أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في إيطاليا يوم 25 سبتمبر 2022، عن نجاح حزب "فراتيلي ديتاليا" أو "إخوة إيطاليا" في التحول من لاعب صغير على مستوى أحزاب اليمين إلى لاعب رئيسي على مستوى المشهد السياسي الإيطالي المعروف بتعقيداته.
ومن المفترض أن تتولى جيورجيا ميلوني، رئيسة هذا الحزب، رئاسة الحكومة الإيطالية، ولن يكون الجديد في ذلك فقط أنها ستكون أول رئيسة وزراء لإيطاليا، ولكن أيضاً ستكون أول حكومة يسيطر عليها اليمين المتطرف في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
مؤشرات انتخابية:
جاءت نتائج الانتخابات التشريعية في إيطاليا متقاربة جداً مع معظم استطلاعات الرأي التي كانت ترجح كفة اليمين المتطرف، ويمكن استعراض أبرز مؤشرات هذه النتائج فيما يلي:
1- حزب "فراتيلي ديتاليا" الرابح الأكبر: بعد حصوله على 2% (9 مقاعد فقط) في انتخابات عام 2013، وعلى 4.4% (32 مقعداً) في انتخابات عام 2018، استطاع حزب "فراتيلي ديتاليا" FDI، الذي يُصنف على أنه ينتمي إلى تيار ما بعد الفاشية Post-Fascist، الحصول على المركز الأول في انتخابات عام 2022 بعد أن حاز على حوالي 26% من الأصوات (119 مقعداً)، وهي سابقة تاريخية لم تحدث منذ عام 1945. واللافت أن هذا الحزب، الذي تتزعمه جيورجيا ميلوني، استطاع زيادة عدد أصواته بمقدار ستة أضعاف خلال أربع سنوات. ويدرج البعض هذا الانتصار في إطار انحراف إيطاليا نحو اليمين، الذي بدأ مع نجاح حزب "الرابطة" اليمني المتطرف في الانتخابات التشريعية السابقة عام 2018 في الحصول على نسبة 17% من الأصوات، ومن ثم حصوله في الانتخابات الأوروبية عام 2019 على 33%.
2- حدوث تحولات في بنية ائتلاف اليمين: إن حصول التحالف المؤلف من حزب "فراتيلي ديتاليا" بقيادة جيورجيا ميلوني، وحزب "الرابطة" اليميني المتطرف بقيادة ماتيو سالفيني، وحزب "فورزا إيطاليا" المحافظ بقيادة سيلفيو برلسكوني، على ما يُقارب 44% من أصوات الناخبين، قد أتاح له امتلاك أغلبية مطلقة مريحة تصل إلى حوالي 237 مقعداً من أصل 400 مقعد في البرلمان. ويُلاحظ أنه لأول مرة يتم تسجيل انتقال القيادة داخل تحالف موسع لليمين من حزب يميني محافظ هو "فورزا إيطاليا" إلى حزب يميني متطرف هو "فراتيلي ديتاليا"، لكن بالرغم من انتقال القيادة داخل هذا التحالف، فإن برلسكوني، زعيم "فورزا إيطاليا"، قد يستغل مسألة أن اليمين المتطرف لا يستطيع تشكيل أغلبية مطلقة من دونه للمقايضة من أجل الحصول على مكاسب مرتفعة. فقد يلوح برلسكوني بإمكانية الانسحاب من التحالف، والاتجاه نحو حكومة تكنوقراط أو وحدة وطنية، مما قد يجعل زعامة ميلوني في خطر، وإن كانت الأخيرة قد أكدت صلابة تحالف اليمين وأنه سيستمر لخمس سنوات قادمة.
3- فقدان عدد من الأحزاب نصف تأييدها: بالرغم من نجاح ائتلاف اليمين في الفوز بالانتخابات التشريعية الإيطالية الأخيرة، فقد تراجعت نسب تأييد حزب "الرابطة" الذي حصل في انتخابات 2022 على نصف النسبة تقريباً التي سجلها في انتخابات 2018 (9% في 2022 مقابل 17% في 2018). والأمر نفس بالنسبة لـ "حركة الخمس نجوم" M5S التي سجلت تراجعاً بمقدار النصف، مقارنةً بانتخابات عام 2018 (من 32% إلى 15%)، ولكن على الرغم من هذا التراجع الكبير، استطاعت الحركة أن تحصد 52 مقعداً، كما أظهرت النتائج أنها ما زالت تحظى بالتعاطف في مناطق الجنوب.
4- قيادة "الحزب الديمقراطي" للمعارضة: بحلوله في المركز الثاني بنسبة 19% من الأصوات (69 مقعداً)، أصبح "الحزب الديمقراطي" PD القوة الرئيسية للمعارضة في إيطاليا. وقد دفعت هذه النتيجة المخيبة لآمال أنصار الحزب، زعيمه إنريكو ليتا إلى الاستقالة من منصب سكرتير الحزب. وكان "الحزب الديمقراطي" قد نسج تحالفاً تحت قيادته مع عدة أحزاب صغيرة (يسارية وبيئية ومؤيدة للاتحاد الأوروبي)، إلا أن هذا التحالف فشل في الترويج لمبدأ "التصويت المفيد" لعرقلة جيورجيا ميلوني، جامعاً ما نسبته 26.12% من الأصوات فقط (وهي بعيدة جداً عن نسبة 44% التي حققها ائتلاف اليمين).
أسباب فوز اليمين:
ترجع أهم أسباب نجاح تحالف اليمين في انتخابات إيطاليا، إلى اتباع جيورجيا ميلوني استراتيجية مزجت فيها بين تطلعات الناخبين المحافظين وبين الاستياء العام من أداء حكومة ماريو دراغي السابقة، بالإضافة إلى عوامل مساعدة أخرى، يمكن تفصيلها في النقاط التالية:
1- الاستفادة من التصويت العقابي: استفادت ميلوني من عدم المشاركة في حكومة دراغي، الأمر الذي مكّنها من جذب أصوات شريحة من الناخبين الإيطاليين يصوتون بشكل تلقائي ضد الأحزاب التي كانت موجودة في الحكم أياً كان توجهها. كما أنها استفادت من أن حكومة دراغي كانت تضم جميع الأحزاب ما عدا حزبها، مما دفع بشريحة ثانية إلى اختيارها أملاً في حصول تغيير حقيقي. علاوة على استفادة ميلوني من استياء شريحة من ناخبي ماتيو سالفيني من أدائه المخيب بعد وصوله إلى السلطة بقبوله المشاركة في حكومة واحدة مع اليسار. كذلك استطاعت ميلوني استقطاب شخصيات يمينية كانت منتمية إلى حزب "فورزا إيطاليا" وأقنعتها بالترشح ضمن قوائم حزبها.
2- تحول في النظرة إلى الفاشية: نجح حزب ميلوني في اختراق العديد من الدوائر الانتخابية التي كانت تصوت تاريخياً لمصلحة اليسار لاسيما في المعقل الشيوعي السابق في سيستو سان جيوفاني Sesto San Giovanni وهي مدينة صناعية في لومبارديا؛ وذلك لعدة أسباب من أهمها عدم نجاح آليات إقناع الناخبين للتصويت بكثافة من أجل الحيلولة دون وصول اليمين المتطرف. وقد تجلى ذلك في ارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت وتسجيلها رقماً قياسياً بلغ 36% بزيادة 10 نقاط عن انتخابات 2018. ويبدو أن فكرة الجبهة الجمهورية التي تم تطبيقها مراراً في فرنسا والقائمة على حشد الناخبين لمنع وصول اليمين المتطرف إلى السلطة، لم تنجح في إيطاليا؛ ربما لأن شعور العداء للفاشية منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أصبح في طريقه إلى التراجع.
3- النجاح في اللعب على مخاوف الإيطاليين: تم اختيار شعارات ميلوني ومواقفها السياسية بعناية، مما جعلها تجذب جزءاً كبيراً من الجمهور المحافظ في إيطاليا. فمثلاً كان إعلان معارضتها للإجهاض يستند إلى خلفية عميقة، فإيطاليا تعتبر ثاني أكثر بلد من حيث نسبة المسنين في العالم بعد اليابان، وتعتبر مسألة "الشتاء الديموغرافي" Demographic Winter مسألة مقلقة بالنسبة للمجتمع الإيطالي، حيث تراجع عدد الولادات في السنة الواحدة بنسبة 30% خلال آخر عشر سنوات (سجلت إيطاليا في عام 2020 ما يقارب 400 ألف ولادة جديدة فقط). وبالتالي فإن تبني شعار "الله والوطن والعائلة"، ومعارضة الحق في الإجهاض، يندرج ضمن محاولات إثارة عواطف الناخبين، واللعب على مخاوفهم من قدوم اللاجئين الأغراب في ظل تراجع أعداد الإيطاليين.
4- استياء شعبي من ارتفاع أسعار الطاقة: ذكر تقرير صادر عن جمعية الصناعيين في إيطاليا أن خيار وقف استيراد الغاز من روسيا سيؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في عام 2023. وذكر تقرير آخر أن 120 ألف مؤسسة مهددة بالإغلاق بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، كما تم تسجيل زيادة النفقات الخاصة بالطاقة في قطاع الخدمات وحده بمقدار ثلاثة أضعاف عما كان عليه في عام 2021. وترافق هذا مع تظاهرات في بعض المدن الإيطالية، معارضة لحكومة دراغي التي لم تشعر بمعاناة المواطنين العاديين الذين ارتفعت فواتيرهم الخاصة بالطاقة بنسبة 450%. وقد حمّل ماتيو سالفيني، الاتحاد الأوروبي مسؤولية هذا الارتفاع، نظراً للعقوبات التي تم فرضها على روسيا، معتبراً أن هذه العقوبات أتت بنتائج عكسية وأدت إلى تضرر الشعوب الأوروبية من العقوبات أكثر من موسكو.
5- إخفاق مساعي التحالف بين اليسار والوسط: يعطي النظام الانتخابي الإيطالي، الذي يمزج بين الاقتراع النسبي والأكثري (يُنتخب حوالي 37,5% من أعضاء البرلمان على أساس أكثري، ويتم اختيار البقية عن طريق التمثيل النسبي وفق دورة واحدة)، الأفضلية للائتلافات الكبرى التي تتم بين عدة أحزاب. وهذا ما أخفقت في التوصل إليه الأحزاب التي كانت تود قطع الطريق على وصول اليمين المتطرف، حيث رفض "الحزب الديمقراطي" PD (يسار) التحالف مع "حركة الخمس نجوم" M5S (وسط)، بسبب الدور الذي لعبته الأخيرة في سقوط حكومة دراغي في يوليو الماضي. ودفعت الحسابات الانتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات، جوزيبي كونتي، رئيس "الخمس نجوم"، إلى توجيه انتقادات قوية لأداء حكومة دراغي على الصعيد الاجتماعي بالرغم من كون حزبه عضواً فيها، واضعاً أمامها مهلة زمنية لتحسين الأداء قبل سحب تأييد حركته لها. ورفض دراغي هذه المهلة، وقدّم استقالته، ومن ثم تم حل البرلمان.
تحديات متوقعة:
يمكن استعراض أبرز التحديات المتوقعة مع رئاسة اليمين المتطرف للحكومة الإيطالية المقبلة، فيما يلي:
1- العلاقة مع الاتحاد الأوروبي: على الرغم من إعلان ميلوني تأييدها بقاء إيطاليا في الاتحاد الأوروبي، فقد طالبت، مع حليفيها سالفيني وبرلسكوني، باتحاد أوروبي أكثر نشاطاً على الصعيد السياسي، وأكثر سلاسة في التعامل على الصعيد البيروقراطي، وتم تضمين ذلك في البرنامج السياسي للتحالف الذي أعلنوا فيه دعمهم الكامل لعملية التكامل الأوروبي. كما أدلت ميلوني ببيان أعلنت فيه الالتزام بالمشروع الأوروبي. غير أن كل هذه التطمينات لم تمنع من ظهور بعض الآراء التي تضع ذلك ضمن التغيير في تكتيكات المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي، ومنهم اليمين المتطرف الإيطالي، حيث إن معارضتهم لتدخل مؤسسات الاتحاد في سياسة الدول الداخلية ما زالت موجودة، لكنهم لم يعودوا يجاهرون بها، متجهين إلى محاولات تفريغ الاتحاد من الداخل عبر المطالبة بإصلاحات على صعيد مؤسسات الاتحاد تسلبها صلاحياتها.
ومن غير المرجح أن تتجه حكومة ميلوني إلى صدام سريع مع المفوضية الأوروبية، لأنها تحتاج إلى أموال خطة التعافي المرصودة لإيطاليا. لكن من المتوقع أن تظهر مساعي تفكيك الاتحاد من الداخل مع الوقت بالتحالف مع أحزاب اليمين المتطرف الأوروبية الأخرى، مثل حزب "القانون والعدالة" البولندي PiS، وحزب "فوكس" الاسباني VOX، وحزب "الديمقراطيين" السويديين SD، وحزب "الاتحاد المدني" المجري FIDESZ.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رحّب بفوز تحالف اليمين في إيطاليا، معلناً أنه يحترم نتائج الديمقراطية، ولكن هذا لا يمنع أنه خسر حليفاً على المستوى الأوروبي هو ماريو دراغي. فيما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن لدى ماكرون مخاوف من أن يؤدي فوز اليمين المتطرف في إيطاليا إلى انتقال هذه الظاهرة إلى فرنسا ويساهم في فوز زعيمة أقصى اليمين، مارين لوبان، بمنصب رئيسة الجمهورية في الانتخابات القادمة.
2- طرح تحويل نظام الحكم في إيطاليا إلى رئاسي: كان هناك تخوف من إمكانية حصول تحالف الأحزاب اليمينية الثلاثة على ثُلثي مقاعد البرلمان الإيطالي، الأمر الذي يمكنهم من إجراء تعديلات دستورية مهمة، مثل جعل انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب وليس عبر البرلمان. ويبدو أن ميلوني، التي تقول إنها تريد استبدال "ديمقراطية الشعب" بـ "الديمقراطية البرلمانية"، لن تتنازل عن هذا المطلب بسهولة، مما يثير قلق قطاع من الإيطاليين المتخوفين من عودة الفاشية كما كانت موجودة من قبل في إيطاليا والتي تقدس "القائد الأوحد" وتضع كل السلطات في يده ولا تتقبل وجود أي معارضة.
لكن بعض المراقبين يرون أن طرح اليمين مثل هذه الأفكار يأتي في إطار اللعب على عواطف مؤيديه الذين يحتاجون إلى سماع أن أشياء كبيرة ستتغير. كما أن مستقبل هذا الأمر متعلق بمدى تماسك الحكومة الإيطالية القادمة. فالمراجعة الدقيقة للتحديات السياسية المقبلة تظهر وجود اختلافات بين الأحزاب الثلاثة، تم تحييدها مرحلياً، ولكن لا بد أن تظهر فور انتهاء شهر العسل.
3- التقارب مع روسيا: تُثار تساؤلات جوهرية حول إمكانية تغيير الحكومة الإيطالية الجديدة موقفها من الحرب الروسية – الأوكرانية (أي معارضة تزويد كييف بالسلاح، وفرض العقوبات على موسكو)، والاتجاه بدلاً من ذلك نحو التقارب مع روسيا، الأمر الذي من شأنه إضعاف الموقف الأوروبي الموحد تجاه موسكو. وتحاول ميلوني إظهار التماهي مع الموقف الأوروبي في هذا الملف، فقد سبق أن أدانت التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، إلا أن سالفيني وبرلسكوني معروف عنهما قربهما من الرئيس بوتين، ومعارضتهما الخطوات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي في هذه الأزمة. ومما يزيد الشكوك حول طبيعة الموقف الحقيقي للحكومة الإيطالية المقبلة من روسيا، ما كشفته مصادر أمريكية عن دعم مالي روسي لمجموعة من الأحزاب في أوروبا، بهدف تسهيل وصولها إلى السلطة على أن تتبنى في المقابل مواقف مؤيدة لموسكو، ولا يُستبعد أن تكون أحزاب اليمين الإيطالي مستفيدة من هذا الدعم.
4- تحديات في ملف الهجرة: إن التدبير الرئيسي الذي تتبناه ميلوني وتريد تطبيقه فيما يتعلق بسياسات الهجرة هو إقامة حصار بحري Naval Blockade في وجه المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط. وتقترح ميلوني ترتيب هذا الحصار البحري بشكل ثنائي مع السلطات الليبية، وبمساعدة الاتحاد الأوروبي الذي لا يمكن أن يتنصل من مسؤولياته -حسب رأيها- كما فعل عندما ترك طرق العبور إلى ألمانيا عبر دول البلقان من دون رقابة. ومن غير المرجح أن يدعم الاتحاد الأوروبي هذا الإجراء الذي يتعارض مع القانون الدولي ومع قواعد الاتحاد، مما قد يدفع ميلوني إلى محاولة عرقلة مشاريع أخرى للاتحاد الأوروبي في سبيل الضغط عليه لدفعه إلى الموافقة على مطلبها في هذا الملف. وقد يتوفر الدعم لميلوني في هذه المسألة من قوى اليمين المتطرف الأوروبية الأخرى المناهضة للهجرة، لذا من المحتمل أن يتحول هذا الموضوع الى أحد أصعب التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة.
5- التعامل مع الأزمة الاقتصادية: ستجد الحكومة الإيطالية الجديدة نفسها أمام مسؤولية معالجة الوضع الاقتصادي المتردي، عقب أزمتين متتاليتين وهما انتشار وباء كورونا والحرب الأوكرانية، وسيكون عليها مهمة إجراء الإصلاحات الاقتصادية وفق الالتزامات والمواعيد المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي لضمان الحصول على المساعدات المالية المتبقية بموجب خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود (PNRR) والتي يبلغ إجمالي قيمتها أكثر من 220 مليار يورو، منها 191 ملياراً مقدمة من الاتحاد الأوروبي ويتم دفعها على 4 سنوات.
وقد أعلنت ميلوني خلال حملتها الانتخابية أن مراجعة خطة التعافي ستكون من أولويات الحكومة المقبلة. ووفرّت المفوضية الأوروبية لإيطاليا تمويلاً مسبقاً بقيمة 24.9 مليار يورو عند اعتماد الخطة، وفي أبريل 2022 صرفت المفوضية الأوروبية 21 مليار يورو إضافياً. ومع ذلك، فإن المهمة ستكون أكثر صعوبة فيما تبقى من العام الحالي بفعل وجود 55 هدفاً من خطة التعافي مطلوب تنفيذها قبل نهاية هذا العام للحصول على 21 مليار يورو إضافية والتي من الممكن أن يتأخر وصولها بسبب رغبة ميلوني في إعادة التفاوض.
ختاماً، من المعروف أن إيطاليا كدولة تعاني عدم استقرار حكومي، حيث تتهيأ جيورجيا ميلوني لرئاسة الحكومة رقم 68 في تاريخ إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وتدور تساؤلات حول قدرة هذه الحكومة، الأكثر يمينية من حيث هويتها السياسية منذ أيام حكم بينيتو موسوليني، وبرئيستها قليلة الخبرة في مجال الحكم، على التعامل بفعالية مع نظام سياسي إيطالي يصعب التحكم فيه، وأزمة اقتصادية بالغة الشدة تحتاج معالجتها إلى تنفيذ إصلاحات يمولها محيط أوروبي يراقبها بتوجس وحذر.
