تزايدت أبعاد الاهتمام بالاقتصاد الأخضر في عدد من الدول العربية مثل الإمارات والسعودية والأردن ومصر والمغرب وتونس والجزائر، بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة، على نحو ما عكسته جملة من الشواهد الدالة مثل استضافة الإمارات للحوار الإقليمي للتغير المناخي، وتأكيد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على أن الهدف هو الاعتماد على الطاقة النظيفة بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2030، وإطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر في برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بمصر، وتبلور قنوات اتصال بين الكفاءات المغربية المهاجرة ونظيراتها في الداخل لتعزيز التنمية المستدامة القائمة على الاقتصاد الأخضر، وضخ الاستثمارات الإيطالية في تونس وبشكل خاص في قطاع الطاقة المتجددة. 

صعود "الخضر":

شهدت بعض الدول العربية تداول مصطلحات متعددة في خطاب حكوماتها مثل "الاقتصاد الأخضر" و"الاستثمارات الخضراء" و"الوظائف الخضراء"، والتي تعكس الاهتمام المتزايد من جانب الحكومات والقطاع الخاص وربما الأفراد الذين يطلق عليهم "الخضر" Greens، وينشط هؤلاء الأطراف في مجالات محددة مثل الطاقة المتجددة ومصادر المياه المتجددة وإعادة استخدام المياه المعالجة وتحلية المياه والزراعة العضوية والمنتجات الصناعية الخضراء والمباني الخضراء ونظام النقل العام الأخضر والسياحة البيئية، جنباً إلى جنب مع النظم المتكاملة لإدارة النفايات الصلبة.

وكان لافتاً أن ثمة ترابطاً وثيقاً بين النهوض الاقتصادي والتغير المناخي، أو ما يعرف بالاقتصاد الصديق للبيئة أو الاقتصاد الأخضر. ويشير اتجاه في الأدبيات إلى أن الاقتصاد الأخضر يقصد به "النشاط والنمو الاقتصادي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة الحد من المخاطر البيئية وندرة الموارد البيئية". في حين يعرفه اتجاه آخر بأنه "نظام من الأنشطة الاقتصادية التي من شأنها أن تحسن نوعية حياة الإنسان على المدى الطويل، من دون تعريض الأجيال القادمة إلى مخاطر بيئية أو ندرة إيكولوجية خطيرة".

اتجاهات مترابطة:

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن ثمة مجموعة من الاتجاهات المترابطة التي تعكس طلب عدد من الدول العربية على الاقتصاد الأخضر، وذلك على النحو التالي:

1- استضافة الإمارات للحوار الإقليمي للتغير المناخي في 4 أبريل الجاري، بما مهّد لانعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ. وقد شهد الحوار مشاركة جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي لشئون تغير المناخ، وألوك شارما رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ، وكبار المعنيين بشئون المناخ من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان الهدف الرئيسي من استضافة الإمارات لهذا الحوار هو التباحث بشأن الانتقال إلى الاقتصاد النظيف بما يعود بالفائدة على الجميع من خلال إيجاد فرص عمل، وتحفيز التنمية المستدامة، وتأمين الهواء النقي.

وفي عام 2020، تبنت الحكومة الإماراتية "استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" من أجل بناء اقتصاد أخضر يعزز الرؤية الوطنية "الإمارات 2021" التي تطمح في أن تجعل الإمارات من أفضل دول العالم في عام 2021، وسبق أن أعلن سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن مبادرة "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" في عام 2013، التي هدفت إلى تطوير الاقتصاد الأخضر ودعم التنمية المستدامة. كما وضعت دبي استراتيجية بعنوان "دبي للطاقة النظيفة 2050" بهدف تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة، وتهدف الاستراتيجية إلى توفير 7 في المئة من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، و25 في المئة بحلول عام 2030، و75 في المئة بحلول عام 2050. كما تسعى دبي إلى إنشاء "صندوق دبي الأخضر" بقيمة تصل إلى 27 مليار دولار لتحفيز الاستثمارات الخضراء.

2- تأكيد الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمة خلال رئاسته وفد بلاده في القمة العالمية للمناخ في 22 أبريل الجاري على أن "المملكة أطلقت وفق رؤية 2030 حزمة من الاستراتيجيات والتشريعات، مثل الاستراتيجية الوطنية للبيئة، ومشاريع الطاقة النظيفة، بهدف الوصول إلى قدرة إنتاج 50 في المئة من احتياجات المملكة بحلول عام 2030"، لافتاً النظر إلى أن السعودية خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين العام الماضي عملت للدفع بتبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، وإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشعب المرجانية.  

وقد أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي في 27 مارس الفائت، أن مبادرة "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" اللتين سيتم إطلاقهما قريباً، سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعهما في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية، وفقاً لما أشارت إليه وكالة الأنباء السعودية "واس". وذكر أن بلاده ستعمل بهذا الصدد مع جميع الشركاء الدوليين من منظمات ودول لتطوير هاتين المبادرتين وما يندرج ضمنهما من جداول زمنية، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على إطلاق تجمع إقليمي بحضور الشركاء الدوليين لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في الربع الثاني من العام المقبل.

وتوازى مع ذلك تأكيد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة السعودية في واشنطن في كلمة لها بمنتدى قادة الأعمال السعودي- الأمريكي بتاريخ 25 مارس الفائت على أن "السعودية تتجه نحو الريادة العالمية في الطاقة النظيفة الخضراء، والمساهمة بشكل إيجابي في المعركة العالمية ضد تغير المناخ". وكشفت عن أن السعودية تهدف إلى إنتاج 50% من الكهرباء بالسعودية من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وهي خطة ستوفر أكثر من 750 ألف فرصة عمل في قطاع الطاقة النظيفة. وبحلول نهاية العقد تخطط السعودية لإضافة 60 ميجاواط من الطاقة النظيفة، وهي مزيج من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، مشيرة إلى الإعلان عن صندوق سعودي للاستثمار في الهيدروجين الأخضر، وإلى أن "لدى المملكة خطط لبناء مصنع هيدروجين أخضر بقيمة 5 مليارات دولار، إذ يمكن للهيدروجين الأخضر تشغيل حافلات وأساطيل شاحنات نظيفة في العالم، وستنتج هذه المنشأة ما يكفي من الهيدروجين الأخضر يومياً لتشغيل 20000 حافلة تعمل بوقود الهيدروجين".

3- إعلان رئيس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، في 27 أبريل الجاري، أن برنامج الإصلاح الهيكلي يستهدف تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر، وهو موضوع نصب أعين الدولة والحكومة، مضيفاً أن "الحكومة تعتزم التركيز في كل مشروعاتها وفي كل استثماراتنا العامة أو الخاصة على أنشطة اقتصادية تحقق موضوع خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وكذا تعزيز كفاءة الطاقة والموارد الطبيعية إلى جانب الحفاظ على التنوع البيولوجي". 

فضلاً عن إجراء د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مباحثات مع أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول مجالات التعاون مع البنك، والذي يعد أحد أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف، من خلال دفع جهود التنمية الوطنية بالتمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص، ودفع استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وفقاً لما أشار إليه بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي في 24 أبريل الجاري. وهنا تجدر الإشارة إلى سعي مصر لتصبح نموذجاً للتحول الأخضر في المنطقة العربية من خلال المشروعات القومية المتوافقة مع المعايير البيئية، والمدن الذكية، واستراتيجية الطاقة المستدامة.

وسبق ذلك تأكيد د.المشاط، في مقابلة مع قناة "العربية" الفضائية في 27 يناير الماضي، على أن "معظم المؤسسات باتت توفر تمويلات خضراء صديقة للبيئة، ونحاول من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، ترسيخ مفاهيم الاقتصاد الأخضر، ونعتبر أن الجائحة لها لقاح ولكن التغيرات المناخية ليس لها لقاح، لذا من الضروري عدم إغفال استحقاقات البيئة". وأضافت: "بينما نواصل التوسع من خلال التعافي الأخضر، في ظل استراتيجية الطاقة التي تنتقل إلى مصادر الطاقة المتجددة بقوة أكبر، هناك مجالات جذابة للغاية لمثل هذا التمويل، ليس فقط للمشاريع الحكومية ولكن أيضاً لمشاريع القطاع الخاص". 

4- إدماج الكفاءات المغربية المهاجرة في مسار التنمية المستدامة، وأبرزهم رشيد اليزمي ومنصف السلاوي وكوثر حافيظي وكمال الودغيري. إذ أطلقت الحكومة المغربية في 4 أبريل الحالي برنامجاً وطنياً لتعبئة الكفاءات، يستهدف عشرة آلاف كفاءة و500 ألف مستثمر من مغاربة العالم في أفق عام 2030، بهدف تعزيز مساهمتهم في مختلف الأبعاد التنموية في البلاد لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر. وسيمكن البرنامج الجديد من تقاسم الخبرة والمعارف بين الخبراء والباحثين المغاربة في المهجر مع نظرائهم في المغرب، وإطلاق عهد جديد من الشراكات مع مراكز أبحاث أجنبية، بما يؤدي إلى تعزيز مكانة المغرب على الصعيد العالمي.

5- عقد اجتماع بين وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي والسفير الإيطالي لدى تونس لورنزو فانارا في 24 مارس الفائت، تناول توثيق التعاون الاقتصادي والمالي خلال الفترة (2021-2024)، وتعزيز الاستثمار الإيطالي في تونس خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، وهو ما أشار إليه بيان وزارة الاقتصاد التونسية. ومن الجدير بالذكر أن إيطاليا سوف توجه الدعوة لتونس لحضور اجتماعات مجموعة العشرين المزمع عقدها في يونيو القادم بإيطاليا.  

تفسيرات مختلفة:

ثمة مجموعة من العوامل المفسرة لتزايد الطلب على الاقتصاد الأخضر في الدول العربية، وهي:

1- تنفيذ الرؤى الاستراتيجية للدول العربية: فعلى سبيل المثال، ترتبط مبادرة "السعودية الخضراء" بشكل وثيق بمشروع الأمير محمد بن سلمان لتحديث المملكة من نواحٍ اقتصادية واجتماعية وبيئية، والذي يطلق عليه "رؤية المملكة 2030". فحماية البيئة تمثل هدفاً استراتيجياً في رؤية 2030. ولعل ذلك يفسر أسباب المكانة المتصاعدة للبيئة في سلم أولويات القيادة السعودية الجديدة. 

ولم تكن تلك المبادرة هي الأولى من نوعها. ففي مارس 2020، طرح مشروع "الرياض الخضراء" الذي هدف إلى رفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء في المدينة من 1.7 متر مربع حالياً، إلى 28 متراً مربعاً، بما يعادل 16 ضعفاً عما هي عليه الآن، وزيادة نسبة المساحات الخضراء الإجمالية في المدينة من 1.5 في المائة حالياً إلى 9 في المائة، بما يعادل 541 كيلومتراً مربعاً، وذلك من خلال غرس أكثر من 7 ملايين ونصف المليون شجرة في كل أحياء الرياض وشوارعها.

كما أطلقت السعودية في 10 يناير الماضي مشروع مدينة "ذا لاين" في منطقة نيوم شمال غرب المملكة لتجسد مدينة ذكية، تمتد على مسافة 170 كم مربع، وتحافظ على 95 في المائة من الطبيعة الموجودة على أراضيها بلا سيارات، الأمر الذي يجعل انبعاثات الكربون "صفر". ولعل ذلك يحفز على السير على الأقدام، وستدار بالكامل وفقاً تقنيات الذكاء الاصطناعي نظراً للبنية التحتية الرقمية. 

2- دفع جهود مواجهة تحديات التغير المناخي: يتمثل أحد العوامل "المعلنة" التي يطرحها الخطاب الرسمي للعديد من الدول العربية، في الحد من تأثيرات تغير المناخ الذي يشمل كل دول العالم، وهو ما يأتي انطلاقاً من استعداد الدول العربية للتحول من عصر النفط والغاز إلى عصر بيئي مختلف، لاسيما في ظل تعهد الدول الغنية في قمة المناخ التي استضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن في 23 أبريل الجاري بالمساهمة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

غير أن هناك بعض الدول العربية، وخاصة الإمارات، تعمل على تحويل التحديات المناخية إلى فرص مستقبلية للجيل القادم، وهو ما أكده سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في كلمته بقمة تغير المناخ، لاسيما في ظل إشارته إلى استعداد الدولة للعمل عن قرب مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والقطاع الخاص لتحقيق نقلة نوعية في الاستجابة العالمية للتغير العالمي.

ونوه الشيخ محمد بن راشد بالتقدم الذي حققته الإمارات في قطاع الطاقة النظيفة، وقال: "لدينا اليوم محطتان للطاقة الشمسية من بين الأكبر عالمياً، ونعمل على إنشاء محطة ثالثة ستكون أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، كما تستضيف دولة الإمارات المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا)". وأعلن عن مشاركة الإمارات مع مجموعة من الشركاء الفاعلين لإطلاق مشروع الابتكار الزراعي للمناخ، وهي مبادرة جديدة لدعم البحث والتطوير والابتكار في أنظمة الغذاء على مدى السنوات الخمس المقبلة.

3- تحقيق التنمية المستدامة داخل الدول العربية: تتجه بعض الدول العربية لتعزيز مكانتها في الاقتصاد الأخضر في سياق برامجها للإصلاح الداخلي، وهو ما ينطبق على مصر، لاسيما في ظل إدراك الحكومة تكاليف الإضرار بالبيئة على الاستثمار، فضلاً عن الدور المحوري للسياسات القائمة على تعزيز اقتصاد أكثر اخضراراً وتفعيل دوره في توفير فرص عمل، الأمر الذي سلط الضوء عليه تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية في مايو 2018 بأن 24 مليون فرصة عمل ستخلق بحلول عام 2030 في حال اتباع سياسات خضراء.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه خلال عام 2020 وافقت الحكومة المصرية على تنفيذ 691 مشروعاً صديقاً للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل. كما بدأت في إصدار شهادات "النجمة الخضراء" للفنادق التي تقدم سياسات التوافق مع البيئة. ونجحت في طرح أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار، يتم من خلالها تمويل تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة. 

نقلة نوعية:

خلاصة القول، إن التحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الأخضر صار شعار المرحلة المقبلة لدى عدد من الدول العربية، بل تم ترجمة ذلك على مستوى السياسات والإجراءات، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك تحديات ضاغطة تتعلق بتوفير إطار تنظيمي سليم بعد تحديث القوانين والسياسات البيئية، ومصادر تمويل طويلة الأجل في ظل تفشي كورونا وانخفاض أسعار النفط، وتبلور شراكات قوية بين الدول ومؤسسات التمويل الدولية، وتوافر الوعي والثقافة البيئية التي قد تشجع على ظهور رجال أعمال صغار ومؤسسات ناشئة في الاقتصاد لديهم حوافز لإطلاق مشاريع بيئية مبتكرة ولاسيما في مجال المهن الخضراء. يضاف إلى ذلك إنشاء لجنة إقليمية لتبادل الخبرات والمعلومات عن الاقتصاد الأخضر.