مع استمرار الحرب في أوكرانيا، التي انطلقت في 24 فبراير 2022، بدأت صفحة جديدة من العلاقات بين الدولتين الكبيرتين؛ الولايات المتحدة وروسيا. فمن جانبها، تبنت واشنطن مجموعة سياسات هدفت إلى إضعاف القُدرة الاقتصادية لروسيا، وإطالة أمد الحرب، وعدم تمكين موسكو من تحقيق نصر حاسم. أما روسيا، فقد عملت على تجديد علاقات الصداقة والتعاون مع أكبر عدد من الدول في العالم وتنمية المصالح المُشتركة معها من خلال أسعار تفضيلية لمصادر الطاقة، وأظهرت تفهمها لعدم قُدرة كثير من الدول على دعم موقفها علناً بسبب الضغوط الأمريكية عليها، فاكتفت بتبنيها موقف الحياد وعدم إدانة موسكو.
ولكن الولايات المتحدة وروسيا حرصتا على عدم توسيع الحرب خارج الحدود الأوكرانية، فأعادتا العمل مُبكراً بالخط الساخن بين وزارتي الدفاع الأمريكية والروسية، واتصل رئيسا أركان حرب الجيشين ووزيرا الدفاع في البلدين ببعضهما البعض. وأكد الرئيس جو بايدن أنه لن يُزود أوكرانيا بالأنظمة الصاروخية التي تُمكنها من مُهاجمة أهداف داخل حدود روسيا. وفي مجلس الأمن الدولي، لم تستخدم روسيا حق "الفيتو" لمنع صدور قرار بتجديد مُهمة القوة البحرية المُكلفة بتفتيش السُفن قُبالة الساحل الأوروبي واكتفت بالامتناع عن التصويت.
سيناريو مُستبعد:
في هذا السياق، ليس مرجحاً أن تسعى الدبلوماسية الأمريكية لإزاحة روسيا من مواقع نفوذها في الشرق الأوسط، ربما لأن موسكو تربطها مع بعض دول المنطقة علاقات تبادُل مصالح استراتيجية واقتصادية وثيقة لا يُمكن لواشنطن أن تحل محلها. وربما لأنه مع افتراض أن الولايات المتحدة تستطيع إزاحة النفوذ الروسي، فإنها لا تسعى لذلك لعدم رغبتها في تحمُل التكلفة المادية والسياسية على قيامها بالدور الذي كانت موسكو تقوم به. وربما أيضاً لأن واشنطن تتخوف من أن انسحاب روسيا من بعض المواقع، قد يُوجِدُ فراغاً سوف تملؤه دول وتنظيمات أكثر شراسة في عداوتها للولايات المتحدة، على غرار إيران وتنظيمي داعش والقاعدة.
هذا ناهيك عن إدراك واشنطن أن صورتها في منطقة الشرق الأوسط قد تغيرت، وأن أغلب الدول العربية وجدت مصلحتها تجاه الحرب في أوكرانيا في عدم الانحياز أو تبني موقف أحد الطرفين المُتحاربين بشكل مُطلق. وهذا ما ظهر جلياً مثلاً في البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ 28 فبراير 2022 الذي انعقد برئاسة الكويت وبناءً على دعوة من مصر لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية. وتضمن البيان تأييد جميع الجهود الرامية لحل الأزمة الأوكرانية من خلال الحوار والدبلوماسية، والتأكيد على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كذلك، فإن الدور الأمريكي كان قد أصابه الشحوب بسبب تحول الاهتمام الأمريكي في السنوات الأخيرة إلى آسيا واعتبارها الصين مصدر التهديد الرئيسي لمكانتها الدولية. وقد دعم من ذلك، الإشارات الأمريكية المُتكررة إلى تدهور مكانة الشرق الأوسط في سُلم أولويات السياسة الأمريكية. وجاءت طريقة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في عام 2021 لتُدعم هذه الصورة السلبية. وترسخت صورة أن واشنطن حليف لا يُمكن الاعتماد عليه وصديق "غير موثوق به". ودعم من هذه الصورة أيضاً، امتناع الولايات المتحدة عن بيع بعض أنماط الأسلحة المُتقدمة لشُركائها في المنطقة.
تحركات مُضادة:
في هذا الإطار، نستطيع فهم التحركات الأمريكية والروسية في منطقة الشرق الأوسط. فقد تحركت الولايات المتحدة للحصول على أكبر قدر من التأييد الدولي لموقفها ضد روسيا، وإبعاد الدول العربية عن موقف "الحياد" الذي اتخذته، ومُعتمدة في ذلك على علاقات التحالف التقليدية معها. وقام وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مارس الماضي، بزيارة إلى المغرب والجزائر والضفة الغربية، علاوة على إسرائيل. وقامت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية بزيارة كل من تونس والإمارات، وكان من المفترض أن تضم أيضاً مصر ولكن الزيارة لم تتم. وقام وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي بزيارة إلى السعودية والإمارات، وآخر بزيارة إلى مصر والأردن. وبغض النظر عن الأهداف المُعلنة من تلك الزيارات، فمما لا شك فيه أنها تناولت موضوع الحرب في أوكرانيا، وطلب الولايات المتحدة من هذه الدول دعم موقفها تجاه الحرب.
ومع ذلك، فقد جاءت النتائج مُختلطة، حيث امتنعت دولة الإمارات عن التصويت لإدانة روسيا في مجلس الأمن الدولي، وقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بزيارة إلى موسكو، في مارس الماضي، حيث صرح خلالها بأن الإمارات تتعاون مع روسيا بشأن ضمان أمن الطاقة. واستمر هذا التعاون بين الدول المُنتجة للنفط في إطار "أوبك بلس" والتي اتفق أعضاؤها، في اجتماعهم في مايو 2022، على زيادة حصة إنتاج كمية أكبر من النفط أكثر مما كان مُتوقعاً. ولم تُشارك الدول العربية في تطبيق العقوبات الاقتصادية على موسكو، وهو ما كان موضع إشادة من جانب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في أول يونيو الجاري.
وتُقدم الجزائر حالة واضحة للتنافس الأمريكي – الروسي، فهي من جهة تحتفظ بعلاقات تِقنية وعسكرية قوية مع روسيا، وتُصَدرُ من جهة أخرى الغاز إلى أوروبا من خلال خط نقل الغاز مع إيطاليا، حيث يُمثل الغاز الجزائري نسبة 11% من الاستهلاك الأوروبي. وعلى الرغم من امتناع الجزائر عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار إدانة التدخُل العسكري الروسي في أوكرانيا، وتصويتها ضد قرار تجميد عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ فقد حرصت الولايات المتحدة والدول الغربية على التواصل معها. وقام وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، بمُباركة أمريكية، بزيارة إلى الجزائر، في 28 فبراير الماضي، وطلب من حكومتها زيادة تصدير الغاز إلى أوروبا لتعويض النقص في إمدادات الغاز الروسي. وأصدرت إدارة شركة "سوناطراك"، المملوكة للدولة الجزائرية، بياناً أفاد بالاستجابة لهذا المطلب وأن خط الغاز الجزائري- الإيطالي لا يعمل بكل طاقته، وأن هناك مجالاً لزيادة حجم الصادرات. وتبع ذلك زيارة كل من وزير الخارجية الأمريكي ووكيلة الوزارة إلى الجزائر.
في مقابل ذلك، تمثل التحرك الروسي في زيارة وفد برلماني من أعضاء مجلس الدوما وعميد الدبلوماسية الروسية لافروف للجزائر، في مايو الماضي؛ وذلك للاحتفال بمناسبة الذكرى الستين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ومن ناحيته، أشاد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، بموقف روسيا "المرن" وتفهمها أسباب زيادة صادرات الجزائر من الغاز إلى أوروبا برغبتها في زيادة مواردها المالية، وأن علاقاتها الاستراتيجية مع موسكو لم تتغير. وتحدث لافروف عن آفاق تطور العلاقات الاقتصادية والتقنية والعسكرية بين البلدين، ووجه باسم الرئيس بوتين دعوة للرئيس الجزائري لزيارة موسكو. وخلال زيارته، أشاد لافروف بموقف الجزائر المُحايد في الأزمة الأوكرانية.
ورافق ذلك على مستوى القمة، قيام الرئيس بوتين بعمل اتصالات هاتفية مع عدد من رؤساء الدول العربية ضمت مصر والإمارات والسعودية والجزائر والمغرب وسوريا، فضلاً عن اتصالاته مع قادة إيران وتركيا وإسرائيل. وقام لافروف أيضاً بزيارة إلى سلطنة عُمان، ثُم السعودية، حيث التقى خلالها وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، وألحقها بزيارة إلى البحرين.
حدود الصراع:
ليس هناك ما يُشير إلى أن ثمة هجمة دبلوماسية أمريكية لخلخلة النفوذ الروسي في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ولا ما يُشير إلى أن واشنطن تعتبر أن ذلك في مصلحتها، فهي حريصة على أن تُبقي صِراعها مع موسكو ضمن الحدود الجغرافية لأوكرانيا، وأن تُطيل من أمده لاستنزاف أكبر قدر من القدرات الاقتصادية والعسكرية الروسية؛ وذلك لأن هدفها ليس دعم أوكرانيا وحسب، بل كما قال وزير الدفاع الأمريكي أوستن هو "إضعاف روسيا" حتى لا تُكرر ما قامت به في أوكرانيا مرة أُخرى.
وبالتأكيد، فإن الولايات المتحدة لا تهدف إلى نقل مشهد المواجهة والتوتر السياسي في أوروبا إلى مناطق جغرافية أخرى، حتى لا تسير الأحداث في طريق لا يُمكن السيطرة عليه أو يُهدد بمواجهة مباشرة بين البلدين، خاصةً أن صانعي السياسة الأمريكية يُدركون جيداً أن التهديد الروسي بالرغم من إلحاحه وعُنفه، فإنه – من وجهة نظرهم – "مرحلي ومؤقت"، وأن الخِصم الحقيقي للولايات المتحدة هو الصين. وهذا ما صرح به وزير الخارجية، بلينكن، في مُحاضرة له بجامعة جورج واشنطن، يوم 26 مايو 2022، بقوله "إن الصين هي الدولة الوحيدة التي لديها نية لإعادة تشكيل النظام الدولي ولديها القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية للقيام بذلك"، وأن "الصين أخطر تحدٍ طويل الأمد للنظام الدولي".
