العقوبات الأميركية على النفط الفنزويلي والإيراني لم تؤد إلى صعود أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة تتجاوز 75 دولاراً أو تصل إلى 80 دولاراً لبرميل البرنت مثلاً، وبقيت أسعار البرنت المستقبلي في حدود 62.95 دولار لشهر نيسان (أبريل)، وكانت انخفضت بعض الشيء الإثنين الماضي، ثم عاودت الارتفاع أمس قليلاً، بسبب عدم تفاؤل المتعاملين في الأسواق بالأوضاع الاقتصادية العالمية، ما يجعل الطلب على النفط غير مرتفع بشكل كبير بالنسبة لعرض نفطي متوافر بكميات لا بأس بها، على رغم العقوبات على فنزويلا وإيران.
كانت التوقعات في أواخر السنة الماضية أن النمو على طلب النفط في 2019 سيكون بـ1.5 مليون برميل في اليوم، في حين أن لم يعد أحد يتوقع هذا المستوى اليوم. بل تراجعت التوقعات إلى نمو الطلب على النفط إلى 1.3 مليون برميل في اليوم. ودول «أوبك» التزمت قرارها الأخير بخفض الإنتاج، وفي طليعتها السعودية إلى 10.1 مليون برميل في اليوم في شباط (فبراير) الماضي. ودول «أوبك» خفضت إنتاجها بـ930 ألف برميل في اليوم، ولكن التزمت روسيا قرار الخفض الذي اتخذته مع دول «أوبك» خلال الاجتماع الأخير مع المنظمة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وارتفع المخزون النفطي الأميركي للأسبوع الثالث، فأسعار النفط نتيجة خفوضات «أوبك» بقيت في مستويات الستينات من الدولارات على رغم العقوبات على إيران وفنزويلا، ولم تصعد إلى الثمانينات أو التسعينات.
وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأميركية أعطت بعض الدول الآسيوية (الصين، والهند، وكوريا، وتركيا، واليابان) استثناءً من العقوبات، وسمحت لهذه الدول أن تستورد النفط الإيراني حتى آذار (مارس) المقبل، ما جعل مستوى الصادرات الإيرانية يبلغ ما بين 700 ألف إلى 700 ألف برميل في اليوم، فيما كانت التوقعات أن يغيب النفط الإيراني عن الأسواق بسبب العقوبات الأميركية. ولكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فاجأ الأسواق بسماحه لبعض الدول بأستيراد النفط الإيراني.
أما بالنسبة للوضع في فنزويلا وتأييد الولايات المتحدة والدول الأوروبية رئيس البرلمان الفنزويلي غويدو، فإطاحة الرئيس مادورو وتخلي الجيش عنه قد يستغرق بعض الوقت، خصوصاً أن روسيا والصين تساندانه. وخلال هذه الأشهر قد يدفع الشعب الفنزويلي ثمن بقاء مادورو الذي مازال مع ضباطه يملك أموال النفط، ولو أنها تنخفض بسرعة، نتيجة العقوبات الأميركية على النفط الفنزويلي، فالآن ينخفض إنتاج فنزويلا بسرعة، وحالياً لا يمكن شراء نفط فنزويلي بالدولار الأميركي، وهناك ثلاث مصاف لشركة فنزويلية سيكون بإمكانها بيع النفط ومشتقاتها في سوق الولايات المتحدة، لأنها شركة مختلطة أميركية – فنزويلية، ولدى الأخيرة حصة فيها تبلغ 51 في المئة، ولكن لا يمكنها شراء نفط خام من فنزويلا، فالعقوبات على النفط الفنزويلي مشددة وتؤدي إلى خفض الإنتاج بشكل كبير. وكميات النفط الكبرى التي تصدرها فنزويلا إلى الصين هي لتسديد ديونها، وهي لا تمثل عائدات مالية للبلد. فيما كانت الكميات المصدرة من فنزويلا إلى الولايات المتحدة تأتي بعائدات مالية توفر الإمكانات المالية للجيش الفنزويلي، وتتيح لكبار الضباط أن يحصلوا على الأموال الطائلة بالفساد مع مادورو. وتوقعت المصادر النفطية أن تشهد نهاية آذار (مارس) المقبل ايقاف تمويل الجيش الفنزويلي من مبيعات النفط.
العقوبات الأميركية على كل من إيران وفنزويلا مؤثرة بشكل كبير على البلدين، ولكن بطريقة مختلفة، ففنزويلا قد ترى تغييراً في نظامها، ولو استغرق بعض الوقت، في حين أن النظام الإيراني يستمر على رغم معاناة شعبه من الأوضاع الاقتصادية المزرية. ولكن العقوبات على دولتين أساسيتين في منظمة الدول المصدرة للنفط لم تؤد إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، لأنه أصبح متوافراً بكميات كافية في العالم.
*نقلا عن صحيفة الحياة.
