تمثل انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 واحدة من الانتخابات الاستثنائية والأكثر تعقيدًا في التجربة الديمقراطية الأمريكية، ليس بسبب ظروف وملابسات المناخ السياسي والأوضاع التي تجري فيها، ولكن بسبب سياق ما بعد هذه الانتخابات، ففي ظل افتراض نظري بفوز "بايدن" في الانتخابات، فإن مشهد ما بعد 3 نوفمبر، سيكون أكثر تعقيدًا في الداخل الأمريكي، للدرجة التي دفعت البعض للحديث عن حرب أهلية أمريكية، وذلك في ظل احتمالات رفض أنصار "ترامب" لنتائج الانتخابات واستخدامهم للعنف والسلاح لدعم "ترامب"، وهذا السيناريو الكارثي يطرح عدة أسئلة تتعلق بما سيجري داخل الولايات المتحدة لو فاز "بايدن" في الانتخابات، وما سيحدث في المرحلة ما بين 3 نوفمبر إلى 20 يناير، يوم التنصيب الرسمي، وكيف ستجري عملية نقل السلطة؟ وملامح الاستمرارية والتغيير في السياسات الداخلية الأمريكية. 

مشهد معقد:

أحد الجوانب الاستثنائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 يتمثل في الإشكاليات المرتبطة بنتائج هذه الانتخابات، فهناك ثلاثة تعقيدات ستلقي بظلالها على المشهد الانتخابي ما بعد يوم التصويت العام، وهي: توقيت معرفة نتيجة الانتخابات، وطبيعة نتائج التصويت، وموقف الرئيس "ترامب" من تلك النتائج، وذلك على النحو التالي: 

1- توقيت إعلان النتائج: تختلف انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 عن سابقتها فيما يتعلق بتوقيت إعلان نتائج، ففي الخبرة الأمريكية، جرت العادة على أن المؤشرات شبه النهائية للنتائج تظهر في نهاية يوم الاقتراع، يوم 3 نوفمبر، وفي الساعات المبكرة من صباح يوم الأربعاء 4 نوفمبر، لكن التغييرات التي جرت في آليات التصويت، خاصة التصويت المبكر عبر البريد، ربما ستساهم في تأخير إعلان النتائج في بعض الولايات، حتى ولو لأيام معدودة، وذلك نظرًا لأن بعض خطابات البريد التي تحمل أوراق الاقتراع قد تصل متأخرة إلى مقرات اللجان الانتخابية، ومن ثم لن يكون بمقدور المقاطعات والأحياء إبلاغ سلطات الانتخابات في الولايات بالنتيجة النهائية للأصوات في يوم الاقتراع نفسه، الأمر الذي يفسر تصاعد الجدل في الأوساط الأمريكية الداخلية حول ما يسمى بـ"أسبوع الانتخابات"، أو "شهر الانتخابات"، وليس "ليلة الانتخابات" بمعنى أننا قد لا نشهد حسمًا للنتائج في نفس ليلة الانتخابات، وأن المسألة قد تطول أسبوعًا أو أسابيع في أقصى التقديرات، وأيامًا في أفضل التقديرات. 

2- طبيعة نتائج التصويت: ستحدد المؤشرات الأولية العامة لنتائج الانتخابات، جانبًا كبيرًا مما سيحدث فيما بعد يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، وفي ظل احتمالات معرفة تلك النتائج ربما خلال يومين إلى ثلاثة من يوم الاقتراع في أفضل التقديرات، بمعنى إما مساء يوم الأربعاء 4 نوفمبر أو الخميس 5 نوفمبر، فإن طبيعة هذه المؤشرات ستحدد طبيعة المشهد اللاحق، فإذا أظهرت النتائج تقدم "بايدن" بشكل كبير في أصوات المجمع الانتخابي الناتجة عن الأصوات العامة، فسيختلف الوضع نسبيًا عن إذا أظهرت النتائج تقاربًا واضحًا بين "ترامب" و"بايدن"، ففي الحالة الأولى فإن توجه "ترامب" وأنصاره في التشكيك في نتائج الاقتراع، لن يكون مدعومًا بالأرقام، وسيفتقد إلى المصداقية، بينما في الحالة الثانية وفي ظل وجود تقارب واضح في الأصوات، فسيكون "ترامب" وأنصاره أكثر حدة وأعلى صوتًا في التشكيك بنتائج الانتخابات.

3- موقف الرئيس "ترامب": يمثل موقف الرئيس "ترامب" المعضلة الرئيسية في انتخابات 2020، حيث إن كافة التقديرات داخل الولايات المتحدة الأمريكية تشير إلى أنه سيرفض القبول بنتائج الانتخابات، ولن يقبل التسليم بسهولة، وجزء من الأسباب التي تفسر لماذا سيرفض "ترامب" القبول بالنتائج، وسيتمسك حتى النهاية بمقعده في البيت الأبيض، يتعلق بما سيوجهه من إجراءات ومحاكمات قضائية بعد الخروج من البيت الأبيض، بسبب بعض مخالفاته غير القانونية، ومنها -على سبيل المثال- عدم الالتزام بدفع ضرائبه. ونظرًا لهذا الرفض المتوقع، وتصريحات "ترامب" المستمرة للتشكيك في نزاهة الانتخابات، وتكرار الحديث عن التزوير في هذه الانتخابات؛ تصاعد النقاش في الساحة الداخلية الأمريكية حول مدى إمكانية قبول "ترامب" بالنتائج، وهل سيخرج من البيت الأبيض أم لا، وما هي الإشكاليات القانونية والإجرائية التي قد يثيرها هذا الموقف، وكيف يمكن إجباره على القبول بنتائج الانتخابات، وهل يلعب الجمهوريون دورًا في إقناعه بذلك أم لا؟.

مرحلة مضطربة:

يوجد سيناريو مفترض أكثر حدة في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، يتمثل في التداعيات المحتملة لفوز "بايدن" على "ترامب" بفارق ضئيل في الأصوات العامة أو المجمع الانتخابي، خاصة في بعض الولايات الرئيسية في الانتخابات، فهذا السيناريو يعني أن التطورات فيما بعد يوم الثلاثاء 3 نوفمبر ستسير في اتجاه صعب وحاد جدًا، وستكون الفترة الانتقالية أكثر ضبابية. وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى الجوانب التالية: 

1- احتجاجات عنيفة: تشير بعض التقديرات إلى وجود احتمالات لاندلاع أعمال عنف قوية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في الولايات التي بها قاعدة صلبة من الناخبين المؤيدين للرئيس "ترامب"، خاصة من الجماعات اليمينية المتطرفة، وتربط تلك التقديرات بين احتمالات اندلاع العنف وبين زيادة نسبة مشتريات الأسلحة الصغيرة في الولايات خلال عام 2020، واستنادًا إلى بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI فقد اشترى الأمريكيون أكثر من 18 مليون قطعة سلاح عام 2020، مع زيادة كبيرة في حجم المبيعات في الولايات الحمراء والزرقاء على حد سواء، وفي 12 ولاية تم بيع أسلحة بما يقرب من ضعف معدل العام الماضي. ففي ولاية ميتشيجان حيث قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفكيك مجموعة يُزعم أنها كانت تخطط لاختطاف حاكمة الولاية الديمقراطية "جريتشين ويتمير"، تضاعفت مبيعات الأسلحة أكثر من ثلاثة أضعاف العام الماضي.

2- معركة قضائية: في ظل التوقعات بعدم قبول الرئيس "ترامب" لنتائج الانتخابات الرئاسية، ستلجأ حملة "ترامب" لرفع دعاوى قضائية في العديد من الولايات، خاصة التي سيكون فيها فارق الأصوات محدودًا، وذلك بحجة وجود وقائع تزوير شابت العملية الانتخابية، خاصة في التصويت بالبريد، وهذه المعركة ستعقد حسم نتائج الانتخابات، وقد يتصاعد الأمر ليصل إلى المحكمة الدستورية العليا، وهذه المعركة قد تؤثر على حسم نتائج الانتخابات، وستساهم في حالة الارتباك وضبابية المشهد. 

3- المرحلة الانتقالية: الإشكالية الرئيسية في مرحلة ما بعد 3 نوفمبر، تتعلق بمسار المرحلة الانتقالية، فمن المعروف أن الرئيس الجديد يتم تنصيبه يوم 20 يناير، والفترة من بعد ظهور النتائج شبه النهائية وحتى يوم التنصيب، تسمى المرحلة الانتقالية، والتي تجري فيها إجراءات انتقال السلطة وتسليم الملفات من الإدارة التي ستغادر البيت الأبيض إلى الإدارة الجديدة، والتقديرات الأولية تذهب إلى أن الرئيس "ترامب" الذي سيرفض التسليم بنتائج الانتخابات سيسعى إلى تعقيد المرحلة الانتقالية، وسيقوم بإجراءات لعرقلة انتقال السلطة بشكل سلس، سواء بتوجيه فريق إدارته بعدم التعاون الكامل مع فريق "بايدن" الانتقالي، أو العمل على اتخاذ قرارات في أثناء هذه المرحلة تعقد من إدارة "بايدن" في مرحلة لاحقة، سواء على صعيد السياسات الداخلية أو الخارجية.

4- الخروج الآمن: حالة الارتباك والفوضى التي من المحتمل أن تسود الداخل الأمريكي بعد 3 نوفمبر، وأزمة انتقال السلطة المحتملة، تدفع إلى طرح تساؤلات عديدة عن كيف سيتم التعامل مع هذا الوضع؟ وما الذي سيجري للتعامل مع "ترامب" إذا رفض الخروج من البيت الأبيض؟ وهل يتدخل الجيش الأمريكي في الصراع الداخلي على السلطة؟ ومن الذي سيحسم الموقف؟. هذه الأسئلة المطروحة في النقاش الداخلي الأمريكي، تكشف قدر القلق على "وضع الديمقراطية الأمريكية"، وكيف وصلت الولايات المتحدة إلى هذه المرحلة. لكن وبشكل عام فإن التقاليد الأمريكية الراسخة قد تحسم الموقف، فمن المحتمل بشكل أو بآخر أن يتدخل حكماء الجمهوريين لإقناع "ترامب" بقبول نتائج الانتخابات، وإن كان هناك تشكيك من البعض في أن يلعب الجمهوريون دورًا. من جهة أخرى، من المؤكد أن المؤسسة العسكرية الأمريكية لم ولن تتدخل في الصراع السياسي الداخلي، لأن وضعيتها في القانون والدستور والممارسات العملية لا تسمح بهذا الدور، وتصريحات كبار القادة العسكريين تؤكد ذلك، فرئيس هيئة الأركان أكد أن البنتاجون ليس مخولًا بالتدخل في حال رفض الرئيس الخروج من البيت الأبيض، وأشار إلى أن حسم المسألة يرتبط بالمؤسسات السياسية الأمريكية.

المخرج من أزمة انتقال السلطة قد يكون وفقًا لما طرحه البعض بصفقة سياسية، يتم فيها إقناع "ترامب" بالخروج من البيت الأبيض، مقابل حصانة من التعرض للإجراءات والملاحقات القضائية، صفقة الخروج الآمن تلك واردة، ولكن الأسئلة المتعلقة بكيف ستجري، ومن الذي سيقودها، وكيف سيتم التسويق لها وإخراجها للرأي العام الأمريكي، تُثير أشكالية حول مدى إمكانية تطبيقها بشكل فعلي.

ما بعد "ترامب":

في ظل افتراض تسوية أزمة انتقال السلطة، وقبول "ترامب" بنتائج الانتخابات، وتولي إدارة ديمقراطية يرأسها "جو بايدن" مقاليد الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الأسئلة الرئيسية المطروحة تتعلق بما سيكون عليه المشهد في الشهور الأولى لتولي هذه الإدارة، الفترة من يناير إلى يونيو 2021، والاستمرارية والتغيير في السياسات الأمريكية الداخلية. وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى الجوانب التالية:

1- عودة الأوباميين: المشهد الرئيسي الذي سنكون بصدده في مرحلة ما بعد "ترامب"، هو إدارة ديمقراطية يغلب عليها رجال "أوباما"، أو ما يمكن أن نسميه "الأوباميين"، فتشكيل الإدارة الجديدة من المحتمل بدرجة كبيرة أن يتضمن شخصيات من الذين عملوا في إدارتي "أوباما" الأولى والثانية، ومن المعروف أن جزءًا كبيرًا من الشخصيات المؤثرة من المستشارين والخبراء في حملة "بايدن" هم من الشخصيات التي عملت في ظل إدارتي "أوباما"، وأيضًا جزء من شخصيات الفريق الانتقالي لبايدن، فمن المتوقع أن تتضمن إدارة "بايدن" أكثر من 50-60% من الذين عملوا في السابق مع الرئيس "أوباما"، أو مع "بايدن" كنائب للرئيس، وكانوا جزءًا من إدارة "أوباما".

2- استعادة فاعلية المؤسسات: من المرجح بشكل كبير أن تشهد الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة ما بعد رحيل "ترامب" عن السلطة، عودة فاعلية المؤسسات السياسية، فخلال فترة الرئيس "ترامب" شهدت المؤسسات حالة من الإضراب وسيطرة الرئيس بشكل كبير، ففي داخل البيت الأبيض شهدنا فترة من عدم الاستقرار في ظل التغييرات الكثيرة التي قام بها "ترامب" خلال السنوات الأربع للمسؤولين في الإدارة، وخروج شخصيات في مناصب رئيسية مؤثرة، والعديد من المناصب الوسيطة المهمة، تم شغلها بقائم بالأعمال. وحالة عدم الاستقرار والفراغ المؤسسي تلك ربما سيعمل فريق إدارة "بايدن" على تجاوزها، ولكن المسألة قد تحتاج إلى وقت، خاصة المناصب التي يشغلها حاليًّا قائم بالأعمال. والجانب الثاني في استعادة فاعلية المؤسسات يتعلق بالكونجرس، ففي ظل تقديرات أولية باحتمالات سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، واحتفاظهم بالسيطرة على مجلس النواب، ستكون لدينا إدارة ديمقراطية في البيت الأبيض، وكونجرس أمريكي في السلطة التشريعية، الأمر الذي يؤشر إلى احتمالات التناغم بين جناحي السلطة في الحكم.

3- صعود الليبراليين والحقوقيين: شهدت سنوات حكم الرئيس "ترامب" تراجعًا لدور الليبراليين والحقوقيين على الساحة الأمريكية، فهؤلاء الذين يتحدثون دائمًا عن ضرورة انتهاج المثل الديمقراطية في السياسة الخارجية الأمريكية، تراجعوا عن المشهد في ظل إدارة "ترامب"، وهذا التيار الذي كان له وجود كبير في مراكز الفكر والمنظمات الحقوقية، فقد أهميته ودوره خلال السنوات من عام 2016 إلى عام 2020، لكن المحتمل بشكل كبير أن يعود هؤلاء مجددًا للساحة، وأن تعلو أصواتهم بشكل كبير، وستكون البداية بإصلاح العلاقة بين البيت الأبيض ومراكز الفكر، حيث من المتوقع أن نشهد وجود العديد من الخبراء والمتخصصين القادمين من مراكز الفكر والذين سيشغلون مناصب في إدارة "بايدن"، وبالتوازي مع ذلك فإن التيار الليبرالي والحقوقي سينشط مجددًا في الفضاء السياسي. 

4- مراجعة داخلية في الحزب الجمهوري: وصول إدارة ديمقراطية إلى البيت الأبيض، ونجاح الديمقراطيين في اقتناص مجلس الشيوخ من الجمهوريين؛ سيدفع إلى عملية مراجعة ذاتية داخل الحزب الجمهوري، وتقييم للسنوات الأربع الماضية، والوقوف على جوانب القوة والضعف التي أصابت الحزب بسبب سياسات "ترامب"، وجانب من تلك المراجعات سيتعلق بدور الرئيس "ترامب" وعلاقته بالحزب في السنوات القادمة، والسؤال الرئيسي الذي سيكون على أجندة الحزب، هو كيفية مواجهة الديمقراطيين، وكيفية العودة مجددًا على رأس السلطة، سواء في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في 2022، أو في انتخابات الرئاسة 2024. 

5- أجندة داخلية مختلفة: مع وصول "بايدن" للبيت الأبيض، فإن واشنطن العاصمة، مركز الحكم وصنع القرار الأمريكي، ستشهد أجواء مختلفة، هذه الأجواء تتعلق بالمناخ العام وتوجهات الإدارة الجديدة، فهذه الإدارة ستكون مشغولة بثلاثة ملفات رئيسية على أجندتها، وهي: السيطرة على أزمة (كوفيد-19) وتقليل معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا، وإدارة عملية توزيع اللقاح إذا تم التوصل إليه قريبًا. ثم الملف الاقتصادي وما يرتبط به، بداية من سياسات الإغلاق والفتح المرتبطة بمواجهة كورونا، مرورًا بخلق وظائف جديدة، وانتهاء بإدارة العلاقات الاقتصادية مع الحلفاء من دول الجوار في أمريكا الشمالية واللاتينية والمنافسين وتحديدًا الصين. وأخيرًا ملف مواجهة التمييز العنصري داخل المجتمع الأمريكي، وإصلاح الشرطة وتطبيق العدالة الجنائية. وجنبًا إلى جنب مع هذه الملفات الرئيسية الثلاثة، ستكون هناك أولوية لملفات مثل الرعاية الصحية، واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق مشروع "أوباما كير"، وتطويره ليصبح "بايدن كير"، وأيضًا ملف التعامل مع قضايا مؤثرة مثل تغير المناخ. 

ختامًا، من المحتمل أن تشهد الساحة الأمريكية حالة من الارتباك والفوضى، إذا أفضت نتائج انتخابات الرئاسة إلى فوز "بايدن" بالرئاسة، فالرئيس "ترامب" لن يقبل بالخروج من البيت الأبيض بسهولة، وستكون هناك أزمة في انتقال السلطة، وبمجرد انتهاء هذه الأزمة، ستكون هناك إدارة ديمقراطية وأجواء سياسية جديدة في واشنطن العاصمة، سنشهد في ظلها عودة رجال أوباما، وصعود الليبراليين والحقوقيين، وسياسة داخلية مختلفة.