تترك الحروب بصماتها على مختلف الأصعدة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهي لا تُسبب دماراً للأصول المادية كالمباني والبنى التحتية فحسب؛ بل إنها تُخلف آثاراً عميقة تنسحب إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي مع تعطيل الحياة اليومية. كما أنها توقف الأنشطة الاقتصادية، وتدهور رأس المال البشري، علاوة على ما ينجم عنها من أضرار جسدية ونفسية طويلة الأمد تطال الفئات العمرية المختلفة مثل الأطفال وكبار السن.
ولا تخلو الحروب أيضاً من ترك تداعيات سلبية على أسواق العمل الدولية، ويتضح ذلك جلياً في تكريس ظواهر سلبية مثل انخفاض معدل التشغيل وفقدان الوظائف بالقطاعات الهشة، فضلاً عن احتمالية نزوح القوى العاملة الماهرة لأسواق أخرى؛ مما يفرض إجمالاً تحديات اقتصادية هيكلية طويلة الأمد بالنسبة للاقتصادات المُعرضة للحروب الخارجية أو حتى الصراعات الداخلية. انطلاقاً من هذا، نناقش هنا تداعيات الحروب عى أسواق العمل الدولية مع التركيز عى الحرب الأوكرانية التي أوشكت عى الدخول في عامها الثالث، وعى اعتبار أنها أحد أبرز الحروب التي نشهدها في وقتنا الحاضر، والتي خلفت خسائر اقتصادية ليس فقط بالنسبة للدولتن المتحاربتن روسيا وأوكرانيا، وإنما كافة دول العالم. . . .
للاطلاع على المقال بالكامل والحصول على نسخة من العدد، يمكنكم زيارة المتجر الإلكتروني عبر الرابط أدناه
