شكلت مساعي الجزائر للتوسع في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية تساؤلات خبراء الطاقة والرأي العام الاقتصادي بحكم ما تمتلكه الجزائر من إمكانات في هذا المجال، حيث تطمح في إنتاج 13 ألف ميجاوات من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، خاصة وأن قطاع الكهرباء الذي تفوق قدرته 21 ألف ميجاوات سنوياً، يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري في تلبية احتياجاته من الطاقة، وهذا من شأنه أن يساهم في تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء، ومن ثم خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز القدرة التصديرية للبلاد لخامي النفط والغاز الطبيعي.
هو توجه جديد نشرته دراسة تحليلية وبالأرقام عبر “مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة” ولبلوغ هذا الهدف، يتعين على الجزائر أن تطور آليات مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وتعديل قواعد المناقصات، إلى جانب الانفتاح على الشركاء الأجانب والمؤسسات الدولية المعنية بالطاقة المتجددة من أجل الاستفادة من خبراتها وفرص التمويل المتاحة لإنجاح مشروعها، وما يحققه من أهداف لإنتاج ما لا يقل عن 22 ألف ميجاوات من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة في آفاق العشر سنوات المقبلة، منها 13 ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، أي أكثر من نصف الطاقات الإضافية المقررة، حسب التقديرات الحكومية، يتراوح معدل الإشعاع الشمسي بالأراضي الجزائرية ما بين 2000 إلى 3900 ساعة سنوياً، وما يعادلها بين 5.1 كيلووات في الساعة إلى 6.6 كيلووات في الساعة، على نحو يجعل توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية مجدياً من الناحية التجارية والاستثمارية.
تحدثت الدراسة عن مشروع “تافوك1″، الذي أطلقه قطاع الطاقة في الجزائر، في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من أجل إنجاز محطات شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 4000 ميجاوات على مدار 04 سنوات أي ما بين 2020 إلى 2024، ويكلف هذا المشروع مبلغا يقدر بحوالي 3.6 مليارات دولا ، وتعمل حكومة تبون على إعادة تحيين المشروع الذي فشلت حكومة بوتفليقة في تحقيقه، وهو يتألف من عدة محطات للطاقة الشمسية بقدرة توليد مجتمعة تبلغ حوالي 04 جيجاوات، وهو أحد أكبر المشاريع الواعدة في المستقبل، كما تستهدف إضافة قدرات جديدة بنحو 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية قبل نهاية عام 2021، حتى يمكنها من تغطية احتياجات السكان الذين يتضاعف عددهم من سنة لأخرى، حيث بلغ عدد سكان الجزائر ما يفوق عن 43 مليون نسمة في 2019، وهذا الرقم مرشح للارتفاع، وقد يصل إلى حوالي 48 مليون نسمة بحلول عام 2025.
وعلى هذا النحو، فإن الطلب المتزايد على الكهرباء مستقبلاً سيواكبه نمو كبير في استهلاك النفط الخام والغاز الطبيعي بالسوق المحلية، ومن ثم تعطيل القدرة التصديرية للبلاد. تجدر الإشارة أن الجزائر خلال السنتين الأخيرتين أنجزت نحو 86.2 مليار متر مكعب، 52 بالمئة استحوذت عليها السوق المحلية، بمعدل 45.2 مليار متر مكعب، وبالتالي، فإن زيادة الطلب المحلي على الكهرباء، حسب الدراسة يمثل حافزاً قوياً للجزائر لتنويع مزيج الطاقة الكهربائية، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، وهذا ما دفع بالحكومة الجزائرية الذهاب إلى الاعتماد على الشراكة الأجنبية من خلال التوقيع على عدة اتفاقيات استثمارية أوَّلية مع شركات كبرى مثل “توتال” الفرنسية” و”إيني” الإيطالية وغيرها من الشركات ذات الخبرة في هذا المجال، ليس من أجل الاستفادة من خبراتها في الطاقة المتجددة، وإنما لتوفير التمويل للمشاريع الكبيرة للطاقة الشمسية، واتخاذ عدة تدابير لتطوير الإطار التنظيمي للقطاع في ظل ما تتعرض إليه من ضغوطات مالية قوية نتيجة تقلبات أسواق النفط والغاز في الفترة الأخيرة.
كان من أهم هذه التدابير إنشاء مكتب للطاقة المتجددة في عام 2019 فيما سمي بـ”المحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية”، التي تعمد حاليا على تحيين مشروع إنجاز 03 مخابر للرقابة النوعية فيما يتعلق بأنظمة الطاقة الشمسية وهو المشروع الذي انطلق في 2013 وتم تمديده بين 2016 و2020 بالتنسيق مع الشراطة الألمانية، وتتمثل هذه المخابر الثلاثة في مخبر الألواح الشمسية، والثاني تجارب على مستقبلات الطاقة الشمسية، ومخبر لأجهزة قياس الإشعاع الشمسي، مع الحرص على ضمان النوعية وتحسين الخدمات، ولإنجاح المشروع أطلقت الجزائر أطلساً مكوناً من 60 خريطة يحدد مواقع إمكانات الطاقة المتجددة في البلاد، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الكتلة الحيوية، إلا أن هذا المشروع واجهته عقبات، رغم ما بذل من جهود، لم تكلل المناقصة التي أطلقتها الحكومة بالنجاح، لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية بقدرة 150 ميجاوات، ولم تتأهل سوى 08 شركات لتنفيذ سوى 50 بمنطقة الجنوب (بسكرة).
المصدر: التحرير الجزائرية
