لا يقتصر صعود الشعبوية على الولايات المتحدة والدول الأوروبية وإنما يمتد ليشمل أمريكا اللاتينية وآسيا والدول الأفريقية أيضاً نظراً للطابع العالمي للظاهرة، إذ تتمكن التيارات الشعبوية من اكتساب قوة دافعة في بعض الدول نتيجة لاستمرار تراجع فاعلية الأحزاب السياسية ونخبوية الممارسة السياسية بصفة عامة والانفصال بين السياسيين والجماهير، وتراجع مستويات الاستجابة للمطالب الشعبية في بعض الدول وعدم التصدي للتداعيات الاقتصادية لسياسات الإصلاح الاقتصادي الليبرالية والتي تتسبب في بعض الحالات في تزايد الفقر والبطالة، وهو ما يؤدي لاستمرار الطلب المتزايد على الشعبوية. وتتمثل أهم الأركان الأساسية لأطروحات التيارات الشعبوية تتمثل في تعزيز الانفصال بين الشعب والنخب السياسية ورفض المؤسسات التمثيلية والوسيطة، مثل الأحزاب والمجالس التشريعية وتفكيك المؤسسات الدولية وإضعاف دورها بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وتبني السياسات التجارية الحمائية لمواجهة التدهور الاقتصادي وإنعاش أسواق العمل الراكدة، بجانب السعي لفرض ضوابط صارمة على الهجرة لحماية الهوية الوطنية.
