أعلنت كوريا الشمالية عن نجاحها في إطلاق قمرها الاصطناعي الاستطلاعي أو التجسسي (ماليجيونغ 1)، مساء يوم 21 نوفمبر الجاري. جاء هذا النجاح بعد تجربتين سابقتين فاشلتين قامت بهما بيونغ يانغ، الأولى كانت في 31 مايو 2023 وفشلت بسبب خلل في المحرك في المرحلة الثانية للصاروخ الحامل للقمر الاصطناعي، وكانت الثانية في 24 أغسطس الماضي، وحينها ذكرت بيونغ يانغ أن الفشل قد جاء بسبب خلل في نظام التفجير الطارئ للمرحلة الثالثة للصاروخ.
ولم تكتفِ كوريا الشمالية بالإعلان عن نجاح تجربتها، وإنما سارعت بالتأكيد أن قمرها الاصطناعي بالفعل قد بث صوراً للقواعد الأمريكية في غوام. كما أنها أكدت في الوقت ذاته استعدادها لإطلاق أقمار اصطناعية إضافية في المستقبل القريب لتعزيز قدراتها الدفاعية؛ ومن ثم فقد وصف الزعيم الكوري الشمالي هذا القمر بأنه "حارس الفضاء" الذي يراقب الأنشطة العسكرية لمن وصفهم بالأعداء.
وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة التي وُجِّهَت إلى كوريا الشمالية، خاصةً من جانب الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، الذين اعتبروا إطلاق هذا القمر مخالفاً لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر عليها القيام بإطلاق صواريخ بالستية، فإن الأخيرة كانت تعلن عن الإصرار على معاودة عملية الإطلاق، مع تأكيدها الثقة في النجاح.
وقد أُثِيرَت هذه القضية عندما زار الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، روسيا، في شهر سبتمبر الماضي، إذ كانت هناك تصريحات روسية بخصوص المساعدة في عملية الإطلاق، ومن ثم ظهرت بعد نجاح عملية الإطلاق تصريحات كورية جنوبية تشير إلى دور روسي واضح في هذه التجربة الأخيرة.
وقد أعربت المخابرات الكورية الجنوبية عن اعتقادها بأن المساعدة الفنية الروسية كان لها دور مهم في نجاح التجربة الكورية الشمالية بعد تجربتين فاشلتين، خاصة وأن المعلومات الاستخباراتية قد أوضحت أن بيونغ يانغ بعد القمة التي جمعت زعيمها بالرئيس الروسي قدمت معلومات خاصة بمحاولتيها الفاشلتين، وأن الجانب الروسي قام بتحليل هذه المعلومات وتقديم نتيجة هذه التحليل لنظيره الكوري الشمالي.
ورغم ذلك، فقد استدركت المخابرات الكورية الجنوبية بأنه لا يوجد شيء ملموس يمكن الحديث عنه بخصوص هذه المساعدة. وبطبيعة الحال ربما لم تكن كوريا الشمالية في حاجة لأكثر من هذا التحليل، والذي وإن كان قد حدث، فإنه لا شك قد أوضح أسباب الخلل، ومن ثم كيفية التغلب عليها.
سياقات متعددة:
يُمكِن النظر لما حدث مؤخراً من نجاح عملية إطلاق القمر الاصطناعي الكوري الشمالي من أكثر من زاوية، ومن ثم وضعه في أكثر من سياق، وذلك على النحو التالي:
1- بناء القوة الشاملة، إذ تصر كوريا الشمالية على حيازة مصادر القوة التي تمكنها من الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي ورَدْع التهديدات التي تراها محدقة بها دائماً، ومن ثم فإنها تعمل كل ما بوسعها لتحديث وتطوير ما تمتلكه من أسلحة، وحيازة نوعيات جديدة، سواءً أكانت أسلحة تقليدية أم غير تقليدية، وسواءً أكانت برية أم بحرية أم جوية وفضائية. ولهذا فقد أجرت 6 تجارب نووية حتى الآن، وبات في مقدورها القيام بتجربة جديدة متى أرادت حسب المصادر الأمريكية والكورية الجنوبية.
كما تواصل عمليات إطلاق الصواريخ بمدياتها القصيرة والمتوسطة والبعيدة، وتسعى جاهدة لتطوير محركات الصواريخ، بما في ذلك تلك التي تعمل بالوقود الصلب، وبات بمقدور غواصاتها إطلاق صواريخ بالستية أيضاً، وأخيراً تحولت في عقيدتها النووية إلى عدم التخلي عن سلاحها النووي، وأقرت في الدستور أنها دولة نووية.
2– تطوير الصواريخ البالستية والأقمار الاصطناعية، فقد سبق لكوريا الشمالية أن أعلنت منذ سنوات عن تجارب لإطلاق أقمار اصطناعية، كما حدث في عامي 2012 و2016. وقد قيل إن القمرين هما "كوانغ ميونغ سونغ 3" و"كوانغ ميونغ سونغ 4" على التوالي. وفي حينه كان هناك تشكيك في أن ما يتم هو إطلاق أقمار اصطناعية، مع تأكيد المشككين أن ما يتم ما هو إلا تجارب لإطلاق صواريخ بالستية محظور عليها القيام بها طبقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
ولهذا لم يكن مفاجئاً أن تواصل كوريا الشمالية محاولات إطلاق أقمار اصطناعية، نظراً لأهميتها الجوهرية في تطوير منظومات الصواريخ البالستية بعيدة المدى، علاوة على دخولها تدريجياً في السباق على الفضاء، ولاسيما للأغراض العسكرية.
3- المتغيرات الإقليمية والعالمية، إذ لا يُمكِن إغفال هذه المتغيرات عند تناوُل خلفيات ما قامت به كوريا الشمالية مؤخراً. فعلى الصعيد الإقليمي حدث تقارب كوري جنوبي ياباني غير مسبوق، وانتقلت مجالات التنسيق إلى المجال العسكري بكثافة. وهذا التنسيق لم يعد ثنائياً فقط، بل إنه ثلاثي، وقد تم برعاية وتشجيع أمريكيين، فقد كانت قمة كامب ديفيد الثلاثية بين الرئيس جو بايدن، والرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في أغسطس 2023 علامة بارزة في هذا السياق. وتنظر كوريا الشمالية لهذه المتغيرات بشك وريبة، ولا تخفي القول إنها المُستهدَفَة من هذه التطورات غير المسبوقة في علاقات الأطراف الثلاثة.
وعلى صعيد المتغيرات العالمية، فإنها تتمثل بالأساس فيما يجري بين الصين وروسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا من ناحية، ومجمل التفاعلات الأمريكية الصينية التي أوصلت العلاقات بينهما إلى مستويات توتُر عالية في أكثر من مناسبة من ناحية أخرى.
هذه المتغيرات لها تأثيرات في كوريا الشمالية، إذ تبدو الأخيرة مستفيدة منها، فهي دائماً ما تقف في الجانب الذي تقف فيه كلٌ من روسيا والصين، وتنتظر مقابلاً لموقفها هذا، وغالباً ما يكون هذا المقابل جيداً، اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، وليس شرطاً أن يكون فقط من قبيل المساعدات، بل في شبكة حماية تكون جاهزة للاستخدام عند اللزوم كما حدث في مجلس الأمن الدولي أكثر من مرة.
أيضاً شهدت الفترة الأخيرة كثافة مرتفعة للتفاعلات التعاونية بين بيونغ يانغ وموسكو، كما برز في زيارة كلٍ من وزيري الدفاع والخارجية الروسية لبيونغ يانغ، وبين هاتين الزيارتين كانت زيارة كيم جونغ أون التي امتدت لأسبوع كامل إلى روسيا، والتي التقى خلالها الرئيس فلاديمير بوتين؛ إذ أعلن الأخير عن التباحث في كل المجالات، ولم يُخف إمكانية تقديم مساعدات فنية لبيونغ يانغ فيما يتعلق بإطلاق القمر الاصطناعي.
4– عدم الاعتراف الكوري بالعقوبات الدولية، فلم تعترف كوريا الشمالية يوماً بالقرارات الدولية المختلفة التي تُقيِّد برامجها التسليحية، والتي تفرض عليها عقوبات مُغلظة. وفيما يتعلق بمسألة إطلاق الأقمار الاصطناعية تحديداً، فإنها تذهب إلى أن ذلك حق أصيل لها باعتبارها دولة ذات سيادة، وأنها في ذلك ليست بدعاً من الدول الأخرى، فالكثير من دول العالم تقوم بعمليات إطلاق أقمار اصطناعية، رغم ما لديها من أعداد كبيرة منها، وتزيد على ذلك أنها تقوم بعمليات الإطلاق طبقاً لما تقتضيه القواعد الدولية، وتقوم بإبلاغ المنظمات الدولية المعنية والدول المجاورة بما تنوي القيام به قبلها بوقت كافٍ.
وهناك منطق مخالف تماماً للمنطق الكوري الشمالي، مفاده أن كوريا الشمالية بسلوكياتها الاستفزازية، وبمخالفاتها المتكررة للقرارات الدولية هي من تضع نفسها أكثر وأكثر تحت طائلة العقوبات الدولية الجماعية منها والثنائية، وأنها بدل أن تُوظِّف ما هو متاح لديها من موارد، هي بالأساس شحيحة، لتلبية الاحتياجات الأساسية لشعبها الذي يعاني كثيراً، فإنها تُوظِّف هذه الموارد في برامج التسلح. ويزيد أصحاب هذا المنطق بأن بيونغ يانغ تصم آذانها عن أي من المقترحات التي تُقدَّم لها بخصوص تحسين العلاقات والتقارب وحتى تحقيق الوحدة مع الجنوب، وترفض في هذا السياق مقترحات سخية بخصوص تقديم المساعدات والنهوض باقتصادها ومساعدتها على الانفتاح على العالم الخارجي.
أصحاب هذا المنطق هم بالأساس الولايات المتحدة وحلفاؤها، وعلى رأسهم كوريا الجنوبية، والذين يرون أنه طالما استمرت بيونغ يانغ على نهجها، فهم ماضون أيضاً في تدعيم قواهم الذاتية وتمتين تحالفاتهم، والقيام بكل ما من شأنه رَدْع كوريا الشمالية والرد على استفزازاتها.
5– غياب أي ضمانات أمنية لكوريا الشمالية: بين هذين المنطقين السابقين، هناك منطق يرى أنه لا بد أن تكون هناك ضمانات حقيقية لأمن كوريا الشمالية، ومن ثم ضرورة أن يكون هناك تخفيف للعقوبات المفروضة عليها، خاصة أنها كانت قد أبدت تجاوباً كبيراً بدءاً من عام 2018، ومن ثم حدثت لقاءات قمة كورية شمالية أمريكية وكورية كورية.
أصحاب هذا المنطق باتوا يرفضون الموافقة على فَرْض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية عَبْر قرارات جديدة من مجلس الأمن الدولي، ناهيك عن رفضهم المبدئي لفرض العقوبات الأحادية بعيداً عن المجلس، كما أنهم يرون أن قرارات المجلس السابقة لا تتضمن فقط العقوبات، وإنما بها جوانب كثيرة بخصوص المفاوضات والحوار، ومن ثم فإن هذا الجانب يجب أن يحظى بالاهتمام. أصحاب هذا المنطق، وعلى رأسهم روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي، كما أن كلاً منهما ينال نصيباً من العقوبات الأمريكية بدرجات مختلفة.
تداعيات متوقعة:
ما إن أعلنت كوريا الشمالية عن نجاج الصاروخ (تشوليما 1) في إيصال القمر الاصطناعي (ماليجيونغ 1) إلى مداره عند الـ10:54 مساء يوم 21 نوفمبر بعدما كان قد انطلق عند الساعة الـ10:42 مساءً، حتى توالت ردود الأفعال المنددة والمتوعدة، خاصةً من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، بينما طالبت الصين بالتعقل وضبط النفس والعمل من أجل التسوية السياسية التي من شأنها معالجة المخاوف المعقولة لكل الأطراف.
ولا تقف التداعيات عند مجرد التصريحات، سواءً أكانت فخراً وتحدياً، أم شجباً وإدانة، أو دعوات للتهدئة والحوار؛ وإنما هناك إجراءات عملية تم اتخاذها من قبل بعض الأطراف، كما أن ما حدث سيلقي بتداعيات لا يُشترَط أن تكون حالاً، وإنما تمتد آثارها على المدى المتوسط وربما البعيد أيضاً، ومن أبرز هذه التداعيات ما يلي:
1- مصير الاتفاق العسكري بين الكوريتين: تم التوصل لاتفاق عسكري بين الكوريتين في قمة سبتمبر من العام 2018 بين الكوريتين، وتضمن إجراءات متبادلة لخفض التوتر بين الجانبين. وعلى الرغم من التراجع الذي حدث في العلاقات بين سيول وبيونغ يانغ بعد ذلك، وكل التصريحات التي ألقت بشكوك كثيرة على مستقبل هذا الاتفاق والعائد المتحقق من استمرار الالتزام به في ظل كل ما تقوم به كوريا الشمالية من انتهاكات له من وجهة نظر كوريا الجنوبية، فإنه ظل قائماً حتى يوم إطلاق القمر الاصطناعي الكوري الشمالي.
وعقب عملية الإطلاق مباشرة، قامت كوريا الجنوبية بتعليق العمل بالبند 3 من المادة 1 في الاتفاق، ومن ثم شرع الجيش الكوري الجنوبي في استئناف عمليات الاستطلاع على الحدود. وقد اعتبرت وزارة الدفاع أن "التعليق الجزئي للاتفاقية العسكرية بين الكوريتين هو إجراء أساسي لحماية حياة وسلامة شعبنا من التهديدات النووية والصاروخية والاستفزازات المختلفة لكوريا الشمالية، كما أنه إجراء مماثل ضد استفزازات كوريا الشمالية والحد الأدنى من الإجراءات الدفاعية".
في المقابل ردت كوريا الشمالية بأنها لن تلتزم بأي مما تضمنه الاتفاق العسكري المذكور، بل إنها اعتبرت أن الاتفاق قد تحوَّل بالفعل منذ فترة إلى مجرد قصاصات ورقية بسبب ما أطلقت عليه الاستفزازات الكورية الجنوبية.
ويُلاحَظ هنا أن كل طرف يتهم الطرف الآخر بالقيام باستفزازات واختراقات لهذا الاتفاق الأمني المهم، وهو ما قد يجعل هذا الاتفاق في مهب الريح بعد هذه التطورات الأخيرة.. فهل ستعلن كوريا الجنوبية رداً على ما ذكرته كوريا الشمالية عن عدم التزامها بأي من بنود الاتفاق بالإعلان عن التعليق الكامل لكل بنود الاتفاق؟ وهل سيقف الأمر عند التعليق أم أن الأمر يُمكِن أن يصل إلى الإلغاء؟ وهل سيأتي الإلغاء من قِبَل الشمال أم من قبل الجنوب؟ أم أنهما يُمكِن أن يعودا إلى الإعلان عن الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق؟
على الأرجح لن ينتهي العمل تماماً بهذا الاتفاق العسكري، إذ ربما تضغط الصين على كوريا الشمالية بهدف منع التصعيد في شبه الجزيرة الكورية، خاصةً في وقت توافقت فيه مع الولايات المتحدة الأمريكية على عودة التواصل العسكري بين الجانبين، تفادياً لحدوث أزمات غير مقصودة، في ظل توتر البيئة الأمنية في شرق آسيا تحديداً.
2– مستقبل العلاقات بين الكوريتين: لا يتوقف أمر العلاقات بين الكوريتين على مصير الاتفاق العسكري بينهما فقط رغم أهميته، لكن من الواضح أن منحنى التراجع في هذه العلاقات آخذ في التزايد في ظل إدراكات متعارضة، أدت إلى تراجُع حاد في التواصل بين الجانبين، بما وصل إلى حد القطيعة التامة.
ومن ثم، تلاشت تقريباً فرص المقترحات التي كانت قد راجت في ظل الأجواء التقاربية، خاصة في عامي 2018 و2019 بخصوص العمل على إنهاء حالة الحرب والتوصل إلى نظام سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية. كما أن كوريا الشمالية قد أغلقت تماماً باب نزع سلاحها النووي، وتلك قضية محورية يرتهن بها أي تقارب بين الجانبين.. فهل يُمكِن أن تشهد الفترة المقبلة وصول الأمور إلى حد حدوث اشتباكات بين الطرفين ولو محدودة وقصيرة كما كان يحدث في سنوات سابقة؟ وهل بالإمكان إبقاء مثل هذه الاشتباكات تحت السيطرة ومنع انفلاتها لكي لا تتسع وتطول بما قد يُدخِل الأمور في أجواء حرب شاملة؟
على الأرجح، سوف تؤدي التطورات الأخيرة إلى مزيد من التوتر والتصعيد، ووزيادة التباعد بين الكوريتين. فكوريا الشمالية ستزيد ثقتها وقناعاتها بنهجها الخاص ببناء قدراتها العسكرية في إطار حيازة قوة رَدْع أكبر، إذ تعتقد بيونغ يانغ أنه لولا هذه القوة التي بحوزتها لضاعت سيادتها وانتهى وجودها.
أما على الطرف الآخر، تزداد القناعة الكورية الجنوبية بضرورة تمتين التحالف مع الولايات المتحدة، ومد التعاون الأمني وتعميقه مع أطراف أخرى مثل اليابان، ناهيك عن العمل بكل قوة لزيادة عناصر القوة أيضاً، والإصرار في نفس الوقت على الاستمرار في النهج المتشدد حيال الشمال.
ختاماً، فإن نجاح كوريا الشمالية في إطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع أو التجسس لم يأتِ من فراغ، ككل نجاحاتها التي حققتها خاصة في مجالات غير تقليدية. وما كان هذا النجاح لولا توفُر الإرادة السياسية، ورَصْد الموارد المالية اللازمة، وكذلك توافر الخبرات الفنية القادرة على البحث والتطوير. كل ذلك يحدث في ظل نظام عقوبات صارم، وهذا يطرح تساؤلات كثيرة حول جدوى العقوبات، ومدى نجاحها في تحقيق الأهداف التي فُرِضَت من أجلها.
