تشهد الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك خلال الفترة الأخيرة تزايداً كبيراً وملحوظاً في حركة المهاجرين غير النظاميين واللاجئين، فالنازحون على الحدود، سواءً أكانوا من المكسيكيين أم القادمين من دول لاتينية أخرى، يسابقون الزمن لدخول الولايات المتحدة والاستفادة من الفترة الحالية بعد انتهاء صلاحية "المادة 42" الخاصة بحظر الدخول إلى الأراضي الأمريكية تحت ذريعة الحظر الصحي بسبب جائحة "كوفيد19"، وقبل انتخاب رئيس أمريكي جديد في نوفمبر 2024، قد يكون من الجمهوريين، وهو ما قد يعني عودة سياسات الإغلاق والتضييق على المهاجرين مرة أخرى.
وخلال الأسابيع الماضية، تزايدت أعداد المهاجرين، الذين تأتي غالبيتهم من دول أمريكا الوسطى، على الحدود الجنوبية للمكسيك، فيما يتحرك الآلاف يومياً عبر حدودها الشمالية إلى الولايات المتحدة. ووصل العدد في أحد أيام الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر2023، وفقاً لتصريحات وزيرة الخارجية المكسيكية، أليسيا بارسينا، إلى 11 ألف مهاجر. وهذا ربما يعني انتقال قضية الهجرة غير النظامية عبر الحدود المكسيكية الأمريكية إلى مرحلة خطرة ومؤثرة في الأمن والسلم بالمدن الجنوبية في الولايات المتحدة، الأمر الذي استدعى ترتيب لقاء بين الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، في نوفمبر المقبل، لمناقشة قضية الهجرة، إلى جانب التحديات المتعلقة بتهريب المخدرات والأسلحة النارية.
تطورات الأزمة:
يمثل المكسيكيون في الخارج واحداً من أكبر الشتات في العالم، إذ يبلغ عددهم ما يزيد عن 13 مليون شخص، وتستضيف الولايات المتحدة الجزء الأكبر من هذا الرقم وهو 11.6 مليون مكسيكي بين مواطنين يحملون الجنسية الأمريكية أو البطاقة الخضراء أو تصريحات إقامة مؤقتة أو طالبي لجوء أو موجودين بصور غير قانونية.
ويمثل المكسيكيون أكبر مجموعة من المهاجرين في الولايات المتحدة، بنسبة تبلغ 24% من 45.3 مليون مقيم مولود في خارج البلاد. وهم يمثلون أيضاً أكبر مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 48% من إجمالي 11 مليون شخص في عام 2019، وفقاً لتقديرات "معهد سياسات الهجرة" الأمريكي (MPI).
وتُعد المكسيك، باعتبارها الدولة الأقرب إلى الولايات المتحدة وتشترك معها في حدود صحراوية طويلة، معبراً لملايين الحالمين بالوصول إلى الولايات المتحدة سواءً كمهاجرين نظاميين أم غير نظاميين أم لاجئين فارين من المخاطر. كما تمثل مصدراً كبيراً لتدفقات من الشباب والأطفال والعائلات الراغبين في الانتقال إلى الولايات المتحدة أملاً في حياة أفضل.
وينطوي عبور الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة على مخاطر كبيرة، حيث تمتد هذه الحدود على مسافة 3145 كيلومتراً، وتتضمن تضاريس صعبة تتراوح من المناطق الحضرية إلى الصحاري التي لا يمكن اختراقها، كما يتم حراسة ما يقرب من 1045 كيلومتراً من الحدود بواسطة الجدار الحدودي.
وتواجه الحكومة والأجهزة الأمنية وكذلك الهيئات الإنسانية في المكسيك، ضغوطاً كبيرة نتيجة تدفق آلاف الراغبين في العبور إلى الشمال على حدودها الجنوبية، وكذلك الآلاف على الحدود الشمالية من المهاجرين العالقين بسبب قوة التدابير الأمنية من جانب الولايات المتحدة. وتفاقمت الأوضاع خلال الأسابيع الماضية حتى وصل الأمر خلال الشهر الماضي إلى أن 8 آلاف شخص كانوا يعبرون الحدود المكسيكية الجنوبية يومياً. كما حدثت أكثر من 145 ألف محاولة دخول غير قانونية على مدى 10 أشهر حتى بداية أغسطس الماضي من المكسيك إلى الولايات المتحدة، وفق ما ذكره وزير الأمن الأمريكي.
وهذا التدافع غير المسبوق على الحدود الأمريكية ووصول آلاف المهاجرين إلى المدن الحدودية في ولاية تكساس، أدى إلى إعلان حالة الطوارئ فيها. كما أدى إلى تحرك حكومي سريع في الدولتين، والتقى يوم 22 سبتمبر الماضي المسؤولون المكسيكيون مع مسؤولي الجمارك وحماية الحدود الأمريكيين في مدينة سيوداد خواريز المكسيكية المُطلة على مدينة إل باسو بولاية تكساس والتي تستقبل وحدها 2000 مهاجر يومياً في الفترة الأخيرة، وهو ما أسفر عن غلق مؤقت لطريق دولي وخط السكك الحديدية الرئيسي للشحن الواصل بين الدولتين.
عوامل مُحفزة:
بصفة عامة، يبدو أن حركة البشر بحثاً عن فرص حياة أفضل أو هرباً من مخاطر مسلحة أو بيئية كبرى، أصبحت ظاهرة عالمية ومتزايدة. وبالبحث في أسباب هذه الطفرة في حركة الهجرة غير النظامية على الحدود الجنوبية والشمالية للمكسيك، يمكن الوقوف على بعض العوامل الدافعة لذلك، ومنها الآتي:
1- نهاية العمل بـ"المادة 42" في الولايات المتحدة منذ 11 مايو 2023، وهي المادة التي تم تشريعها خلال فترة رئاسة دونالد ترامب في 2020، والتي تمنع دخول المهاجرين بسبب الإجراءات الوقائية أثناء جائحة "كوفيد19"، وتم تمديد العمل بهذه المادة في عهد الرئيس بايدن، وعلى مدار ثلاث سنوات كانت سبباً في إبعاد 2.8 مليون مهاجر إلى المدن الواقعة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
2- الحكم القضائي الصادر في 25 يوليو 2023، الذي أنهى سياسة "حظر اللجوء"، التي فرضتها إدارة بايدن. وهي السياسة المعنية بمنع طالبي اللجوء الذين مروا عبر دولة أخرى في طريقهم إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة ما لم يكونوا قد تقدموا سابقاً بطلب للحصول على اللجوء ورُفضوا في مكان آخر. واعتبر القاضي جون تايغار من المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو أن السياسة التي تجبر المهاجرين على التقدم بطلبات لجوء من بلدانهم أو بلدان العبور من أجل الحصول على موافقة لدخول الولايات المتحدة "غير قانونية".
3- الخوف من وصول ترامب أو أي من مرشحي الحزب الجمهوري للرئاسة في الانتخابات الأمريكية المقبلة المُقررة في نوفمبر 2024، وهو ما يعني حينها العودة إلى سياسات التضييق ورفض دخول المهاجرين.
4- النشاط الزائد لعصابات تهريب البشر العاملة داخل المكسيك، والتي تنقل معلومات مضللة للترويج لنشاطها وإقناع عدد أكبر من الأشخاص بالتعامل معها ودفع مقابل مالي لتسهيل تهريبهم إلى الولايات المتحدة، واستغلال الفترة الراهنة بعد تغيير القوانين الأمريكية وقبل عودة الجمهوريين إلى الرئاسة.
آليات المواجهة:
تتلخص آليات مواجهة تدفق المهاجرين واللاجئين طالبي العبور إلى الولايات المتحدة، في سياسات وتنسيق أمريكي مكسيكي لمنع أكبر قدر ممكن من هذا التدفق البشري من الوصول إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. ومن ثم تزيد التدابير الأمنية ونقاط التفتيش وعرقلة إجراءات تقنين أوضاع هذه الكتل البشرية وكذلك الضغط عليها للعودة "الطوعية " إلى بلدانها الأصلية أو العدول عن فكرة الهجرة في حالة المواطنين المكسيكيين. لكن المؤكد أن هذه التدابير وتلك السياسات تخلف وراءها أوضاعاً إنسانية شديدة التدهور والخطورة على حياة وأمان الآلاف من المهاجرين.
وبذل الرئيس المكسيكي، أوبرادور، جهوداً لتقييد الهجرة، في محاولة لتلبية الضغوط الأمريكية، كما تضغط إدارة بايدن على المكسيك لقبول إبقاء المزيد من المهاجرين، خاصةً من كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا، داخل المكسيك، ومنعهم من العبور إلى الولايات المتحدة.
وقبلت المكسيك مطالب حكومة بايدن بالبدء في ترحيل المهاجرين الموجودين في المدن الحدودية المتاخمة للولايات المتحدة إلى بلدانهم الأصلية، كما وافقت على تنفيذ أكثر من اثنتي عشرة سياسة لمنع المهاجرين وطالبي اللجوء من الوصول إلى الولايات المتحدة. وهناك تقارير متكررة تفيد بأن "المعهد الوطني للهجرة" في المكسيك (INM)، وهو الوكالة المسؤولة عن إيقاف واحتجاز وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، يقوم بدور لمنع إدراج أسماء المهاجرين القادمين إلى المكسيك على قوائم اللاجئين والضغط عليهم لقبول العودة الطوعية إلى بلدانهم، حتى لو كانوا يواجهون مخاطر جسيمة عند العودة، وهذا في إطار تخفيف العبء على قائمة اللاجئين المتوجهين إلى الولايات المتحدة.
وفي جنوب المكسيك، يمكن أن تستغرق عملية الحصول على وضع اللاجئ شهوراً، وتتطلب من المهاجرين البقاء في مدينة تاباتشولا، والتي اكتسبت اسم "سجن المهاجرين". وقد توصلت دراسة أجراها المجلس الدنماركي للاجئين (DRC) في تاباتشولا عام 2022، إلى أن 81% من الأطفال لم يلتحقوا بالمدارس، وقال نصفهم إنهم غير قادرين على تحمل تكاليف الدواء، وتنتشر على نطاق واسع تقارير عن أعمال العنف والاختطاف والاستغلال وإساءة معاملة المهاجرين.
ويغلب على السياسة المكسيكية لمواجهة تدفقات الهجرة الاتجاه نحو منعها، وهو ما يتضح من الميزانية الفدرالية للمكسيك في عام 2023، حيث بلغت ميزانية "المعهد الوطني للهجرة"، 90 مليون دولار، بالإضافة إلى الإنفاق على 30 ألف جندي من الحرس الوطني المنتشرين لإنفاذ قوانين الهجرة. وفي المقابل، تبلغ ميزانية اللجنة المكسيكية لمساعدة اللاجئين (COMAR) 2.5 مليون دولار فقط.
ملف انتخابي:
أصبح ملف الهجرة واللجوء من الملفات الساخنة على أجندة التنافس الديمقراطي الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية. وبدا ذلك جلياً في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها ترامب في عام 2016، حيث تعهّد في برنامجه الانتخابي بمنع الهجرة وإنشاء جدار على الحدود مع المكسيك. وفي المقابل، اعتاد الناخب الأمريكي على أن يقدم الديمقراطيون تصوراً ربما أكثر إنسانية وقبولاً للهجرة والتنوع. ومن المتوقع أن يكون ذلك الملف حاضراً على أجندة التنافس الانتخابي بين الحزبين الرئيسيين في الفترة الحالية حتى موعد انتخابات نوفمبر 2024، ويتضح ذلك في التالي:
1- سياسات إدارة بايدن: منذ أن تولى الرئيس بايدن منصبه الرئاسي في يناير 2021، تحركت إدارته على عدد من الجبهات لإلغاء القيود التي فرضتها إدارة سلفه ترامب على الهجرة إلى الولايات المتحدة. وفي يناير 2022، قدمت إدارة بايدن أكبر مُقترح للهجرة من شأنه إحداث تغييرات جذرية في مسار سلفه الذي تسبب في عرقلة شبه كاملة لحركة الهجرة واللجوء إلى الولايات المتحدة. وحدد التشريع الجديد مساراً مدته 8 سنوات للحصول على الجنسية الأمريكية لما يُقدر بنحو 10.5 مليون مهاجر غير نظامي داخل البلاد، كما قام بتحديث نظام الهجرة على أساس عائلي، ليسمح بإمكانية الوصول إلى البطاقات الخضراء العائلية بطرق عديدة. كذلك رفعت إدارة بايدن الحد الأقصى لعدد اللاجئين الذين يمكن أن تقبلهم البلاد إلى 62500 في السنة المالية 2021، و125 ألفاً للعام المالي 2022، وغيرها من الإجراءات على مستوى تأشيرات العمل وسياسات التعامل مع المهاجرين الأطفال.
ولكن في 5 أكتوبر 2023، كشفت إدارة بايدن عن نيتها إضافة جزء جديد على الجدار الحدودي مع المكسيك الذي شكل مشروعاً رئيسياً خلال عهد ترامب بهدف وقف الهجرة غير القانونية. وبالرغم من معارضة بايدن لتمويل الجدار سابقاً، فإنه اضطر لذلك، وفقاً لكلامه، وقال إنه "لم يكن في الإمكان قطع" التمويل الذي بدأه سلفه ترامب. وأضاف: "كان المال مخصصاً للجدار الحدودي. حاولت أن أقنع الجمهوريين في الكونغرس بتحويل المال إلى أمر آخر، لكنهم رفضوا". وعلّق ترامب على قرار إدارة بايدن بالقول إن الإعلان يثبت "أنني كنت على حق عندما بنيت جداراً بطول 900 كيلومتر". فيما وصف الرئيس المكسيكي ذلك القرار بأنه "خطوة إلى الوراء".
2- تشدد الجمهوريين: كشف ترامب مؤخراً عن خطته للهجرة لعام 2025، إذا تم انتخابه مرة أخرى، وهي خطة مليئة بالإجراءات غير المسبوقة التي تذهب إلى أبعد بكثير من سياساته السابقة. وتركز الخطة المُقترحة بشكل كبير على الحدود الجنوبية، مع العديد من المقترحات التحريضية التي يمكن أن تزيد التوترات السياسية مع المكسيك.
ويقترح ترامب فرض حصار بحري من قِبل خفر السواحل والبحرية الأمريكية لوقف قوارب تهريب المخدرات في المياه الأمريكية اللاتينية، وتصنيف عصابات المخدرات باعتبارهم مقاتلين أعداء غير شرعيين، الأمر الذي قد يسمح للولايات المتحدة بالتدخل العسكري في المكسيك.
وستعمل الخطة على توسيع الحواجز الحدودية في تكساس، بما في ذلك الحواجز العائمة، واستكمال بناء الجدار الحدودي. ويمكن أيضاً استخدام "المادة 42" لطرد المهاجرين بناءً على مخاوف تتعلق بالصحة العامة. كما تسعى خطة ترامب إلى الحد بشكل كبير من الهجرة القانونية عن طريق الحد من وصول المهاجرين المحتملين على أساس الأيديولوجية والوضع المالي والصحي والجنسية الأصلية. وسيتم توسيع مفهوم "حظر المسلمين" الذي تم سنه في عهد إدارة ترامب السابقة لمنع دخول المزيد من الأفراد من بلدان معينة.
ولا شك أن تصريحات ترامب، باعتباره المرشح الأوفر حظاً لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة، قد أثّرت في خطاب بقية المرشحين الجمهوريين، وظهر ذلك في المناظرة التي أُجريت في 27 سبتمبر الماضي، حيث ردد عدد من هؤلاء المرشحين كلمات عن الترحيل الجماعي لملايين المواطنين الأمريكيين، وأيضاً عن تعبئة عسكرية غير قانونية وغير دستورية ضد المكسيك.
بصورة عامة، تمثل قضية المهاجرين في الولايات المتحدة ورقة عمل واضحة بالنسبة للجمهوريين، حيث إنها قضية مهمة لدى القاعدة الانتخابية لهم؛ وهي قاعدة تتصف مبدئياً بمعاداتها للتنوع، وتقبلها بسهولة لما يتردد عن "خطر المهاجرين" على الأمن والاستقرار والهوية الأمريكية. على الجانب الآخر، وعلى الرغم من أن أنصار الحزب الديمقراطي وهم في أغلبهم من الأمريكيين الأوفر حظاً في التعليم ومن ثم في ثقافة قبول الآخر، لا يمثل ملف المهاجرين أولوية لدى الناخب الديمقراطي، بمعنى أنه لا يمثل ورقة رابحة قوية لدى المرشح الديمقراطي؛ لأن ناخبه لا يرفض الهجرة ولا المهاجرين، لكنه يرفض الفوضى في هذا الملف.
وتشير بعض الدراسات واستطلاعات الرأي إلى أن تصاعد أزمة المهاجرين على الحدود مع المكسيك في الأسابيع الماضية قد يضر بفرص الديمقراطيين في الانتخابات القادمة. فعلى سبيل المثال، أدّت الموجة الأخيرة من المهاجرين إلى إجهاد الخدمات الحكومية بشدة في أجزاء من أريزونا، وهي الولاية التي فاز فيها بايدن على ترامب بفارق بسيط في الانتخابات الأخيرة، وبالتالي من الممكن أن تؤثر أزمة المهاجرين في نتيجة هذه الولاية أو غيرها من الولايات والمدن الأمريكية المُتضررة. فيما يرى بعض الديمقراطيين أن الوقت ما زال في صالحهم، ويعولون على احتواء تلك الأزمة والتأكد من عدم استمرارها حتى فترة الانتخابات القادمة.
الخلاصة أن ملف المهاجرين غير النظاميين واللاجئين يظل على درجة كبيرة من الأهمية في زمن أصبح يشهد موجات كبيرة من النزوح العالمي لأسباب أمنية واقتصادية وبيئية. ولا يمكن تصور التدابير الأمنية كآلية حاسمة قادرة على منع تدفق البشر عبر الحدود بطريقة غير نظامية، لأن البشر سيستمرون في الانتقال والنزوح، والمؤكد أن التصعيد في استخدام التدابير الأمنية من قِبل دول المقصد (مثل الولايات المتحدة) أو من قِبل دول المعبر والمصدر (مثل المكسيك)، ستكون له أضرار إنسانية جسيمة على حياة وسلامة مئات الآلاف من البشر. كما أن تزامن هذه التدفقات البشرية مع فترات الانتخابات يزيد من وطأة التعامل مع هذا الملف، لأنه يصبح ورقة للتنافس بين المرشحين. وفي خضم كل ذلك، يغيب التنسيق الإقليمي لحل مشكلات الهجرة غير النظامية وفتح القنوات القانونية الرسمية لتنظيم إجراءات الهجرة واللجوء، إلى جانب المساعدة في حل المشكلات الاقتصادية والأمنية داخل دول المصدر، وتخفيف الأعباء الإنسانية والمادية على دول المعبر.
