مع اقتراب الموعد النهائي الذي تبلغ مدته 30 يوماً لوزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ليصمم استراتيجية لهزيمة تنظيم «داعش»، بدأت التكهنات بالظهور حيال مكونات هذه الإستراتيجية. أتت رحلة ماتيس إلى العراق لتأكيد أهمية التعاون العسكري بين حكومتي أميركا والعراق في الحرب ضد الجماعات المتطرفة. وهذا التعاون قائم بالفعل، حيث أن التقارير تشير إلى أن المستشارين العسكريين الأميركيين يساعدون القوات العراقية في المعركة لاستعادة الموصل من «داعش».

ومن المتوقع أن توسع إستراتيجية ماتيس مجال هذا التعاون، على رغم عدم الوضوح في شأن ما إذا كان هذا يعني إرسال المزيد من القوات الأميركية إلى العراق، ولكن على رغم أهمية وضرورة زيادة الدعم الأميركي للحكومة العراقية في حربها ضد «داعش» فإن هذا غير كافٍ. فمن أجل أن توفر إستراتيجية ماتيس شيئاً أكثر فعالية مما فعلته الولايات المتحدة في عهد إدارة أوباما، فإنها في حاجة إلى أن تتخطى الأمور العسكرية وأن تكون مبنية على تفكير بعيد المدى.

على رغم أن تحرير الأراضي العراقية من قبضة «داعش» يبدو ناجحاً عسكرياً، إلا أن هذا يحجب وجود بعض المشاكل على المدى البعيد في العراق، والتي يجب معالجتها من أجل منع «داعش» أو الجماعات المشابهة له من الظهور مرة أخرى في المستقبل بسبب التظلم المستمر. بعض هذه المشاكل يتضمن مسألة من سيحكم المناطق المحررة بعد «داعش»، خصوصاً أن المجتمع السنّي في العراق يواجه انقسامات داخلية.

قد يتحد المجتمع الشيعي في العراق كذلك في الحرب ضد «داعش»، لكن ليست هناك اتفاقية بعد بخصوص المشهد السياسي بعد هزيمة التنظيم، حيث أن القادة السياسيين مستمرون في الهيمنة على المجتمع بأجنداتهم التنافسية. وتصر إيران على دعم نوري المالكي الذي يرى مؤيدوه أن الحرب ضد «داعش» تشكل فرصة لاستعادة السلطة سواء كانت في شكل رسمي أو غير رسمي، بينما خصومه السياسيون من الطائفة الشيعية أيضاً يتنافسون بين بعضهم. أما المجتمع الكردي فهو يشهد كذلك تضاربات سياسية مماثلة بين أحزاب وقادة مختلفين.

وهكذا فإن الانقسامات الطائفية ليست وحدها ما يفسد المشهد الاجتماعي والسياسي في العراق - على رغم أن الحرب على «داعش» تمكنت من توحيد الكثيرين من طوائف وأديان وأعراق مختلفة - بل هناك أيضاً الصدامات السياسية داخل الطائفة الواحدة والعرق الواحد. أي إستراتيجية فعالة ضد «داعش» يجب أن تتناول البعد السياسي للمستقبل.

وضع شبيه بذلك موجود في سورية. من غير المعروف بعد إذا كان وزير الدفاع الأميركي ماتيس يفضل إرسال قوات أميركية إلى سورية لتحرير المناطق من قبضة «داعش»، ولكن التساؤل عمن سيسطر على منطقة الرقة بعد خروج «داعش» هو أمر مهم، لأنه وبغض النظر عن التدخل الأميركي فإن القوات الأميركية لن تكون هي من سيقوم بهذا الدور.

تعتبر الولايات المتحدة المجموعات الكردية التي تقاتل «داعش» في شمال سورية حليفاً وفياً. ولكن عند الأخذ في الاعتبار الصراعات الموجودة بين بعض هذه المجموعات التي تنتمي إلى قوات وحدات «حماية الشعب الكردي» وبين العرب، فإن التوتر العرقي سيكون مشكلة محتملة، في حال تم نشر «قوات سورية الديموقراطية» ذات الغالبية الكردية لاستعادة السيطرة على الرقة من أيدي «داعش».

وتفيد الأنباء بأن الولايات المتحدة قطعت التمويل عن «الجيش السوري الحر» في شمال سورية، ما يقلل في شكل كبير قدرة فصائله على لعب دور في تحرير الأراضي من «داعش» وتأمينها في ما بعد. بعض سكان الرقة العرب يقولون إنهم يفضلون البقاء تحت حكم «داعش» على أن تكون مناطقهم تحت سيطرة الأكراد.

مسألة مهمة أخرى هي المقاتلون الأجانب. تقرير مقبل لمعهد «تشاتام هاوس» يقوّم سياسة الغرب تجاه سورية على مدى السنوات الست الماضية يبرز أهمية امتلاك إستراتيجية بخصوص آلاف المقاتلين الأجانب في صفوف «داعش» وغيره من المجموعات إذا كانت هناك أرادة لهزيمة هذه الجماعات المتطرفة. وهذا يتطلب تنسيقاً دقيقاً في شأن تسليم المقاتلين إلى سلطات بلادهم وكذلك وضع برامج إعادة تأهيل ودمج المقاتلين العائدين مع الدول التي يتعدى عددها 80 دولة والتي يأتي منها هؤلاء المقاتلون الأجانب.

هناك أيضاً التعقيد الناتج من استخدام الميليشيات الشيعية الخارجية التي تدعمها إيران في الحرب ضد «داعش» في الداخل السوري. هذه الميليشيات تستخدم من قبل نظام بشار الأسد لتدعمه في المعارك ضد «الجيش السوري الحر»، ما يساهم في زيادة سوء التوتر الطائفي في سورية. يستفيد «داعش» من هذا التوتر ويستخدم سردية قمع السنّة لحشد الدعم. ولأن الميليشيات الشيعية هي التي تهاجم «داعش» في الغالب، فإن هذا سيزيد الطين بلة وسيعطي «داعش» عذراً آخر لتبرير قضيته في سورية على حساب القوات المعتدلة التي يتضاؤل حجمها بسرعة.

القوات المعتدلة هذه تتألف من مقاتلين محليين، ومع استمرار الصراع وضعف موقف «الجيش السوري الحر» فإن العديد من المقاتلين ينضمون إلى المجموعات الجهادية بدلاً منه. وكما يشير تقرير «تشاتام هاوس»، فإن جميع المقاتلين السوريين أو العراقيين لا ينضمون إلى هذه المجموعات الجهادية بسبب الإيديولوجيا، فالعديد منهم ينضمون بسبب الحوافز السياسية أو الاقتصادية. وعند مواجهة الاختيار بين النظام أو مجموعات جهادية تبدو أكثر فعالية في قتاله وممولة في شكل أفضل من «الجيش الحر»، فإن الكثيرين يدفعون لاختيار الجهاديين. معالجة هذه الدوافع هي ضرورة أساسية لوضع إستراتيجية شاملة ضد «داعش»، وهذا يعني أن هذه الإستراتيجية يجب أن تتناول المرحلة الانتقالية السياسية في سورية. وكما في العراق، فمن دون إعارة الانتباه للسياسة فإن «داعش» قد يضعف عسكرياً ولكنه سيستمر في الإلقاء بظلاله على سورية.

وهنا تأتي مسألة التعاون الأميركي المحتمل مع نظام بشار الأسد والذي يحاول أن يظهر نفسه على أنه قوة ضد المتطرفين. بما أن هذا النظام سهّل قيام الجماعات الجهادية المتطرفة في سورية لتشويه سمعة ثورة عام 2011، فهل يمكن الوثوق به بأن لا يعيد استخدام هذا التكتيك مرة أخرى مطلقاً في المستقبل؟

*نقلا عن صحيفة الحياة