على الرغم من الاهتمام الأكاديمي والسياسي بالجماعات الارهابية العنيفة مثل تنظيم "نُصرة الإسلام والمسلمين" في الساحل، و"بوكو حرام" في نيجيريا، و"الشباب المجاهدين" في الصومال؛ لم تحظ استراتيجيات المواجهة من قِبل ميليشيات "الصحوات المدنية" أو "الحراس المدنيين" بدراسة كافية. ومع ذلك تُظهر بعض دراسات الحالة، لاسيما في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، كيف ولماذا ظهرت هذه الميليشيات، وطبيعة علاقتها مع الدولة والمجتمعات المحلية، وكيف تؤثر اليقظة المدنية المضادة للتمرد الإرهابي العنيف على آفاق السلام.
ويشير التركيز على الميليشيات المدنية من جهة، وقوات الدولة العسكرية والأمنية من جهة أخرى، إلى الدور الحيوي للتعاون المدني - العسكري من أجل تنفيذ حملات مكافحة الارهاب بشكل فعّال. وفي الوقت نفسه، فإنه يؤكد هشاشة الوضع الأمني من حيث زيادة استهداف المدنيين نتيجة الأعمال الانتقامية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية، وكذلك نزعة مجموعات الدفاع المدني إلى سوء التصرف؛ بحيث تصبح تهديداً للمجتمعات التي كان من المتوقع أن تقوم بحمايتها.
ومن الناحية التاريخية، كانت المنافسة على الأراضي والموارد بين الرعاة الرحل وشبه الرحل والمزارعين، موجودة دائماً في مناطق الساحل والقرن الأفريقي. وعادة ما كانت يتم تسوية هذه النزاعات من خلال آليات الوساطة السلمية للزعامات التقليدية. بيد أنه مع ظهور الجماعات الإرهابية وتمددها وتفاقم الضغوط على الأراضي والموارد بسبب تغير المناخ، انقلبت الأوضاع رأساً على عقب بشكل واضح. إننا نشهد اليوم، تقاطع الاشتباكات العنيفة بين مربي الماشية والمزارعين وعمال مناجم الذهب والصيادين وحراس الأدغال، مع الصراع الجهادي المُسلح الذي ساهم في ظهور أشكال جديدة معقدة من العنف. ونتيجة لذلك، بات الكثير من الدول الأفريقية تعاني تشابكاً لا ينفصم عن الخصومات الطائفية، والهجمات الجهادية المعولمة، والأنشطة الإجرامية، وأعمال اللصوصية. ولعل ذلك كله أسهم بدرجة كبيرة في عسكرة المجتمعات الأفريقية من خلال ثُلاثية "الدولة، والصحوات المدنية، والإرهاب".
ثُلاثية العسكرة:
من الواضح أن استجابات الحكومات الأفريقية للظاهرة الإرهابية على مدى العقد الماضي، لم تستفد كثيراً مما تم تعلمه من التجارب السابقة. إذ إنه بدلاً من محاولة كسب القلوب والعقول وتبني مقاربات القوة الناعمة، لجأت هذه الحكومات مرة أخرى إلى تدابير الطوارئ التي تؤثر على المدنيين؛ مثل الاعتقالات التعسفية والقيود المفروضة على الحركة والعقوبات الاقتصادية، والتي لا يزال الكثير منها ساري المفعول. وفي المناطق التي يدور فيها القتال، تُفسر هذه الإجراءات جزئياً سبب استمرار وتوسع الحركات الارهابية من خلال حشد الدعم واستهداف شرائح معينة من السكان.
لقد أدت مقتربات الأمننة والعسكرة تلك إلى نفور الناس من استمرار الإجراءات القمعية التي شملت قتل المدنيين، وحظر الدراجات النارية، وابتزاز التجار، وإغلاق الحدود وعرقلة مرور القطعان أو البضائع، ووصم مجتمعات بأسرها مثل "فولاني ماسينا" في مالي أو "كانوري" في منطقة بحيرة تشاد في النيجر بأنها تساعد الإرهابيين وتوفر لهم ملاذاً آمناً. والجدير بالذكر هنا هو الاستخدام الواسع والمستمر لمجموعات الميليشيات غير الرسمية المرتبطة بالدولة، والتي نُطلق عليها هنا اسم "الصحوات المدنية"؛ نظراً لعدم فعالية وعدم احترافية الأجهزة الأمنية الرسمية.
وفي منطقة الساحل، يتجلى استخدام هذه الميليشيات المدنية بشكل بارز في مالي وبوركينا فاسو، وفي غرب أفريقيا نجد الكاميرون ونيجيريا. ويزعم أنصار استخدام الميليشيات المحلية أنها يمكن أن تكون مفيدة لتكملة جهود الجيوش النظامية، حيث إنها تمثل استجابة عملية لنقص القدرات في قوات الأمن الوطني، كما أنهم يعرفون التضاريس أفضل وتكلفتهم أقل من الجنود المحترفين، ويمكن أن يؤدي العمل مع الميليشيات إلى تجنب الحاجة إلى تجنيد المزيد من الجنود النظاميين. ويمكن كذلك للميليشيات في بعض الأحيان أن تستجيب بسرعة للتهديدات الناشئة، من دون الحاجة إلى انتظار تصريح من رئيس أركان الجيش قبل اتخاذ أي إجراء.
وتصر الحكومات أيضاً على أن إشرافها على الميليشيات المختارة يمنع الأضرار الجانبية والوفيات بين المدنيين. بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تحظى هذه الميليشيات بشعبية في مجتمعاتها المحلية وفي الدوائر القومية. ففي منطقة ليبتاكو غورما العابرة للحدود بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، على سبيل المثال، أظهرت الدراسات الاستقصائية أن ثُلثي المستجيبين يتطلعون إلى السلطات التقليدية لتأمين المناطق المتاخمة للدول الثلاث. وفي يناير 2020، وافق برلمان بوركينا فاسو على مشروع قانون لدعم وتمويل وتدريب الحراس المحليين، وذلك استجابة للعنف المتزايد للجماعات الإرهابية ضد المجتمعات. ويأتي هذا القرار في سياق تستغل فيه الجماعات المتطرفة المظالم والتنافسات المجتمعية من خلال دفع المجتمعات للتخاصم والصدام. وتهدف استراتيجية المتطرفين إلى تقويض شرعية السلطات المحلية وتفاقم عدم ثقة السكان تجاه الدولة والجيش.
أنماط "الصحوات المدنية":
عادة ما تتمثل المبادرات الأمنية المحلية في شكل "صحوات للدفاع عن النفس"، بما في ذلك "الحراس المحليون" أو "حراس الأدغال" وغيرها من الميليشيات المدنية التي يُطلق عليها مسميات عديدة، وهي تعمل إما جنباً إلى جنب مع قوات الجيش والأمن النظامية أو بشكل مستقل لحماية مجتمعاتها من المتمردين والمعضلات الأمنية المحلية الأخرى. وفي جميع أنحاء أفريقيا، أصبحت هذه الميليشيات المدنية آلية بقاء شعبية للسكان المحليين العالقين بين التمرد الإرهابي العنيف من جهة، وبطش قوات أمن الدولة من جهة أخرى. فعلى سبيل المثال، ظهرت ميليشيات "كاماجور" في سيراليون باعتبارها قوة رمزية ومادية لتعبئة الجهود المجتمعية ضد القوات المتمردة لـ "الجبهة المتحدة الثورية"، كما قامت جماعة "رماة السهام في تيسو" أو "حراس الوطن" بحماية القرى ضد هجمات "جيش الرب للمقاومة" بقيادة جوزيف كوني في أوغندا.
وتتألف جماعات الحراس المحليين بشكل رئيسي من المدنيين، ومعظمهم من الشباب الذين يقومون بمهام استخباراتية وأدوار قتالية محدودة. وهم في العادة يقدمون مجموعة من الأدوار السياسية، بما في ذلك توفير خدمات للنظام الحاكم، والمساعدة في تسوية المنازعات. ويرى بعض الكتّاب أنه من خلال علاقاتهم المحلية، فإن قوات الدفاع الذاتي عادة ما تكون أكثر مهارة في الحفاظ على النظام، وحشد الدعم الشعبي وتوفير المعلومات الاستخبارية الحاسمة من خلال الكشف عن عملاء الجماعات الإرهابية والإجرامية. وفي الوقت نفسه، قد تؤدي هذه الميليشيات في نهاية المطاف إلى تفاقم النزاعات باعتبارها عوامل استقطاب للمجتمعات المحلية ومُحفزات على العنف.
وارتبط الحراس المحليون منذ فترة طويلة في دول غرب أفريقيا مثل نيجيريا وسيراليون، بالانتقام السياسي والعنف الطائفي والابتزاز والقتل العشوائي وأنواع أخرى من الجرائم. ويرجع ذلك، ولو جزئياً، إلى تسييس هذه الجهات المسلحة غير الحكومية في التعامل مع مختلف المخاوف الأمنية، وتحقيق أهداف خاصة فئوية لصالح النخب السياسية. ومن ناحية أخرى، فإن صعود وتأثير الحراس المحليين في سياق مكافحة التمرد الإرهابي، يدعو إلى التشكيك في افتراض عالم الاجتماع الألماني "ماكس فيبر" الذي يؤكد احتكار الدولة للاستخدام المشروع للعنف، كما أنه يتحدى الروايات السائدة حول استمرار معاملة المدنيين كضحايا للحرب باعتبار أنه لا حول لهم ولا قوة وليس كمشاركين فاعلين.
دوافع ظهور "الحراس المحليين":
تتعدد الأسباب والدوافع المفسرة لظهور ميليشيات الدفاع الذاتي المحلية في الدول الأفريقية، وهي تدور حول الآتي:
1- فساد مؤسسات الدولة الرسمية: يجب أن نفهم أن ظهور هذه الميليشيات المحلية يأتي ضمن سياق الأزمة الكبرى للدولة في أفريقيا، والتي تجلت بشكل واضح في برامج التكيف الهيكلي خلال فترة الثمانينيات، والأنظمة العسكرية القمعية في التسعينيات. وخلال هذه الفترة، أصبحت مجموعات الحراس، بأنماطها المختلفة مثل حراس الأحياء والقرى، بمنزلة استجابة محلية شعبية للروايات السائدة بأن الشرطة ومرفق العدالة ومؤسسات الدولة الأخرى تعج بالفساد ولا تقوى على التصدي للجريمة.
2- اعتبارات دينية وأخلاقية وسياسية: استفادت مجموعات الحراس المحليين في بعض الدول الأفريقية من الدعوات إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، كرد فعل شعبي على فشل الحكومة والإفلاس الأخلاقي. واتخذ ذلك، على سبيل المثال، شكل "مؤسسة الحسبة". وفي جنوب غرب نيجيريا، يتشابك الصعود الأخير للحراس المحليين مثل جماعة "مؤتمر شعب أودوا" مع الاحتجاج على الإهمال السياسي والقمع، ما يؤكد أن قطاع الأمن الرسمي يُنظر إليه على نطاق واسع ليس فقط باعتباره مرفقاً لإنفاذ القانون، ولكن أيضاً من زاوية الاستبداد والفساد والمعايير الأخلاقية، وكذلك مسائل الإدماج السياسي والاجتماعي.
3- فشل القوات الحكومية في مكافحة الإرهاب: يتمثل السبب الرئيسي لظهور هذه الميليشيات المسلحة في فشل قوات الأمن الحكومية في هزيمة الجماعات الإرهابية من جهة، وممارساتها التعسفية بحق المواطنين من جهة أخرى. وهنا يقول الرئيس العام لقوة المهام المشتركة في مايدوجوري، والتي تمثل جماعة الحراس المحليين في المدينة، إنه "نظراً لأن رجال الأمن لا يعرفون من هم أعضاء بوكو حرام الحقيقيون، فإنهم عندما يذهبون إلى أي منطقة يلقون القبض على الشباب من أجل الفحص والتحري". وعندئذ ظهرت فكرة الحراس المحليين الذين يتعاونون مع الجيش من أجل الايقاع بأفراد بوكو حرام وتسليمهم إلى العدالة.
وبالتالي ثمة حاجة ماسة إلى الدعم المحلي من قِبل الجيوش الأفريقية لمحاربة الارهاب. وهنا يتم اكتشاف أهمية جماعات الحراس المحليين باعتبارها أدوات فعالة لمكافحة التمرد الإرهابي، فضلاً عن توفير مصادر أساسية لجمع المعلومات الاستخبارية. ففي المناطق التي يُشتبه في أنها تأوي إرهابيين أو عناصر إجرامية، تعمل هذه الميليشيات باعتبارها "عيون وآذان" الدولة. بيد أنه قد يحدث في بعض الحالات إجبار الشباب على الانضمام إلى ميليشيات الدفاع عن النفس الموالية للحكومة، إذ يأتي الجنود ويأمرون سكان القرى بتشكيل قوة دفاع مجتمعية، ومعاقبة من يرفض ذلك أو اتهامه بالانتماء للجماعات الإرهابية.
4- دوافع شخصية: عادة ما ينضم العديد من الشباب إلى الحراس المحليين بدافع الشعور بالخسارة الشخصية من قِبل الجماعات الإرهابية. وفي هذا الصدد، أظهرت دراسة مسحية على مناطق مايدوجوري وجيري في ولاية بورنو النيجيرية، أن 70% من أعضاء الميليشيات الشعبية فقدوا صديقاً أو قريباً بسبب هجمات بوكو حرام، وكانوا مدفوعين بهذا الإحساس بالخسارة.
5- أسباب قبلية وعرقية: تؤدي مثل هذه الدوافع إلى تفاقم التوترات الطائفية. ففي الواقع، يقوم الحراس المحليون بالدفاع عن قراهم فقط، ويستخدمون أحياناً سلطاتهم لتصفية حساباتهم الشخصية. ففي بوركينا فاسو، على سبيل المثال، يحمي "صيادو الدوزو" مصالح قبائل ديولا في الغرب؛ و"كوجلو يوغو" مصالح الموسي في الوسط والشمال حيث تنشط "حركة أنصار الإسلام" الإرهابية. كما تعرض مربو الماشية من الفولاني في كل من مالي وبوركينا فاسو للاتهام بموالاة الحركات الإرهابية ومساعدتهم في عمليات التعبئة والتجنيد لصالحها؛ نتيجة المذابح التي ارتكبتها الميليشيات المحلية بحقهم. لقد تم إنشاء ميليشيا "دوغون" في ديسمبر 2016، استجابة لانعدام الأمن الذي اُبتليت به مناطق وسط مالي. وكان هدفها المُعلن هو حماية مجتمع "الدوغون" من هجمات الجماعات الجهادية العنيفة، وهم خارج سلطة الدولة. وعادة ما تستهدف هذه الميليشيات معسكرات الفولاني.
مخاطر الحرب الأهلية:
يمكن أن يؤدي ظهور جماعات الصحوات المسلحة وفعاليتها في التعرف على مقاتلي التنظيمات الإرهابية واعتقالهم، إلى تحويل الصراع من "تمرد مناهض للدولة" إلى "حرب أهلية فوضوية"، وفق تعبير جماعة الأزمات الدولية. إذ تعمد الجماعات الجهادية العنيفة إلى وصف السكان المحليين باعتبارهم إرهابيين. وهنا يقول أحد أعضاء بوكو حرام السابقين في عام 2013: "كنا نستهدف بالأساس عملاء الأمن والساسة. ولكن منذ تشكيل قوة المهام المشتركة (الحراس المحليون) التي تكشف الآن عن هوياتنا وتساعد في عملية اعتقالنا، قررنا منذ ذلك الوقت قتل أي شخص من مايدوجوري بنيجيريا لأننا نعتقد أن كل شخص هناك وبعض المدن الأخرى في ولاية بورنو عضو في قوة المهام المشتركة".
وفي يونيو 2013، أصدرت بوكو حرام مقطعاً صوتياً تعلن فيه "حرباً شاملة" على الشباب من مايدوجوري؛ "لأنهم شكلوا تحالفاً مع الجيش والشرطة لمحاربة أعضاء بوكو حرام". وتتوافق هذه التصريحات مع الدراسات التي أظهرت أنه نظراً لأن التعاون المدني مع الدولة يُنظر إليه باعتباره تهديداً خطيراً لأهداف الجماعات الارهابية، فإن الأخيرة تحاول وقف هذا التعاون من خلال الانتقام من المجتمعات التي تنضم لقوات الحراس المحليين.
ملاحظات ختامية:
استدعى فشل الدول الأفريقية في حماية مواطنيها من التمرد الإرهابي المسلح، لاسيما الخلط بين الجماعات المسلحة والسكان المحليين، وجود آليات ومبادرات محلية من خارج الهياكل الأمنية الرسمية للدولة. وتمثلت هذه المبادرات في "الصحوات المدنية" أو ما يُطلق عليه ظاهرة "الحراس المحليين" التي تتحرك بدافع من رغبة حقيقية في مساعدة القوات الحكومية للتغلب على التنظيمات الإرهابية، وحماية السكان المحليين.
وعلى الرغم من أهمية المساعدات العسكرية التي تتلقاها الجيوش الأفريقية من جانب الأطراف الدولية المشاركة في محاربة الإرهاب، فإن تلك المقاربات العسكرية لا تعالج المشكلة الرئيسية، وهي في الأساس سياسية. ففي ظل غياب الإصلاح الفعّال لقطاع الأمن، فضلاً عن الإصلاح السياسي؛ فإن النهج الحالي يجسد ما يمكن أن نُطلق عليه "الحرب بالوكالة"، حيث تقوم الجهات الأجنبية بدعم الجيوش الأفريقية، لاسيما في مالي وبوركينا فاسو والصومال، والتي تقوم بدورها بالتعاقد من الباطن مع الميليشيات المدنية لمحاربة الجماعات الإرهابية.
ومع ذلك، وكما أوضحنا آنفاً، فإن استخدام مجموعات الحراس المحليين لم يثبت بعد فعاليته سواء في مكافحة الحركات الإرهابية أو في منع العنف الطائفي. وعلى العكس من ذلك، تقتل الميليشيات الآن عدداً من المدنيين أكثر من الجماعات الإرهابية نفسها، وفقاً لعدد من التقارير في كل من مالي وبوركينا فاسو على سبيل المثال. ويبقى السؤال؛ هل يمكن للدول الأفريقية التي تواجه تمرداً إرهابياً أن تفكر في "طريق ثالث" من خلال فتح حوار مع الجماعات الجهادية العنيفة بدلاً من تسليح شعوبها؟ ذلك هو التحدي!
