في 3 مايو (أيار) الماضي، أعلنت تركيا رسمياً عبر NAVTEX (نظام التلكس الملاحي الدولي البحري) أن السفن التركية ستقوم بالبحث عن الغاز الطبيعي قبالة الساحل الجنوبي لجمهورية قبرص، ما أدى إلى تحذيرات من الشركاء الإقليميين لقبرص، مصر واليونان، وكذلك الاتحاد الأوروبي الذي وجّه تحذيراً شديد اللهجة لتركيا.
تدّعي أنقرة أنها تدافع عن الحقوق القانونية للقبارصة الأتراك المقيمين في جمهورية شمالي قبرص التركية، وبناء على طلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باعت تراخيص لشركة النفط التركية لاستكشاف النفط في كتل بحرية، تتداخل مع بعض وحدات مرخصة لجمهورية قبرص، ويتداخل الجرف القاري المعلن في تركيا مع مجموعات التراخيص، التي تقول قبرص إنها تقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة.
سابقاً وفي فبراير (شباط) 2018، حاولت أنقرة توجيه رسالة إلى مصر وقبرص الجنوبية والاتحاد الأوروبي من خلال تحرك بحري محدود. كانت القاهرة ونيقوسيا تتفاوضان لتسويق غاز شرق المتوسط إلى أوروبا، باستخدام منشآت الغاز الطبيعي المسال في مصر، لضمان أن يتجاوز الغاز في المنطقة، خط الأنابيب التركي، إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
في 8 فبراير 2018 أعلنت شركة «إيني» الإيطالية العملاقة التي كانت اكتشفت حقل الغاز الطبيعي الضخم «ظُهر» في مصر، والمتاخم للمياه الإقليمية القبرصية عام 2015، عن اكتشاف مهم للغاز في حقل «كاليبسو» القريب من قبرص، فقامت البحرية التركية بمحاصرة سفينة الحفر التابعة لـ«إيني»، ما أجبر الشركة على سحبها.
العمل التركي دفع نيقوسيا أكثر باتجاه القاهرة، حيث وافقت على توفير الغاز القبرصي لمنشآت الغاز الطبيعي المسال في مصر، للتصدير... إسرائيل التي كانت تفكر في السابق في إنشاء خط أنابيب للغاز تحت البحر مع تركيا، تشبهت بقبرص، ووقّعت اتفاقية لبيع الغاز إلى مصر لتصدير الغاز الطبيعي المسال.
نقطة التحول الرئيسية الثانية حدثت مع اكتشاف شركة «إكسون موبايل» للكتلة القبرصية «10» التي تشترك في نفس صخرة خزان «ظُهر». في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 وصلت سفينة الحفر التابعة لشركة «إكسون موبايل» ولم تتحرش تركيا في موقع الحفر، حيث اختارت أنقرة عدم استعداء واشنطن. في فبراير الماضي، أي بعد مرور عام تقريباً على محاصرة تركيا لسفينة الحفر الإيطالية، أعلنت شركة «إكسون موبايل» عن اكتشافها للغاز في بئر «غلوكوس 1» الواقع في الكتلة «10»، وباحتياطي موضعي يتراوح ما بين 142 و272 مليار متر مكعب.
بالإضافة إلى نحو 320 مليار متر مكعب في حقول كاليبسو وأفروديت، تحتل قبرص الآن مكانة أكثر أهمية في شراكاتها في مجال الطاقة مع مصر وإسرائيل، وبالتالي لها أهمية جيوسياسية أكبر للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. بعد أكثر من شهر من العثور على بئر «غلوكوس 1»، أبلغت تركيا Navtex أنها ستبدأ الحفر في المياه القبرصية الجنوبية.
تصرفات تركيا وتّرت قبرص؛ حيث إن بحريتها تفتقر إلى سفن حربية، وبالتالي لا تستطيع تأمين قوة ردع قوية. وعلى الرغم من إدانات الاتحاد الأوروبي المستمرة، ضاعفت تركيا من نشاطها المثير للجدل بإعلانها في 12 مايو الماضي أنها سترسل سفينة حفر ثانية (ياووز) إلى المياه القبرصية. تم إطلاق السفينة في 20 يونيو (حزيران) الماضي، ومن المتوقع وصولها هذا الأسبوع إلى موقع الحفر المقصود، لتبدأ عمليات الحفر قبالة الساحل الجنوبي لشبه جزيرة كاراباس، التي تشكل الطرف الشرقي لقبرص. سفينتا الحفر ترافقهما حماية بحرية وافية. ترافق السفينة الأولى «الفاتح» التي تعمل على بعد 75 كلم بحرياً قبالة الجانب الغربي من الجزيرة فرقاطتان تابعتان للبحرية التركية و3 زوارق حربية، وسيرافق «ياووز» فرقاطة بحرية واحدة. ويقول محدثي: «إن وجود مقاتلين أتراك في المياه القبرصية يغير الإطار الأمني للمجال البحري».
كونها تفتقر إلى قوة بحرية كافية، صارت قبرص تحاول تطوير مستوى من الردع الفعال، من خلال جذب القوى البحرية الغربية إلى جانبها، مثل الولايات المتحدة، وفرنسا وإيطاليا. تعثرت جهود قبرص، لأنها ليست عضواً في حلف الناتو مثل تركيا، لذلك فإن ضمان الحصول على إعلانات دعم سياسية من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الرئيسية فيه، إلى جانب الإجراءات القانونية مثل إصدار أوامر اعتقال دولية لأفراد طاقم سفينتي الحفر والشركات المتعاونة مع شركة البترول التركية، يهدف إلى خلق سياق دبلوماسي لأعضاء الناتو لتعميق التزاماتهم العسكرية تجاه جمهورية قبرص.
وتلعب اليونان دوراً رئيسياً في التوسط في هذه العملية، إذ على الرغم من أنها عضو في حلف الناتو فإنها ملتزمة بالدفاع عن قبرص في حالة وقوع هجوم تركي عليها. وكان تم إضفاء الطابع الرسمي على هذا الالتزام في إعلان اليونان وقبرص عام 1993 حول «عقيدة الدفاع عن المنطقة الواحدة». ويحتفظ الجيش اليوناني بفوج من القوات في الجزيرة، يعمل لدعم الحرس الوطني القبرصي، لكنه يتضاءل مقارنة بـ40 ألف جندي تركي تنشرهم تركيا في قبرص التركية. لهذا دخلت اليونان بالشراكة مع قبرص في علاقتين عسكريتين تخدمان مصالح قبرص؛ العلاقة الثلاثية اليونانية - القبرصية - المصرية، والعلاقة اليونانية - القبرصية - الإسرائيلية. أهمية هذه العلاقات أن اليونان تُجري باستمرار مناورات عسكرية مع مصر وإسرائيل، وآخر المناورات التي استضافتها اليونان في أبريل (نيسان) الماضي للقوات الجوية المشتركة، شاركت فيها الولايات المتحدة، وإيطاليا، وقبرص، وإسرائيل، والإمارات العربية المتحدة. وحسب محدثي، فإن مشاركة طيارين من دولة الإمارات، التي تعتبرها تركيا المنافس الاستراتيجي، في المناورات شرق المتوسط، يزيد من الانطباع بأن الناتو يعمل على احتواء القوة التركية في المنطقة.
من ناحية الولايات المتحدة، فإنها تحتفظ بقاعدة في جزيرة كريت على بعد أقل من 500 ميل من قبرص، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2018 عزّزت واشنطن الشراكة الأمنية مع افتتاح الحوار الاستراتيجي الأميركي - اليوناني، وقانون شراكة الطاقة والأمن لشرق المتوسط. أهمية هذا التشريع أنه سيزيل حظر الأسلحة المفروض على قبرص.
وفجأة أطلت فرنسا لدعم قبرص، ذلك أن شركة «توتال» الفرنسية، وبالشراكة مع شركة «إيني» الإيطالية، تعملان في الغاز الطبيعي قبالة ساحل قبرص. في يناير (كانون الثاني) الماضي، أجرت الفرقاطة الفرنسية «إف إس أكوني» مناورات مع السفن البحرية القبرصية. وبعد 4 أيام من إعلان تركيا في 12 مايو أنها سترسل سفينة حفر ثانية، وقّعت فرنسا مع قبرص اتفاقية لخدمة سفنها الحربية في قاعدة «ماري» البحرية القبرصية، حيث يتم إنشاء منطقة جديدة لرسو واستيعاب السفن الأكبر التابعة للبحرية الفرنسية.
الدور الفرنسي فاجأ تركيا، ولا سيما بعد تهديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا في 14 من الشهر الماضي، بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي إذا لم توقف الحفر.
لا يتصرف إردوغان كحليف، ويتهم الناتو بأنه يضرّ بالمصالح الإقليمية التركية. الخطة التي اعتمدها الناتو في شرق البحر المتوسط، كما يتبين، هي تكثيف الجهود في احتواء تركيا. سيقاوم إردوغان هذا الاحتواء لحماية أطماع تركيا، عندها سيزيد الناتو في تشديد الاحتواء، ما يخلق حلقة تصعيد خطيرة قد تغير علاقة تركيا بالحلف بشكل دائم. وعندها يصبح أي انفجار عسكري محتملاً.
سؤال صغير... أين غاز لبنان من غاز تركيا؟
*نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط
