مع نجاح ألمانيا في التصدي للعديد من الأزمات التي تصدرت المشهد الأوروبي في الأعوام القليلة الماضية، والتي يأتي على رأسها: أزمة منطقة اليورو، والأزمة الأوكرانية، وأزمة اللاجئين السوريين؛ فإن التساؤلات تُثار حول مقومات الصعود الألماني التي تُمكّن "أنجيلا ميركل" من لعب دور قيادي على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتراجع دور الولايات المتحدة عالميًّا وأوروبيًّا مع أفول القيادة الأمريكية المنفردة للنظام الدولي، ناهيك عن سياسات وتصريحات الرئيس "دونالد ترامب" التي تُنذر بتصدع العلاقات الأمريكية-الأوروبية.
وقد كشفت قمة العشرين التي عُقدت في مدينة هامبورج يومي 7 و8 يوليو الجاري عن أن ألمانيا لم تكن رئيسة القمة فقط، ولكنها كشفت عن أنها الزعيم الجديد لـ"العالم الحر"، وفقًا لما ذهبت إليه كثير من الصحف الغربية، مثل: واشنطن بوست، ونيوزويك، حيث وصفتا برلين بأنها الحارس الجديد للنظام الدولي، بعد تراجع الولايات المتحدة عن هذا الدور في ظل إدارة "ترامب".
ويُظهر البيان الختامي للقمة أن المستشارة الألمانية قد حققت هدفها الرئيسي بإقناع القادة ببيان موحد يحتوي على تعهدات بشأن التجارة والتمويل والطاقة وإفريقيا، وقيادة الدول الأعضاء لمواجهة الانسحاب الأمريكي من اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ، ومكافحة "السياسات الحمائية"، بما في ذلك الممارسات التجارية غير العادلة.
مؤشرات الصعود الألماني:
تملك ألمانيا من المقومات ما يخولها للعب دور إقليمي ودولي بارز، وقد تعددت المؤشرات على الصعود الألماني، والتي يمكن إجمالها على النحو الآتي:
1- الاقتصاد الألماني: يعد رابع أكبر اقتصاد في العالم، عقب الولايات المتحدة والصين واليابان. ومن ثم، أول وأكبر اقتصاد على المستوى الأوروبي. وقد تميز بقدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية، وأزمة منطقة اليورو. ويشتهر بصادراته، وصلابة قطاعيه الصناعي والمصرفي. ويمتاز بصناعة السيارات والآلات، وتراجع معدلات البطالة، واعتماده على الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.
وتُعتبر ألمانيا محركًا للتكنولوجيا في قارة أوروبا، وتأتي في المركز الأول في براءات الاختراع المتصلة بالأسواق الدولية. كما يمتاز الاقتصاد الألماني بتنوع شركائه التجاريين ليشملوا الصين والهند والولايات المتحدة. ويتوقع للاقتصاد الألماني أن يظل متقلدًا موقع الصدارة الأوروبية في العقدين القادمين.
2- الابتكار والقدرة التنافسية: تحقق ألمانيا أعلى معدلات الإنتاج عالميًّا، وتتمتع أسواقها بجاذبية، لارتباطها بسهولة بالأسواق الأوروبية الداخلية ودول شرق ووسط أوروبا. وتمتاز بقوة قطاعها التكنولوجي؛ حيث تحتل المراتب الأولى على صعيد البنية التحتية واللوجستية.
وتعزز قدرتها التنافسية من مناخها الاستثماري الذي يستقطب المستثمرين الدوليين، لا سيما عقب تخفيض الضرائب على الشركات. إضافة إلى ذلك، فإن الإصلاح الهيكلي لتكاليف وحدات العمل ساهم -إلى حد كبير- في دفع القدرة التنافسية للشركاء الاقتصاديين في ألمانيا.
3- العوامل الديموغرافية: تُشكل ألمانيا أكبر كتلة سكانية مقارنةً بأي دولة أوروبية، ويعمل قرابة نصف تعداد سكانها في القطاعات العامة. وقد ساهم النظام التعليمي في تأهيل 81% من السكان للمستوى الجامعي، وإمدادهم بالمؤهلات المهنية المعترف بها. كما أن نظام التعليم الألماني، خاصة ما يعرف بنظام التدريب المهني المزدوج، يُعد من أهم عوامل نجاح الاقتصاد الألماني.
4- التعليم والبحث العلمي: تقدم ألمانيا تعليمًا متطورًا؛ إذ تسعى إلى نشر برنامج التعليم المهني الذي يتميز عن باقي أنظمة التعليم بكونه يجمع بين النظرية والتطبيق العملي. ومن بين البعثات الألمانية في الخارج تقوم 80 منها بالتواصل مع غرف التجارة الألمانية في الخارج من أجل مبادرات التأهيل المهني. ويبلغ عدد منشآت التعليم العالي 423، بين جامعة ومعهد عالٍ فني وتطبيقي وتربوي.
وتحتل الجامعات الألمانية مراكز متقدمة على المستوى الدولي، وبلغ عدد الطلاب الأجانب في السنوات العشر الأخيرة حوالي ربع مليون طالب. وفي هذا الصدد، تقدم "الهيئة الألمانية للتبادل الطلابي" (DAAD)، بميزانياتها التي بلغت العام الماضي 400 مليون يورو، المنح للطلاب والباحثين الأجانب، كما حصل العلماء والمفكرون الألمان حتى الآن على 80 جائزة نوبل.
5- قيادة الاتحاد الأوروبي: لا يقتصر تأثير برلين على المسائل المتعلقة بالاتحاد الاقتصادي والنقدي أو الإصلاح السياسي للاتحاد الأوروبي، لكنه يمتد إلى السياسة الخارجية والأمنية أيضًا. فوفقًا للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الذي يُصنف البلدان وفقًا لتأثيرها على السياسة الخارجية لأوروبا، فقد حظيت ألمانيا بالمركز الأول في عامي 2015 و2016.
وقد لعبت دورًا محوريًّا في الاستجابة لثلاث أزمات؛ هي: أزمة اليورو، وأوكرانيا، وأزمة اللاجئين، مدافعةً عن سياسات أوروبية مشتركة. فقد تكفلت ألمانيا بإنقاذ اقتصاديات الدول التي عصفت بها الأزمة الاقتصادية، وتعهدت بإنقاذ منطقة اليورو من الأزمات، لا سيما تلك التي عصفت بالاقتصاد اليوناني وغيرها من الدول، ووعدت بإنشاء نظام اقتصادي موحد، يكفل ضمان الاستقرار الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي ككل.
وقادت ألمانيا أزمة اللاجئين مما سمح لأكثر من مليون لاجئ بالدخول إلى البلاد، كما كان لها دور بارز في فرض العقوبات الأوروبية على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية. كما قادت "ميركل" أيضًا صفقة الاتحاد الأوروبي مع تركيا في مارس 2016 لتحديد أعداد المهاجرين المسموح لهم بدخول دول الاتحاد.
هذا فضلاً عن كونها القلب الجغرافي للاتحاد الأوروبي، والبلد الأوروبي الأكثر انفتاحًا على الآخر، إلى جانب التزامها باستراتيجية أوروبا 2020، التي تُعنَى بالحد من انبعاث الغازات الملوثة للبيئة الناجمة عن المصانع والسيارات، والاعتماد على البحث والتطوير في مجمل المجالات. فضلا عن دورها البارز في عملية توسعة الاتحاد الأوروبي، وصياغة خارطته، من خلال معارضة انضمام تركيا إليه، وتأييد انضمام كرواتيا له.
تراجع الدور الأمريكي:
يُمكن الاستدلال على تراجع الدور الأمريكي في أوروبا من خلال عددٍ من المؤشرات التي يمكن إجمالها على النحو التالي:
1- رؤية ترامب للاتحاد الأوروبي: خلافًا لجميع الرؤساء الأمريكيين من هاري ترومان إلى باراك أوباما، الذين اعتبروا أوروبا الموحدة ركيزة أساسية للأمن العالمي، شكك الرئيس ترامب في جدوى الاتحاد الأوروبي، متوقعًا تفككه. فعلى حد تعبيره، الاتحاد الأوروبي لا يعدو كونه "أداة للمصلحة الذاتية الألمانية"، منذرًا بقطيعة تاريخية بين ضفتي الأطلسي. ففي رؤيته، يحقق انهيار الاتحاد الأوروبي مصالح الولايات المتحدة، على نحو يناهض التكامل الأوروبي الذي كان أحد ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية طيلة 70 عامًا.
كما رأى ترامب أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعد أمرًا عظيمًا، وإن كان لا يهم الولايات المتحدة، وأنها "كانت على حق" باتخاذها قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي تسيطر عليه ألمانيا، متوقعًا ازدهارها خارج الاتحاد الأوروبي، مشجعًا على خروج دول أخرى من التكتل الأوروبي.
2- الشراكة الاقتصادية: دعا ترامب خلال حملته الانتخابية إلى مراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا المعروفة باسم الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي، مروجًا إلى أن سبب البطالة في أمريكا يرجع إلى الاتفاقيات التجارية الدولية. وفي حال قام الرئيس الأمريكي بتنفيذ وعوده الانتخابية، فإن صدامًا قويًّا سيحدث بين أوروبا والولايات المتحدة على المستوى التجاري، ويتوقف ذلك على مدى التزامه بوعوده الانتخابية، ودور جماعات الضغط والمصالح الاقتصادية التي سوف تتعرض مصالحها للخسارة.
3- الإشادة الأمريكية بروسيا: إن التقارب الروسي-الأمريكي على خلفية إشادة ترامب بالرئيس بوتين، وتعزيزه للعلاقات الودية الأمريكية مع موسكو؛ يُنذر بالفوضى على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، ويُعد بمنزلة "ضوء أخضر" لإطلاق يد موسكو في أوروبا. وهو الأمر الذي يتطلب السعي الفرنسي الألماني المشترك لمواجهة النفوذ الروسي. وهو ما صرح به الرئيس الفرنسي " إيمانويل ماكرون" بقوله: "إن انتصار ترامب يبين حاجة فرنسا لأن تصبح أقوى، وأوروبا لأن تصبح موحدة".
وهو تصريح يحمل دلالاتٍ واضحة على أن أوروبا القوية اقتصاديًّا والضعيفة سياسيًّا، بسبب الهيمنة الأمريكية على القرار السياسي الأوروبي؛ قد تغير وضعها السياسي. لهذا، لا يمكنها أن تترك روسيا تفعل ما تشاء في جوارها الإقليمي وفي أوروبا. وهو ما يُنذر باشتعال أزماتٍ دبلوماسية بين هذه الأطراف.
4- الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ: اتجهت غالبية الدول إلى اتخاذ موقف معارض لقرار الولايات المتحدة الأمريكي بالانسحاب من الاتفاقية، مثل الاتحاد الأوروبي الذي أكد التزامه بها، وأن العالم يمكن أن يعتمد على أوروبا في مكافحة تغير المناخ من خلال سياسات مناخية طموحة، والدعم المستمر لتحسين البيئة، وتقليل مخاطر تغير المناخ.
وعقب انتهاء قمة الناتو، وفشل مجموعة السبع الكبار في إيطاليا بخصوص المناخ في 25 و26 مايو الماضي؛ سارعت ألمانيا للدفاع عن أوروبا، وتصدرت الموقف الأوروبي. فوجه وزير الخارجية الألماني، سيغمار غابرييل، انتقاداتٍ حادة للرئيس الأمريكي، ووصف سياسته بأنها "قصيرة النظر"، وأن أمريكا تحت قيادته لم يعد لها موقع قيادي في المجتمع الدولي الغربي، وأن أي شخص يعمل على التعجيل بالتغير المناخي من خلال إضعاف حماية البيئة، وبيع المزيد من الأسلحة في مناطق النزاع، وعدم حل النزاعات الدينية سياسيًّا؛ يُعرّض السلام في أوروبا للخطر، مؤكدًا أن سياسات واشنطن تُلحق أضرارًا بمصالح الاتحاد الأوروبي.
5- تراجع الدور الأمريكي في حلف الناتو: لا تزال أوروبا تعتمد بشكل كبير على القدرات العسكرية الأمريكية، خاصة في مجالات الردع النووي والقوة الجوية والمدرعات والخدمات اللوجستية وكذلك المعلومات الاستخبارية. أما اليوم، فستسارع دول القارة للبحث عن طرق لحماية نفسها. فقد رأى ترامب أن حلف الناتو قد تخطاه الزمن، لأنه فشل في مواجهة ظاهرة الإرهاب من جانب، ولأن الدول الأعضاء لا تدفع ما يجب عليها من جانب آخر. ففي خطابه الانتخابي، رأى ترامب ضرورة أن يتحمل الأوروبيون تكلفة أكبر في الدفاع عن القارة، لأن واشنطن توفر نحو 70% من هذه التكلفة. وهو الأمر الذي يدفع للتساؤل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستحافظ على التزاماتها الأمنية الأوروبية أم لا؟.
ففي قمة الحلف المنعقدة في مايو الماضي، أوضح ترامب كيف تراكمت مبالغ هائلة على دول الحلف، على نحو يجعلها مدينة للولايات المتحدة التي تنفق على الحلف ما يزيد عن ثلثي الإنفاق العسكري للناتو، بعد أن أنفقت على الحلف في السنوات الثماني الماضية أكثر مما أنفقت دول الناتو مجتمعة. وترى الإدارة الأمريكية أن دول الحلف -خاصة ألمانيا- مدينة لها بما أنفقته على الأمن الأوروبي في الأعوام الماضية، متذرعةً بتلاعب برلين في قيمة اليورو، وخلل الميزان التجاري بين الدولتين لصالح ألمانيا من جانب، والمخاطر الروسية على أوروبا من جانب آخر.
وعليه، يمكن القول، إن كافة تلك التصريحات والمواقف الأمريكية تسببت ليس فقط في خلق أزمات جديدة، بل تصاعد نبرة التوتر في العلاقات الأوروبية الأمريكية أيضًا، حتى باتت الولايات المتحدة خطرًا وفقًا لتصريح رئيس المجلس الأوروبي "دونالد تاسك"، الذي رأى أن إدارة ترامب "تشكل تهديدًا على قدم المساواة مع الصين وروسيا والإرهاب والفوضى في الشرق الأوسط وإفريقيا".
إمكانيات الإحلال:
في ظل الصعود الألماني والتراجع الأمريكي، يُخيم على المشهد الأوروبي سيناريوهان، هما:
السيناريو الأول- القيادة الألمانية المنفردة: يصف عدد من التحليلات دور ألمانيا المتزايد داخل أوروبا "بشبه الهيمنة" بسبب نفوذها المتزايد، ودبلوماسيتها النشطة، حتى تأجج النقاش حول "الهيمنة" الألمانية، "والإمبراطورية الألمانية" داخل أوروبا.
وتتصدر ألمانيا بالفعل الكثير من المواقف الأوروبية، والرد على السياسات والتصريحات الأمريكية، وتسعى لفرض نفسها كقوة عالمية، دون أن يؤثر عدم امتلاكها للأسلحة النووية في دورها القيادي، وإن أسفر ذلك بالضرورة عن جر قدميها إلى سباق تسلح، وزيادة نفقاتها العسكرية، تعويضًا للمظلة الأمنية الأمريكية.
ويدلل على هذا السيناريو، تحرر ألمانيا من تلك القيود التي فرضها الثنائي الفرنسي البريطاني على تحركاتها الخارجية، فقد كانت ألمانيا أسيرةً للتوافقات الأوروبية التي طالما خدمت المصالح الفرنسية والبريطانية دوليًّا، هذا من ناحية. ومن ناحيةٍ أخرى، كشفت الانتخابات الرئاسية الفرنسية النقاب عن تراجع تأثير الأحزاب اليمينية الاشتراكية، لا سيما بعد أن أسفرت نتائجها عن فوز "ماكرون" بالرئاسة على الرغم من عدم انتمائه إلى أيٍّ من الأحزاب العريقة، مما يهيئ الساحة أمام ألمانيا للانفراد بموقع القيادة.
السيناريو الثاني- القيادة الفرنسية الألمانية المشتركة: وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال تصريح الرئيس الألماني "فرانك-فالتر شتاينماير" أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية بقوله إن "قوة أوروبا لا يمكن أن تُقام على قيادة منفردة، بل فقط على مسئولية الكافة"، موضحًا أن ألمانيا تتحمل مسئولية خاصة بصفتها أكبر دولة وأكثر تعدادًا للسكان في الاتحاد الأوروبي. وهو ذات المعنى الذي يؤكده تصريح ميركل بقولها: "لقد ولى الزمن الذي كنا نتكل فيه بالكامل على الآخرين. هذا ما أدركته في الأيام الماضية.. يجب علينا نحن الأوروبيين أن نأخذ زمام أمورنا بأيدينا".
كما أن عِظم التحديات التي تواجهها أوروبا تستعصي على القيادة المنفردة، ولعل من أبرزها: انقسام القوى الداخلية، وصعود الأحزاب القومية المتطرفة، وتنامي ظاهرة الإرهاب، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتشكك في القيم الأوروبية الأساسية (مثل: الحرية، وقبول الآخر)، وأزمة اللجوء، وأزمة الديون اليونانية، فضلاً عن الضغوط الخارجية مثل ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وغيرها.
وقصارى القول، إن الصدع المتهاوي الذي أحدثته إدارة ترامب يصعب رأبه، بل ويتوقع أن يتعاظم ويزداد تصدعًا، طيلة فترة ترامب الرئاسية على الأقل، وأن المشهد الأوروبي الآن يُخيم عليه تراجع النفوذ الأمريكي، وتعاظم الدور الألماني، في مواجهة التحديين الروسي والصيني. وأيًّا كانت مآلات السيناريوهين السابقين، فإن القاسم المشترك بينهما هو الصعود الألماني في مرحلة انتقالية من النظام الدولي صوب التعددية القطبية، وانتشار القوة عالميًّا.
