حولت القوى العالمية الكبرى ظاهرة تغير المناخ إلى معارك سعت إلى الفوز فيها، لكنها لم تتمكن من ذلك، وتواجه تحديات صعبة تعمل على خفض حدتها حالياً في أفضل الظروف. وكانت المعركة الأولى هي الاعتراف بانعكاسات التأثيرات العامة للظاهرة، وطرح أسئلة حول كيفية التعامل معها، ودور الجيوش فيها، وهذا ما وجد مكانة في السياسات العامة الداخلية والأكاديميات العلمية ومراكز الفكر قبل نحو عقد ونصف العقد تقريباً. ثم جاءت المعركة الثانية والتي جمعت ما بين التأطير وخطط التكيف. فمنذ عام 2018 تقريباً، تبلورت اجتهادات عدة في الأدبيات العسكرية حول "البصمة العسكرية في المناخ" و"الأمن المناخي" وغيرها، وتوجت بمؤتمر باريس عام 2021 الذي ضم العديد من النخب العسكرية الرسمية لوضع أُطر مبادرة "تغير المناخ والقوات المسلحة" التي شكلت نقلة نوعية في هذا المسار. أما المرحلة الحالية فيمكن اعتبارها باختصار، مرحلة إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد اعتراف بعض القوى الدولية بخطورة تداعيات تغير المناخ، وتحديداً الولايات المتحدة التي أقرت بأن قضية تغير المناخ باتت "معركة وجودية".
منظور عسكري:
ابتداءً، من الأهمية بمكان في هذا السياق النظر إلى عدد من الملاحظات الرئيسية التي لا يمكن تجاهلها كوقائع، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، أن ثمة فارقاً بين منظور المؤسسات العسكرية التي تحتك بشكل مباشر مع التحديات التي تفرضها ظاهرة تغير المناخ، وبين المنظور السياسي الذي يفرض على القوى الكبرى تفادي كُلفة الالتزامات وتحمل المسؤوليات. ويرتبط ذلك بمثال أو مؤشر آخر من الواقع، وهو أنه على الرغم من التطورات الملموسة في التعاطي مع هذه الظاهرة على أكثر من مستوى، فإن تبادل التهم بين القوى الكبرى بتسييس الظاهرة، والجدل بشأن الأمننة والعسكرة، هو سياق لم يتوقف؛ لاعتبارات تتعلق بالمصالح الاستراتيجية للدول، وتقاطع خطوط التماس الجيوسياسي في أحيان أخرى، على نحو ما يجري في ملف الدائرة القطبية الشمالية بين الصين وروسيا والولايات المتحدة.
كذلك، ثمة ملمح آخر تتعين إعادة النظر فيه، ويتمثل في أن العديد من الأدبيات التي تتناول قضية الأمن المناخي من زاوية البصمة العسكرية، تفرط في الحديث عن عمليات الإنفاق العسكري وربطها بتفاقم ظاهرة تغير المناخ من جهة كمؤشر دلالي، أو من جهة أخرى في محاولة مقاربة العلاقة بين تكاليف الإنفاق العسكري وتكاليف الحد من الظاهرة. لكن كسياسة واقعية، تتطرق العديد من الدراسات العسكرية المتخصصة في هذه الزاوية إلى أن جانب الإنفاق العسكري أصبح يتم توجيهه إلى عملية الابتكار الدفاعي لخفض الانبعاثات الكربونية في عملية التشغيل العسكري، وإن كانت محدودة فلا شك أنها ستتنامى بمرور الوقت، وأن الأولوية هي لسياسات الدفاع التي باتت تتبنى فعلياً سياسيات أكثر رشداً مما كانت عليه في السابق.
تقلبات عنيفة للظاهرة المناخية:
عملياً، وبلغة الميدان أيضاً، يمكن القول إن تفاقم ظاهرة تغير المناخ وانعكاساتها على تشغيل الجيوش عبر مسارح مختلفة في العالم، دفعت القوى العسكرية العالمية إلى سياسات دفاع جديدة بشكل إجباري. وهناك عشرات الأمثلة التي يمكن ضربها في سياق تناول هذه الانعكاسات، والتي قادت إلى التحول المرحلي الحالي على صعيد ثلاثة أبعاد جوهرية؛ هي الاستعدادات العسكرية، وعمليات التشغيل، وسياسات الدفاع. ومنها العواصف غير المسبوقة التي ضربت السواحل الأمريكية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، فعلى سبيل المثال دمر إعصار سالي أكثر من 600 منشأة في قاعدة بنساكولا الجوية البحرية في فلوريدا. أيضاً، أدت العواصف والفيضانات إلى إخراج عدد من طائرات التزود بالوقود (KC-135) عن الخدمة في قاعدة غوام الأمريكية عام 2018. ولفت تقرير حلف "الناتو" حول التقييم المناخي 2023، إلى ارتفاع منسوب المياه في قاعدة نورفولك بالولايات المتحدة، ما سيكون له تداعيات سلبية على عمليات التشغيل في المستقبل.
بالنسبة لروسيا، هناك سيل من التقارير الغربية التي تتهمها بالمسؤولية عن جانب من تفاقم ظاهرة تغير المناخ، ولومها بسبب الحرب في أوكرانيا وآثارها في زيادة البصمة العسكرية بمقدار 36 مرة قبل اندلاع هذه الحرب وآثارها على بيئة الأحياء البرية، والآثار الجوية، فضلاً عن أزمة المشكلات البحرية. لكن بالنسبة لموسكو، فإن الأمر مختلف، فواقعياً تتبنى روسيا الانخراط في سياسات الحد من هذه الظاهرة، ولا تتحمل عواقبها بمفردها، على اعتبار أن حلف "الناتو" لديه قدرات عسكرية موازية لا يمكن تجاهل آثارها، وينظم الكثير من التدريبات العسكرية على مسارح مختلفة في إطار طبيعة انتشاره الحالي. كذلك فإن سياسات روسيا في الدائرة القطبية هي سياسات دفاع لا يمكن التراجع عنها لصالح منافسيها لعدم اختلال التوازنات العسكرية. كما ترى روسيا أنها وضعت استراتيجيات تقر بالفعل بالمخاطر والتهديدات، وتتبنى العديد من التقديرات الروسية رواية "التهويل الأمريكي" من المخاطر البيئية. وفي اتجاه معاكس، تنتهز روسيا تحولات المناخ في بيئة القطب الشمالي مع ذوبان الجليد لإفساح الطريق لبحريتها للعمل بمرونة أكثر مما كانت عليه في السابق.
ولا يختلف الأمر بالنسبة للصين، فالتهديدات قائمة وملموسة من ارتفاع منسوب سطح البحر إلى مستوى غير مسبوق، وهو الأعلى من نوعه في العالم وفق بعض التقديرات الدولية، بما يهدد الجزر الاصطناعية ذات الطابع المزدوج العسكري والمدني، ومرافق البحرية في العديد من المواقع بشكل عام، وهي ظاهرة ستتفاقم في العقود الثلاثة المقبلة.
المسؤولية وتقييم المخاطر:
تشير تحليلات البصمة العسكرية العالمية إلى أن الصين والولايات المتحدة وروسيا تأتي مجتمعة في المرتبة الرابعة للأطراف المسؤولة عن تفاقم أزمة المناخ بشكل عام، بسبب عمليات التشغيل العسكري في الوضع العادي للانتشار من دون حساب الانخراط في الصراعات والأزمات العالمية. وبغض النظر عن الجدل حول المسؤولية والمؤشرات التي استندت إليها تلك التقييمات، وفق ما عبّر عنه قادة ومسؤولون في تلك الدول، فإن القوى الكبرى لا تمتلك رفاهية الجدل حول الآثار الملموسة، وبالتالي باتت تتعاطى مع ظاهرة تغير المناخ بشكل واقعي، وهو ما يمكن الإشارة إليه في سياق السياسات التطبيقية التالية:
1- تزايد الوعي الاستراتيجي: بشكل عام أدت النخبة دوراً رئيسياً في زيادة الوعي بالتهديدات والمخاطر المناخية بشكل مبكر. ففي الصين، قدم شيونج جوانجكاي، الجنرال المتقاعد في جيش التحرير الشعبي، عام 2007، مصطلح "الأمن المناخي". وفي عام 2009، نشر تشانغ هايبين، البروفيسور في جامعة بكين، مقالاً هو الأول من نوعه حول مقاربة المناخ والأمن القومي، اعتبر فيه أن تغير المناخ قضية أمن قومي للصين. وعكست هذه الأدبيات مدى وعي النخبة الصينية بمثل هذه التهديدات والمخاطر، وبالتدريج بدأ هذا الوعي ينتقل إلى النخبة العسكرية ومن ثم المؤسسة العسكرية الصينية. ومع ذلك، جادلت النخبة السياسية بأنه لا داعي لـ"أمننة الظاهرة"، وهو سياق كان متصوراً بالنظر لتداعياته الخاصة بمسؤولية الصين.
وفي الولايات المتحدة، لم يكن الأمر مختلفاً، إذ بدأت مراكز الفكر والأقسام الجامعية المعنية بالمناخ في تسليط الضوء على تحولات هذه الظاهرة عبر العالم. فعلى سبيل المثال، أشار "معهد واتسون"، عام 2019، إلى أن الجيش الأمريكي هو الأكثر استهلاكاً للوقود في عمليات التشغيل العسكري عبر العالم، ومع ذلك فإن مسؤولية الجيش الأمريكي منفرداً جاءت في المرتبة الأربعين تقريباً على قائمة مصادر التلوث عبر العالم. كما شاركت البحرية الأمريكية في رصد انعكاسات تدهور المناخ في بيئات انتشارها المختلفة، وتراوحت نتائج الرصد ما بين تصاعد معدلات درجات الحرارة بوتيرة غير مسبوقة، وحالة انصهار الجليد في القطب الشمالي، والاضطراب المناخي في بيئات عديدة. ومن ثم بدأت تتشكل حالة اهتمام بشكل عام، إلا أنها اصطدمت بالسياسة. فقد ظهر انقسام كبير بين الديمقراطيين والجمهوريين حول قضية الأمن المناخي، فالديمقراطيون يعترفون بأهمية تغير المناخ وآثاره، وهو ما يفسر اهتمام الإدارة الأمريكية الحالية بشأن البصمة العسكرية، في حين أن الجمهوريين كانوا أكثر تردداً، بل وانتقاداً للسياسات الدفاعية التي ينتجها نظراؤهم الديمقراطيون في هذا الصدد.
2- الاستجابة المؤسسية: أخذت العديد من المؤسسات العسكرية على عاتقها الاهتمام بتقلبات الظاهرة المناخية. وفي هذا الإطار، يمكن الإشارة إلى طبيعة المتغيرات لدى القوى الدولية. فعلى سبيل المثال بالنسبة للصين، تشير الأوراق البيضاء للدفاع الوطني لعامي 2008 و2011، إلى إدراج بكين المناخ بين الظواهر الأمنية، إذ أشارت إلى أن قضايا (مثل الإرهاب، والكوارث البيئية وتغير المناخ، والأوبئة الخطرة، والجريمة العابرة للحدود الوطنية، والقراصنة) أصبحت بارزة بشكل متزايد. ويمكن اعتبار ذلك استجابة سريعة لتسليط النخبة الضوء على طبيعة تحولات الظاهرة. كما يُؤخذ في الاعتبار أن الصين كانت أسبق من روسيا وربما الولايات المتحدة، في التعاطي مع تغير المناخ من البعد الأمني بالرغم من انتقادها لأمننة الظاهرة، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن أطلق جيش التحرير الشعبي إرشادات استراتيجية متعمقة للحفاظ على الطاقة والموارد من خلال تشجيع العرض والاستهلاك الذي يركز على الحفاظ على البيئة، وربما تمثلت الخطوة الهيكلية الأهم في إقدام هيئة الأركان العامة لجيش التحرير الشعبي على تأسيس "لجنة خبراء تغير المناخ".
على الصعيد الأمريكي، ثمة متغيرات ملموسة على المستوى المؤسسي تبدو أكثر من مجرد "سياسات التكيف" التي تعكسها الخطط الرسمية للبنتاغون. فخلال عام 2023، أصدر مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية تقييم مجتمع الاستخبارات للمخاطر المناخية حتى عام 2040. وبالتزامن مع هذه الخطوة، أصدرت وزارة الأمن الداخلي تقريرها الخاص حول المخاطر المتعلقة بالمناخ، وشكلا معاً أول بيان جماعي حول التهديد المناخي، والإقرار بالفعل بأن هناك خطراً وجودياً، وفق ما عبّر عنه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن.
وسبقت الولايات المتحدة نظراءها بخطوات عملية فيما يتعلق بالابتكارات الدفاعية والهيكلية التي شملت تشكيل إدارة مسؤولة في البنتاغون عن هذا الملف، تركز على عمليات خفض استهلاك الوقود في عمليات التشغيل، وتعزيز ذلك في الصناعات العسكرية والشراكة المدنية لتطوير سياسات الحد من الانبعاثات الكربونية. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت ميزانية البنتاغون لعام 2023 استثمارات جديدة بلغت نحو 2 مليار دولار لتعزيز مرونة المنشآت، وما يقرب من 250 مليون دولار في الطاقة التشغيلية والقدرة الشرائية لتحسين المنصات التشغيلية.
كذلك يتبنى حلف "الناتو" ما يُعرف بـ"بوصلة الاستراتيجية الجديدة"، وأقام الحلف مركز التميز لتغير المناخ والأمن (CCASCOE). كما يشير التقرير السنوي للناتو عام 2023 إلى تقييم تغير المناخ وتأثيراته الأمنية في شكل ضغوط تشغيلية، بناءً على الدراسات المناخية لخمس مناطق (أوروبا، وأمريكا الشمالية، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنطقة الساحل، وأقصى الشمال)، بالإضافة إلى مناطق عمليات "الناتو" في العراق، وارتفاع منسوب البحر في القاعدة الجوية- البحرية في سيغونيلا بإيطاليا، والعواصف والفيضانات التي تعرضت لها محطة نورفولك البحرية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أثر المناخ على العمر الافتراضي للمعدات، ما يفرض الحاجة إلى زيادة موازنات الصيانة والاستبدال. وأوصى هذا التقرير الحلفاء بتفعيل السياسات والإجراءات لخفض البصمة البيئية، مع العمل على زيادة الحلول التكنولوجية بهدف توفير الطاقة في إطار الابتكارات والفعالية العسكرية، مع ضمان قابلية التشغيل البيني وتعزيز قدرة تحمل المهام. وهذا يسهل استغلال "الناتو" للانتقال المستمر إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون. كما يوفر الحلف آلية رسم خرائط انبعاثات الغازات الدفيئة ومنهجية تحليلية لإرشادات وأدوات حساب الانبعاثات من المنشآت المدنية والعسكرية للناتو بهدف الوصول إلى أهداف خفض الانبعاثات.
وفي الحالة الروسية، استحوذ المستوى الرسمي على الاهتمام بقضية المناخ، ويعود ذلك إلى عدم إضفاء الطابع الأمني على ملف المناخ دولياً؛ تفادياً لعواقب المسؤولية. كما تؤجل موسكو ما يتعلق بالتداعيات العسكرية بالنظر لاستمرار حربها في أوكرانيا، والصناعات الدفاعية والتجارب الصاروخية وغيرها. لكن على المستوى العملي، أظهرت المؤسسة العسكرية اهتماماً بغض النظر عن الاستجابة، إذ ركزت العقيدة البحرية للاتحاد الروسي، في يوليو 2022، على أن آثار تغير المناخ هي أحد المخاطر الرئيسية للأنشطة البحرية الروسية، بسبب زيادة تواتر وشدة الكوارث الطبيعية، ومن ثم تعمل على تطوير المراكز العلمية والأبحاث المتعلقة بإيجاد تقنيات وأساليب حديثة للتنبؤ بالظواهر الطبيعية الخطرة على الأنشطة البحرية. ويمكن اعتبار هذه السياسة رداً على التهم الغربية باستثمار روسيا فرص التحول المناخي في بيئة القطب الشمالي، فهي تشير إلى أن ما ينعكس على غيرها في بيئة تشغيل أسطولها البحري سينعكس عليها بالضرورة دون تحديد مسرح عمليات حصري كمدخل لانتقادها.
حدود التأثير:
يمكن القول إنه من الناحية العملية لا يمكن اعتبار البصمة العسكرية أكثر من كونها أحد أشكال البصمة الكربونية بشكل عام، فهي شأنها شأن الأشكال الأخرى، بل يمكن إثارة الجدل فيما يتعلق بحدود تأثيرها، ولا يمكن تصديرها باعتبارها المسؤول عن تفاقم تغير المناخ، فوفق أعلى التقديرات فإنها تصل إلى 6% من إجمالي المساهمة في مخاطر الانبعاث بشكل عام. كذلك يمكن القول إن الأمن المناخي لا يتجزأ، فيما يتعلق بالظاهرة وأسبابها بشكل عام، فالصناعات العسكرية لا تختلف عن غيرها، ودخلت في طور التطور التكنولوجي لخفض الانبعاثات الكربونية. كذلك، فإن القوى الكبرى ليس لديها رفاهية الخيارات، ففي الأخير ستضطر إلى تفعيل بروتوكولات الحد من الانبعاثات الكربونية بشكل عام من دون التميز بين ما هو عسكري وغير عسكري.
على الجانب الآخر، ثمة قضايا يتم تحميلها على المناخ، في حين أنه يمكن تأويلها من أوجه مختلفة. لعل أبرزها قضية القطب الشمالي التي تمثل مسرحاً للمنافسة الجيوسياسية بين القوى الدولية الثلاث (الولايات المتحدة وروسيا والصين). ففي إطار وجود الجزء الشمالي من ولاية ألاسكا الأمريكية داخل الدائرة القطبية الشمالية، أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في مارس 2021 رؤية استراتيجية للمنطقة القطبية، واللافت في هذه الاستراتيجية أنها تعاطت مع دور كل من روسيا والصين باعتبارهما تهديداً. فموسكو، بحسب التقرير، تزيد من وجودها العسكري أو ما أطلق عليه التقرير "عسكرة روسيا للقطب الشمالي"، ومن أحدث مظاهر هذه العسكرة قيام موسكو بإنشاء لواء خاص من الهندسة البحرية داخل الأسطول الشمالي. بينما تسعى الصين للسيطرة على طرق التجارة في المنطقة القطبية. وفي المقابل، انتقدت كل من موسكو وبكين، وبصوت واحد، السياسات الأمريكية، واعتبرتها توجهاً لتسييس هذا الملف.
ومن المتصور أن خطوات الاستجابة المؤسسية لتغير المناخ واضحة على المستوى الهيكلي وعمليات التشغيل والصناعات العسكرية، ولكن ما يزال هناك مسار طويل وربما شاق أيضاً. فعلى سبيل المثال، تشير تقديرات رسمية أمريكية إلى أن البنية التحتية لنحو 566 ألف مبنى عسكري تستخدم نحو 40% من إجمالي الطاقة النفطية للاستهلاك العام في القوات المسلحة في 800 قاعدة عسكرية حول العالم، وبالتالي بدأت واشنطن في التركيز على معالجة الأصول بشكل عام، مثل بناء قواعد ذكية وزيادة الاعتماد على أسطول من الطائرات من دون طيار وزيادة المفاعلات النووية الصغيرة.
