تواجه الدول الأفريقية العديد من التحديات الأمنية المركبة منذ أوائل القرن الحادي والعشرين. فقد شهد العقدان الماضيان ظهور تهديدات غير متكافئة ومختلطة مثل القرصنة في خليج غينيا وقبالة سواحل البحر الأحمر، ونزاعات المياه، ونمو الإرهاب، وانتشار الأوبئة مثل الإيبولا وكورونا. كما تشهد انتشارا للجماعات الإرهابية، وتنافسا دوليا كبيرا للسيطرة على مواردها الطبيعية، إضافة إلى الانتقالات السياسية المتعثرة، وهي كلها معضلات تشتت الدول الأفريقية محليا وتؤثر عل علاقاتها ببعضها ما يجعل وحدتها أمرا بعيد المنال.
تدور نقاشات مهمة حول تحديات الحوكمة الملحة التي تواجهها الدول الأفريقية في فترة ما بعد الاستعمار، مثل تفشي الرشوة والفساد، والافتقار إلى الحكم الديمقراطي، وانعدام الأمن، وانعدام العدالة والمساواة أمام القانون، والأمية باعتبارها بعض العوائق التي تعترض التنمية المستدامة في أفريقيا.
ويشكل كتاب “معضلاتُ أفريقيا: الانتقال المتعثر.. الإرهاب.. التدخل الخارجي” للباحث حمدي عبدالرحمن حسن أستاذ العلوم السياسية بجامعتي زايد والقاهرة، الصادر عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة بأبوظبي، إضافة مهمة إلى الأدبيات المتزايدة حول قضايا الحكم والأمن والتدخل الدولي في أفريقيا. إذ يضم بين دفتيه مجموعة واسعة من الموضوعات، من الإرهاب العنيف والجريمة إلى دور الجهات الإقليمية والدولية، وسياسة الانقلابات العسكرية، والصراعات البينية والداخلية، وانتهاء بإشكاليات إضفاء الطابع الأمني على القضايا الصحية مثل جائحة كوفيد – 19 باعتبارها تهديدا وجوديا.
جاء الكتاب في أربعة فصول، يناقش الأول قضايا السياسة والحكم في البلدان الأفريقية بدراسة حالات السودان ومالي وتشاد وغينيا. ويلاحظ أن هشاشة نظام الحكم وضعف الدولة من خلال هيمنة متلازمة الرجل القوى دفعا إلى إعادة إحياء الظاهرة الانقلابية في أفريقيا. ويطرح الثاني تحليلا لبعض قضايا الأمن وأنماط الصراعات الأفريقية، سواء داخل الدول أو بينها، مثل حرب تيغراي في إثيوبيا والأزمة الصومالية، بالإضافة إلى أزمة سد النهضة، وكذلك اتجاهات أمننة جائحة كوفيد - 19 وتداعياتها المستقبلية على أفريقيا، مشيرا إلى تداعيات هذه الصراعات على منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي، كما هي الحال في كل من القرن الأفريقي وغرب أفريقيا.
أما الثالث فيتناول طبيعة الجماعات الإرهابية وكيف تفكر وعوامل تمددها، بحيث أضحت أفريقيا بؤرة إرهابية جديدة. ويجادل بأن المقاربات الأمنية والعسكرية التي تم تبنيها لمحاربة الإرهاب على مدى نحو عقدين من الزمان لم تفلح في اجتثاث جذور التطرف والإرهاب من المجتمعات الأفريقية، وهو ما يدعو إلى التفكير في تبني نهج جديد. ويستعرض الفصل الرابع والأخير دور القوى الصاعدة في النظام الدولي وسعيها لاكتساب القوة والنفوذ في أفريقيا، وذلك في سياق موجة التدافع الثاني على النفط والموارد الطبيعية هناك. ويطرح حالات روسيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تناول أدوات التغلغل التركي في القارة الأفريقية، ضمن مساعي أردوغان لاستعادة “أمجاد الإمبراطورية العثمانية”.
صورة طوباوية
يقول حمدي حسن إن المدقق في قراءة أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي يكاد يرى صورة طوباوية لمستقبل أفريقي زاهر قائم على الوحدة الجامعة والتكامل الإقليمي والازدهار والسلام. وعند وضع هذه الرؤية تم التعويل على الشعوب الأفريقية كقوى دافعة وديناميكية تعمل من أجل استعادة مكانة أفريقيا على الساحة العالمية. كما تم تحديد الوحدة الأفريقية على أنها الإطار الأيديولوجي الشامل للاعتماد على الذات والتكامل والتضامن. لن يكون الولوج إلى أبواب هذا المستقبل بالتأكيد عملية سهلة المنال، بل سيكون نتاجا لنضال اليوم الذي يشمل جميع أشكال الهيمنة والصراع على استنزاف الموارد الأفريقية. وبالتالي، فإنه لكي يحقق الاتحاد الأفريقي جدول أعماله لعام 2063، عليه أن يكافح بلا توقف من أجل تحقيق التنمية الأفريقية المستدامة.
ويتابع “علينا أن ندرك أن النظام العالمي الحديث والمتغير هو إلى حد كبير صناعة ‘أوروأميركية'”. يقول المؤرخ البريطاني جون كيغان “لقد تمت إعادة ترتيب العالم أربع مرات، الأولى في صلح وستفاليا عام 1648 بعد حرب الثلاثين عاما والثانية في مؤتمر فيينا عام 1815 بعد الحروب النابليونية، أما الثالثة فكانت في باريس عام 1919 بعد الحرب العالمية الأولى، وأخيرا في سان فرانسيسكو عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية”.
ويمكن أن نضيف بعدا آخر في مسألة ترتيب العالم أثر بشكل مباشر على مستقبل أفريقيا، هو مؤتمر برلين 1884 ـ 1885 الذي اجتمعت فيه القوى الأوروبية الكبرى لتقسيم أفريقيا. لقد أفضى كما وصفه المفكر الأفريقي أديكاي أديباجو، بشكل صحيح إلى خلق “لعنة برلين”، وهي مكون رئيسي للاستعمار العالمي كهيكل قوة حديث.
وأضاف أديباجو أن “برلين مثلت مأدبة احتفل فيها الإمبرياليون الأوروبيون الشرهون بالحصول على الأراضي التي من الواضح أنها لا تخصهم، لقد سعوا في هذه العملية لإخفاء مخططاتهم الاستعمارية تحت عباءة المبادئ الأخلاقية مثل الأبوية والمهمة الحضارية التي لم يوافق عليها المتوحشون في أفريقيا”.
ويشير حمدي حسن إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان القادة الأفارقة وشعوبهم قد تمكنوا من تجاوز تناقضات الاقتصاد السياسي الاستعماري. ما هو واضح هو أن الاستعمار العالمي أنتج شكلا معينا من أشكال القيادة في أفريقيا، برجوازية صغيرة لا يمكنها اختراع أو حتى تحويل المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الموروثة من الاستعمار لتوائم السياقات المحلية ولكي تصبح مهيمنة اجتماعيا، وعليه لم ينجح القادة الأفارقة في البقاء في السلطة إلا من خلال تحقيق التوازن بين القوى الداخلية والخارجية، حيث غالبا ما تفوق مصالح القوى الخارجية مصالح الدوائر الداخلية في الحسابات السياسية لهؤلاء القادة.
لقد أثبتت الهيمنة الخارجية على اقتصادات أفريقيا وأمراض التبعية المترتبة عليها، والتي ترجع إلى الفترة الاستعمارية، أنها قادرة على الصمود والاستمرار بشكل ملحوظ. في الواقع، تم دمج الاقتصادات الأفريقية في اقتصادات البلدان المتقدمة بطريقة غير مواتية لأفريقيا تضمن الاعتماد الهيكلي. لم يتغير هذا بشكل جذري منذ الاستقلال ويتم تجاهله من خلال النظر إلى أفريقيا باعتبارها واعدة وتشكل “أسودا على الطريق” في مشابهة لتجربة النمور الآسيوية. ولعل ذلك كله يعكس قصة خطاب الصعود الأفريقي. وعلى أي حال، فإن هذه الأوضاع الهيكلية التي شهدتها أفريقيا منذ الاستقلال جعلتها تعيش وكأنها في حالة انتقال دائم.
ويلاحظ أن أفريقيا شهدت على مدى العقد الماضي محاولات من قبل النخب الحاكمة من أجل تجريد المؤسسات الديمقراطية من جوهرها لإخضاعها لأهواء من يقبضون على زمام الحكم. ولعل ذلك يؤدي إلى تشويه الساحة السياسية، وتأخير عملية تعزيز التحول الديمقراطي، أو حتى التراجع عن المكاسب الديمقراطية التي تم تحقيقها بشق الأنفس.
ومن أبرز الأمثلة على التلاعب بالقوانين الانتخابية، بنين التي كان يعتقد أن ديمقراطيتها الانتخابية قد أحرزت تقدما على مدار العقود الثلاثة الماضية من خلال إقامة انتخابات شاملة وانتقال سلمي للسلطة. فقد أجرى الرئيس باتريس تالون إصلاحات انتخابية شوهت عملية الممارسة السياسية وتسببت في مقاطعة المعارضة للانتخابات منذ عام 2019، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية الحاسمة. نتيجة لذلك، شهدت البلاد اندلاع احتجاجات جماهيرية، بينما أجريت انتخابات أبريل 2021 من دون وجود منافسة تذكر في مواجهة الرئيس تالون.
لقد شهدت أفريقيا اتجاها متزايدا بين رؤساء الدول لإدخال تعديلات دستورية تسمح لهم بالترشح لولاية ثالثة، وفي بعض الحالات، تقوية مركز السلطة التنفيذية. وبينما قام البعض بإلغاء شرط المدة المحددة بفترتين في المنصب بشكل صارخ، فإن قادة آخرين، مثل حالتي كوت ديفوار وغينيا قد تحايلوا وتوصلوا إلى حجة “مبتكرة” مفادها أن الدستور الجديد يؤسس بشكل فعال جمهورية جديدة، والتي تمنحهم ما يشبه “الصحيفة البيضاء” إذا قبلنا بهذا المصطلح القانوني.
أزمة جهادية
يوضح حمدي حسن أن التركيز الأساسي لمدخل الانتقال المتعثر وتحدياته في الواقع الأفريقي الحديث يتمثل في قضايا السياسة، والقضايا الأمنية، والإرهاب، وهو انعكاس لافتراض أن الأمن والحكم الرشيد هما شرطان أساسيان لجميع جوانب التنمية الأخرى. وفي الآونة الأخيرة، اتسع التركيز ليشمل الأزمة الجهادية العنيفة المستمرة في كثير من مناطق أفريقيا، مثل منطقة الساحل وعدم الاستقرار المنتشر في الكونغو وإثيوبيا والبحيرات العظمى. ونظرا لتحديات الحوكمة المستمرة، فإننا نميل إلى التشكيك في سرديات “النهوض الأفريقي” الصادرة غالبا عن مجالس إدارة الشركات وبين بعض المنظمات غير الحكومية. وعليه فإن النهوض الأفريقي الحقيقي مرتبط بمواجهة التحدي الثلاثي للحوكمة والأمن والتدخل الدولي.
ويعتقد أن تحدي الشرعية من قبل الجماعات المسلحة بجميع أنواعها، بما في ذلك الحركات الإرهابية، يوحي بأي حال إلى تحويل المشهد الأمني الأفريقي في سياق دولي معولم، حيث يؤدي التقدم التكنولوجي ليس فقط إلى تداول الأفكار، ولكن أيضا إلى انتشار الشبكات الإرهابية العابرة للحدود. يمكن للمرء بسهولة تحديد عودة ظهور الإرهاب الحديث في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مع الهجمات المتزامنة التي دمرت السفارتين الأميركيتين في كل من نيروبي ودار السلام في عام 1998.
ومنذ ذلك الحين ازداد الإرهاب في غرب أفريقيا بشكل كبير في السنوات الأخيرة لاسيما في منطقة الساحل وحوض بحيرة، إذ أصبحت بوكو حرام نموذجا أصليا للإرهاب في المنطقة بعد الاختطاف الجماعي لطالبات المدارس الثانوية في شيبوك في أبريل 2014. كما أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تقود حركة الإرهاب العنيف في الساحل الأفريقي.
ويؤكد الكاتب أن مفاهيم عدم المساواة والعنف الهيكلي توفر أطرا تحليلية مثيرة للاهتمام لتحديد الأسباب الجذرية للإرهاب في المنطقة. ويشير مفهوم العنف الهيكلي إلى التأثير السلبي الناتج عن الهياكل الاجتماعية في سياق التفاوت العميق ونقص الاحتياجات الإنسانية الأساسية. وهناك أربعة أنواع من هذا التفاوت: أولها، عدم المساواة الاقتصادية “الدخل، الحصول على الأرض، فرص العمل”، وثانيها، عدم المساواة الاجتماعية “رأس المال البشري، الحصول على الصحة أو السكن”، وثالثها، عدم المساواة السياسية “المناصب السياسية العليا”، ورابعها، عدم المساواة الثقافية “استبعاد تقاليد ثقافية محددة من قبل الدولة”.
وفي المجتمعات متعددة الأعراق، كما هي الحال في جميع دول أفريقيا جنوب الصحراء، فإن التفاوت المجتمعي مقترن بالعنف الهيكلي الناتج عن الفقر المدقع، تشكل بيئة خصبة للإرهاب. في نيجيريا مثلا إذا كان الخطاب الرسمي الذي طورته “بوكو حرام” ذا طابع ديني متمرد ضد الثقافة الغربية، فيمكن تفسير نجاح هذه المجموعة الإرهابية بشكل خاص من خلال أوضاع عدم المساواة التي يعيشها سكان الشمال الغربي، فلقد عانى سكان الإقليم طويلا، وتركوا لمصيرهم المحزن المتمثل في الفقر المدقع. وبالمثل، في المناطق الجغرافية التي تنتشر فيها الجماعات الإرهابية في مالي، غالبا ما يعيش السكان في فقر دائم ولا تعترف الدولة بخصوصياتهم الثقافية. ولطالما احتج طوارق النيجر، مثلا، على استبعادهم من مظاهر الحضارة المدنية.
ويرى حسن أن التفاوت المجتمعي والفقر المدقع في أفريقيا لاسيما جنوب الصحراء الكبرى يغذيان تصاعد الإرهاب بشكل أكبر عندما يحدث في سياق ضعف الدولة. والواقع أن عدم قدرة الدولة على تولي وظائفها السيادية يوفر بيئة مواتية لانتشار الإرهاب. هذه هي الحال بشكل خاص في حوض بحيرة تشاد حيث تعمل “بوكو حرام” في المنطقة المتاخمة لنيجيريا والكاميرون والنيجر وتشاد.
بالإضافة لذلك، فإن وجود الممارسات الأبوية الجديدة والفساد والحكم السييء يزيد من تأثير عدم المساواة والفقر المدقع على انتشار الإرهاب. وثمة عامل آخر يساهم في تشكيل بيئة التطرف يتمثل في قيام بعض النخب بتوظيف الاختلافات في الهوية لأغراض سياسية. من الواضح أن الجماعات الإرهابية في دعايتها تربط الدوافع الدينية بالتزامها بسد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وتأسيس دول أفريقية أكثر عدلا وأفضل حكما، مثلا، تروج جماعة نصرة الإسلام والمسلمين لمشروع ذي طبيعة سياسية في منطقة الساحل.
ويلفت الكاتب إلى أن هذه الحركات الإرهابية تتقدم في المنطقة من خلال اتباع ما يمكن تسميته “ممرات الضعف”، إذ أن سهولة تداول الأفكار، لاسيما على طول محاور الضعف، والاستفادة من سهولة اختراق الحدود واتساع المساحة الجغرافية، ساعدت مجموعات إرهابية مثل تنظيم داعش في الصحراء الكبرى أو نصرة الإسلام والمسلمين أو بوكو حرام، بإحراز تقدم أساسي في منطقة الساحل وحول حوض بحيرة تشاد. بالإضافة إلى ذلك، في سياق إضفاء الطابع الديمقراطي على التقنيات الجديدة لصالح زيادة العولمة، يمكن لهذه الحركات الإرهابية أن تنشر بسهولة أيديولوجياتها وتنشر دعايتها بقوة. ومن المفارقات أنها لا تفوت أبدا أي فرصة لمعالجة ظاهرة العولمة نفسها، والتي تقدمها على أنها الصورة الرمزية للغرب.
ويرى أن النزاعات المحلية يتم استغلالها من قبل جماعات التطرف العنيف. فكثيرا ما تقوم بعض الجماعات الإرهابية بالتعويض عن غياب الدولة في المناطق التي تسيطر عليها من خلال تنظيم وصول السكان المحليين إلى خدمات الرعاية الصحية والأمن، مقابل تطبيق نظام جزائي كالذي تقوم به الدولة. ومن الواضح أن تعقيد الإرهاب في المنطقة يشكك في أهمية نموذج “الدولة الوستفالية” في المجال الأفريقي، ويلزمنا بإيلاء المزيد من الاهتمام لمجتمعات المصير المتشابك التي تعيش هناك وتشكل أفريقيا جنوب الصحراء.
ويمكن القول إجمالا إن الإرهاب والتطرف العنيف هما أخطر التهديدات الأمنية لأفريقيا في عام 2021. وتنتشر الجماعات المحلية التي لها روابط إرهابية معولمة في العديد من دول شرق وغرب وجنوب أفريقيا. وتترتب على أنشطة هذه الجماعات الإرهابية إثارة الصراعات المحلية وتوظيف جماعات الجريمة منظمة، وهو ما يفضي في نهاية المطاف إلى زعزعة استقرار المشهد السياسي الهش بالفعل. وفي الوقت نفسه، فإن سنوات من تدخلات القوات الأمنية والعسكرية بقيادة الحكومات الوطنية، وبدعم أميركي وغربي، لم تفلح في التخلص من مخاطر الإرهاب والتطرف العنيف. وعليه، فإنه ما لم يتم تضمين الأساليب المطبقة لمكافحة الإرهاب مقتربات جديدة لمنع التطرف العنيف، ستبوء جهود أفريقيا الوطنية والإقليمية العديدة بالفشل ولن تستطيع تحقيق سلام مستدام وذي مصداقية.
