سادت في الخمسينيات من القرن الماضي مقولة مفادها “ما هو في مصلحة شركة جنرال موتورز هو في مصلحة الولايات المتحدة، والعكس صحيح أيضاً”. وقد كان ذلك متسقاً مع حالة النظام الدولي في ذلك الوقت، نظراً لقيامه على “الدول القومية” و”اقتصادات قومية”، ترتبط قوتها بالموارد والقدرات المتاحة لكل دولة. لكن ما عرف بحركة العولمة، التي قامت على تحرير التجارة وحركة رأس المال، فككت الحسابات التقليدية للقوة الاقتصادية، وقوضت الصيغ السياسية السائدة على الصعيد الداخلي، وتوازنات القوة في النظام الدولي. هذه التقلبات السياسية والمنافسات الاستراتيجية أصبحت تهدد تماسك واستمرارية نموذج العولمة نفسه.
