارب مع حلف الناتو.
3- تهديدات اجتياح الجزر: تتحسب السويد والدول الإسكندنافية من سيناريوهات الاجتياح الروسي السريع لأجزاء من أقاليمها، وخاصة الجزر، مثل: جزيرة جوتلاند في السويد، وجزيرة بومهولم التابعة للدنمارك، وجزيرة آلاند التابعة لفنلندا، إذ إن ضعف الانتشار العسكري في هذه الجزر وعدم وجود مظلة دفاع جوي قوية بها سوف يُمكّن روسيا من اجتياحها في ساعات معدودة ضمن هجوم خاطف مماثل للتدخل العسكري الروسي في أوسيتيا الجنوبية في جورجيا عام 2008، واستيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم في عام 2014 عبر تكتيكات "الحروب الهجينة (Hybrid wars).
4- اختلال التوازن العسكري: لا يمكن لدول الشمال الأوروبية خوض مواجهة عسكرية متكافئة مع روسيا، إذ تتراوح أعداد قواتها العسكرية النشطة بين 15 ألفًا و30 ألف جندي، وهو ما يعني تركيز خططها الدفاعية على التراجع وترك القوات الروسية تستولي على بعض الأقاليم الحدودية، والقيام بعمليات عسكرية مضادة لاستنزاف القوات المهاجمة.
ويرتبط اختلال التوازن العسكري بقيام روسيا بنشر عدد كبير من قواتها ومنظومات الصواريخ الباليستية في كاليننجراد الواقعة على الحدود مع بولندا ولاتفيا والتي يفصلها بحر البلطيق عن جزيرة جوتلاند التابعة للسويد كما تجعلها قادرة على تنفيذ أعمال عسكرية ضد الدنمارك وفنلندا والسويد.
وتشمل منظومات التسلح التي نشرتها موسكو في كاليننجراد صواريخ "إسكندر – إم" الباليستية والتي يصل مداها إلى 500 كم والقادرة على إصابة العاصمة السويدية استوكهولم، ومنظومة صواريخ كاليبر المجنحة القادرة على حمل رؤوس نووية والتي يمكن إطلاقها من البوارج البحرية والغواصات ومنظومات الدفاع الجوي من طراز "إس -400"، بالإضافة للغواصات النووية التي تتهمها دول شمال أوروبا باختراق مياهها الإقليمية بصورة متواصلة.
5- انحسار مظلة الناتو: تسببت توجهات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الناقدة لحلف الناتو والتي تدعو دول الحلف لتحمل تكلفة الدفاع عن أمنهم، ودفع المقابل المادي للحماية الأمريكية، في ترسخ اعتقاد مفاده أن الولايات المتحدة لم يعد من الممكن الاعتماد عليها في التصدي للتهديدات الروسية للأمن الأوروبي، وهو ما دفع السويد ودول شمال أوروبا لتطوير قدراتها العسكرية لحماية أمنها في إطار سياسات "الاعتماد على الذات" (Self Help)، ومحاولة تقليص الاعتماد على المظلة الدفاعية لحلف الناتو.
6- سياسات التغلغل الداخلي: تخشى دول أوروبا من محاولات موسكو التأثير على توجهات المواطنين عبر حملات التضليل المعلوماتي، ففي فبراير 2018 حذر "أندرس ثورنبرج" رئيس جهاز الاستخبارات بالسويد من محاولات روسيا التأثير على نتائج الانتخابات السويدية المقرر انعقادها في سبتمبر 2018 عبر دعم التيارات اليمينية والشعبوية.
وفي يناير 2018 نشرت الحكومة السويدية توصيات حول كيفية مواجهة الأخبار الكاذبة حول الانتخابات، كما تم تخصيص "خط فيسبوك الساخن" لتعزيز قدرة المسئولين على الإبلاغ بسرعة عن أية مواقع زائفة للحكومة السويدية، كذلك تعهدت شركة فيسبوك بإعلام السلطات بأي سلوك مريب مرتبط بالانتخابات، وتضمن كتيب الاستعداد للطوارئ سالف الذكر قسمًا كاملًا عن كيفية التصدي للأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة.
ولا ينفصل ذلك عن كشف الاستخبارات السويدية في سبتمبر 2016 عن تمكن بعض العناصر التابعة لروسيا من اختراق "حزب السويد الديمقراطي" اليميني، وقيامهم بجمع معلومات عن مواقف السويد تجاه خط الشمال الروسي لنقل الغاز، وسعي استوكهولم للانضمام لحلف الناتو، وسياسات مكافحة التضليل المعلوماتي ومكافحة الطوارئ.
ختامًا، لا يُرجح أن تتمكن السويد ودول شمال أوروبا من تطوير قدراتها العسكرية بصورة تمكنها من مواجهة التهديدات العسكرية الروسية في الأمد القريب، إذ إن حجم الاختلال في القدرات العسكرية بين هذه الدول مُجتمعة وروسيا لا يمكن معالجته بالزيادة المحدودة للإنفاق العسكري، أو البدء في تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية، والبدء في برامج تحديث قدراتها العسكرية وإعادة صياغة العقائد العسكرية لقواتها، وهو ما قد يدفعها للاستمرار في الاعتماد على التحالفات العسكرية، سواء مع الدول الأوروبية أو حلف الناتو لحماية أمنها ودرء التهديدات المُحتملة.
