كشفت الحرب في أوكرانيا عن ثغرات في بنية الأمن الأوروبي، كنتيجة للسياسات الدفاعية التي تم تصميمها خلال الثلاثين عاماً الماضية على أساس افتراض استدامة السلم القاري والإقليمي، بالإضافة إلى التعامل مع الإنتاج الدفاعي باعتباره أداة اقتصادية مُوجّهة للتوريد بدلاً من توجيه هذا الإنتاج لتطوير منظومة الأمن الأوروبية.

أولاً: إعادة النظر في السياسة الدفاعية

دفع الانكشاف الأمني الأوروبي إلى إعادة النظر في منظومة الدفاع، وقواعد الإنتاج العسكري، وليس أدل على ذلك من ألمانيا التي أعادت النظر في موقفها “الأخلاقي والسياسي”؛ حيث غيّرت عقيدتها الدفاعية رأساً على عقب عبر إطلاق يدها في زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني، كما أعلنت بريطانيا زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5 % من الناتج المحلي بحلول عام 2030 . وقامت فرنسا بإطلاق عملية إعادة تقييم بشكل يضمن توجيه قاعدتها الدفاعية لخدمة الدفاع الفرنسي والأوروبي انطلاقاً من رغبة باريس في التحرر من النفوذ الأمريكي وممارسة دور قيادي أوروبياً؛ وذلك عبر تخصيص 400 مليار دولار بين عامي 2024 و 2030 للإنفاق العسكري. . . .