اختتم مُنتدى التعاون الصيني الإفريقي (FOCAC)، دورته التاسعة بالعاصمة الصينية بكين، في 6 سبتمبر 2024، بمشاركة نحو 53 دولة إفريقية، وبحضور الاتحاد الإفريقي. ويأتي انعقاد المنتدى، باعتباره أكبر تجمع للقادة الصينيين والأفارقة منذ سنوات، في خضم مشهد إقليمي شديد التعقيد.
وبين الحديث عن إيجابيات الدور الصيني وإشكالياته، تُكْسِب حالة الاستقطاب الحاد بين القوى الكبرى والقوى الإقليمية الصاعدة التي تشهدها الساحة الإفريقية في الوقت الراهن الدولَ الإفريقيةَ هامشاً كبيراً للمناورة بين معسكر وآخر.
مُبادرات عشر:
أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ -إبَّان حفل افتتاح منتدى التعاون الصيني الإفريقي- عن خطة العمل (2025-2027) التي سيتم تنفيذها على مدار السنوات الثلاث المقبلة من أجل إعطاء دفعة للتعاون بين الجانبيْن بما يتوافق والاحتياجات التنموية المستقبلية، وترتكز تلك الخطة على (مُبادرات الشراكة العشر)، والتي تغطي مجالات واسعة للتعاون، وتعهَّدت بكين بتقديم دعم مالي قدره 360 مليار يوان (50.8 مليار دولار) في صورة مساعدات تنموية بجميع أشكالها، وقروض، واستثمارات صينية لضمان تنفيذ هذه الشراكات، وذلك على النحو التالي:
1. الشراكة للتعلم والمعرفة المُتبادلة بين الحضارات: سيتعاون الجانبان لبناء شراكة حوار لـ"مبادرة الحضارة العالمية" ومنصة لتبادل خبرات الحوكمة بين الصين وإفريقيا. وستدعم الصين إنشاء شبكة المعرفة الصينية الإفريقية من أجل التنمية وتدشين 25 مركزاً بحثياً صينياً إفريقياً، وتعزيز الاستفادة من "أكاديمية القيادة الإفريقية" لتدريب الكوادر في مجال الحكم و1000 من شخصيات الأحزاب السياسية الإفريقية.
2. الشراكة من أجل تعزيز التجارة: ستمنح الصين الإعفاء الجمركي بنسبة 100% لمنتجات الدول الإفريقية الأقل نمواً التي تُقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، فضلاً عن التوسَّع في توقيع الاتفاقيات بشأن الشراكة الاقتصادية من أجل التنمية المُشتركة مع الدول الإفريقية، وتوسيع نطاق وحجم الصادرات الزراعية الإفريقية للصين، وتعزيز التعاون في مجال التجارة الإلكترونية على طريق الحرير في الصين عن طريق بناء القدرات الإفريقية في هذا المجال.
3. الشراكة لتعزيز السلاسل الصناعية الإفريقية: تعهَّدت الصين بدعم إفريقيا في تطوير سلاسل القيمة المحلية والتصنيع والمعالجة العميقة للمعادن الحيوية، وتنفيذ 10 مشروعات داعمة للمجمعات الصناعية للدول الإفريقية، وعقد 100 دورة تدريبية حول التصنيع، بالإضافة لتنفيذ مُبادرة لتمكين الشركات الإفريقية الصغيرة والمتوسطة؛ والتي تتضمن تقديم الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الإفريقية، ونحو 1000 فرصة تدريب لرواد الأعمال الأفارقة، كما سيتم بناء مركز تعاون صيني إفريقي في مجال التكنولوجيا الرقمية لتسريع وتيرة تنفيذ 20 مشروعاً صينياً للبنية التحتية الرقمية في إفريقيا.
4. الشراكة من أجل تعزيز التواصل والتكامل بين الدول الإفريقية: تعهَّدت الصين بدعم التكامل الإفريقي عن طريق تنفيذ 30 مشروعاً للبنية التحتية في إفريقيا، ومُواصلة الدعم لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، فضلاً عن تعزيز التنمية المتكاملة (البنية الأساسية للنقل والمجمعات الصناعية التي تبنيها وتديرها الشركات الصينية في إفريقيا)، وبناء شبكة نقل بحري بالسكك الحديدية تربط المنطقة الوسطى والغربية في الصين بإفريقيا، جنباً إلى جنب مع تعزيز التواصل والترابط بين الأسواق المالية الصينية والإفريقية، ودعم الدول الإفريقية لإصدار سندات "الباندا" بسوق المال الصينية.
5. الشراكة للتعاون التنموي: من المقرر أن تدعم الصين تنفيذ 1000 مشروع لتحسين معيشة المواطنين الأفارقة، كما ستدعم بكين إفريقيا في إقامة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب 2026 وكأس الأمم الإفريقية 2027. وبالنسبة للدول الإفريقية الأقل نمواً التي لها علاقات دبلوماسية مع الصين، ستتنازل الصين عن قروضها الحكومية من دون الفوائد المستحقة بحلول نهاية عام 2024. وستعمل الحكومة الصينية على تجديد مبادرة الشراكة بين الصين والبنك الدولي (CWPF) بمبلغ 50 مليون دولار، والذي سيتم الاعتماد عليه بشكل أساسي لدعم التنمية الشاملة والمستدامة في إفريقيا.
6. الشراكة من أجل الرعاية الصحية: ستُنشئ الصين تحالفاً للمُستشفيات الصينية والإفريقية، وستعمل مع الدول الإفريقية لبناء عدد من المراكز الطبية المشتركة ومراكز الطب التقليدي، إضافةً إلى بناء قدرات الكوادر في المجال الطبي بتوفير برامج لتدريب 100 مُتخصص، ودعم تطوير وتشغيل المقر الرئيسي للمركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وخمسة مراكز دون إقليمية، وإرسال 2000 من العاملين الطبيين وخبير الصحة العامة إلى إفريقيا، وإطلاق برنامج الخدمات الطبية المجانية "100 فريق طبي في 1000 قرية"، كما ستنفذ الصين عشرة برامج لمرافق الرعاية الصحية وعشرة برامج للقضاء على الملاريا، وتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مجال صناعة اللقاحات والأدوية في الدول الإفريقية.
7. الشراكة من أجل تنمية الريف وتعزيز الرفاه: ستدعم الصين إفريقيا في القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي، عن طريق إجراءات عديدة من بينها المساعدة في بناء أو تحديث عشرة مراكز في مجال التكنولوجيا الزراعية، وتزويد الدول الإفريقية بمليار يوان من المساعدات الغذائية الطارئة، وبناء 100 قرية تجريبية للحد من الفقر من خلال "التنمية الزراعية"، وإرسال 500 خبير زراعي، ومواصلة تنفيذ مُبادرة "100 شركة في 1000 قرية"، وتنفيذ 500 مشروع في مجالات مثل: صحة المرأة والطفل، والتعليم والتدريب، والتنمية الريفية، ومياه الشرب النظيفة. وستعمل الشركات الصينية في إفريقيا على خلق ما لا يقل عن مليون فرصة عمل محلية.
8. الشراكة لتعزيز التبادل التعليمي والثقافي: ستواصل الصين تنفيذ مشروع "مستقبل إفريقيا"، وهو مشروع للتعاون الصيني الإفريقي في مجال التعليم المهني، وبناء مدارس للتكنولوجيا الهندسية مع الدول الإفريقية، وتقديم 60 ألف فرصة تدريب للأفارقة، مع إعطاء الأولويات لبرامج تمكين المرأة وتنمية الشباب، وكذلك إنشاء مراكز تعاون إقليمية بين الصين وإفريقيا للتعليم الرقمي، وستنفذ الصين عشرة مشروعات للتبادل الشعبي، وستعمل مع الدول الإفريقية لتعزيز برنامج "طريق الحرير الثقافي" بين الصين وإفريقيا، وستدعو 1000 متخصص في الثقافة والسياحة الإفريقية إلى الصين للتدريب، كما تم تحديد عام 2026 باعتباره عام التبادلات الشعبية بين الصين وإفريقيا.
9. الشراكة من أجل التنمية الخضراء: تعهَّدت الصين بدعم إفريقيا في تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ، وتوفير تكنولوجيات ومنتجات الطاقة الجديدة، وتنفيذ 30 مشروعاً للطاقة النظيفة والتنمية الخضراء، وإنشاء صندوق خاص للسلسلة الصناعية الخضراء بين الجانبين، كما ستعمل الصين على تعزيز بناء القدرات والبحوث المشتركة في مجالات مثل: الوقاية من الكوارث، والتخفيف من آثارها والإغاثة منها، وحماية التنوع البيولوجي، وتحسين البيئة، ومعالجة التصحر، والعمل مع إفريقيا لبناء منصة لخدمات الإنذار المبكر بالأرصاد الجوية. وستقيم الصين المنتدى الصيني الإفريقي للاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية.
10. الشراكة من أجل الأمن المُشترك: ستتعاون الصين مع إفريقيا لإقامة وتنفيذ شراكة مُبادرة الأمن العالمي، وستقدم الصين منحة عسكرية بقيمة مليار يوان صيني لدعم الدول الإفريقية في تعزيز قواتها المسلحة، وتدريب 6000 عسكري، ودعوة 500 ضابط عسكري إفريقي شاب لزيارة الصين، وإجراء تدريبات ودوريات مُشتركة، كما ستنفذ الصين مُبادرة مساعدة إفريقيا في إزالة الألغام، وتدريب 1000 من ضباط الشرطة في إفريقيا.
فخ الديون:
تُعَد المزايا التنافسية للنموذج الصيني في الانفتاح على كل الدول الإفريقية، وما حقَّقه هذا الدور من تداعيات إيجابية، في مقدمتها دعم مشروعات البنية التحتية، وتعزيز معدلات التبادل التجاري، وتطوير قطاع الاتصالات، فضلاً عن تعزيز التنمية الزراعية، ودعم قطاع الطاقة المتجددة والتحوُّل الأخضر الجانب الأكثر وضوحاً لدى الأفارقة من الناحية الأكاديمية أو عند استطلاع آراء الأفراد العاديين بشأن مدركاتهم حول الشريك الصيني، لكن ورغم ذلك، تظل هناك تبعات سلبية لهذا الدور حتى إن العديد من المراقبين وجدوا أن بكين تنتهج ما يُسمى بـ"دبلوماسية فخ الديون" (Debt-Trap Diplomacy) الصينية، ولعل أبرز الانعكاسات السلبية للدور الصيني في إفريقيا ما يلي:
1. تفاقُم أزمة الدين: فاقمت الاستثمارات الصينية في مجال البنية التحتية الدين العام للدول الإفريقية، والذي تضاعف منذ عام 2010 عدة أضعاف ليصل إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للقارة في عام 2022؛ إذ استحوذ أعضاء "نادي باريس" والدول غير الأعضاء (ولاسيما الصين) على ما نسبته 37% و17% على التوالي من إجمالي الدين الخارجي للدول الإفريقية. وهناك دول مثل جيبوتي شهدت ارتفاع حجم الدين الخارجي العام من 50% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى أكثر من 70% بحلول عام 2020، وأكثر من نصف عبء تلك الديون مصدرها الإقراض الصيني.
هذا، وقد أُثيرت تُهم ضد بكين بشأن الإمعان في إقراض الدول الإفريقية عن طريق إقناع حكومات تلك الدول بالاقتراض بشروط ميسرة، ومن ثم مطالبتها بتقديم تنازلات عندما تتعثَّر عن السداد.
لكن يبقى القول إن الأدبيات الغربية تبالغ فيما تسميه "دبلوماسية فخ الديون" (Debt-Trap Diplomacy) الصينية، صحيح أن الاستثمارات الصينية في القارة تتسم بالعشوائية وغياب التخطيط، وأوقعت الدول الإفريقية في مأزق الديون، لكن الدول الغربية (المانحين التقليديين) ليست بمنأى عن ذلك.
2. تهميش أدوار المؤسسات المالية الإفريقية: اعتبر بنك التنمية الإفريقي في أحد تقاريره -الذي ناقش بموضوعية تداعيات الاستثمارات الصينية في القارة- أن الانخراط الصيني المتزايد في إفريقيا (ولاسيما في قطاع البنية التحتية) يفرض تحديات مُتزايدة على مؤسسات التمويل الإفريقية مثل: بنك التنمية الإفريقي وغيره؛ فالصين تُقدِّم أسعاراً تنافسية (أجور العمالة وفوائد القروض) منخفضة للغاية، وتبتلع كل المشروعات التي تحتاج تمويلاً؛ ومن ثم، يحد ذلك من مساحة تحرُّك المؤسسات الإفريقية، ويقف حائلاً أمام اكتسابها خبرات جديدة.
3. علاقات تجارية واستثمارية غير مُتكافئة: ثمَّة حالة من عدم التكافؤ الواضح في هياكل الاستثمارات والتجارة بين إفريقيا والصين، وله أشكال عديدة منها على سبيل المثال، أن المعدلات المتنامية للتجارة والاستثمار بين الجانبيْن لا تخدم جميع القطاعات بما يساعد على تنوُّع اقتصاديات القارة، كما أنها تتركَّز في دول بعينها؛ فنحو 70% من الصادرات الإفريقية إلى الصين تأتي من أنغولا، وجنوب إفريقيا، والسودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، علاوة على أن الغالبية العظمى من تلك الصادرات هي مواد خام بالأساس مثل: النفط والنحاس والكوبالت والقطن. كما أن هناك عجزاً واضحاً في الميزان التجاري بين الصين وإفريقيا، والذي بلغت قيمته 47 مليار دولار في عام 2022 (16.7% من إجمالي حجم التجارة).
4. سياسة "الإغراق" الصينية في إفريقيا: تعمد بكين إلى إغراق الأسواق الإفريقية بمنتجاتها زهيدة الثمن مقارنةً بالمنتجات المحلية؛ مما يُشكِّل تهديداً خطراً على الصناعة الإفريقية، وتتزايد خطورة هذا الأمر في الصناعات كثيفة العمالة من قبيل إنتاج الملابس والأحذية. هذا، وتشير نتائج إحدى الدراسات -التي أُجريت على حوالي 96% من المنتجين المحليين في إثيوبيا- إلى أن المنافسة الصينية أجبرت 28% منهم على الإفلاس، و32% لتقليص النشاط.
5. انخفاض جودة مشروعات البنية التحتية الصينية: رغم أن الصينيين يقدمون إسهامات هائلة في مجال تطوير البنية التحتية في إفريقيا، هناك تصوُّر مُنتشر بأن الطرق والجسور ومشروعات البناء الأخرى التي شيَّدتها الصين رديئة الجودة. وثمَّة تقارير متداولة بشأن انهيار أو تصدُّع طرق أو مُستشفيات بُنيت بتمويل صيني بعد فترة قصيرة من افتتاحها. لكن هناك تقديرات إفريقية (كتلك التي تصدر عن بنك التنمية الإفريقي) ارتأت أن هذا القصور بمشروعات البنية التحتية الصينية بإفريقيا يمتد أيضاً لمشروعات المانحين التقليديين، والتي تغفل أحياناً قضايا استدامة المشروعات والأبنية أو بناء القدرات الإفريقية للنهوض بتلك المشروعات مستقبلاً.
وفي التقدير، يمكن القول إن منتدى التعاون الصيني الإفريقي في دورته التاسعة جاء بحضور كل الدول الإفريقية -تقريباً- وما طرحه من مُبادرات للشراكة تغطي مجالات التعلُّم والمعرفة المتبادلة، وتعزيز التبادل التجاري، والسلاسل الصناعية الإفريقية، فضلاً عن تعزيز التكامل القاري، والتعاون التنموي، والرعاية الصحية، والتنمية الريفية والرفاه الاجتماعي، والتنمية الخضراء، والأمن المُشترك تأكيداً للتوجُّه الصيني نحو إفريقيا في وقت ينحسر فيه كثيراً نفوذ واشنطن وحلفائها الغربيين بالقارة.
وحققت بكين مكاسب من تعزيز نفوذها بصورة مُضطّردة في إفريقيا -باستخدام كافة الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية والثقافية- تفوق بكثير مكاسب الدول الإفريقية؛ مما يُثير التساؤلات بشأن "مقاربة الربح للجميع" (Win- Win Situation) التي تروِّج لها الصين في علاقتها بالدول الإفريقية ودول الجنوب ككل.
لكن الدور الصيني -شأن الدور الروسي- يمنح النخب الإفريقية الحاكمة هامشاً كبيراً للمناورة خصوصاً في ظل احتدام التنافس الاستراتيجي بين مختلف القوى الكبرى والصاعدة الذي تشهده الساحة الإفريقية في السنوات القليلة الماضية؛ وهو الأمر الذي تستثمره تلك النخب للحصول على قروض لمشروعات بنية تحتية أو صفقات تسلَّح أو مساعدات غذائية وطبية أو -على الأقل- ضمان تحييد لدور الصين في مجلس الأمن الدولي أو الاعتماد عليها لمواجهة أية ضغوط غربية، وما إلى ذلك من المكاسب المالية وغير المالية، ومثل تلك المكاسب هي التي تؤمِّن نفوذ بكين، وتُظْهِرها بمظهر الحليف الموثوق رغم "فخ الديون".
