استضافت العاصمة السعودية الرياض، في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2022، ثلاث قمم؛ ثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وأخرى بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، وثالثة صينية – عربية تعد هي الأولى من نوعها بين الجانبين. وقد وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمرها الصحفي الدوري يوم 7 ديسمبر الجاري، هذه القمة بأنها "أكبر حدث دبلوماسي، والأعلى في المستوى بين الصين والعالم العربي منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وأنها علامة فارقة في تاريخ العلاقات الصينية - العربية". 

وأشارت تحليلات وتقديرات أمريكية إلى أن القمم العربية - الصينية بمنزلة لحظة كبرى للرئيس شي جين بينغ لطرح الصين على القادة الإقليميين كقوة عظمي ذات مصداقية كبديل موثوق للولايات المتحدة، وأن الزعيم الصيني ينقل المنافسة الجيواستراتيجية بين الصين والولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط؛ فقد تبنى الرئيس الصيني في كلمتين أمام القمتين الخليجية والعربية لهجة هادئة، أكد فيها استعداد بلاده للعمل مع دول المنطقة على مواجهة التحديات الكبرى مثل أمن الغذاء والطاقة. 

ويُقدم هذا المقال رؤية تحليلية للقمم الثلاث التي شهدتها الرياض، وأبرز نتائجها، وما تضمنته من رسائل ودلالات مهمة، خاصةً على صعيد العلاقات العربية مع بكين، ومساحات التنافس الصيني – الأمريكي في المنطقة.

نفوذ صيني في المنطقة:

حتى يمكن وضع القمم الثلاث، وما صدر عنها، في سياقها الصحيح، من المُهم التأكيد على أن النفوذ الاقتصادي والثقل التجاري الصيني في المنطقة العربية، وفي الشرق الأوسط عموماً، بات واقعاً واضحاً وملموساً، خاصةً مع تولي شي جين بينغ الرئاسة في عام 2012، وتبنِّيه سياسة خارجية نشطة تجاه الإقليم. فقد بدأت وفود صينية رفيعة المستوى تتوافد على دول المنطقة، بما فيها الرئيس شي نفسه، الذي قام بجولة شملت مصر والسعودية وإيران في يناير 2016، وهي الجولة التي ألقى خلالها خطابه الشهير في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وطرح فيه "ورقة السياسة الصينية تجاه الدول العربية"، التي ما تزال تمثل الإطار العام والشامل الذي يحكم العلاقات العربية - الصينية في مختلف المجالات، وخريطة طريق للتعاون بين الجانبين، والرؤية الصينية للقضايا السياسية والأمنية في المنطقة، ومبادئ الحوكمة السياسية والاقتصادية التي تحكم هذه الرؤية. 

وقد حرصت الخارجية الصينية على إصدار تقرير، في مطلع ديسمبر 2022، حول "التعاون الصيني - العربي في العصر الجديد"، تناول المسيرة التاريخية للعلاقات بين الجانبين وتطوراتها، مروراً بإنشاء منتدى التعاون العربي - الصيني في 30 يناير 2004، وما خلصت إليه الدورات التي عُقِدَت في إطاره، وآخرها الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري للمنتدى، والتي عُقِدَت في عمَّان في 6 يوليو 2020، ووُفِق فيها على مقترح عقد قمة عربية - صينية. ويضم المنتدى حالياً 17 آلية للتعاون، أبرزها الاجتماع الوزاري الذي يُعقَد بانتظام كل عامين، واجتماع كبار المسؤولين، والحوار السياسي الاستراتيجي الذي يجري في إطاره.

ومن جانبه، كان مجلس الجامعة العربية قد اتخذ القرار رقم 8757 في دورته العادية (157) بتاريخ 9 مارس 2022 بشأن "العلاقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية"، تضمَّن الإعراب عن حرص الدول الأعضاء على تعزيز علاقاتها مع بكين في مختلف المجالات، وكذلك في ظل "مبادرة الحزام والطريق" التي تضم حالياً 20 دولة عربية، والتأكيد مجدداً على دعم الدول العربية لمبدأ "الصين الواحدة"، وتثمين الجهود التي تبذلها الدبلوماسية الصينية لدعم القضايا العربية لإيجاد حلول سلمية للأزمات القائمة في المنطقة، بما يعزز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وهكذا، ومع توافر الإرادة السياسية المشتركة، واحترام كل جانب للشؤون الداخلية للآخر، وعدم سعي الصين لتصدير نموذجها السياسي أو الاقتصادي للعرب أو العمل على فرضه عليهم، بجانب تبنّيها موقفاً إيجابياً من القضايا العربية؛ كان طبيعياً أن تكون العلاقات العربية - الصينية مُرشحة للنمو والازدهار، خاصةً مع تجاوز اهتمام بكين بالمنطقة احتياجاتها من الطاقة في البداية، لتصبح الشريك الاقتصادي والتجاري الأكبر لدولها في العديد من المجالات، مثل الاستثمار في البنية التحتية والاتصالات والطاقة المتجددة والمدن الذكية والذكاء الاصطناعي والتعاون المالي والتعليمي والتجارة في السلع والخدمات والتكنولوجيا الرقمية والدفاع. وفي مناسبات عديدة، أكدت الصين على الأهمية الاستراتيجية لعلاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية. 

وقد أثمرت المقاربة الصينية للتعاون مع الدول العربية عن توقيع أكثر من 5 اتفاقيات شراكة استراتيجية شاملة مع دولها، آخرها السعودية، وقبلها كل من مصر ودولة الإمارات العربية وإيران والجزائر، بجانب تنفيذ نحو 200 مشروع تعاون كبير في مختلف المجالات، أبرزها الطاقة والبنية التحتية. وهناك مساعٍ عربية حثيثة لتطوير العلاقات مع الصين باستمرار، ليس فقط بهدف تحقيق التوازن في علاقات الدول العربية مع القوى الكبرى الأخرى، خاصةً الولايات المتحدة، بل وأيضاً لأن للعلاقات مع الصين، في حد ذاتها، قيمة ومردود كبيرين وتحقق مصالح واسعة للدول العربية. وفي هذا السياق، من الطبيعي أن يكون التواصل الدبلوماسي على مستوى القمة بين العواصم العربية والصين، أكثر من أي دولة أخرى. 

وفي ضوء ما تقدَّم، يصعب التماشي مع وجهة النظر القائلة بأن قمم الرياض هي بمنزلة تكتيك مؤقت أو رد فعل على التطورات السلبية في العلاقات الأمريكية - السعودية خلال السنوات الأخيرة منذ إدارة الرئيس الأسبق، باراك أوباما، وصولاً إلى قرار "أوبك بلس" في أكتوبر الماضي بتخفيض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميلاً يومياً، حفاظاً على استقرار أسعار النفط، وهي خطوة انتقدها البيت الأبيض بشدة. ومن الطبيعي أن يؤدي الدفء المتبادل والترحيب الحار الذي اُستقبل به الرئيس الصيني في الرياض، إلى استدعاء الاستقبال الفاتر للرئيس الأمريكي، جو بايدن، في يوليو 2022. وفي كل الأحوال، فإن الانفتاح العربي على الصين يستهدف بالأساس تفادي، أو على الأقل تقليل، تكلفة وتعظيم فوائد تنافس القوى العظمي، من خلال التفاعل مع جميع القوى.

رسائل القمم الثلاث:

تضمنت القمم الثلاث التي شهدتها الرياض في ديسمبر الجاري، بحضور الرئيس الصيني، عدة رسائل مهمة، وأبرزها الآتي:

1- تنويع الدول العربية تحالفاتها الدولية "المتوازنة": رسّخت القمم الثلاث، استراتيجية تنويع الخيارات، والتي باتت أمراً لا رجعة عنه، خاصةً في ظل التحديات والمتغيرات الدولية الجديدة التي تفرض على الدول العربية بناء شراكات استراتيجية متوازنة مع كل الدول الكبرى، بما يحقق مصالح الجميع ويعزز التعاون لمواجهة تلك التحديات. وقد عبّر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمره الصحفي عقب القمة الصينية، عن هذه الرؤية بوضوح عندما ذكر: "لدينا شراكات استراتيجية مع الولايات المتحدة والهند والصين وألمانيا"، مضيفاً أن "التعاون مع ثاني أكبر اقتصادات العالم ضروري، لكنه لا يعني عدم التعاون مع أكبر اقتصاد في العالم"، ومؤكداً "لا نؤمن بالاستقطاب أو الاختيار بين شريك وآخر". 

2- تصاعد تأثير دول الخليج العربية: مما لا شك فيه أن استضافة الرياض للقمم الثلاث يعكس الثِقَل الاقتصادي والمالي لدول منطقة الخليج العربي، بما لديها من موارد نفطية وغازية ضخمة، وهو ما يتيح لها لعب أدوار سياسية مؤثرة في العديد من ملفات المنطقة. وارتباطاً بذلك، تُوصِي دراسات حديثة لبعض مراكز الفكر الأوروبية بضرورة أن تتصالح أوروبا، ليس فقط مع نهاية الهيمنة الأمريكية، ولكن أيضاً مع التحول في ميزان القوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد التركيز فقط على البحر الأبيض المتوسط، كما فعلت في عام 1995 مع الشراكة الأورو متوسطية الأولى، التي استبعدت دول مجلس التعاون الخليجي. فقد أصبحت الأخيرة الآن أكثر نفوذاً وتأثيراً في المنطقة الأوسع ممَّا كانت عليه في ذلك الوقت. وتخلص هذه الدراسات إلى التأكيد على حاجة أوروبا الماسَّة إلى إعادة تقييم موقفها الجيوسياسي تجاه دول الخليج.

3- المنطقة ليست ساحة تنافس بين بكين وواشنطن: يصعب القول إن المنطقة العربية بصفة عامة، والخليج العربي بصفة خاصة، يمكن أن تكون ساحة من ساحات التنافس الصيني - الأمريكي على القوة والنفوذ، على الأقل في الوقت الحالي، بالرغم من تعاظم استثمارات الصين في المنطقة، وصفقاتها التجارية، وقاعدتها العسكرية في جيبوتي، وعلاقاتها الوثيقة مع إيران. إذ إن واقع الحال ما يزال يشير إلى أن ما يدفع بكين حقاً إلى الوجود القوي في الشرق الأوسط هو الاعتبارات الاقتصادية والاهتمام بموارد الطاقة في المنطقة، باعتبارها بالغة الأهمية للتنمية المُستمرة في الصين، وبالتالي نفوذها العالمي. 

فضلاً عن ذلك، لا يجب تجاهل حقيقة أن الأمر يتعلق بقوتين كبيرتين تسعى كل منهما إلى تعظيم مصالحها، وحشد حلفاء وشركاء لتعزيز قوتها ونفوذها في مواجهة الطرف الآخر. وعلى النقيض من فترة الحرب الباردة، فإن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين ليست مواجهة بين كتلتين متعارضتين، بل هي منافسة داخل نظام دولي مُعَوْلَم تتشابك فيه القوتان في حالة من الاعتماد الاقتصادي المتبادل بشكل كبير. وتظل الصين الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، وثالث أكبر سوق تصدير للمنتجات الأمريكية. وفي هذا السياق، وفي كلمته أمام جمعية آسيا بنيويورك في 22 سبتمبر الماضي، نقل وزير الخارجية الصيني عن الرئيس شي جين بينغ، قوله "إن الحدث الأكثر أهمية في العلاقات الدولية على مدى الخمسين عاماً الماضية كان استئناف وتطوير العلاقات الصينية - الأمريكية التي أفادت البلدين والعالم بأسره. إن الحدث الأكثر أهمية في العلاقات الدولية للسنوات الخمسين القادمة سيكون في قيام الصين والولايات المتحدة بإيجاد الطريق الصحيح للتوافق في العصر الجديد". 

4- توافق عربي – صيني في القضايا المشتركة: تضمن إعلان الرياض الصادر عن القمة العربية - الصينية توافق الجانبين حول القضايا والمبادرات التي أطلقتها القيادة الصينية في السنوات الأخيرة، بما فيها مبادرة الأمن العالمي، وكذلك الأفكار والمبادئ التي أعلنها الرئيس شي، وتم إدراج بعضها ضمن مقررات منتدى التعاون الصيني - العربي، مثل "بناء مجتمع صيني – عربي ذي مصير مشترك في العصر الجديد"، و"شراكة استراتيجية صينية - عربية موجهة نحو المستقبل للتعاون الشامل والتنمية المشتركة".

وشمل الدعم السياسي العربي للصين، وفقاً للإعلان، القضايا كافة ذات الأهمية بالنسبة لبكين، مثل مبدأ "الصين الواحدة"، "ورفض استقلال تايوان بكل أشكاله"، و"دعم جهود الصين لصيانة الأمن القومي وتنمية الديمقراطية واستكمالها في هونج كونج". وأكد الإعلان احترام حق شعوب العالم في اختيار الطرق، لتطوير الديمقراطية والنظم الاجتماعية والسياسية، التي تتناسب مع ظروفها الوطنية بإرادتها المستقلة، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول بذريعة الحفاظ على الديمقراطية.

وتنتقد النخبة السياسية الأمريكية أفكار ومبادرات الرئيس الصيني، حيث يتم تقديمها على أنها تهديد وجودي للولايات المتحدة والنظام العالمي على حد سواء، كما تُتهم الصين بأنها تسعى إلى إعادة صُنع نظام للعالم من خلال إعادة هيكلة نظام اشتراكي عالمي مركزه بكين. وباتت سردية "الصراع النظامي" بين ما يُسمى بــ "الاستبداد الرقمي" و"الديمقراطية الليبرالية"، مهيمنة في الخطاب الأمريكي، ارتباطاً بالصين، لأن ذلك يمكن أن يساعد على حشد الدعم السياسي الداخلي لسياسة تنافسية مكلفة تجاه الصين، على المدى الطويل.

5- عدم إثارة القضايا المتصلة بإيران: تجنب إعلان الرياض أي إشارة إلى إيران وسياساتها في المنطقة، وتطورات المفاوضات الخاصة بإحياء اتفاقها النووي مع مجموعة (5+1) أو ما يُعرف بـ "خطة العمل الشاملة المشتركة". ويمكن تفسير ذلك بالرغبة، خاصةً من جانب بكين، في تجنب إثارة قضايا خلافية في قمم أُريد لها النجاح، في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط الصين بإيران. والحقيقة أن الصين، فضلاً عن عزوفها عن القيام بأي دور للوساطة بين إيران ودول الخليج العربية أو أي أدوار وساطة أخرى، تبدو مقتنعة بأن مسألة ضبط السلوك الإيراني هو شأن دول المنطقة ذاتها.

6- التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول: تضمن إعلان الرياض الإشارة إلى "تقدير الجانبين للجهود المهمة المبذولة لرعاية الأقليات في كلا الجانبين العربي والصيني"، بجانب "رفض تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كأداة لممارسة الضغوط على الدول والتدخل في شؤونها الداخلية". وتعكس هذه الإشارات نظرة الصين إلى المنطقة، والتي لا تقتصر فقط على إمدادات الطاقة والفرص الاقتصادية، وإنما تشمل أيضاً أهميتها ارتباطاً بالأقلية الإسلامية في إقليم شينجيانغ ذاتي الحكم، وهو أمر تتشابه فيه الصين وروسيا. ولا شك أن الدبلوماسية المنتظمة القائمة على مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والاستثمارات واسعة النطاق، والمبادلات التجارية المكثفة؛ قد ساهمت في تبني دول المنطقة مواقف متوازنة إزاء قضية الإيجور التي يثيرها الغرب من حين لآخر، حيث تنظر الأغلبية الساحقة من دول المنطقة إلى الحملات الغربية ضد الصين في هذا الشأن على أنها مُسيسة وتقوم على ازدواجية المعايير وأن الأمر في نهاية المطاف يتعلق بشأن صيني داخلي.

ختاماً، فإن مخرجات القمم الثلاث في الرياض وما تضمنته مداخلات المشاركين فيها، لا تزال تعكس أولوية الاعتبارات الاقتصادية والتجارية على ما عداها في تحركات الصين تجاه المنطقة العربية، وذلك بالرغم مما انطوت عليه مداخلات القادة العرب من دعوات صريحة للصين بالانخراط في مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الأولوية للجانبين. وتبدو بكين حريصة على تجنب الظهور في المنطقة وكأنها بديل عن الدور الأمريكي فيها، خاصةً في أبعاده الأمنية والعسكرية، حيث تظل الولايات المتحدة الشريك الأكبر والأهم خاصةً لدول الخليج. وأخيراً لا يجب تجاهل أن إعلان الرياض عزز كثيراً من الموقف الصيني، والعربي أيضاً، إزاء قضايا لواشنطن وجهة نظر تختلف فيها مع الجانبين. وما يمكن قوله ارتباطاً بذلك هو أنه يتعين على واشنطن التعايش مع نفوذ اقتصادي صيني واضح، مدعوم بنشاط دبلوماسي منتظم ومؤسسي، في الشرق الأوسط.