حددت دراسة حديثة أبرز الاتجاهات الاقتصادية التي يتوقع أن تشهدها المنطقة خلال العام الجاري، وتضمنت ستة محاور من المتوقع أن تشكل قاعدة لانطلاقة اقتصادية قوية خلال العام 2018.

وأشارت الدراسة التي أعدها مركز "المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة"، إلى أن أداء اقتصادات منطقة الشرق الأوسط لم يتعاف كليا، بسبب التوترات السياسية والأمنية المستمرة في المنطقة منذ ستة أعوام. إلا أنه من المتوقع تحسن آفاق النمو في المنطقة خلال عامى 2018 و2019، بدعم نمو التجارة العالمية، وزيادة استقرار أسواق السلع الأولية، لاسيما النفط، بجانب تنفيذ إصلاحات اقتصادية في عدد من دول المنطقة.

ووفق البنك الدولي، فمن المتوقع أن يحقق معدل النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط ارتفاعا نسبيا من نحو 2.1 في المئة في عام 2017 إلى 3 في المئة في عام 2018 ثم 3.4 في المئة في عام 2019.

وأوضحت الدراسة أن تحقيق النمو الاقتصادي في بعض دول المنطقة كان يرتبط قبل ذلك بضخ استثمارات كبيرة في المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية التي يديرها القطاع العام بمشاركة من القطاع الخاص.

وفي ظل التباطؤ الاقتصادي بعدد من الدول المصدرة للنفط أو المستوردة، فإن ذلك يضاعف من أهمية تمويل عدد كبير من المشروعات الكبرى أو البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي فيها.

مشروعات ضخمة في تركيا

وأشارت إلى تعهد تركيا في 2017 بتنفيذ مشروعات طرق وجسور وغيرها بقيمة 64 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، في منحى سيدعم النشاط الاقتصادي للشركات التركية، لا سيما في قطاع الإنشاءات.

بينما تعول دول أخرى على بعض المشاريع الإنتاجية لدعم النمو مثل إيران التي تعتزم تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي، بالتعاون مع شركة "توتال" الفرنسية.

كما أن الأردن ينوي بناء عاصمة جديدة في عمّان، ما سيدعم قطاعات مختلفة في البلاد، أبرزها قطاع الإنشاءات.

إعادة الإعمار

وتطرقت إلى إعادة إعمار المناطق التي شهدت استقرارا بعد أن كانت مشتعلة، مشيرة إلى أنه ربما لن يكون بإمكان دول الصراعات في المنطقة البدء في عمليات شاملة لإعادة بناء وتأهيل ما دمرته الحروب المستمرة حتى الآن، حيث يعد الدمار واسعا، ويتطلب احتياجات تمويلية ضخمة، تقدر بتريليون دولار وفق بعض التقديرات.

ورغم ذلك، قد يكون بإمكانها بمشاركة المجتمع الدولي، البدء في عملية إعادة إعمار بعض المناطق التي تمت استعادتها من التنظيمات المسلحة، وهو ما انعكس في مساعي اليمن لإنشاء صندوق ائتماني بقيمة 10 مليار دولار للبدء بعمليات إعادة الإعمار في المناطق التي تمت استعادتها مثل عدن، بحسب وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي.

وبمساعدات بقيمة 750 مليون دولار من البنك الدولي، بدأت الحكومة العراقية، منذ عام 2015 وحتى الآن، في إعادة تأهيل الخدمات الأساسية من الكهرباء والمياه في محافظتى صلاح الدين وديالى، إضافة إلى مناطق في الأنبار وكركوك ونينوى.

بيد أن هذه المبالع لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من الاحتياجات التمويلية لإعادة إعمار العراق، المقدرة بنحو 100 مليار دولار في الوثيقة الوطنية لإعادة إعمار العراق.

"بيتكوين" وغسل الأموال    

ولفتت إلى تعرض المركز المالي لكثير من التنظيمات الإرهابية لتدهور كبير في العام الماضي، لا سيما في ظل الحملة الدولية المكثفة لمكافحة تمويل الإرهاب.

وبالنسبة لتنظيم الدولة، فمع هزيمته العسكرية في العراق، نضبت موارده المالية الوفيرة التي كان يتحصل عليها من النفط والابتزاز وسرقة الآثار.

إلا أن ذلك لا ينفي أن التنظيم قد يسعى لتجديد آليات تمويل عملياته، سواء داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وربما تكون العملة الإلكترونية "بيتكوين" إحدى آليات التمويل الجديدة، وهذا ما يؤكده اتهام السلطات الأمريكية، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، لزوبيا شاهيناز الأمريكية من أصل باكستاني، بالاحتيال البنكي وغسيل الأموال، والتآمر بهدف دعم تنظيم الدولة في سوريا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها شخص باستخدام "بيتكوين" في غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية.

ففي عام 2015، أشارت السلطات الإندونيسية إلى أن تنظيم الدولة يقوم بتمويل عناصر داخل إندونيسيا عن طريق البيتكوين مستغلا عوامل السرية والأمان التي تحظى بها العملات الإلكترونية.

شراكات اقتصادية    

وفيما يبدو أن دول منطقة الشرق الأوسط ستستمر في رفع مستوى شراكاتها الاقتصادية مع الصين وروسيا، مستفيدة من رغبة الأخيرتين في زيادة دورهما الاقتصادي في المنطقة.

وفي السنوات الماضية، زادت الصين من علاقاتها التجارية والاستثمارية مع عدد من دول الشرق الأوسط، مقابل تراجع دور الشركاء الآخرين مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

كما أن التدخل العسكري لروسيا في سوريا، بداية من أيلول/ سبتمبر 2015، وما فرضه من تعزيز نفوذها في المنطقة، دعم انخراطها الاقتصادي، وهو ما يوضحه الدور المتنامي للشركات الروسية في أسواق المنطقة، لا سيما الأسواق المصرية والتركية والأردنية والسودانية، فضلا عن الحضور الاقتصادي الكبير للشركات الروسية في سوريا.

برامج الإصلاح

وكشفت الدراسة أنه على مدار الأعوام الستة الماضية، حققت منطقة الشرق الأوسط تقدما ملحوظا في برامج الإصلاح الاقتصادي التي أقرتها، وشملت اتخاذ العديد من تدابير ضبط المالية العامة وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

وفي دول شمال إفريقيا، اتخذت في الفترة الأخيرة إجراءات واسعة شملت خفض دعم الوقود ورفع أسعار الخدمات الأساسية وزيادة مستويات الضرائب.

وتحت وطأة الأعباء المالية المستمرة، يبدو أن حكومات منطقة الشرق الأوسط ستستمر خلال العام الجاري في اتخاذ مزيد من الخطوات لمعالجة التشوهات المالية والاقتصادية، على نحو ما انعكس في رفع الحكومة التونسية، في أول كانون الثاني/ يناير الجاري، أسعار البنزين بنسبة 2.85 في المئة، وذلك ضمن خطط لخفض الدعم الحكومي وتقليص عجز الموازنة.

للمزيد: صحيفة المستقبل.