عرض: محمد محمود السيد - باحث في العلوم السياسية
منذ ربيع 2020، تعّرضت كافة قطاعات الاقتصاد العالمي لصدمات عميقة جرّاء انتشار فيروس كورونا، ولكن لا شك أن نظام الطاقة العالمي كان الأكثر تضررًا على الإطلاق، حيث أُغلقت معظم مدن العالم، وتم فرض قيود السفر على نطاق واسع، وتوقف الناس عن قيادة مركباتهم إلى العمل، وتوقفت رحلات الطيران سواء للعمل أو الترفيه، وأُغلقت المصانع ومراكز التسوق. وكل هذا قلّل بشكل كبير من الحاجة إلى الطاقة بجميع أنواعها.
وعند دراسة تأثيرات جائحة كورونا على قطاع الطاقة، ومحاولة استكشاف مستقبل ما بعد الجائحة، فإننا لسنا بصدد قضية اقتصادية بحتة، ولكننا نُحلل نقطة تحول مركزية في تاريخ العالم، قد نشهد على إثرها تحولات جيوسياسية هامة، وتبدلات في مراكز قوى النظام العالمي، وهذا ما ركّز عليه "مايكل ت. كلار"، أستاذ دراسات السلام والأمن العالمي في كلية هامبشاير في أميرست بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في ورقته التحليلية المنشورة في دورية Current History، عدد نوفمبر 2020، تحت عنوان: "الطاقة بعد كوفيد: بداية النهاية للنفط".
مؤشرات أسواق الطاقة
وفقًا لـ"الوكالة الدولية للطاقة" IEA، وهي منظمة حكومية دولية مقرها باريس، سينخفض صافي الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 6% في عام 2020 مقارنة بعام 2019، وهو أكبر انخفاض منذ 70 عامًا من حيث النسبة المئوية، وأكبر انخفاض على الإطلاق تاريخيًّا. ورغم أنه من المتوقع حدوث بعض الانتعاش في عام 2021، بافتراض استئناف النشاط الاقتصادي العالمي، لكن الأضرار التي لحقت بصناعة الطاقة خلال أزمة كورونا كانت شديدة، ومن المُرجَّح أن تستمر لسنوات قادمة، وفي سيناريوهات أسوأ، قد تستمر إلى الأبد.
تضرر قطاع النقل، بما في ذلك الطرق البرية والسكك الحديدية والجوية والبحرية، بشكل خاص من عمليات الإغلاق، وانخفض الطلب على البنزين والديزل ووقود الطائرات بشكل كبير. وذكرت وكالة الطاقة الدولية أنه في أبريل 2020، انخفض الاستهلاك العالمي للنفط بنسبة بلغت 29% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019. وفي مايو 2020، كان الانخفاض بنسبة 26%.
ونظرًا لأن إمدادات النفط كانت وفيرة على نطاق واسع في بداية عام 2020، فقد أدى انهيار الطلب إلى انخفاض الأسعار بشكل غير مسبوق، مع عواقب وخيمة على الشركات التي تستخرج المنتجات البترولية وتقوم بتكريرها وتوزيعها.
تُقدِّر وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" أن شركات استكشاف وإنتاج النفط والغاز في جميع أنحاء العالم ستخسر 1.8 تريليون دولار من العائدات في عام 2020 بسبب الوباء، مع تداعيات واسعة النطاق، لتشمل إفلاس الشركات ومشاريع الحفر المهجورة، وتدمير الوظائف على نطاق واسع.
ورغم أن الانخفاض في الطلب قد طال كافة منتجات الطاقة تقريبًا؛ إلا أن النفط -بجانب الفحم- كان المُتضرِر الأكبر، في حين أن الانخفاض في الطلب على الغاز الطبيعي والطاقة النووية لم يكن بنفس الحدة، بل ومن المتوقع أن تحقق الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، مكاسب متواضعة بحلول نهاية عام 2020.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير "Global Energy Review 2020" الذي نُشر في أبريل 2020، أن قطاع الطاقة سيخرج من أزمة كورونا مختلفًا بشكل كبير عما كان عليه في السابق، حيث إن الأسعار المنخفضة والطلب المنخفض في جميع القطاعات الفرعية سيترك شركات الطاقة في وضع مالي ضعيف وميزانيات عمومية متوترة في كثير من الأحيان، مما قد يؤدي إلى "تركيز" سوق الطاقة بالقطاع الخاص والدفع بعمليات دمج لعديد من الشركات.
ويمكن توقع نتائج قاسية بنفس القدر لشركات الطاقة المملوكة للدولة. ففي بلدان مثل الجزائر ونيجيريا وروسيا وفنزويلا، تلعب الدولة دورًا رئيسيًا في تمويل العمليات الحكومية، ويحتاج قادة هذه الدول إلى بقاء أسعار النفط فوق مستوى معين لموازنة ميزانياتهم ودفع النفقات العسكرية والخدمات العامة. فعندما تكون الأسعار مرتفعة، يمكنهم الاحتفاظ بالولاء العام من خلال تمويل الإعانات للأسر والمشاركة في المشاريع الأجنبية، ولكن عندما تنهار الأسعار، كما حدث في المراحل الأولى من الوباء، تتضاءل قدرتهم على الإدارة بشكل كبير. وبالتالي، من المحتمل أن يكون لوباء كورونا تأثير قوي ليس فقط على الشركات الخاصة، ولكن أيضًا على مصائر الحكومات، وربما حتى على ميزان القوى العالمي.
تراجع هيمنة النفط
في بداية هذا القرن، كان خبراء الطاقة قلقين بشأن قضية مركزية، وهي خطر الوصول إلى "نقطة الذروة في صناعة النفط"، وهي اللحظة التي سيبدأ فيها إنتاج النفط العالمي في التراجع، مما قد يؤدي إلى فوضى اقتصادية حول العالم. توقع بعض المحللين أن تأتي هذه اللحظة في وقت مبكر من عام 2015 أو عام 2020، لكن إدخال تقنيات استخراج جديدة، ولا سيما التكسير الهيدروليكي ونشر منصات الحفر في مياه المحيطات العميقة، مكّن شركات الطاقة العملاقة في العالم من توسيع الاحتياطيات العالمية من "النفط القابل للاستخراج"، بشكل كبير، مما أدى إلى تراجع الحديث عن "شبح ذروة النفط".
بعد فيروس كورونا، ظهر شبح جديد، وهو "ذروة الطلب على النفط"، وهي اللحظة التي يصل فيها تعطش العالم للبترول إلى ذروته، ثم يبدأ في "الانحدار الذي لا يرحم". فقبل الوباء، كانت شركات النفط الكبرى تعتقد أن هذه اللحظة لن تأتي إلا في المستقبل البعيد. أمّا الآن، وبفضل فيروس كورونا، صارت هذه اللحظة على مسافة قريبة جدًا.
وقد كان تراجع هيمنة النفط واضحًا -بالفعل- في التوقعات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية في نوفمبر 2019، قبل ظهور فيروس كورونا، وذلك بسبب ظهور المعايير الجديدة الخاصة بكفاءة الوقود (الصديق للبيئة) للسيارات في أوروبا واليابان وأمريكا الشمالية، ناهيك عن الشعبية المتزايدة للمركبات الكهربائية. حيث توقعت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النفط في تلك المناطق سينخفض بين عامي 2020 و2040. ومع ذلك، فقد توقعت أيضًا أن الطلب في العالم النامي سيتزايد بمعدلات كبيرة -لا سيما في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط- بما يُعوِّض الانخفاض في أماكن أخرى، لتحقق الصناعة العالمية مكاسب صافية.
كان أساس هذا الافتراض هو الثقة القوية في التوسع الاقتصادي المستمر في آسيا، والذي كان من المتوقّع أن يُنتِج طبقة متوسطة مزدهرة، مع شهية لا تشبع للسيارات التي تعمل بالبنزين والسفر الجوي المتكرر.
ويسعى صنّاع السياسات في أوروبا -تحديدًا- لتسريع الانتقال للعمل بالسيارات الكهربائية (الصديقة للبيئة). وهو ما دفع المشترين إلى الإقبال على هذا النوع، في وقت انخفضت فيه مبيعات جميع أنواع السيارات. فقد أعلن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في مايو 2020 عن خطط لتقديم دعم بقيمة 8 مليارات يورو لشركات السيارات المحلية، بهدف جعل باريس الشركة المُصنعة الرائدة للسيارات الكهربائية في أوروبا. وفي الوقت نفسه، في الصين، تم تمديد الدعم الحكومي السخي لمشتريات السيارات الكهربائية حتى عام 2022 كجزء من حزمة تحفيز الأوبئة، مما يضمن مبيعات سريعة حاليًّا، بعد أن انتعش النشاط الاقتصادي هناك مرة أخرى.
لذلك، لا عجب أن نجد ألمانيا حققت زيادة بنسبة 8.4% في مبيعات السيارات الكهربائية في النصف الأول من عام 2020 (مقارنة بزيادة قدرها 3.4% خلال الفترة نفسها من عام 2019)، في ظل انخفاض مبيعات السيارات الإجمالية بنسبة 35%. وفي فرنسا، قفزت الحصة السوقية للمركبات الكهربائية إلى 9% حتى الآن هذا العام، في مقابل 2.5% فقط في عام 2019. بينما شهدت السويد زيادة قدرها 25% خلال عام 2020، بعدما كانت 10% العام الماضي.
وعلى جانب آخر، نجد أن متوسط النقل البري العالمي قد انخفض بنسبة مذهلة، بلغت 50% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. بينما انخفض السفر الجوي في العديد من المناطق بنسبة 90%. وتنتعش هذه الأنشطة ببطء مرة أخرى مع إعادة فتح الاقتصادات، لكن لا يزال من المتوقع أن ينخفض صافي استهلاك النفط بمقدار 8.1 ملايين برميل يوميًّا في عام 2020، أو حوالي 8% أقل من الرقم القياسي لعام 2019 البالغ 100 مليون برميل.
ومن جهة سوق العمل، نجد أن الوباء قد تسبّب في قيام مليارات الأشخاص حول العالم بتغيير روتينهم اليومي، حيث أُجبر العديد منهم على العمل من المنزل. ورغم أن العديد من إجراءات العمل الروتينية السابقة ستعود عند نشر لقاح ناجح؛ إلا أن هناك أدلة كثيرة تشير إلى أن سوق العمل لن يعود إلى ما كان عليه أبدًا. حيث أثبت العمل من المنزل شعبية كبيرة بين العديد من الموظفين ذوي الياقات البيضاء (وأصحاب العمل)، مما قد يؤدي إلى انخفاض (طويل الأجل) في ساعات التنقل بالسيارة. وبالمثل، وجد رجال الأعمال طرقًا لأداء مهامهم الحيوية بأقل قدر من السفر الجوي، وذلك من خلال مؤتمرات الفيديو وغيرها من التقنيات.
اختفاء الفحم وصعود الطاقة المتجددة
في مرحلة ما قبل الوباء، كان هناك تراجع في الطلب العالمي على الفحم، نظرًا لكونه أكثر أنواع الوقود الأحفوري كثافةً بالكربون (وبالتالي فهو مسؤول عن أعلى نسبة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند استهلاكه). وقد أصبح الفحم هدفًا أساسيًّا للنشطاء البيئيين وصنّاع السياسات الحكومية الذين يسعون إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. واكتشف صنّاع السياسة أن إحدى أسهل الطرق لخفض الانبعاثات هي أن يحل الغاز الطبيعي (منخفض التكلفة) محل الفحم في توليد الكهرباء. وفي العديد من المناطق، أصبحت طاقة الرياح والطاقة الشمسية مصادر أرخص وأكثر جاذبية للكهرباء.
وقبل الجائحة، كانت تشير توقعات وكالة الطاقة الدولية، إلى أن الفحم سيظل مصدرًا رئيسيًّا لطاقة العالم، ربما لعدة عقود، ولكن جاء فيروس كورونا ليُفسد هذه التوقعات، ويجعلها غير صالحة لتفسير الوضع الراهن.
فمع انتشار الوباء في أوائل عام 2020 وتراجع النشاط الاقتصادي، انخفض استخدام الكهرباء في جميع أنحاء العالم بشكل كبير. ولمواصلة توليد الطاقة مع تجنب الخسائر الفادحة، تجنبت الحكومات استخدام الفحم (ذي التكلفة العالية)، واعتمدت بدلًا منه على الغاز والرياح والطاقة الكهرومائية (ذات الأسعار المنخفضة نسبيًّا). ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على الفحم بنسبة 8% في عام 2020، وهو أكبر انخفاض منذ الحرب العالمية الثانية.
ومع استعادة النشاط الاقتصادي مُجددًا في عام 2021، قد يستعيد الفحم جزءًا من عافيته، لكن يبدو أن جهود الحد من انبعاثات الكربون، وابتعاد كبار المستثمرين عن مشاريع الفحم الجديدة؛ ستجعل عام 2020 نقطة فاصلة في مسيرة "اختفاء الفحم"، كمصدر رئيسي للطاقة.
وما سبق تناوله عن الفحم يصب كليًا في صالح انتعاش مصادر الطاقة المتجددة، وتحديدًا الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية المستخدمة لتوليد الكهرباء. ففي أحدث إصدار من "توقعات الطاقة العالمية" في نوفمبر 2019، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن صافي استهلاك الطاقة المتجددة سيزداد بنسبة 64% بين عامي 2018 و2030، وهو أسرع معدل نمو من أي مصدر. ولكن في ضوء الجائحة، من المحتمل أن تتسارع معدلات النمو هذه، حتى قبل الوصول لعام 2030.
فقد أظهرت مصادر الطاقة المتجددة خلال الجائحة سمتين مهمتين: الأولى تتعلق بالتكلفة المنخفضة، مقارنةً بالفحم والغاز الطبيعي. والثانية تتعلق بسرعة التركيب والتشغيل، ومن ثَمَّ تحقيق عائدات أسرع بكثير. ففي الولايات المتحدة، يُكلِّف تركيب طاقة الرياح الآن 40% أقل مما كان عليه في عام 2010، وتستمر الأسعار في الانخفاض مع قيام المشغلين ببناء توربينات أكبر وأكثر كفاءة.
صدمات جيوسياسية
لا شك أن جائحة كورونا صارت إحدى الحوادث التاريخية النادرة -على غرار الحروب العالمية أو الكساد العالمي- التي قامت بإعادة تنظيم الاتجاهات الرئيسية لسوق الطاقة. ففي مرحلة ما بعد كورونا، ستتغير الحصص النسبية لمصادر الطاقة المختلفة في السوق، كما أن توقعات الإنتاج والطلب ستختلف كليًّا.
وبالنظر إلى الحجم الواسع لمؤسسة الطاقة العالمية، مع تريليونات الدولارات من الإيرادات السنوية، فإن أي تعديل بهذا الحجم ستكون له آثار اجتماعية وسياسية عميقة إلى جانب العواقب الاقتصادية الواضحة.
سيؤدي الانخفاض السريع في استهلاك الفحم إلى حالات إفلاس إضافية في الصناعة "المنكوبة بالفعل"، مما يؤدي إلى توقف المزيد من عمال المناجم عن العمل، والذي عبّروا عن يأسهم من خلال الوسائل السياسية، والضغط على صنّاع السياسة لإبقاء هذه الصناعة قائمة. وهو الأمر الذي استغله السياسيون عبر العالم، مثل ترامب في حملته الرئاسية لعام 2016، عندما ظهر مع عمال مناجم الفحم يحملون لافتات عليها شعارات مثل "ترامب يحفر الفحم". وكذلك حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، الذي وعد بالاحتفاظ بالفحم كمصدر رئيسي لإمدادات الطاقة في البلاد. كما أن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، دعم بقوة صناعة الفحم، وراح يؤكد مرارًا أن تغير المناخ ليس السبب في حرائق الغابات الكارثية التي أحرقت بلاده عام 2019.
ومن المُرجح أن تشعر البلدان المصدرة للنفط بأكبر قدر من الآثار المباشرة لانحدار الصناعة. إنهم يعتمدون على عائدات النفط لتمويل جزء كبير من ميزانيات حكوماتهم، بما يصل إلى 40% في حالة روسيا، و60% في نيجيريا والمملكة العربية السعودية. لذلك، فإن أي انخفاض كبير في مداخيل النفط سيحد من قدرة القادة السياسيين على القيام بوظائفهم الرئيسية والاحتفاظ بالدعم العام.
في الماضي، إبان الأزمة المالية العالمية لعام 2008، أدى انخفاض أسعار النفط إلى تقويض قدرات الأنظمة الحاكمة للدول الرئيسية المصدرة للنفط، بما في ذلك الجزائر ونيجيريا وسوريا وفنزويلا، مما ساهم في انتشار الاضطرابات المدنية. وهناك مؤشرات تكشف عن شكل الاضطرابات الدولية التي قد يشهدها العالم مع انكماش أسواق البترول، ففي بدايات انتشار فيروس كورونا انخرطت روسيا والمملكة العربية السعودية في حرب أسعار، حيث قام السعوديون بزيادة الإنتاج لخفض الأسعار، بهدف معاقبة الروس لرفضهم الاتفاق على خفض الإنتاج المشترك. ولكنّ تدخل "ترامب" أوقف هذه الحرب، فهو الآخر كان يخشى الضرر الذي سيلحقه هبوط الأسعار بمنتجي النفط الأمريكيين.
ومع احتمال حدوث المزيد من الانكماشات في سوق النفط العالمية بالسنوات المقبلة، يمكن توقع نزاعات أخرى من هذا القبيل، ويُحتمل أن تكون لها نتائج أكثر خطورة. إن أسواق الطاقة العالمية لم تكن تتوقع أن يأتي "فيروس" ليُحدِث تحولات وتغيرات ضخمة، كان من المفترض أن تأتي بعد عقود من الزمن، وليس الآن.
المصدر:
Michael T. Klare, "Energy After COVID: The Beginning of the End of Oil?", Current History, Volume 119, Issue 820, November 2020, Pp 317–322.
