بدأ الرئيس السابع والأربعون في تاريخ الولايات المتحدة، دونالد ترامب، ولايته الثانية، يوم 20 يناير 2025، وهو ما يمثل تدشيناً لحقبة جديدة في العلاقات الدولية، تتجلى أبرز ملامحها في تبنيه سياسات وتوجهات لن يقتصر تأثيرها في خصوم بلاده فحسب، بل أيضاً على حلفائها في غالبية مناطق العالم، ومنها قارة آسيا، التي تحظى بأهمية كبرى في الفكر الاستراتيجي والتخطيط السياسي الأمريكي.

ولقد كشفت الفترة الماضية عن العديد من السياسات المستقبلية التي تعتزم هذه الإدارة توظيفها لدى التعامل مع آسيا، في ظل تعدد وتشابك المصالح الجيوستراتيجية لواشنطن في هذه المنطقة الحيوية من العالم، بما تضمه من قوى إقليمية كبرى ذات أهمية استراتيجية واقتصادية وعسكرية قصوى في النظام الدولي الراهن.

وعلى الرغم من تبني الإدارة الأمريكية الجديدة شعار "أمريكا أولاً"، بما قد يعكسه ذلك من احتمال تراجع الانخراط الأمني والدفاعي الأمريكي في آسيا؛ فإن التوجهات المستقبلية لإدارة ترامب الثانية تطرح العديد من المخاوف الأمنية والعسكرية بالنسبة لحلفاء وخصوم واشنطن على السواء، ويبدو أنها ستزيد من تعقيد البيئة الأمنية في آسيا، بدلاً من العمل على تخفيف حدة الأزمات والتوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

من جانب آخر، يُعد اللجوء إلى سلاح فرض التعريفات الجمركية والحمائية التجارية من المسائل التي تنعكس سلباً ليس فقط على الدول التي تلجأ إلى فرض تلك الرسوم وكذلك الدول المُستهدَفَة، وإنما أيضاً على الاقتصاد العالمي برمته. ومن هنا، يمكن القول إن تأثيرات الرسوم الجمركية التي تعتزم إدارة ترامب الثانية فرضها على الدول الآسيوية، سواء حلفاء أم خصوم واشنطن، لن تقتصر على اقتصادات هذه الدول، بل ستؤثر أيضاً في الاقتصاد الأمريكي؛ وهو ما قد يمثل أحد الكوابح التي قد تدفع ترامب إلى إعادة النظر في هذه المسألة، ويُحسَب للدول الآسيوية أنها بدأت مبكراً في الاستجابة للتداعيات المُحتمَلَة لتلك المسألة على اقتصاداتها.

ومن هنا، فإن التساؤل المطروح: هو كيف ستتعامل القارة الصفراء، بما في ذلك حلفاء وخصوم واشنطن، مع إدارة ترامب الثانية، وما هي الآليات والاستراتيجيات المختلفة التي ستلجأ إليها لتعظيم مصالحها ومكاسبها الوطنية، وكذلك الحد من المخاطر والخسائر التي قد تتعرض لها، في مواجهة سياسات الإدارة الجديدة الهادفة إلى تعظيم المصالح الوطنية الأمريكية، على حساب تلك الخاصة بقارة آسيا؟