لاتزال العلاقات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان يشوبها بعض التوترات حتى هذه اللحظة، وذلك بالرغم من توقيع الاتفاق النفطي الذي توصل إليه وزير النفط السيد عادل عبد المهدي مع حكومة إقليم كردستان في ديسمبر 2014، إذ سرعان ما عاد التوتر بين الإقليم والمركز مجدداً، مع تحول النفط في العراق من أداة للنمو الاقتصادي والتماسك السياسي والمجتمعي إلى أداة للصراع.
ويعتبر النفط أداة لتأجيج الأزمات السياسية بين الأطراف والمكونات الرئيسية في المجتمع، خاصة مع اعتماد حكومة إقليم كردستان سياسة منفردة تتعلق بإبرام العقود وتصدير النفط دون الرجوع إلى الحكومة المركزية في فترة رئاسة نوري المالكي للوزراء. ونظراً لعدم إنجاز قانون النفط حينها رغم مرور سنوات على تقديم مشروع القانون إلى البرلمان، وفي ظل تراكم الخلافات بين بغداد وأربيل، لجأت الأخيرة إلى المادة 112 التي تعطي للأقاليم المنتجة للنفط حق الإدارة والتصرف بالحقول المستقبلية، وعليه فتح الإقليم خلال السنوات الماضية أبوابه أمام الشركات النفطية العالمية للاستثمار في كردستان وأنجز عشرات العقود مع هذه الشركات.
وقاد ذلك إلى تصعيد الخلاف، في وقت تزامنت وتلاحقت فيه الأزمات العراقية، خاصة في ظل قيام الحكومة المركزية والجيش العراقي بالدخول في مواجهات عسكرية في عدد من المحافظات العراقية بمشاركة قوات البيشمركة بغرض القضاء على تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات الجهادية في تلك المنطقة، وهو ما يصب في النهاية بالإضرار بالمصالح الاقتصادية للدولة العراقية بشكل عام، لأن ملف النفط واستغلال الثروات الطبيعية يعد واحداً من أبرز الخلافات التي تحاول الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان حلحلتها، من أجل وضع حد للأزمة القديمة والمستمرة بين الجانبين، وكذلك السعي لإيجاد آلية توافقية تضمن تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الطرفين، لاسيما أن الأزمة المالية الموروثة والجديدة، تفرض ثقلها في تنفيذ الاتفاق؛ وهو ما سيحاول هذا التقرير البحث في جوانبه بغية الوصول إلى رؤية استشرافية حول ما يمكن أن تشهده آفاق العلاقة بين الطرفين.
أولاً: الاتفاق النفطي: أداة للاتفاق أم سبب للخلاف؟
يضع الاتفاق النفطي النهائي الذي أبرمته حكومة بغداد وسلطات إقليم كردستان العراق حداً لخلافات طويلة بين الجانبين، ويمكن اعتباره بمثابة اختبار لحسن النوايا ولإجراءات بناء الثقة بين الطرفين، حيث إنه وبموجب الاتفاق سيصدر 300 ألف برميل نفط يومياً من كركوك، و250 ألف من إقليم كردستان عبر تركيا، كما ستتولى الحكومة المركزية في بغداد تصدير 300 ألف برميل يومياً من حقول كركوك عبر خط أنابيب بإقليم كردستان، بينما تسلم سلطات الإقليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل يومياً إلى بغداد من أجل تصديره عبر شركة سومو الحكومية. ويقضي الاتفاق كذلك بتسليم بغداد حكومة أربيل حصتها من إيرادات خزينة العراق والمقدرة بنحو 17%، وذلك بعد التوقف عن تحويل هذه الحصة منذ أكثر من عام، وقد بلغت قيمة حصة الإقليم في عام 2013 نحو 12 مليار دولار.
1 ـ مجالات الاتفاق ونقاط الخلاف
يمكن اعتبار هذه الخطوة متناغمة مع الأوضاع الأمنية والاقتصادية في العراق في ظل الدور الرئيسي التي تقوم به قوات البيشمركة في تحرير العديد من المدن العراقية من قبضة تنظيم داعش، لكنها تعتبر بالمثل بمثابة تقارب محسوب وحذر بين الإقليم والمركز بعد تصاعد ضغوط الإقليم باحتمالات توجهه لإعلان الانفصال في هذا التوقيت العصيب التي تمر به العراق، وما بدأ يحصل عليه إقليم كردستان العراق من دعم سياسي وعسكري ولوجستي من الخارج في إطار الحرب على تنظيم داعش.
ومع ذلك فسرعان ما بدأ الأمر في التحول من مرحلة الاتفاق على تجاوز مشاكل وتوترات السابق إلى مرحلة الخلاف مرة أخرى، وذلك مع وجود بوادر بإمكانية الرجوع إلى المربع صفر مرة أخر بين الطرفين.
ويرجع ذلك إلى عجز حكومة المركز عن دفع المستحقات المالية للإقليم، حيث تواجه الحكومة العراقية عجزاً كبيراً في الموازنة المالية لعام 2015، وظهر ذلك في إعلان حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، بأن حكومة بغداد لن ترسل كل الحصة المتفق عليها من الموازنة العامة لإقليم كردستان، إذا لم تسلم الأخيرة كل كميات النفط التي اتفقت عليها مع الحكومة المركزية وفقاً للاتفاق النفطي سابق الذكر، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتأثير ذلك سلباً على الموازنة المالية لعام 2015، وكذلك في ظل التحدي الأمني، والحاجة العراقية لتضافر الجهود لتحرير مدينة الموصل التي يجري الإعداد لها بتنسيق وتعاون أمريكي، وإدراك حكومة العبادي لمحورية الدور الذي تقوم به قوات البيشمركة الكردية في مواجهة تنظيم داعش وتحرير المدن العراقية.
وفي المقابل أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، أن الإقليم سيلجأ إلى حل آخر في حال عدم التزام الحكومة المركزية بتطبيق قانون الموازنة العامة لعام 2015 والالتزام بالاتفاق النفطي، كما أكد على عجز حكومة بغداد في دفع رواتب موظفيها، وهو ما يعني تعذرها في الالتزام بالاتفاقية المبرمة مع الإقليم، والتي تقضي بإرسال تريليون ومائتي مليار دينار إلى أربيل شهرياً مقابل تصدير النفط من محافظة كركوك والإقليم، وهو ما لم تستطع بغداد إرساله، مكتفيةً فقط بتحويل مبلغ 250 مليار دينار لحكومة الإقليم كرواتب عن شهر يناير الماضي.
ولهذا لا يمكن البحث في سبل حل خلافات المركز والإقليم بعيداً عن إقرار قانون النفط والغاز، الذي تم الاتفاق عليه عام 2007، ولكنه لم يعرض على مجلس النواب حتى هذه اللحظة، وكذلك القوانين الخاصة كالتوزيع العادل للموارد وشركة النفط الوطنية، وهي القوانين التي تحولت من قوانين إدارية إلى أبعاد سياسية بسبب الخلافات والنزاعات السياسية والمصالح الإقليمية.
2 ـ مؤشرات التصعيد الجديدة:
على الرغم من الزيارات المتكررة التي يقوم بها التحالف الكردستاني إلى بغداد لبحث المسائل العالقة والمسائل الخلافية بين الجانبين، فإن ثمة العديد من المشكلات تواجه فرص حلحلة هذا الخلاف، لعل من أهمها تلك المتعلقة بالمسائل الفنية التي تعوق تنفيذ الاتفاق النفطي، حيث إنه ينص على "أن يسلم النفط في ميناء جيهان على البحر المتوسط في تركيا الكميات المتفق عليها منذ مطلع عام 2015"، لكن على الصعيد العملي عندما يضخ النفط في الأنبوب الذي يبلغ طوله مئات الكيلومترات، فقد يصل إلى الميناء بعد مدة قد تصل إلى أكثر من أسبوعين.
ويضاف لذلك إمكانية تعرض الأنابيب لبعض الأعطال، مما يصعب عملية الالتزام الحرفي بالكميات المطلوبة والتواريخ المحددة، وهو ما شهدته الحكومة الاتحادية في بغداد، والتي لم تستطع الالتزام بالتصدير وفق كميات ومواعيد محددة أيضاً فيما يتعلق بأعمال التصدير والتحميل في حقول البصرة بسبب أحوال الطقس المتقلبة.
ولذلك قدم الجانب الكردستاني اقتراحاً للخروج من هذه الأزمة من خلال احتساب نسبة تصدير نفط الإقليم كل 3 شهور وعدم احتساب النسبة يومياً، خاصة في ظل إدراك حكومة بغداد أن تدهور الوضع الأمني بعد أن تضررت خطوط الأنابيب الناقلة لنفط الشمال العراقي الممتدة من كركوك إلى ميناء جيهان التركي، ووقوع أجزاء كبيرة منها تحت سيطرة مسلحي "داعش" منذ منتصف عام 2014، مما اضطر الحكومة العراقية إلى قبول بعض شروط سلطات إقليم كردستان العراق، وتحويل مسار تلك الخطوط وربطها بأنابيب نقل النفط المستخرج من قبل الإقليم إلى الميناء ذاته، وهو ما يفرض واقعاً سياسياً واقتصادياً جديداً بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.
ومع استمرار الحكومة المركزية في بغداد بالتمسك بموقفها الحالي، يمكن للتحالف الكردستاني اللجوء إلى عدد من الخيارات على طاولة الاجتماع كوسيلة للضغط على حكومة العبادي من بينها سحب وزراء ونواب التحالف الكردستاني من اجتماعات مجلس الوزراء والنواب (خطوة يمكن اعتبارها وسيلة ضغط مباشرة على حكومة المركز) إذا استمرت الحكومة الاتحادية بعدم دفع حصة الإقليم من الموازنة، وإمكانية نقض الاتفاق النفطي (خطوة يصعب إقدام أي طرف عليها في المرحلة الحالية)، خاصة أن موازنة عام 2015 تمنح الحق لأي من الطرفين الانسحاب من الاتفاقيات المبرمة بينهما في حال إخلال الطرف الآخر بالتزامه، وما يترتب على ذلك من عدم التصدير عبر أراضي الإقليم، بل والسعي لإيجاد شركاء اقتصاديين أجانب حتى يتمكن الإقليم من الوفاء بالتزاماته المادية، مما يزيد من تعقد وتشابك أبعاد الأزمة الحالية.
ثانياً: المسارات المستقبلية للأزمة.. الأدوار الحاضرة والغائبة
إن توقيع الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل لا يشكل حلاً دائما للأزمة، وبالتالي فعند الحديث عن العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد، فإنه لا يمكن فصل هذه العلاقة عن الأدوار الداخلية والإقليمية، في ظل اعتراض بعض القوى السياسية الداخلية في العراق على ممارسات حكومة إقليم كردستان خاصة كتلة ائتلاف دولة القانون التي طالبت حكومة إقليم كردستان بضرورة تسديد نحو 36 تريليون دينار عراقي (نحو 31 مليار دولار أمريكي) إلى المركز، وهي قيمة مجمل مبيعات النفط طوال السنوات الماضية خلال فترة الخلاف مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وهو ما يمثل تحدياً إضافياً أمام أي تقدم في ملف الخلاف بين الجانبين.
ويعد الملف الخاص بوضع المناطق المتنازع عليها خاصة مدينه كركوك النفطية ذات الأهمية الاستراتيجية - التي تقطنها غالبية من الأكراد والتركمان والسنة – من الملفات المسكوت عنها في الفترة الحالية، حيث يخضع بعض ممن أراضي المدينة لسيطرة تنظيمات مسلحة، ما يتطلب ضرورة اتخاذ القوى السياسية المختلفة كافة السبل والإجراءات لتحريرها، وهو ما تقوم به بالفعل قوات البيشمركة الكردية، ومن ثم الجلوس على طاولة الحوار والتفاوض لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي لاحقاً ووفقاً للآليات التي وضعها الدستور كإجراء التعداد السكاني، ومن ثم تطبيع الأوضاع، وبعدها يتم إجراء استفتاء لهذه المناطق، وهو ما دفع القوى السياسية الكردية الرئيسية متمثلة في حزبي مسعود بارزاني وجلال طالباني، إضافة إلى حركة التغيير برئاسة شيروان مصطفى لاتخاذ موقف موحد ومتماسك برفض دخول الميليشيات الشيعية المسلحة أو ما يعرف بقوات الحشد الشعبي إلى مدينه كركوك، وذلك في ظل توجه بعض هذه الميليشيات مثل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي لاستثمار الحرب على داعش في مدينه الحويجة (السنية) ليدخلوا بعض مناطق كركوك لطرد البيشمركة منها، وبالتحديد من مركزها حيث مقر الحكومة المحلية.
ويعني ما سبق أن هناك العديد من الملفات المسكوت عنها بين المركز والإقليم بعيداً عن تنفيذ اتفاق النفط، مثل السيطرة على آبار النفط في كركوك والطريق الرئيسية بين كركوك وبين مدينة أربيل، والسيطرة على غيرها من المناطق المتنازع عليها.
ولا يمكن الوقوف فقط عند مواقف الأطراف الداخلية، حيث تلعب تركيا دوراً محورياً في مآلات هذه العلاقة، خاصة مع مجيء حكومة حيدر العبادي واعتبارها فرصة لإعادة فتح صفحة جديدة، وتجاوز الخلافات بين الطرفين التركية والعراقية من جهة، وبين حكومة بغداد وأربيل من جهة أخرى، حيث تعدى الموقف التركي دور الوسيط، نظراً لأن تركيا هي المستفيد الأول من الاتفاق، حيث يخرج النفط إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي، علاوة على أن التطلعات الاقتصادية التركية كانت أحد أهم الأسباب وراء توطيد العلاقة بإقليم كردستان.
وتشير الأرقام إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإقليم كردستان تجاوز 10 مليارات دولار، كما أن هناك آلاف الشركات التركية تعمل في مختلف المجالات في الإقليم الذي أصبح من الناحية العملية سوقاً مهما للمنتجات التركية. ولعل خطوة تصدير النفط عبر تركيا ستنقل هذه العلاقة إلى مرحلة جديدة، لعل من أهم ملامحها تحول تركيا إلى شريان الاقتصاد الرئيسي للإقليم، بما يعطي لتركيا القدرة على التأثير في مختلف مجريات الأمور بشكل واضح ونافذ في الإقليم.
ولا يتوقف الأمر فقط عند المصالح الاقتصادية، حيث ترى تركيا في علاقتها مع إقليم كردستان حلاً أو إحدى مسارات الحل للقضية الكردية في الداخل، إذ تسعى تركيا إلى الاستفادة من دور إقليم كردستان في إقناع حزب العمال الكردستاني بالتخلي عن السلاح وإيجاد حل سياسي للقضية الكردية في الداخل اعتماداً على نفوذ رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني.
ولم يأت تنامي التأثير التركي على الإقليم وأهمية دور تركيا في حلحلة الملفات العالقة مع المركز بعد تحسن العلاقات التركية ـ العراقية بعد رحيل نوري المالكي، بعيداً عن موافقة ومباركة كل من إيران والولايات المتحدة صاحبتي النفوذ الأوسع في سياسات العراق الداخلية والخارجية، وما لهذا النفوذ والتأثير من تداعيات تتعلق بتحديد نوعية وطبيعة علاقات حكومة بغداد مع أي طرف ثالث، سواء مع تركيا أو غيرها من الدول، فحتى هذه اللحظة يبدو أن هناك مصلحة لدى كل من واشنطن وطهران في هذا النوع من التقارب، نظراً للإدراك الأمريكي لأهمية الدور التركي في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وكذلك الدور التركي في تدريب المعارضة السورية المعتدلة.
وعلى صعيد آخر تسعى ايران لاحتواء أنقرة في الملف السوري واتفاق الطرفان على ضرورة الحل السياسي، وكذلك الاحتياج الاقتصادي المتبادل بين كل من طهران وأنقرة؛ لذلك من المستبعد أن يكون الانفتاح العراقي على تركيا قد حصل فيما لو كان هناك اعتراض من قبل طهران، خاصة أن ايران لن تقبل بأي طرف يضر بأجندتها الاستراتيجية في العراق، علاوة على اتخاذ إيران العديد من الخطوات في المرحلة الأخيرة خاصة بعد سقوط الموصل في يد داعش من أجل تقوية علاقاتها بإقليم كردستان من الناحية العسكرية والسياسية والاقتصادية، بما يخدم المصلحة والنفوذ الإيراني في العراق، ويخدم بقاء الحكومة المركزية العراقية التي تحرص على المباركة الإيرانية في معظم خطواتها؛ وهو ما يرشح بأن تلعب إيران في المرحلة القادمة دوراً أكثر تأثيراً من أجل احتواء أزمة تنفيذ اتفاقية النفط بين الإقليم والمركز.
إذن، يتجاوز الخلاف بين بغداد وأربيل قضية الخلاف النفطي إلى قضية الخيارات السياسية، وبهذا المعنى يمكن القول إن الخلاف النفطي هو جزء من خلاف أكبر يتعلق بطبيعة الدور السياسي الحالي والمستقبلي بين الجانبين، ورؤية الطرفين لعلاج الأزمة المرحلة والمؤجلة المتعلقة بوضعية المناطق المتنازع عليها، خصوصاً إذا ما حسم مصير كركوك لصالح ضمها إلى إقليم كردستان، واحتمالات نشوب صراع آخر بين الأكراد والشيعة على خلفية هذا الأمر، واحتمالات فتح الباب مرة أخرى أمام فكرة انفصال الإقليم وإعلان الدولة الكردية؛ وعليه فإن الصراع على النفط بات في جوهر خيارات إقليم كردستان، وعلى هذا الأساس ينبغي النظر إلى التصريحات المتكررة لرئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني عن حق تقرير المصير وإقامة الدولة الكردية والتلويح الدائم بفك العلاقة مع بغداد ما لم تستجب الأخيرة لمطالب الإقليم، ولكنها ملفات مسكوت عنها حتى مرحلة ما بعد القضاء على تنظيم "داعش".
