لم يغب عن الصين في أي لحظة احتمالية تفجر صراع متعدد المستويات مع الولايات المتحدة، إذ تكررت تحذيرات الرئيس الصيني تشي جين بينج في أكثر من مناسبة من الوقوع في "فخ ثوسيديدس" بسبب الحسابات والتقديرات الاستراتيجية الخاطئة ، قاصداً تفجر صدام عسكري بين الدولتين بسبب سعي الولايات المتحدة لعرقلة الصعود الصيني.
ولقد تجاوزت التطورات السريعة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين حدود التوقعات المتداولة على مدار عام 2018، إذ تحولت الإجراءات الحمائية المتبادلة بين الدولتين والقيود التجارية إلى صراع محتدم في مجال التكنولوجيا، ووضع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عرقلة الصعود الصيني اقتصاديًّا وتكنولوجيًّا في صدارة أولويات سياسته الخارجية. ويثير الصدام متعدد المستويات (التجاري والتكنولوجي والعسكري) بين الصين والولايات المتحدة تساؤلات متعددة حول مستقبل النظام الدولي، والنهج الذي ستتبعه الولايات المتحدة للتعامل مع القضايا الخلافية مع الصين في مجالات التجارة، وحقوق الملكية الفكرية، والتجسس الإلكتروني، واستخدام التكنولوجيا في الأغراض العسكرية، والتمدد الصيني على المستوى العالمي اقتصاديًّا وعسكريًّا.
تصاعد الحرب التجارية:
قامت الولايات المتحدة في يوليو 2018 بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على بضائع صينية تبلغ قيمتها 34 مليار دولار، وتبع ذلك قيام الصين بفرض نسبة مماثلة من الرسوم على 545 منتجًا أمريكيًّا، تبلغ قيمتها هي الأخرى 34 مليار دولار، واتهمت بكين الولايات المتحدة ببدء أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي.
وتضررت كلتا الدولتين من هذه الحرب، فعلى الصعيد الأمريكي كان قطاع صناعة السيارات أكثر القطاعات تضررًا، حيث خفضت شركتا "فورد" و"جنرال موتورز" توقعات الأرباح لعام 2018 بسبب ارتفاع أسعار الصلب والألومنيوم نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة، في حين عانى الاقتصاد الصيني من ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع التعريفات على الواردات، مما أدى إلى تراجع معدلات الطلب المحلي. كما أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة أبطأ من المتوقع عند 6.5٪ في الربع الثالث من العام مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام مسجلًا أبطأ نمو منذ الأزمة المالية العالمية، كما انسحبت بعض الشركات الأمريكية من الصين نتيجة ارتفاع تكاليف البقاء في السوق الصيني، وتسعى بعض الشركات الأخرى إلى تقليل حجم الأعمال مع الصين.
وتحاول الصين مواجهة تهديدات الحرب التجارية بتشكيل تحالفات مع دول أخرى، وهو ما يتضح من تحركاتها في بعض دول أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ويرى بعض المحللين أن الصين قد تحاول تشكيل تحالف تجاري جديد قد يساهم في عزل واشنطن، خاصةً وأن الصين ليست الدولة الوحيدة التي تضررت من تعريفات واشنطن الجمركية.
تفجر "حرب الرقاقات":
تستهدف الحرب التجارية السلع التكنولوجية خاصة صناعة الرقائق (Micro ships)، حيث تسعى الصين للسيطرة على هذه الصناعة، وهو ما يثير تخوفات الولايات المتحدة، ولهذا قامت بفرض تعريفات جمركية على استيراد الرقاقات الصينية في أغسطس الماضي، وتهيمن شركات الولايات المتحدة وحلفائها ككوريا الجنوبية واليابان على المجالات الأكثر تقدمًا في صناعة الرقائق الإلكترونية، فعلى الرغم من أن الصين تنتج أكثر من90% من الهواتف الذكية في العالم، و65% من أجهزة الكمبيوتر الشخصية، و67% من أجهزة التليفزيون الذكية؛ إلا أن الصين تعتمد على الاستيراد للحصول على إمدادات الرقائق المتقدمة (high-end chips) التي تدخل في هذه الصناعات، حيث تستورد الصين ثلثي احتياجاتها من الرقاقات والمنتجات المكونة لها من الخارج، كما أن قائمة أكبر 15 شركة لبيع أشباه الموصلات -وهي المكون الأساسي لصناعة الرقائق- لا تضم أي شركات صينية، فمعظم الشركات الصينية العاملة في مجال الرقاقات تتمحور وظيفتها في التعبئة والتجميع، وهو ما يفسر السعي الصيني الدؤوب لدخول هذا المجال.
وقد أعلنت الصين مسبقًا عن سعيها لدخول مجال صناعة أشباه الموصلات والرقائق، حيث احتلت صناعة أشباه الموصلات الجزء الأكبر من الخطة التي أعلنتها الصين عام 2015 بعنوان "صنع في الصين" لتعزيز الصناعات المحلية الصينية؛ كما قامت بكين في عام 2014 بإنشاء الصندوق الوطني للاستثمار في الدوائر الكهربائية (National Integrated Circuitry Investment Fund) لتمويل تطوير الأبحاث والشركات المبتدئة في مجال صناعة أشباه الموصلات بهدف الحد من الاعتماد على الواردات في هذا المجال، فالصين تسعى إلى زيادة عائدات صناعة الرقائق الخاصة بها من 65 مليار دولار إلى 305 مليارات دولار بحلول عام 2030. وهو ما دفع الرئيس الأمريكي السابق "أوباما" لمنع شركة إنتل (ثاني أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات في العالم) من بيع بعض أنواع الرقائق التي تصنعها للصين في عام 2015. كما قامت كل من تايوان وكوريا الجنوبية بمنع أي شركة محلية من بيع الرقائق الإلكترونية للصين.
وتصاعدت وتيرة حرب الرقائق مع وصول "ترامب" إلى سدة الحكم، وقيام إدارته بفرض حظرٍ على تصدير الرقائق الأمريكية والبرمجيات لشركة (ZTE) إحدى أكبر شركات الاتصالات الصينية، وذلك على خلفية اتهامات للشركة بخرق العقوبات وتصدير بعض المنتجات التكنولوجية إلى إيران، وقد أدى الإعلان عن هذا الحظر إلى حدوث خسائر هائلة للشركة العملاقة التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الرقائق الأساسية من الشركات الأمريكية، ولكن نظرًا لقيام الجانب الصيني بتقديم العديد من الطعون على هذا القرار وحفاظًا على تواجد الشركة العملاقة التي سيكون لانهيارها تأثير سلبي على سوق الاتصالات العالمي، فقد تراجع "ترامب" عن هذا القرار.
وفي السياق ذاته، اتهمت الإدارة الأمريكية في نوفمبر الماضي شركة أشباه الموصِلات الصينية (Jinhua Fujian) وشركة (United Microelectronics) التايوانية بسرقة أسرار تكنولوجية وصناعية من شركة (Micron) وهي إحدى أكبر الشركات الأمريكية العاملة في مجال صناعة الرقائق وأشباه الموصلات. وصرح وزير التجارة الأمريكي "ويلبر روس" في أكتوبر 2018 بأنه "عندما تشارك شركة أجنبية في نشاط يتعارض مع مصالح أمننا القومي، فسنتخذ إجراءات قوية لحمايته"،
كما قام اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في أكتوبر الماضي بتحذير كندا بشكل علني من السماح لشركة هواوي الصينية بالمشاركة في تطوير شبكات الهاتف المحمول السريع G5، لا سيما بعدما نشرت وكالة "بلومبرج" تقريرًا في أكتوبر 2018 يفيد بقيام الصين بزرع رقائق إلكترونية صغيرة في الخوادم (Servers) التي تستخدمها حوالي 30 شركة تكنولوجية أمريكية أهمها "آبل" و"أمازون" وذلك بهدف التجسس عليهما.
مستقبل الاقتصاد العالمي:
تكشف مراجعة الصدام المحتدم بين الصين والولايات المتحدة عن اتجاهات ضاغطة ستهيمن على الاقتصاد العالمي في عام 2019، إذ لم يعد ممكنًا تحجيم واحتواء التداعيات الممتدة التي ستؤثر على القواعد والمؤسسات وثوابت التفاعلات الاقتصادية الدولية التي ترسخت على مدار عقود ممتدة. وفي هذا الإطار، تتمثل أهم تداعيات الصدام بين بكين وواشنطن في الآتي:
1- أزمة منظمة التجارة العالمية: تقوم فلسفة منظمة التجارة العالمية على تسهيل تدفق البضائع والسلع ورؤوس الأموال والخدمات في ظل نظام تجارى يعتمد على العولمة، في حين أن سياسات "ترامب" التجارية مؤيدة للحماية الوطنية، وهو ما يمثل تعارضًا جوهريًّا بين أهداف الطرفين إلى الحد الذي دفع "ترامب" للتلويح بانسحاب بلاده من المنظمة.
وقد استندت الولايات المتحدة في حربها التجارية مع الصين والمكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي أيضًا إلى بند نادر الاستخدام في منظمة التجارة العالمية يسمح للأعضاء بتعليق بعض الامتيازات التجارية لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وعلى الرغم من قيام الدول المتضررة من التعريفات التي فرضها "ترامب" بتقديم طلب للمنظمة لإنشاء لجنة للنزاع لمراجعة التعريفات التجارية الجديدة للولايات المتحدة، فإن رد الولايات المتحدة كان أنه وفقًا لشرط "الأمن القومي"، إذ لا تستطيع منظمة التجارة العالمية منع أي طرف متعاقد من اتخاذ أي إجراء يعتبره ضروريًّا لحماية مصالحه الأمنية، ولا يمكن للولايات المتحدة إلا أن تقرر ما هو مطلوب لحماية هذه المصالح.
ونتيجة لذلك، قامت الصين برفع دعوى ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية، وفي اليوم التالي لرفع الدعوى، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تعليقًا حول هذا الأمر مفاده أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ربما تشير إلى "نهاية منظمة التجارة العالمية"، وصرح "ترامب" وعدد من المسئولين في إدارته بأن منظمة التجارة العالمية تتبع قواعد مستندة إلى العولمة بشكل مفرط، مما يهدد سيادة الدول، ولم يكفّ "ترامب" وإدارته عن التأكيد على أن المنظمة ترسي قواعد تجارية غير عادلة، وأنها تتحيز للصين على حساب الولايات المتحدة، وأن انتماء الصين للمنظمة يعطي الأولى مزايا الاندماج في الاقتصاد العالمي بدون أن تقوم بتغيير نهجها التنموي المعتمد بشكل رئيسي على دور الدولة في التنمية.
2- تراجع التبادل التجاري العالمي: تؤثر الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها حتى الآن بين الصين وأمريكا على ما يقدر بحوالي %0.6 من التجارة العالمية، وعلى الرغم من أنها ليست نسبة كبيرة، إلا أن الصين قد تقوم بخفض قيمة عملتها مما سيؤدي إلى إنعاش الاقتصاد الصيني، بيد أن انخفاض قيمة العملة قد يدفع الأسواق المالية إلى صرف اليوان بأقل من سعره المخفض أصلًا، فضلًا عن أنه إذا انخفضت العملة الصينية فستكون الرسوم الجمركية المفروضة على بضائعها أضعف تأثيرًا، ووقتها قد تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لفرض تعريفات جمركية، ووفقًا لصندوق النقد الدولي قد يؤدي استمرار فرض الرسوم الجمركية بين الطرفين إلى خفض النمو العالمي بما يقدر بحوالي 0.5 % بحلول عام 2020.
3- انخفاض تمويل "وادي السيليكون": قد تتأثر الشركات الموجودة في وادي السيليكون (silicon valley) في الولايات المتحدة جراء حرب الرقاقاتChip War) )، حيث تمول الصين عددًا من المشروعات في هذه المنطقة، وقد تقوم بسحب تمويلها لهذه المشروعات، ويلاحظ أن عددًا من هذه الشركات قد بدأت بالفعل في تسريح العاملين لعدم توفر الإمكانيات اللازمة. ويضاف إلى ذلك أن القيود المفروضة على الهجرة والتبادل الطلابي تؤثر على قدرة شركات التكنولوجيا الأمريكية على الاستعانة بكفاءات وخبرات الصينيين بصفة خاصة والمهاجرين من دول أخرى بصفة عامة بالإضافة لتحجيم الاتهامات بالتجسس لإمكانية تأسيس شراكات تكنولوجية وصناعية مع الشركات الصينية.
الإفلات من "فخ ثوسيديدس":
في كتابه "مقدران للحرب: هل تتمكن أمريكا والصين من الإفلات من فخ ثوسيديدس؟"، توقع "جراهام أليسون" أن يتفجر الصراع بين الصين والولايات المتحدة في إشارة لتحليل المؤرخ الإغريقي الشهير للصراع بين أثينا وإسبرطة، حيث رأى أن انتقال القوة سيتسبب في تفجر صراع عسكري بين "الصين الصاعدة" والولايات المتحدة "المهيمنة" على النظام الدولي.
ويبدو أن هناك محاولات لتحجيم هذا السيناريو من جانب الدولتين قبيل نهاية العام الجاري، حيث أعلن الرئيسان الأمريكي والصيني خلال اجتماعهما على هامش قمة العشرين عن توقف الحرب التجارية بينهما لمدة 90 يومًا، والبدء في مفاوضات ومحادثات بين الجانبين لتقريب وجهات النظر، حيث وافق "ترامب" على تعليق اتخاذه قرارًا بفرض مزيد من التعريفات على منتجات صينية بمبلغ 200 مليار دولار. وفي المقابل، وافقت الصين على شراء مزيد من المنتجات الزراعية والصناعية الأمريكية، وفي اليوم التالي شهدت البورصات العالمية ارتفاعًا في تعاملاتها وأسهمها؛ إلا أنه سرعان ما قامت محكمة صينية بحظر بيع واستيراد معظم موديلات "آيفون"، وهو ما مثل رسالة ضمنية مفادها أن الحرب التجارية لم تنتهِ بعد، ويتوقع أن يستمر الصراع متعدد المستويات بين الدولتين في عام 2019، وذلك بسبب القلق الأمريكي المستمر من الطموح الصيني، وكذلك التركيز الأمريكي على تطوير الأسلحة لحماية أراضيها ومصالحها من التوغل الصيني، وعدم قدرة واشنطن على استيعاب صعود الصين والتنازل عن مبدأ الهيمنة، بيد أن تفاقم الصراع لن يؤدي لحدوث حرب شاملة بالمعنى التقليدي بين الدولتين.
وقد يكون من المستبعد أن تقوم أي دولة منهما بشن هجوم مباشر على الدولة الأخرى نظرًا للتكلفة البشرية والاقتصادية، ناهيك عن أن ذلك سيكون بمثابة اندلاع حرب عالمية ثالثة يحاول الجميع تجنب حدوثها. إلا أنه قد تحدث مواجهات محدودة بين الطرفين في بحر الصين الجنوبي؛ حيث تصاعدت التوترات في هذه المنطقة منذ عام 2015 بسبب قيام الصين ببناء جزر صناعية ونشر قطع عسكرية عليها، وذلك في سياق سياستها التوسعية التي تسميها "خط القطاعات التسعة"، مما أدَّى إلى إحداث تغيير جذري للوضع القائم في المنطقة. وعلى الرغم من أن دولًا أخرى مثل فيتنام والفلبين، تنتهج نفس النهج الصيني في هذه المنطقة، إلا أنها لا تسير بنفس وتيرة الإنشاء المتسارعة، ولا تمتلك نفس الرغبة التسليحية التي تمتلكها الصين.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تعلن عدم انحيازها لطرف ضد آخر في النزاعات الاقليمية، إلا أنها أرسلت سفنها الحربية وطائراتها العسكرية إلى المناطق القريبة من الجزر المتنازع عليها، في عمليات يطلق عليها اسم "عمليات حرية الملاحة". وصرح المسئولون الأمريكيون بأن هذه العمليات تهدف إلى إبقاء طرق الملاحة البحرية والجوية مفتوحة للجميع، وعلى مدار السنوات السابقة حدثت عدة مناوشات بين السفن الأمريكية والصينية في بحر الصين الجنوبي. واتصالًا بما سبق فإن تضييق الخناق الاقتصادي على الصين من خلال الحرب التجارية قد يدفعها إلى فتح جبهات أخرى للصراع لتخفيف الضغط عليها بعض الشيء في مجال التجارة، ولهذا تزداد احتمالات نشوب مواجهات في بحر الصين الجنوبي.
ختامًا، يمكن القول إن الحرب قد أدت لنهاية عصر التعايش السلمي بين الصين والولايات المتحدة. وإذا لم يتم التوصل لحلول توافقية أو تخفيف حدة الحرب التجارية بين البلدين، فمن المرجح أن ينتقل الصراع إلى مستوى أعقد خلال عام 2019 قد يصل إلى مستوى تفجر صدامات عسكرية محدودة أو توترات سياسية معلنة بين الدولتين على نحو مشابه لما جرى خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق.
