عرض: سارة عبدالعزيز - باحثة في العلوم السياسية
يتزامن إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 في ظل ظروف استثنائية يواجهها العالم أجمع نتيجة لتداعيات انتشار جائحة كوفيد-19، هذا فضلًا عن البيئة السياسية المشحونة في الداخل حيث تواجه الولايات المتحدة الأمريكية حاليًّا أكبر موجة من موجات الانقسام الداخلي بعد الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في أعقاب مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي "جورج فلويد"، فضلًا عن التحديات الاقتصادية التي جاءت نتيجة للجائحة، ومن أبرزها ارتفاع معدلات البطالة لمستويات غير مسبوقة.
وفي خضم تلك التحديات التي تموج بها البيئة الانتخابية، ما زال يلوح في الأفق وبشدة خطر التدخل الأجنبي في موسم الحملات الانتخابية، مستدعيًا سابقة التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016. وفي حين تم توجيه اللوم لصناع القرار وقادة الأجهزة الاستخباراتية لعدم نشر المعلومات الخاصة بتلك الأنشطة التي تهدف إلى التأثير على الانتخابات الرئاسية علنًا، فإن مركز الأمن الأمريكي الجديد يتناول من خلال تقريره الصادر في 23 يوليو 2020 بعنوان "الشفافية الاستخباراتية والتهديدات الأجنبية للانتخابات" أعده "كاري كورديرو"، الطرح الخاص بإمكانيات استباق الأحداث وضرورة تفعيل الشفافية من جانب الأجهزة الاستخباراتية في توعية الرأي العام الأمريكي، وإحداث التوافق بين مجتمع الاستخبارات وصناع القرار والجمهور فيما يتعلق بتوقعات الشفافية حول التهديدات الخارجية للانتخابات الأمريكية القادمة.
يوضح التقرير المسؤوليات التي تضطلع بها تلك الأجهزة الاستخباراتية مقابل المخاطر التي ينطوي عليها تحقيق درجة شفافية أكبر. وتختتم الورقة بمجموعة من التوصيات التي تم تقديمها لكل من مجتمع الاستخبارات والكونجرس لتفعيل الشفافية حول التهديدات الخارجية للانتخابات.
مسؤوليات الأجهزة الاستخباراتية
تكشف النظرة التقليدية لمسؤوليات الأجهزة الاستخباراتية أنها تضطلع بمجموعة المهام التي يتمثل أبرزها في إطْلاع صانعي السياسات على كافة المعلومات الاستخباراتية، حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات المستنيرة التي تؤثر على الأمن القومي والدفاع والسياسة الخارجية للدولة. ويقوم مجتمع الاستخبارات أيضًا بتوفير المعلومات للقوات العسكرية وعملاء المخابرات، لدعم خططهم وعملياتهم العسكرية.
ومن الناحية العملية، تتم الرقابة على الاستخبارات من خلال ما يمكن وصفه بالمساءلة الأفقية من خلال السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وتتمثل أبرز الجهات التي يدعمها مجتمع الاستخبارات بشكل مباشر في شخص الرئيس. كما أنه بموجب القانون، يتعين على مجتمع الاستخبارات الأمريكي أيضًا إبلاغ الكونجرس "بشكل كامل وفوري"؛ وتتم هذه العملية من خلال لجان الاستخبارات داخل الأجهزة التشريعية، والتي تؤدي وظيفة الممثل الدستوري للكونجرس والتي يتعين إحاطتها بأنشطة استخباراتية محددة. كما أوضح التقرير أن الإدراك الضيق للعلاقة بين مجتمع الاستخبارات والجمهور، تنصب على تلك اللجان، حيث تعد بمثابة وكلاء، ليس فقط لأعضاء الكونجرس، ولكن للجمهور أيضًا.
معضلة الشفافية الاستخباراتية
قدم التقرير تحليلًا مفصلًا لقواعد الشفافية الخاصة بالتواصل المباشر بين مجتمع الاستخبارات والمواطنين، حيث أوضح أنه على مدى السنوات العديدة الماضية، طور مجتمع الاستخبارات بقيادة مدير المخابرات الوطنية (DNI)، إطارًا عامًا لمبادرات الشفافية في الإفصاح، بما في ذلك جهود الحكومة لمواجهة أنشطة التدخل الأجنبي في الانتخابات. وقد جاءت تلك المبادرات ردًّا على التسريبات التي بدأها "إدوارد سنودن" -المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي والموظف لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية- للكثير من الوثائق السرية الأمريكية في عام 2013.
وفي عام 2015، أصدر مكتب مدير الاستخبارات الوطنية "مبادئ الشفافية لمجتمع الاستخبارات" و"الخطة التنفيذية لتلك المبادئ"، والتي تتضمن مبادئ الشفافية الأربعة وهي:
１- توفير الشفافية المناسبة لتعزيز فهم الجمهور لمجتمع الاستخبارات.
２- الأداء الاستباقي والواضح في إتاحة المعلومات للجمهور.
３- مراعاة المصلحة العامة عند حماية المعلومات المتعلقة بمصادر الاستخبارات وآليات الحصول عليها.
４- توجيه أدوار مجتمع الاستخبارات وموارده وعملياته وسياساته لدعم تنفيذ قواعد الشفافية.
وفي سياق متصل، فرضت التهديدات الخارجية للعملية الانتخابية الحاجة إلى إرساء المزيد من الشفافية بين مجتمع الاستخبارات والمواطنين، وهي القضية التي أثارت حالة شديدة من الجدل، حيث إنقسمت معه الآراء إلى اتجاهين أساسيين، وذلك على النحو التالي:
الاتجاه الأول: يدعم الشفافية الاستخباراتية في التعامل مع المواطنين، وذلك وفقًا لنظرية "الواجب التحذيري"، حيث إنه في إطار سياسات وإجراءات محددة، يتعين على الجهات المعنية الإفصاح عن المعلومات التي يكشف فيها جمع المعلومات الاستخباراتية عن وجود تهديد معين، قد يتسبب في إلحاق الأذى بالأشخاص أو الأمن القومي للدولة.
وفي عام 2018، اعتمدت وزارة العدل الأمريكية سياسة جديدة، تتضمن "الإفصاح عن عمليات التأثير الأجنبي"، والتي تتضمن بندًا يتعلق بالإخطار العام، عندما "تفوق المصالح الفيدرالية أو الوطنية في الإفصاح العام أي اعتبارات تعويضية". ويستند مؤيدو هذا الاتجاه في ضرورة زيادة التواصل المباشر بين مجتمع الاستخبارات والجمهور باعتباره أحد أجهزة الدولة، والذي لا يختلف عن أي كيان حكومي فيدرالي آخر يؤدي دوره في حماية الأمن القومي الأمريكي، ويتم تمويله من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين، وبالتالي فهو مسؤول أمام الجمهور في إطار من المسؤولية المشتركة بين المواطنين والحكومة.
أما الاتجاه الآخر المضاد لذلك التواصل المباشر بين مجتمع الاستخبارات والمواطنين: فيرى أن مجتمع الاستخبارات يعد مسؤولًا فقط أمام صانعي السياسات، الذين بدورهم يعدون هم المخولين بالتواصل المباشر مع المواطنين.
مخاطر زيادة الشفافية
على الجانب الآخر، أوضح التقرير أن هناك العديد من المخاطر التي قد تترتب على زيادة الشفافية من جانب مجتمع الاستخبارات، لا سيما بشأن التهديدات الخارجية للعملية الانتخابية، والتي قد تشمل:
１- قد يتبين أن التقديرات الاستخباراتية غير دقيقة تمامًا، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة قد تصل إلى حد إشعال الحروب. كما أنه يؤدي إلى تآكل الثقة المجتمعية في الأجهزة الاستخباراتية. وفي سياق الانتخابات، قد يقوض التقييم غير الصحيح الذي يتم الإعلان عنه الثقة في نتيجة الانتخابات، ولعل ذلك من بين الأسباب التي قد أعاقت إعلان المسؤولين الحكوميين في عام 2016 عن الإفصاح عن التدخلات الخارجية في الانتخابات.
２- إرسال الرسائل التحذيرية للدول الأجنبية التي تسعى للتدخل في العملية الانتخابية، بأنه تم الكشف عن وسائلها، وهو ما يتيح لها اللجوء لوسائل أخرى قد يستغرق الأمر المزيد من الوقت في الكشف عنها. كما أنه قد يعرض مصادر جمع المعلومات الاستخباراتية للخطر في المستقبل.
３- قد لا يكون لدى الجمهور ثقة في أن المعلومات يتم نقلها دون مغالاة سياسية، ويمكن في هذه الحالة تفسير الإفصاح على أنه يأتي مدفوعًا برغبة سياسية في توجيه الناخبين، وبالتالي تقليل الثقة في نتيجة الانتخابات.
４- في ظل سيادة حالة من الشك وعدم اليقين، فإنه قد يُنظر بشكل متزايد إلى مجتمع الاستخبارات على أنه جهاز مُسيّس يسعى لتحقيق مصالح حزبية معينة.
５- قد يؤدي الإفصاح عن المعلومات الاستخباراتية إلى تقويض الثقة في العملية الانتخابية برمتها، خاصة إذا كشفت عن تفضيل قوة أجنبية لمرشح على حساب آخر.
الاستخبارات واستقلالية الانتخابات
تتبع التقرير التطور الحادث في تفاعل مجتمع الاستخبارات مع المواطنين في الكشف والتحذير بشأن أنشطة التدخل الأجنبي في العمليات الانتخابية. ففي حين، عُدت الإدارة الأمريكية بطيئة في فهم نطاق وآليات أنشطة التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، والتي تم الكشف لاحقًا أن بداية تلك الأنشطة تعود لعام 2014. فإن الأمر قد استغرق حوالي عامين من التحقيقات التي أجراها المستشار الخاص روبرت مولر، بعد تعاون مكثف من الحزبين من خلال لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ.
لكن ذلك النهج قد تغير حيث أصبحت الأجهزة الاستخباراتية أكثر حرصًا على تتبع أي أنشطة أجنبية للتأثير على الانتخابات الأمريكية والعملية الديمقراطية بأكملها. ففي أكتوبر 2018، قدمت مجموعة من الوكالات الفيدرالية بيانًا مشتركًا يحذر من "الحملات المستمرة من قبل روسيا والصين والجهات الأجنبية الفاعلة الأخرى، بما في ذلك إيران، لتقويض الثقة في المؤسسات الديمقراطية، والتأثير على المشاعر العامة والسياسات الحكومية" من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والحملات الدعائية، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي. أعقب ذلك بيان آخر مشترك من الوكالات نفسها في 5 نوفمبر 2018، تم توجيهه مباشرة للناخبين الأمريكييين بضرورة إدراك أن الجهات الأجنبية -وبصفة خاصة روسيا- تواصل محاولة التأثير على التوجهات العامة للناخبين، وافتعال الأحداث التي تهدف إلى إحداث الانقسام داخل المجتمع الأمريكي.
واستمرارًا لنهج الشفافية، ومع اقتراب الحملات الانتخابية للرئاسة الأمريكية 2020، أبلغت الوكالات ذات الصلة بحالة التهديدات الأجنبية للانتخابات علنًا. ففي نوفمبر 2019، أصدرت وزارة الأمن الداخلي بيانًا مشتركًا من سبع إدارات ووكالات تؤكد أن الحكومة الفيدرالية أعطت الأولوية للأمن الانتخابي. وأكد البيان أن "روسيا والصين وإيران والجهات الأجنبية الأخرى ستسعى جميعًا للتدخل في عملية التصويت أو التأثير على توجهات الناخبين" من خلال "حملات وسائل التواصل الاجتماعي أو عمليات التضليل المعلوماتي أو تنفيذ الهجمات السيبرانية التخريبية". كما تم إصدار بيان مماثل بشكل مشترك قبل الانتخابات التمهيدية للثلاثاء الكبير في مارس 2020.
تفعيل الشفافية الاستخباراتية
قدم التقرير مجموعة من التوصيات التي يمكن تبنيها من قبل كل من مجمع الاستخبارات والكونجرس لتفعيل حالة الشفافية، فيما يتعلق بالتهديدات الخارجية المحتملة للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، وذلك على النحو التالي:
أولًا- توصيات لمجتمع الاستخبارات:
１- استمرار التعاون الاستخباراتي في الداخل والخارج: حيث إن حماية العملية الانتخابية من التهديدات الخارجية وضمان نزاهتها، يقتضي التعاون مع شركاء الاستخبارات الدوليين لتحديد وتقييم وتعطيل تلك الأنشطة الأجنبية التي تستهدف التدخل في العملية الانتخابية وقلب موازين الأمور لصالحها. كما تبرز أهمية التعاون الداخلي مع كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي لإعلام المنظمات والأفراد الذين قد يتم استهدافهم تحت مظلة أنشطة تلك التهديدات الخارجية. هذا بالإضافة إلى تقديم إحاطات مستمرة للمرشحين، ومسؤولي الحملات الانتخابية، حول أنشطة التدخل الأجنبي والآليات التي تتبعها. على أنه يشترط هنا عملًا بمبدأ الشفافية أن يتم توجيه تلك الإحاطات للمرشحين بشكل متزامن أو متقارب قدر الإمكان، وأن تتضمن نفس المحتوى.
２- اتباع القواعد الإجرائية في عمليات الإفصاح: وذلك درءًا لشكوك تسييس العمليات الاستخباراتية، حيث إنه قد يكون من الضروري على مجتمع الاستخبارات الالتزام بإبلاغ صانعي السياسات في الأجهزة التنفيذية، ثم لجان الاستخبارات في الكونجرس. وكذلك مراعاة المساواة الحزبية في توفير الإحاطات الإعلامية.
３- التوجه نحو الإفصاح العلني مع حماية مصادر الحصول على المعلومات: حيث إنه بمجرد إطْلاع صناع السياسات على الإحاطات المهمة بشأن أنشطة التدخل الأجنبي، وفي حالة حدوث توافق بين كل من رؤساء مجتمع الاستخبارات الذين يتمتعون بالخبرة في هذا السياق؛ يقترح التقرير أنه قد يكون من الملائم قيام مدير الاستخبارات الوطنية برفع السرية عن تلك المعلومات والإفصاح عنها علنًا، في ظل توفير أعلى درجات الحماية لمصادر المعلومات وأساليب الحصول عليها، مع الحرص على إشراك المسؤولين في الأجهزة التنفيذية، والشخصيات العامة ذات المصداقية في التواصل المباشر مع المواطنين عبر كافة الوسائل الإعلامية، وذلك لضمان وصول المعلومات الدقيقة وفي الوقت المناسب إلى الجمهور. بما يشكل آلية حاسمة في تشكيل الوعي الوطني، والحد من تداعيات أنشطة التدخل الأجنبي في العملية الانتخابية.
ثانيا- توصيات للكونجرس:
１- إعادة الالتزام بالشراكة الثنائية بين الحزبين في مراقبة الأنشطة الاستخباراتية: وذلك انطلاقًا من أن حماية العملية الانتخابية من التدخل الأجنبي ليست قضية حزبية. وعليه، فإنه قد يكون من المهم الالتزام بإشراف الكونجرس من خلال التعاون بين الحزبين الكبيرين على تقييمات مجتمع الاستخبارات، وتعزيز الأمن السيبراني للأنظمة الانتخابية، ومحاربة الجهود المبذولة لإثارة الإنقسام في الداخل الأمريكي بشأن بعض القضايا الخلافية.
２- إجراء التعديلات التشريعية للحصول على الموجز السنوي للتهديدات العالمية: يجب تعديل قانون الأمن القومي بحيث يتضمن إلزام مجتمع الاستخبارات بتقديم التقييم السنوي للتهديدات العالمية في أو قبل 1 مارس من كل عام. حيث إنه جرت العادة على مدار الـ25 سنة الماضية، أن يتم الإعلان عنه من خلال جلسة الاستماع السنوية، إلا أنه ولظروف جائحة كوفيد-19 لم تُعقد هذا العام.
３- توفير المتطلبات التشريعية لتقييم العمليات الاستخباراتية حول التهديدات الانتخابية: حيث إنه من الضروري أن يتم تقديم تقييمات دورية من جانب مجتمع الاستخبارات للكونجرس حول أنشطة التدخل الأجنبي في العملية الانتخابية، مع وضع جدول زمني للمخرجات والتقارير المطلوبة، على أن يكون له دور في تقييم الأنشطة الاستخباراتية وعملية إعداد التقارير بما يبعد عنها شبهة التسييس.
وختامًا، يمكن القول إن الوضع الراهن لبيئة إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يحتمل السماح بالمزيد من التدخلات الأجنبية في العملية الانتخابية، أو الانتظار للإعلان عن تلك التدخلات بعد حدوثها بفترة تقترب من أربع سنوات من خلال مجلدات مُنقحة تشرح كيف أثرت التدخلات الأجنبية على نتيجة انتخابات 2020.
ومن ثم، اهتم التقرير بإبراز أهمية دور مجتمع الاستخبارات الأمريكي في الإعلان عن التحذيرات الآنية بشأن التهديدات الأجنبية للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وهو ما تم بالفعل مع اقتراب انتخابات الرئاسة في نوفمبر 2020، وكان آخرها تلك التحذيرات التي أطلقها "ويليام إيفانينا"، مدير المركز الوطني للأمن ومكافحة التجسس (NCSC)، في بيان صدر مؤخرًا أعلن خلاله أنه أصبح لزامًا على وكالته مشاركة بعض المعلومات مع الناخبين حول التدخلات الأجنبية المحتملة في الانتخابات من قبل كل من الصين وروسيا وإيران. موضحًا أن وكالته قامت وستستمر في تقديم إحاطات سرية حول التهديدات الانتخابية للمرشحين والسياسيين. وأن الخطوات المتخذة حتى الآن لإبلاغ الجمهور وأصحاب المصلحة الآخرين بالتهديدات التي تستهدف الانتخابات، غير مسبوقة بالنسبة لمجتمع الاستخبارات.
المصدر:
Carrie Cordero, "Intelligence Transparency and Foreign Threats to Elections: Responsibilities, Risks, and Recommendations", Center For a New American Security, July 23, 2020.
