قرر البنك المركزي الروسي، في 18 يناير 2023، توسيع نطاق قائمة العملات التي يشملها نظام التداول الرسمي لتتضمن 9 عملات جديدة، مثل البات التايلندي والدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والروبية الإندونيسية بالإضافة إلى بعض عملات الشرق الأوسط، ليصل العدد الإجمالي للعملات التي يحددها المصرف المركزي الروسي بأسعار يومية رسمية إلى 43 عملة.  ويأتي هذا القرار في سياق اقتصادي عالمي مضطرب يتسم بعدم اليقين نظراً لاستمرار الحرب الأوكرانية منذ قرابة العام، وما تلاها من تصعيد للعقوبات التي تفرضها الأطراف الدولية ضد روسيا من أجل تضييق الخناق الاقتصادي عليها وإحكام عزلتها الدولية، مما دفع موسكو إلى تبني سياسات متتالية تستهدف الالتفاف على العقوبات والتخفيف من حدتها.
دوافع مُحركة:
تتنوع الدوافع التي حثت البنك المركزي الروسي على ضم عملات جديدة إلى نشرته لأسعار الصرف، وهو ما يُمكن استعراضه على النحو الآتي:
1- مواجهة الهيمنة الدولارية: تتسق خطوة البنك المركزي الروسي الأخيرة مع مساعي الحكومة الحثيثة، منذ ضمها شبه جزيرة القرم في عام 2014، لاتخاذ خطوات جدية تستهدف خفض "الدولرة" من التعاملات الخارجية، بيد أن هذا التوجه قد تبلور عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا خاصة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في مناسبات عديدة ضرورة التصدي للهيمنة الدولارية على النظام الاقتصادي الدولي في ظل التحول لعالم متعدد الأقطاب، مشدداً على أن إنهاء "دولرة" الاقتصاد العالمي أصبحت "خطوة حتمية".
واتصالاً بذلك، ترى روسيا أن إدراج المزيد من العملات في نظام التداول الرسمي قد يؤدي إلى تسهيل المعاملات التجارية الثنائية باستخدام العملات المحلية بدلاً من الاعتماد على الدولار الأمريكي، وهو توجه بدأ في البروز مع اتجاه روسيا والصين للاعتماد بشكل أكبر على اليوان الصيني في التسويات عبر الحدود بين الدولتين.
2- التخفيف من وطأة العقوبات الغربية: فرضت الدول الغربية الكبرى عقوبات متصاعدة على روسيا منذ اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير 2022، مستهدفة القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة والقطاعين المالي والتكنولوجي، حتى أصبحت روسيا الدولة الأكثر عُرضة للعقوبات في العالم في غضون 10 أيام فقط من قيام الحرب. وكان من أبرز تلك العقوبات تقويض قدرة موسكو على الوصول إلى احتياطاتها الأجنبية من العملات لاسيما الدولار الأمريكي، وتجميد أصول العديد من رجال الأعمال والأثرياء الروس، إلى جانب استبعاد بعض المصارف الروسية من نظام "سويفت" العالمي، وتحديد سقف لبيع النفط الروسي، وانسحاب كبريات الشركات الأجنبية من السوق الروسية، وغيرها من العقوبات التي تستهدف إجبار موسكو على إنهاء حربها ضد كييف. 
وفي هذا السياق، حاولت روسيا التخفيف من حدة تلك العقوبات، إما عن طريق الرد عليها وفرض عقوبات مماثلة، أو عن طريق تقليص انكشافها على الدولار، لتحصين اقتصادها من آثار العقوبات الغربية والتحايل عليها، ولإثبات أنها ما تزال تمتلك الأدوات التي تُمكنها من مواجهة الدول الغربية.