سيُصدر المعهد العربي الأميركي الأسبوع المقبل، دراسة شاملة حول جرائم الكراهية ضد العرب في الولايات المتحدة، بعنوان «وسط ضعف الإبلاغ والتعرض للتهديد: جرائم الكراهية في الولايات المتحدة واستهداف الأميركيين العرب»، وهي ثمرة عمل استمر 8 أشهر، يملأ فجوة في الأبحاث المنجزة حول جرائم الكراهية.

وهذه الدراسة، التي تحصر أعمال العنف أو التهديدات التي تعرض لها أشخاص من أصول عربية في أميركا، تراجع كذلك تاريخ تعامل وكالات إنفاذ القانون مع جرائم الكراهية ضد العرب، وحالات تقاعسها، كما تقيم أداء الولايات الأميركية بهذا الخصوص، وتبين ما إذا كانت لديها إحصاءات حول هذه الجرائم أم لا، وما إذا كانت توفر تدريباً ملائماً لوكالات إنفاذ القانون لمنع هذه الجرائم.

وقد توصلت الدراسة إلى أنه فيما زادت الصور النمطية السلبية الشائعة، ومعها الإقصاء السياسي، من ضعف الأميركيين ذوي الأصول العربية، وجعلتهم عرضة للاستهداف، فإن التهديدات وحوادث العنف ضد هذه الجالية «قفزت بصورة تاريخية عقب تطورات الشرق الأوسط وحوادث العنف الجماعي فيه». وتشي الدراسة بأن «رد الفعل العكسي» هذا قد تفاقم «في ظل المناخ السياسي الراهن»، كما توضح أن الحكومات المحلية والحكومة الفيدرالية كانت تهمل التعامل مع هذه المشكلة. غير أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان قد بدأ في جمع البيانات بشأن جرائم الكراهية، ومنها تلك التي تستهدف الأميركيين من أصول عربية، بعد تمرير الكونجرس لقانون إحصاء جرائم الكراهية لعام 1990. لكن في 1992 أخبرت الحكومة الفيدرالية مكتب التحقيقات أنه ليس مسموحاً له بنشر إحصاءات حول جرائم الكراهية بحق العرب، وتمت إزالة البند الخاص بالإبلاغ عن هذه الفئة من الجرائم من بيانات «إف بي آي».

لكن ذلك لم يمنع وكالات إنفاذ القانون المحلية من الإبلاغ عن مئات الحوادث ضمن هذه الفئة حتى عام 2003 عندما أخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي الوكالات بأنه سيبدأ في رفض «البيانات التي تُصنّف بطريقة غير ملائمة». ورغم ذلك تمت إعادة هذه الفئة في التصنيف عام 2015، وإن كانت الدراسة تكشف أن الإحصاءات الفيدرالية بشأن جرائم الكراهية ضد العرب لا تزال ناقصة. ومن مؤشرات ذلك أن حكومات الولايات تكشف عن عدد من جرائم الكراهية ضد العرب في دورياتها أكثر من الإحصاءات الفيدرالية. وعلى صعيد البيانات الوطنية التي تستهدف المجتمعات كافة، فإن مقارنة بيانات جرائم الكراهية المسجلة على مستوى الولايات مع البيانات الفيدرالية، تكشف بأن «الآلاف من هذه الجرائم التي يتم الإبلاغ عنها على مستوى الولايات لا يتم الإفصاح عنها في الإحصاءات الفيدرالية».

وبالنسبة لي، أعلم من التجربة مدى خطورة جرائم الكراهية ضد العرب، فقد تلقيت أول تهديد بالقتل في أبريل 1970 في صورة رسالة نصها: «أيها الكلب العربي ستموت..». وفي 1980 تعرض مكتبي لحريق متعمد، وخلال العقدين التاليين لم تتوقف رسائل التهديد بحقي. وبعد تهديدات متكررة، قُتل زميلي وصديقي في ولاية كاليفورنيا «أليكس أوديه» عندما تم تفجير مكتبه في 1985. ومنذ هجمات 11 سبتمبر 2001، سُجن ثلاثة أشخاص بسبب تهديد حياتي وحياة أطفالي وزملائي في العمل.

وأدركت من خلال تلك الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية أنها كانت ذات دوافع سياسية، ومرتبطة بافتراضات عنصرية أو بالرغبة في إسكاتي وإسكات الأميركيين العرب الآخرين عن التحدث حول قضايا مهمة.

*نقلا عن صحيفة الاتحاد