إعداد: محمود محسن

مع نهاية شهر مارس 2016، دخلت تشريعات أمنية وعسكرية جديدة، أقرها البرلمان الياباني العام الماضي، حيز التنفيذ، حيث تسمح للقوات اليابانية بالدخول في صراعات مسلحة خارج حدود البلاد، لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتمثل هذه الخطوة تأكيداً على النهج الواقعي الجديد الذي ينتهجه رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" نحو يابان أكثر قوة، حيث تشهد السياسة الخارجية اليابانية تغيراً بالفعل منذ عودة "آبي" إلى السلطة مرة أخرى في عام 2012، إذ يحاول جاهداً، عبر العديد من الإجراءات الدستورية والتشريعية والدبلوماسية وأيضاً العسكرية، أن يعيد تشكيل الأمن القومي الياباني، وتعزيز الدور الخارجي للبلاد، ومجابهة الزيادة المضطردة في قوة الصين. وفي هذا الاتجاه، حاول "آبي" الابتعاد ببلاده عن استراتيجيتها المتبعة منذ الحرب العالمية الثانية، والتي فرضت عليها نظرة سلمية للنظام الدولي.

ويمثل ما سبق جوهر ما تطرحه الدراسة الصادرة عن دورية Foreign Affairs  تحت عنوان: "واقعية اليابان الجديدة.. آبي يزداد قوة"، حيث يسلط من خلالها "مايكل أوسلين" Michael Auslin، الضوء على السياسات الواقعية الجديدة التي تتبناها اليابان. ويُشار إلى أن "أوسلين" هو خبير متخصص في القضايا الأمنية والسياسية بمنطقة آسيا، ومدير مركز الدراسات اليابانية في معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة (AEI).

التغيرات في السياسة اليابانية

شكلت الاستراتيجية السلمية هوية اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث كانت اليابان تحت الاحتلال الأمريكي، وتم إقرار مسودة الدستور التي كُتبت بواسطة السلطات الأمريكية، وفيها مُنعت اليابان من امتلاك قوة عسكرية تشن حروباً. وعندما انتهى الاحتلال الأمريكي في عام 1952، استعانت طوكيو في الأمور الدفاعية بواشنطن، وفي العقود التالية أيضاً اعتمد القادة اليابانيون على المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة.

ويشير "أوسلين" إلى التغييرات التي بدأت تشهدها السياسة الخارجية اليابانية، خاصةً في السنوات الأخيرة، حيث سعى رئيس الوزراء "شينزو آبي" لزيادة ميزانية وزارة الدفاع، وتقليل القيود الدستورية على القوات المسلحة اليابانية، وتمرير قوانين تسمح للقوات المسلحة اليابانية بالتعاون مع شركائها في مهمات محدودة.

وعمَّق "آبي" من انخراط اليابان في المنظمات الإقليمية مثل منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، واتحاد دول جنوب شرق آسيا، وعمل على تقوية العلاقات مع الولايات المتحدة، ودول أخرى مثل الهند، رغبةً منه في دور أكبر لليابان في القارة الآسيوية.

اليابان تتجه إلى الواقعية

تستعرض الدراسة أبرز الخطوات التي بدأت اليابان في اتخاذها تباعاً لضمان أمنها، والتخلي تدريجياً عن النظرة المثالية للعلاقات الدولية، وبدأت هذه الخطوات بعد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق، حيث أُثير التساؤل حينذاك حول مدى التزام الولايات المتحدة بأمن هذه المنطقة، وإمكانية ترجمة اليابان قواتها الاقتصادية إلى نفوذ استراتيجي، وتحول الدولة إلى قوة رائدة على مستوى العالم.

وفي عام 1998، أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً بالقرب من جزيرة هونشو، ومثَّل هذا الأمر لحظة التهديد الحقيقية لطوكيو عندما شعرت أن حليفها الأساسي من الممكن ألا يكون قادراً على حمايتها، وأدركت اليابان حينها أنها تواجه تهديداً متزايداً من دولة مارقة.

ويرى "أوسلين" أن سبباً آخر كان وراء تطور الاستراتيجية الأمنية في اليابان، وهو ظهور الصين كقوة عسكرية واقتصادية وسياسية في آسيا.

وساعدت كل هذه الأسباب على تغير العقيدة اليابانية، حيث تبنى قادتها سلسلة من السياسات الواقعية في اتجاه الحصول على مزيد من القوة، كونها الطريقة الوحيدة للدفاع عن اليابان.

وهذه النظرة الجديدة لليابان أدت إلى ترسيخ تعاون أوثق مع الولايات المتحدة، خاصةً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، حيث دعم رئيس الوزراء الياباني الأسبق "جونيتشيرو كويزومي" الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب، على الرغم من عدم مقدرته على إرسال قوات للخارج، على اعتبار أن هذا الأمر يتعارض مع الدستور، فإنه أوفد قوات البحرية إلى المحيط الهندي لمعاونة عمليات التحالف ضد الإرهاب في هذه المنطقة، وأرسل كذلك قوات يابانية لإعادة البناء ونقل المساعدات إلى العراق.

وعمل "شينزو آبي"، في ولايته الأولى كرئيس للوزراء في عام 2006 قبل أن يستقيل في سبتمبر 2007، على تبني العديد من القوانين التي تسمح بدور أكبر للتعاون الأمني مع شركاء اليابان، وأجرى كذلك مراجعة للحظر المفروض على إرسال قوات يابانية للخارج، واقترح إنشاء مجلس أمن وطني.

وعندما فاز الحزب الديمقراطي الياباني بالانتخابات، في عام 2009، أوقف رئيس الوزراء حينها "يوكيو هاتوياما" طموحات "آبي" في الإصلاح الأمني. واتبع سلفه "يوشيهيكو نودا" نهجاً محافظاً، وأعاد التأكيد على العلاقات الوثيقة لبلاده مع الولايات المتحدة، وتبنى لهجة قاسية تجاه الصين، والتي اعتبرت مع كوريا الشمالية أبرز مكامن التهديد لليابان.

استراتيجية "آبي" الكبرى

كانت أولى تحركات " شينزو آبي" هي حمل البرلمان على الموافقة على إنشاء مجلس الأمن القومي في عام 2013 والذي قدم خططاً جديدة للأمن القومي الياباني. وفي عام 2014، حصل "آبي" على موافقة البرلمان لتوسيع أنواع الأسلحة التي تستوردها اليابان، والسماح للدولة أن تتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين فيما يتعلق بتكنولوجيا الدفاع.

وحسب الدراسة، كانت خطوة "آبي" التالية هي الدفع بمزيد من التشريعات للسماح للجيش الياباني بالتعبئة في الخارج، مما أثار المزيد من الاحتجاجات الشعبية، حيث يتطلب الدستور موافقة البرلمان في كل مرة تريد فيها البلاد نشر قواتها خارج البلاد، إلا أنه ومن خلال التعديلات التي أجراها "آبي"، بات للحكومة الحق في مساعدة الحلفاء التي تتعرض قواتهم أو أراضيهم لهجوم، وتزويدهم بمساعدات لوجستية.

وبدأ "آبي" أيضاً في زيادة قوة اليابان العسكرية عقب عقود من الكساد العسكري، فتمت زيادة الميزانية العسكرية تدريجياً، وأقر البرلمان زيادتها بنسبة 1.5% في عام 2016، ما يجعل الإنفاق العسكري السنوي يسجل نحو 42.4 مليار دولار. ويعتزم رئيس الوزراء الياباني شراء 42 طائرة مقاتلة من طراز "إف 35"، و17 طائرة من طراز "أوسبري"، و52 مركبة برمائية AAV، ويخطط أيضاً لزيادة قوة البحرية اليابانية بـ 22 مركباً بحرياً حديثاً. كما ينوي وزير الدفاع الياباني شراء ثلاث طائرات استطلاع بدون طيار من أحدث طراز، و20 طائرة للدوريات البحرية لتحديث الأسطول، وكذلك تطوير نظام الإنذار المضاد للصواريخ الباليستية، والأقمار الصناعية.

وقد عززت طوكيو من دفاعاتها في سلسلة الجزر الجنوبية، وأنشأت مواقع الرادار في جزيرة يوناجوني بالقرب من تايوان، وبنت قواعد في ثلاث جزر أخرى. وبحلول عام 2020، يخطط "آبي" لوضع 550 جندياً في "أمامي أوشيما" وهي أكبر الجزر بين "كيوشو" و"أوكينوا"، كما بدأ في بناء القواعد في عدد من الجزر لتسهيل نشر القوات العسكرية في وقت الأزمات.

وتشير التقديرات إلى أنه سيكون هناك 10 آلاف جندي متمركزين في جزر بحر الصين الشرقي بالتعاون مع قطع من البحرية والقوات الجوية. وفي أغسطس 2015، أطلق "آبي" المرحلة الثانية من حاملة الطائرات "أزومو"، والتي طورت قدرات الجيش الياباني في الوصول لأطراف البلاد بسرعة.

الحماية الجيدة تخلق جاراً جيداً

تشير الدراسة إلى وسائل "آبي" الإصلاحية، وأبرزها مبادراته الخارجية والتي كشفت عن حجم طموحاته الكبيرة، حيث قام آبي، منذ عام 2013، بأكثر من 40 جولة خارجية. وقد ركز في جولاته الخارجية على أستراليا وسنغافورة والولايات المتحدة، تماشياً مع استراتيجيته، كما اتبع سياسة الاعتماد على الدبلوماسية والتعاون مع أكثر من مؤسسة عالمية.

وفي أكتوبر 2015، وقع "آبي" معاهدة للشراكة مع دول المحيط الهادي ليزيد من دوره الإقليمي وتأثيره في هذه المنطقة. وفي عام 2015، نجح رئيس الوزراء الياباني في إضافة "الاستقرار في بحر الصين الجنوبي" إلى البيان الختامي الصادر عن قمة شرق آسيا، على الرغم من اعتراض الصين.

وبعد زيادة التوترات في العلاقات بين اليابان وكل من الصين وكوريا الجنوبية، بدأ "آبي" في بناء علاقات جديدة مع كل من الهند وأستراليا، وتقوية روابطه مع دول جنوب شرق آسيا، وأعاد إحياء الحوار الأمني والسياسي الذي بدأ في 2007 مع أستراليا والهند والولايات المتحدة كجزء من مبادرته لخلق مجتمع مصالح ليبرالي في آسيا.

ويتطرق الكاتب إلى دائرة العلاقات التي يسعى "آبي" إلى تقويتها في إطار استراتيجيته، حيث تبرز علاقة اليابان مع أستراليا، والتي يطلق عليها البعض "تحالف شبه كامل"، حيث وقَّع البلدان اتفاقاً لتحسين تبادل المعلومات والتكنولوجيات الدفاعية، كما وافقت اليابان على بناء غواصات متطورة لصالح البحرية الأسترالية.

أيضاً، تعتبر الهند من أبرز الشركاء الذين يعتمد عليهم "آبي"، حيث يحظى بعلاقات جيدة مع رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي". واشتركت اليابان في تدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة والهند في مالبار عام 2015، وتمت كذلك مناقشة إمكانية شراء الهند لغواصات يابانية وطائرات إنقاذ، والتي من الممكن أن تساعد البحرية الهندية في عملياتها في شرق المحيط الهندي، في مواجهة الوجود المتزايد للصين هناك.

وترغب اليابان في لعب دور مماثل في جنوب شرق آسيا، حيث عظم "آبي" دور بلاده في حماية الحدود البحرية. وفي عام 2015، وقعت طوكيو شراكات استراتيجية مع كل من الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا، وفي مايو الماضي نفذت اليابان والفلبين تدريباتهم العسكرية المشتركة الأولى، كما وافقت فيتنام على إجراء تدريبات بحرية مشتركة في نوفمبر الماضي.

وحاول "آبي"، كذلك، الوصول إلى أوروبا باعتبار اليابان الشريك الأساسي للقارة الأوروبية. وأكد رئيس الوزراء الياباني، في عام 2014، رغبته بشكل رسمي في توثيق علاقته بالناتو، وعمَّق الروابط الدفاعية الثنائية لليابان مع كل من فرنسا وبريطانيا بتوقيع اتفاقيات لنقل المعدات والتكنولوجيا العسكرية. كما اتخذ "آبي" خطوات مهمة لتعزيز وتقوية أهم الشركات الاستراتيجية، وهي تحالفه مع الولايات المتحدة.

إعادة تشكيل قوى آسيا

بدأت اليابان تضع نفسها في موقع مجابهة للصين في آسيا، ولكن ثمة العديد من القيود التي لا تزال تواجهها في هذا الإطار؛ فالمجتمع الياباني لن يسمح للجيش بلعب دور أكبر في الأزمات الخارجية، كذلك لا يزال اليابانيون حذرين من التحالفات المشتركة.

وتشير الدراسة إلى أن كثيراً من النخب اليابانية ممن ينتابهم القلق من تهديدات الصين وكوريا الشمالية، ويخشون من تشتت الولايات المتحدة في أزمات الشرق الأوسط وأوكرانيا، يفضَّلون الواقعية الجديدة لليابان، وكثير منهم يؤكد الحاجة إلى يابان قوية. كما أن هناك اتجاهاً متزايداً بين الأكاديميين والسياسيين يؤكد ضرورة ضمان اليابان أمنها، مع المساعدة في دعم استقرار النظام العالمي الذي حماها منذ الحرب العالمية الثانية.

ويؤكد الكاتب أن الخطوات التي اتخذها "آبي" تسعى لضمان أمن اليابان في مواجهة القوة المتنامية للصين، وبالتالي فهي لا تهدف إلى زيادة توتر العلاقات مع الصين بقدر إحداث نوع من توازان القوى في آسيا، بحيث لا تميل نحو بكين.

ويختتم "أوسلين" دراسته بالقول إنه عقب سبعة عقود منذ الحرب العالمية الثانية، تعود اليابان لتصبح قوة عسكرية ذات شأن ولاعباً مهماً في آسيا، فواقعية اليابان ربما تشكل ملامح العقد المقبل في منطقة المحيط الهادي، لتؤكد على عدم وجود قوة واحدة تهيمن على آسيا.

* عرض مُوجز لدراسة بعنوان: "واقعية اليابان الجديدة.. آبي يزداد قوة"، والصادرة عن دورية  Foreign Affairs ، عدد شهري مارس وأبريل 2016.

المصدر:

Michael Auslin, Japan’s New Realism: Abe Gets Tough, Foreign Affairs, Volume 95, Number 2, (New York, Council on Foreign Relations, March/April 2016).pp 125- 134.