يأتي الحكم الذي أصدرته المفوضية الأوروبية ضد شركة آبل، والذي قضى بتغريمها حوالي 14.5 مليار دولار، في إطار مساعيها الرامية إلى مكافحة التهرب  الضريبي، خاصة للشركات الأمريكية، وإن كان البعض يعتبرها نتاجاً طبيعياً للعقوبات المفرطة التي تفرضها السلطات الأمريكية على البنوك الأوروبية منذ عام 2009.

ينذر تهديد الحكومة الأمريكية باتخاذ تدابير مضادة، إذا لم تتراجع بروكسل عن الغرامات التي فرضتها على شركة آبل، وما أعقب ذلك من فرض واشنطن غرامة على دويتشه بنك الألماني ليدفع البعض للتأكيد على أننا أمام "حرب غرامات" بين الجانبين.