تُولي تركيا أهمية كبيرة في الفترة الأخيرة لعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية، والتي وصفها رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو بـ"الممتازة"، وذلك خلال زيارته المملكة نهاية يناير الماضي ولقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مؤكداً توافق سياسات البلدين في مختلف القضايا السياسية، التي تشمل الإرهاب والأوضاع في العراق واليمن وسوريا وليبيا.

وفي ظل الزيارات الرسمية المتبادلة مؤخراً بين أنقرة والرياض، ومع الاضطرابات الإقليمية الراهنة والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، يبقى التساؤل إلى أي مدى يمكن تأسيس تحالف استراتيجي شامل بين تركيا والسعودية؟ وهل ثمة عقبات تحول دون تأسيس علاقات استراتيجية كاملة بين البلدين؟

أنقرة والرياض.. مواقف جدلية وطموحات استراتيجية

خلال زيارة رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، تناقلت آلاف الحسابات على "تويتر" مقطعاً صغيراً يُظهر "أوغلو" في المسجد الحرام وهو يطل على آلاف المعتمرين والطائفين مُلوحاً بالتحية ومحاطاً بالتصفيق والتكبير، في سابقة هي الأولى في تاريخ الحرم المكي الشريف. وقد تفاعل مع هذا المقطع نحو 40 ألف تغريدة وصفت ما حدث بأنه "تدنيس لقدسية الحرم".

ولم تكن هذه السابقة الأولى التي تشهد جدلاً على خلفية العلاقة بين أنقرة والرياض، ففي يناير عام 2002 تسبب هدم قلعة أجياد القريبة من المسجد الحرام، في حملة شنتها الصحافة ووسائل الإعلام التركية ضد المملكة العربية السعودية. واتخذت المملكة حينها قرارها بهدم قلعة أجياد التاريخية التي بُنيت في العهد العثماني، وجاء قرار إزالتها ضمن مشروع توسعة الحرم المكي. ولم يكن للسخط الذي غشي الأتراك والشتائم التي كالتها الصحافة التركية للمملكة ولمذهبها الديني أي مبرر. وكما هو التقليد السائد في الصحافة السعودية، كان الإعلام السعودي أكثر هدوءاً في التعامل مع هذه الأزمة العابرة.

ومن ناحية أخرى، شهدت الشهور الأخيرة محاولات مستمرة من السلطات التركية والسعودية لتقريب وجهات النظر بين البلدين والاتفاق على رؤية موحدة بشأن القضايا كافة العالقة في المنطقة، والتي تهدد أمن أنقرة والرياض. وقد تُرجمت هذه المساعي، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسعودية في ديسمبر الماضي، بالإعلان عن قيام "مجلس التعاون الاستراتيجي".

ويرتكز هذا المجلس المقترح على أركان أساسية، وهي الوضع السوري، والقلق السعودي - التركي من التمدد الإيراني في المنطقة، والقلق التركي من التدخل العسكري الروسي في سوريا، وتهديدات قيام دولة كردية في شمال سوريا والعراق، بالإضافة إلى تهديد المنظمات الإرهابية التي يمثل "داعش" رأس حربتها. وأوضح وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، أن هذا المجلس "سيكون مهتماً بأمور عديدة بما فيها الأمور الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها".

زيارة "أوغلو" وتعميق التعاون مع المملكة

أكد أوغلو خلال زيارته الأخيرة للرياض أنه تبادل مع المسؤولين السعوديين وجهات النظر حول المبادئ الأساسية لآلية اتفاقية "التعاون الاستراتيجي"، وبحث معهم سبل تطويرها، معلناً أن الاتفاق سيكون جاهزاً للتوقيع عليه بالتزامن مع الزيارة المقررة للعاهل السعودي لأنقرة في شهر أبريل المقبل.

كما كشف أوغلو عن خطط لزيادة حجم استثمارات المملكة في تركيا، داعياً رجال الأعمال السعوديين إلى زيادة حجم استثماراتهم في بلاده، وإقامة مشاريع مشتركة. ووفقاً لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، بلغ حجم التجارة بين المملكة وتركيا في عام 2015 نحو 5.6 مليار دولار.

ومن المتوقع تكثيف التعاون العسكري بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية، وبصفة خاصة بعد الإعلان في ديسمبر الماضي عن تشكيل تحالف إسلامي ضد الإرهاب، والذي يضم 34 دولة. وقد يفسر ذلك مرافقة رئيس أركان الجيش التركي خلوصي أكار، لرئيس الوزراء التركي في زيارته للسعودية، في سابقة هي الأولى من نوعها.

دوافع التعاون السعودي - التركي

طرأت على إقليم الشرق الأوسط تغيرات عديدة ترتبت عليها تحديات جمة لدول المنطقة، وهو ما يدفع القوى الرئيسية في الإقليم، وفي مقدمتها السعودية والتركية، للتنسيق المشترك بهدف مواجهة هذه المخاطر والتهديدات.

وقد تولت المملكة العربية السعودية قيادة العالم العربي الذي بات يعاني التفكك والضعف والهشاشة بعد اندلاع الثورات العربية في عام 2011، حيث ساهم تدهور الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، والتحديات التي تواجه مصر داخلياً، في تضاعف مسؤولية المملكة.

وفي 21 من شهر يناير 2015 تولى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم في المملكة، وتفتقت عن هذا العهد الجديد روح جديدة مع "عاصفة الحزم"، حين قادت السعودية وعشر دول من حلفائها حرباً ضد الحوثيين بعد استيلائهم على الحكم في اليمن.

وفي ظل هذه التغيرات، سواء على المستوى الإقليمي أو في الداخل السعودي، كان الإيرانيون يجرون محادثاتهم مع القوى الغربية للتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي. وفي الوقت ذاته وعبر الميليشيات والتنظيمات المسلحة الشيعية في لبنان وسوريا والعراق واليمن، كانت إيران تتمدد ويتسع نفوذها وتثير الاضطرابات والقلق في أكثر من بلد عربي.

ومع الإعلان عن الوصول إلى الاتفاق النووي بين إيران والغرب (مجموعة 5+ 1)، وجدت السعودية نفسها في بؤرة الخطر، وأثبتت لها التطورات اللاحقة أن الولايات المتحدة لم تعد الحليف الذي عرفته طوال العقود السابقة. ولم تخف السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي قلقها، وفي مايو 2015 التقى الرئيس الأمريكي "أوباما" القادة الخليجيين في كامب ديفيد، مُعلناً عن حقبة جديدة، أثارت أكثر مخاوف السعودية وأشقائها.

وترى المملكة أن التمدد الإيراني في سوريا والعراق (الذي تضاءل فيه نفوذ السنة إلى حد كبير، واستأثر فيه الشيعة بالحكم بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003)، ثم الوجود العسكري الروسي في سوريا تهديداً حقيقياً لأمنها. كما تدهورت الأوضاع بشكل مأساوي في سوريا إثر الحرب الأهلية التي تعيشها منذ خمس سنوات، وتهجير وتشريد ملايين السوريين، إضافة إلى أكثر من مائتي ألف قتيل منذ انفجار الأوضاع في البلاد.

 ومن ثم، يأتي التعاون السعودي - التركي في ظل هذه الظروف ليُعبر عن سعي الرياض إلى ملء الفراغ الذي نتج عن التراجع التدريجي للولايات المتحدة في المنطقة، فالسعودية سعت عبر "عاصفة الحزم" إلى إعادة التوازن في اليمن، ونشطت سياستها الخارجية في الفترة الأخيرة للوصول إلى حل عادل للقضية السورية.

وفي المقابل، فإن تركيا تشعر بخطر كبير من وجود القوات الروسية على حدودها مع سوريا، وهو ما تسبب في تقوية شوكة الأكراد في المناطق الحدودية، حيث يسعى الأكراد إلى الحصول على اعتراف دولي بحكم مستقل يعلنون عبره دولة كردستان، الأمر الذي يقض مضجع تركيا. وعلى ما يبدو ترى أنقرة التهديد في قيام دولة كردية يفوق بكثير خطر تهديد تنظيم "داعش"، الذي تورط في أحداث إرهابية دامية شهدتها تركيا الشهور الأخيرة.

تباين المواقف بشأن الإخوان المسلمين

كانت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة سباقتين في الاعتراف بثورة 30 يونيو 2013 التي أسقطت حكم الإخوان المسلمين في مصر. وفي العام 2014 صنفت المملكة الإخوان المسلمين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. وعلى النقيض، يعد النظام التركي الحاكم ذا صلة وثيقة بالإخوان المسلمين، كما أن تنظيم الإخوان المسلمين المعادي للحكم المصري الحالي يتخذ من تركيا مركزاً لنشاطه، ويتواجد على الأراضي التركية أعضاء التنظيم المصري، وهم نشطون، حيث يوجهون عبر صحف وقنوات تلفزيونية ومراكز دراسات في تركيا حملاتهم المضادة لحكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي فبراير 2015 أكد وزير الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصل في لقاء مع إعلاميين سعوديين، أن بلاده لديها مشكلة فقط مع الإخوان المسلمين الذين بايعوا المرشد. وبعد تولي الملك سلمان الحكم، بشر معلقون وكتَّاب سعوديون وعرب بعهد جديد تُنهي فيه السعودية حالة العداء مع الإخوان المسلمين، وتفتح صفحة جديدة معهم خلافاً لما كانت عليه الحال فترة حكم الملك عبدالله.

ولكن بعد مرور نحو عام كامل على بداية حكم الملك سلمان، يمكن القول إنه لا يوجد تحول جذري في الموقف السعودي من تنظيم الإخوان، ليس فقط لأن العهد الجديد سار على خطى سابقه، بل لأن المملكة منذ إعلانها تنظيم الإخوان إرهابياً لم تتخذ أي إجراءات مادية على الأرض تستهدف إخواناً سعوديين، ولعل أحد أسباب ذلك أن الإخوان السعوديين المنظمين لا يعلنون حقيقة انتمائهم ولا بيعتهم للمرشد، ولهذا فنحن أمام فكر إخواني بلا تنظيم مُعلن، وإن كان يمارس منذ خمسة عقود أنشطته في السعودية عبر مستوى خفي من التنظيم.

ملف المصالحة التركية – المصرية

منذ ديسمبر الماضي، ترددت أنباء عن إعلان الأتراك استعدادهم للمصالحة مع نظام الرئيس السيسي في مصر إذا ما قامت السعودية بدور وساطة. كما نُقلت عن كلا الطرفين التركي والمصري تصريحات تصب في هذا المنحى، وإن كان الأمر لا يخلو أيضاً من انتقادات متبادلة، وكان آخرها انتقاد وزير الخارجية المصري تدخل تركيا في الشأن الداخلي المصري بالتزامن مع تصريحات صادرة عن "أوغلو" في الرياض بشأن رؤية بلاده لعلاقتها مع مصر.

كما أن ثمة عقبات أخرى أمام التقارب المصري - التركي، منها أن النظام المصري لايزال يحتفظ بموقف محايد من النظام السوري، فضلاً عن قوة العلاقات بين القاهرة وموسكو؛ فقد وقعتا قبل أسبوع على اتفاقيات جديدة.

مُجمل القول، كانت زيارة رئيس الوزراء التركي للمملكة العربية السعودية الأيام الماضية استمراراً لمسار دعم التعاون بين البلدين، ومن الواضح أن التحالف السعودي - التركي، الذي يُراد منه أن يكون استراتيجياً سيكون تحالفاً ناقصاً غير شامل، يتعاطى مع مسائل الوفاق بين الحليفين ويقويها، ويترك مسائل الخلاف محلاً للنقاش، مستثمراً المواسم الجيدة لإحياء نقاشها.

ومن المؤكد أن السعودية لن تفرط في علاقاتها مع مصر، ولكنها أيضاً ستمضي قُدماً في تحالفها الاستراتيجي مع تركيا. وفي خضم هذا كله، فإنه من المتوقع أن أي توترات تركية - إيرانية في المدى القريب سوف تصب في صالح السعودية.