عرض: سالي يوسف العطفي

مع تزايد الاحتياجات لمصادر الطاقة المتجددة، يبرز معدن الألومنيوم كعنصر أساسي في عملية انتقال الطاقة؛ نظراً لأهميته الاستراتيجية في العديد من الاستخدامات مثل: المركبات الكهربائية، شبكات الكهرباء، توربينات الرياح، والألواح الشمسية. وتعتبر الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي الألومنيوم معدناً يحمل طابعاً استراتيجياً في هذا السياق.

في هذا الإطار، تناول المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية مستقبل إمدادات الألومنيوم في السنوات المقبلة في ورقة بحثية نشرت في يوليو 2024، تحت عنوان "سلسلة قيمة الألومنيوم؛ عنصر أساسي في الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا والحياد الكربوني". تأتي أهمية الورقة في ظل تراجع الإنتاج الأوروبي من الألومنيوم على مر العقود الماضية؛ ليمثل جزءاً صغيراً من الإجمالي العالمي، كما تعاني السوق الأوروبية من عدم القدرة على تلبية احتياجاته المحلية، كما ناقشت الورقة الأثر البيئي للألومنيوم، موضحة الانبعاثات الكبيرة للغازات الدفيئة التي ترافق مراحل إنتاجه، بدءاً من مادة البوكسيت وصولاً إلى الألومنيوم الأولي.

معدن استراتيجي لأوروبا:

أدركت أوروبا في عام 2018 الأهمية الاستراتيجية لمعدن الألومنيوم بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات فجائية على أوليغ ديريباسكا، رجل الأعمال الروسي ومالك شركة روسال لتكرير الألومينا في إيرلندا، والتي كانت تُعد المورد الرئيسي للألومينا لمصانع الألمنيوم في جميع أنحاء أوروبا، حيث أدى هذا القرار إلى توقف إمدادات الألومنيوم في أوروبا وارتفاع حاد في أسعاره هو والألومينا.

وجاء الإنذار الثاني لأوروبا بعد الانقلاب الذي حدث في جمهورية غينيا -الغنية بالبوكسيت- عام 2021، والذي أثَّر في إنتاج البوكسيت وأدى إلى زيادة أسعار الألومنيوم؛ مما أسهم في تسليط الضوء على أهمية تلك السلعة الاستراتيجية التي تستخدم في صناعة الوسائل الدفاعية والطيران والبناء والصناعات الرقمية، بالإضافة لاستخدامها في الانتقال الطاقي. فالألومنيوم عنصر حيوي في السيارات الكهربائية، وشبكات الكهرباء، وتوربينات الرياح، والألواح الشمسية. وأدرجت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي الألومنيوم في قائمة المعادن الحيوية لديها.

وذكرت الورقة البحثية أن الألومنيوم غير موجود بشكل طبيعي كمعدن في الأرض؛ بل يتم إنتاجه من خلال استغلال ومعالجة خام البوكسيت وفقاً للعملية التي طورها الكيميائي الألماني كارل يوزف باير، والمعروفة بعملية هول-هيرولت؛ إذ يتم في البداية تحويل البوكسيت إلى الألومينا (Al2O3)، التي تحتوي على ذرات الألومنيوم والأكسجين. بعد ذلك، تُستخدم عملية التحليل الكهربائي لإزالة الأكسجين من الألومينا؛ مما يؤدي إلى فصل العنصرين الكيميائيين وجمع الألومنيوم الأولي في النهاية.

ولا تزال أوروبا تُنتج الألومنيوم، لكن صناعتها قد شهدت تراجعاً ملحوظاً على مدار العقود الماضية نتيجة لتكاليف الطاقة المرتفعة وأزماتها الأخيرة. وعلى الرغم من أن الإنتاج الأوروبي يبقى محدوداً مقارنة بباقي العالم؛ فإن هذه الأنشطة الصناعية تُعد مصدراً رئيسياً لانبعاثات الغازات الدفيئة (GHGs) في الاتحاد الأوروبي؛ وهو ما كان له الأثر السلبي على قدرات أوروبا التنافسية. 

وفي ظل المنافسة العالمية وزيادة الطلب على إمدادات الألومنيوم؛ نتيجة عملية الانتقال الطاقي والحاجة لخفض الانبعاثات، تمر صناعة الألومنيوم في أوروبا بظروف صعبة؛ ومع ذلك فإن هذه الصناعة تُعد حيوية بالنسبة لأوروبا في إطار تحولها في مجال الطاقة، فضلاً عن أن الألومنيوم يُستخدم في أوروبا بشكلٍ رئيسي في قطاع النقل، حيث تُشكِّل نسبته نحو 40%، بالإضافة إلى استخدامات أخرى مثل البناء والتشييد (24%)، والتعبئة والتغليف (19%)، والهندسة (11%)، والسلع الاستهلاكية (6%). ومن المتوقع أن يرتفع الطلب في جميع هذه القطاعات مع تزايد الحاجة للألومنيوم خلال السنوات المقبلة. وذكرت الورقة أن صناعة الألومنيوم الأوروبية تواجه تحدياً كبيراً، حيث تحتاج لاستعادة قدرتها التنافسية ومرونتها، فضلاً عن تقليل انبعاثات الكربون في نفس الوقت.

خارطة الإنتاج العالمي:

تُعد كل من أستراليا، وغينيا، والصين، والبرازيل من بين أهم منتجي البوكسيت في العالم، بينما يتركز إنتاج الألومينا والألومنيوم الأولي بشكل أكبر في الصين، التي تمثل نحو 60% من إنتاج كل منهما. وتعتبر أستراليا والبرازيل من المنافسين الرئيسيين في مجال الألومينا، بينما تنافس الهند وروسيا في إنتاج الألومنيوم الأولي، ولكن بمعدلات إنتاج أقل بكثير من تلك التي تسجلها الصين. أما المنتجون الأوروبيون فيشكِّلون نسبة ضئيلة من العرض العالمي؛ حيث تُعد النرويج وأيسلندا ضمن أفضل 15 منتجاً للألومنيوم الأولي، وقد احتلت النرويج المرتبة الثامنة وأيسلندا المرتبة الثالثة عشرة في عام 2022، لكنهما تمثلان 2% للنرويج و1% لأيسلندا فقط من الإنتاج العالمي.

بدأ إنتاج الألومنيوم الأولي في التراجع بأوروبا منذ عام 2005، ثم ظل الإنتاج مستقراً في معظم دول الاتحاد الأوروبي مع تسجيل انخفاضات في ألمانيا وإسبانيا. وفي عام 2022، انخفض الإنتاج في جميع دول الاتحاد تقريباً بسبب أزمة الطاقة. وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج الألومنيوم في النرويج وأيسلندا قد شهد زيادة عامة منذ عام 2000، وإن كان بشكل متقطع.

ووفقاً للورقة، فإن هنالك نحو 30 موقعاً لإنتاج الألومينا أو الألومنيوم الأولي في أوروبا، ويقع أغلبها في النرويج وألمانيا وأيسلندا. لكن، جزءاً كبيراً منهم اضُطر مؤخراً لوقف أو تقليص الإنتاج بشكل كبير. فالمنتجون الأوروبيون بحاجة إلى الحصول على أسعار معقولة للكهرباء لضمان استدامة إمداداتهم. خاصة أن الأزمات الأخيرة للطاقة قد تسببت في حدوث مشكلات كبيرة؛ مما جعل بعضهم يعتمدون على دعم الحكومة لتفادي الوقوع في مثل هذه المواقف مستقبلاً.

الانتقال الطاقي عبر الألومنيوم:

في السنوات القليلة الماضية، تصاعدت أهمية الألومنيوم في الاقتصادات الحديثة، خاصةً في ظل الدور الحيوي الذي يؤديه في الانتقال الطاقي. فالألومنيوم يُعتبر عنصراً أساسياً في مصادر الطاقة المتجددة، مثل: طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية. كما يُستخدم على نطاق واسع في شبكات الكهرباء بفضل قدرته الممتازة على توصيل الكهرباء؛ مما يجعله مادة أفضل من النحاس في هذا المجال. كما أن خفة وزن الألومنيوم تُعد من العوامل الرئيسية التي أدت إلى حلوله محل الفولاذ في صناعة السيارات على مدى العقود الماضية، حيث إن السيارات الأخف وزناً تستهلك وقوداً أقل؛ مما يؤدي إلى تقليل التكاليف النهائية.

وبناءً على ذلك، تؤكد الورقة، أن النمو المتوقع في الطلب يمثل تحدياً كبيراً لصناعات الألومنيوم في أوروبا، حيث يتعين عليها تقليل بصمتها الكربونية المساهمة في ظاهرة الاحتباس الحراري بينما يزداد إنتاجها. ومع ذلك، فإن إنتاج الكهرباء في الدول الأوروبية يُعد خالياً نسبياً من الكربون، خاصة في النرويج وأيسلندا وفرنسا. وهذا يمكن صناعات الألومنيوم من تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل أكبر مقارنة بمناطق أخرى من العالم.

وفي هذا السياق، فإن العمليات المختلفة المستخدمة لتحويل البوكسيت إلى الألومنيوم الأولي تسهم في انبعاث كميات كبيرة من الغازات الدفيئة. ففي أوروبا، يبلغ المتوسط العالمي لإنتاج طن واحد من الألومنيوم الأولي 16.1 طن من ثاني أكسيد الكربون، بينما تُنتج الصين نحو 20 طناً دون أن تواجه نفس تكاليف الإنتاج الموجودة في أوروبا؛ ولذلك، فإن نتائج جهود خفض الانبعاثات من خلال استخدام الكهرباء في صناعات الألومنيوم الأوروبية تبقى ذات تأثير محدود في المستوى العالمي.

وأوضحت الورقة أن العديد من الصناعات بإمكانها تحسين كفاءة الطاقة لتقليل بصمتها الكربونية المرتبطة بالألومنيوم، والذي لا ترتبط انبعاثاته فقط باستهلاك الطاقة؛ بل أيضاً من عملية التحليل الكهربائي للألومينا، التي تستخدم فيها أقطاب مصنوعة من الكربون. وفيما يتعلق بالإجراءات الهادفة لتحقيق الحيادية الكربونية وتحسين كفاءة الطاقة، أشارت الورقة لنية الاتحاد الأوروبي تطوير نموذج اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs)، وهي عقود طويلة الأجل تُبرم عادةً بين مزودي الطاقة المتجددة والمستهلكين الصناعيين، وتتضمن تعريفة متفقاً عليها لمدة تصل إلى 15 عاماً أو أكثر. إلا أن هذه الاتفاقيات تواجه عدداً من التحديات، مثل: الحصول على التراخيص، اختناقات الشبكة، نقص المرونة، والتكاليف المرتبطة بمواءمة إمدادات الطاقة المتجددة المتغيرة مع استهلاك الطاقة الفعلي.

ومنذ عام 2019، فرضت الصين قيوداً على وارداتها من خردة النحاس والألومنيوم، حيث ترفض الخردة منخفضة الجودة نظراً لصعوبة إعادة تدويرها. في المقابل، تستمر الصين في استقبال الخردة عالية الجودة لإعادة تدويرها بأسعار منخفضة. ونتيجة لذلك، يتم توجيه نفاياتها إلى دول آسيوية أخرى مثل: الهند وكوريا الجنوبية وماليزيا وتايلاند؛ ومن ثم فإذا كانت أوروبا تسعى لاستخدام إعادة التدوير كوسيلة فعالة للحد من بصمتها الكربونية، فيجب عليها تقليل هذه الصادرات وتحويلها نحو إنتاج الألومنيوم الثانوي.

ومع ذلك، عادت الورقة لتطرح قضية زيادة الطلب المتوقع على الألومنيوم في السنوات المقبلة، والذي قد يجعل إعادة التدوير حلاً غير مثالي من وجهة نظرها، حيث أشارت إلى أن أوروبا ستحتاج إلى كميات أكبر من الألومنيوم مقارنةً بما تستخدمه حالياً؛ مما يستدعي منها البحث عن مصادر جديدة للإمداد، سواء من خلال الإنتاج المحلي أم الاستيراد. وأوضحت أن جهود الاتحاد الأوروبي الحالية لتطوير منتجات ذات عمر افتراضي أطول، وخاصةً في مجال المركبات الكهربائية، قد تؤدي إلى إنتاج خردة الألومنيوم على فترات زمنية أبعد في المستقبل.

تعديل الحدود الكربونية: 

لضمان المنافسة العادلة بين الفاعلين الأوروبيين في السوق الأوروبية مع الواردات من الخارج، طور الاتحاد الأوروبي آلية لتعديل حدود الكربون، وبدأ في تنفيذها. في البداية، سيتم تضمين العديد من المنتجات في هذه الآلية مثل: الأسمنت، الكهرباء، الأسمدة، الصلب، الهيدروجين والألومنيوم. والهدف من هذه الآلية؛ هو ضمان تكافؤ الفرص وتحفيز جهود التخلص من الكربون في الدول خارج الاتحاد الأوروبي، حيث ستخضع المنتجات المستوردة المدرجة تحت آلية تعديل حدود الكربون لرسوم كربونية معادلة كما الحال مع المنتجات الأوروبية ووفق لنظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي. وسيتم فرض ضرائب على المنتجات المستوردة وفقاً لبصمتها الكربونية.

وأفادت الورقة البحثية بوجود تخوفات كبيرة من هذه الآلية بين صناعات الألومنيوم، حيث تضمنت لائحة تعديل حدود الكربون في الملحق الأول؛ المواد الخام مثل: الألومنيوم غير المعالج وعدداً محدوداً فقط من المنتجات المصنعة من الألومنيوم الأولي مثل: الأسلاك، الأنابيب، المواسير، القضبان. ومن ناحية أخرى، لا تستهدف اللائحة عدداً كبيراً من المواد الأخرى المصنعة من الألومنيوم، مثل: السكين، الكرسي، السلم، أو باب السيارة. وهذا يعني أن الشركة الأوروبية المصنعة لباب سيارة بألومنيوم صيني سوف تخضع للضريبة من قبل لائحة تعديل الحدود الكربون عند استيراد الألومنيوم، بينما لن تخضع الشركة الصينية المصنعة التي تصدر نفس الباب لأوروبا لنفس الضريبة؛ وهو ما سيدفع المصانع لتصنيع السلع المحدودة أو شبه المحدودة خارج الاتحاد الأوروبي؛ ومن ثم تضرر المنتجات الأوروبية من الألومنيوم.

ويتخوف البعض من عجز الاتحاد الأوروبي عن إنتاج ما يكفي من الألومنيوم الأولي حالياً؛ ومن ثم فهو مضطر لاستيراد كميات كبيرة من هذه المادة كل عام. كما يخشى المصنعون من الارتفاع الكبير المرتقب في تكلفة المواد الخام التي يستخدمونها بسبب اتفاقية التوريد الشامل، وأن الإمدادات الجديدة المحتملة القادمة من أوروبا لن تكون متاحة بالسرعة الكافية لتكون بديلاً من المستورد؛ مما سيؤثر في القوة التنافسية في السوق.

ووفقاً للورقة، تتطلب استعادة إنتاج الألومنيوم الأولي بشكل قوي في أوروبا استثمارات ودعماً مالياً. ويمكن أن يعتمد هذا الدعم على "خطة صناعية" مصممة من قبل الاتحاد الأوروبي لتكون متضمنة في الأجندة المقبلة للمفوضية الأوروبية، مع إشراك بنك الاستثمار الأوروبي. ويمكن للدول الأعضاء أن تكون فاعلة أيضاً في هذه العملية، من خلال آليات لضمان الدعم المالي لمثل هذه المشروعات مستقبلاً.

وأشارت الورقة لشكل آخر محتمل للتعاون الدولي في مجال الفولاذ والألومنيوم منخفض الكربون وهو اتفاق (GASSA)، وهو اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث بدأت المفاوضات حوله في 31 أكتوبر 2021، واتفق حينها الجانبان على إزالة الرسوم الجمركية على منتجات الفولاذ والألومنيوم. وكان قد تم فرض تلك الرسوم الجمركية على صناعة الاتحاد الأوروبي من قبل الولايات المتحدة في عام 2018، خلال ولاية دونالد ترامب، وبناءً عليها طبق الاتحاد الأوروبي إجراءات انتقامية. 

إلا أن المفاوضات بشأن اتفاقية (GASSA) متوقفة حالياً، حيث ثمة مخاوف من فشل هذا التعاون حال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض؛ إذ من المرجح ألا يتم التعاون مع الاتحاد الأوروبي رغم أن رئاسة ترامب الثانية على الأرجح ستكون متسقة مع هدف مكافحة الطاقات الفائضة، وخاصة الصينية. هذا بالإضافة لرغبته في حماية الصناعة الأمريكية من المنافسة الدولية، وتجاهل هدف خفض البصمة الكربونية للفولاذ والألومنيوم.

ختاماً، يتعين على الاتحاد الأوروبي -وفقاً للورقة البحثية- مواجهة تحديات تطوير صناعة ألومنيوم منزوعة الكربون، وضرورة دعم تقنيات إزالة الكربون بشكل أكبر مع التوسع في تطبيق برنامج إدارة النفايات الصلبة ليشمل عدداً أكبر من المنتجات المعالجة وتعزيز دبلوماسية المناخ للاتحاد الأوروبي بالخارج.

المصدر:

Thibault Michel, “The Aluminum Value Chain: A Key Component of Europe’s Strategic Autonomy and Carbon Neutrality”, Ifri Papers, Ifri, July 2024.