مع تصاعد التوترات العالمية والاستخدام المحتمل لأنواع مختلفة من الأسلحة النووية، أصبح من الضروري أن تتخذ كل منطقة التدابير اللازمة لمنع انتشار هذه الأسلحة. ويُعد هذا أمراً بالغ الأهمية بشكل خاص في الشرق الأوسط، المستقطب بالفعل، حيث تلوح في الأفق مخاوف خطرة بشأن امتلاك السلاح النووي بالمنطقة.

هناك خلل أمني مصحوب بتباين في الالتزامات القانونية لدول المنطقة فيما يتعلق بامتلاك الأسلحة النووية. فبينما انضمت بعض الدول إلى المعاهدات الدولية، اختارت دول أخرى عدم القيام بذلك مما أدى إلى تفاقم الوضع داخل المنطقة.

خريطة الانتشار النووي

طبقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تُعد جميع دول شمال إفريقيا أطرافاً غير حائزة لهذه الأسلحة، فيما عدا كل من الجزائر ومصر واللتان تملكان، أو تخططان لامتلاك، برامج نووية سلمية تخضع بالكامل لضمانات وكالة الطاقة الذرية الدولية.

أما في بلاد الشام، فتخلو لبنان وسوريا والعراق اليوم من أية برامج نووية، فهي أطراف غير حائزة للأسلحة النووية طبقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. بينما تدرس الأردن خطة تهدف إلى السعي للحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية، ولديها بالفعل بعض موارد اليورانيوم، ولكنها لا تزال طرفاً غير نووي طبقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مع وجود بعض المنشآت النووية الخاضعة لضمانات السلامة.

أما بالنسبة لمنطقة الخليج، فتمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً محطة للطاقة النووية، وقد وافقت الإمارات على جميع إجراءات وضمانات السلامة ذات الصلة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والمادة 123 من قانون الطاقة الذرية للولايات المتحدة. (والتي توضح الإطار القانوني المطلوب للتداول التجاري في مواد الطاقة النووية السلمية بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى).

أما عن المملكة العربية السعودية فهي أيضاً طرف غير حائز على أسلحة نووية طبقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وليس لديها برنامج لامتلاك هذا النوع من الطاقة. وكذلك البحرين وعُمان فهما طرفان في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وغير حائزتان للسلاح النووي وليس لديهما أية برامج تذكر في هذا المجال. وهكذا فإن جميع الدول العربية الأطراف في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية هي دول غير حائزة للسلاح النووي. 

ومع ذلك، فإن وضع الدول غير العربية في الشرق الأوسط التقليدي مختلف تماماً. فعلى سبيل المثال، تمتلك إسرائيل عدة مفاعلات ومنشآت نووية غير خاضعة لضمانات البرنامج النووي، ويشار إلى برنامجها بأنه برنامج أسلحة نووية غير معلن. وقد كان قرار إسرائيل بعدم الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الماضي مستنداً إلى الادعاء بأنها تواجه تهديدات وجودية. ومع ذلك، فإن ترتيبات السلام مع مصر والأردن وهزيمة القوات العراقية بعد صدام حسين قد قضت بشكل أساسي على أي احتمال لنشوب حرب عربية إسرائيلية شاملة، وأي تهديد وجودي محتمل لإسرائيل.

أما عن قعقعة السيوف العرضية الموجهة لإسرائيل، والتي نسمعها في إيران، فتُعد مواقف داخلية لا أكثر من ذلك، وأما بالنسبة للتهديدات التي تتعرض لها إسرائيل فهي تنبع بالأساس من احتلال الأراضي الفلسطينية مع عدم وجود حل سياسي. ولا يمكن معالجة هذه القضية بالأسلحة النووية.

صفقة إيرانية لم تصمد

كانت هناك مؤشرات متكررة أثناء حكم الشاه بهلوي، على أن إيران تسعى للحصول على أسلحة نووية كوسيلة ضغط لكسب الدعم الغربي في الحرب الباردة. وعقب الثورة الإيرانية، أثارت الدراسات والأبحاث الإيرانية عن التسلح النووي مخاوف جدية بشأن نيات إيران.

في عام 2015 اختتمت مجموعة 5 + 1 خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي وضعت حداً لتخصيب اليورانيوم الإيراني عند (3.67%)، وقيوداً مدتها 10 إلى 15 عاماً على تشغيل أجهزة الطرد المركزي المعدلة، وإعادة تشكيل مفاعل الماء الثقيل، وما يتعلق به من إجراءات تحقق نووية معقدة، ومقبولة طبقاً لبروتوكولات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي المقابل، تم تخفيف العقوبات على إيران.

وفي الشرق الأوسط، لم يرحب بخطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران سوى عدد قليل جداً من الدول. وكان أحد الشواغل الرئيسية لدول المنطقة البند المتعلق بانتهاء الاتفاقية، والذي وضع مدة محددة للاتفاقية بدلاً من مدها إلى أجل غير مسمى. وكان مصدر القلق الآخر لهذه الدول، هو الإفراج عن الأموال الضخمة المحتجزة لإيران دون النظر إلى دورها العدواني في النزاعات الإقليمية.

ولقد أثرت هذه القضايا من قبل مع وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري، عندما كنت وزير خارجية مصر في 2013-2014. وكان رده حينها أن خطة العمل الشاملة المشتركة كانت أفضل صفقة يمكن تحقيقها في ذلك الوقت كخطوة أولى تُستكمل باتفاقات أخرى من شأنها أن تغطي المخاوف التي ذكرتها. ومع ذلك عندما تولى دونالد ترامب منصبه، قام بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة بالكلية.

اختلالات نووية بالمنطقة 

يبدو أن المخاوف الدولية بشأن خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط في تزايد مستمر. وبالتالي فمن الأهمية بمكان التعامل مع قضايا نزع السلاح النووي وعدم انتشاره في المنطقة بنهج أمني متوازن دون أي تحيز أو مجاملة.

ومع ذلك فإن النهج الحالي للأسف يؤدي إلى الفشل، مع تداعيات عالمية لن تقتصر على الشرق الأوسط فقط. ففي السنوات الأخيرة لم يُول المجتمع الدولي الاهتمام الكافي لقضايا انتشار السلاح النووي أو نزعه. ولم يكن دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ متوقعاً، ولم يتم إعطاء الأولوية لخطوات نزع السلاح النووي. ويُعد الانسحاب الروسي الأخير من اتفاقية "تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها" والمعروفة اختصاراً باسم "نيو ستارت"، مثالاً آخر على التراجع في هذا المجال.

على الجانب الآخر، لم تُصدق كل من مصر وإسرائيل على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في الشرق الأوسط لأن الإخفاق في معالجة الاستثناء الإسرائيلي في هذا الصدد قد أعاق العملية. 

فلم تُول مصر أي اهتمام بمعاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية (FMCT) طالما أنها لا تتناول المخزونات الحالية من هذه المواد، لأن إهمال مثل هذه النقطة من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الاختلالات النووية الموجودة في الشرق الأوسط. 

إن الحظر الكامل لهذه المواد (بما في ذلك المخزونات الحالية منها)، والتي يمكن أن تستخدم لأغراض صنع الأسلحة النووية، يُعد أكثر ضرورة من مجرد معاهدة وقف إنتاج الأسلحة. وقد كانت إيران والهند مترددتين بشأن المشاركة بمعاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية، بينما كانت باكستان والصين صريحتين ومقاومتين. 

أما إسرائيل فقد التزمت الصمت إزاء هذا الأمر. وهكذا فمن دون معالجة المخزونات النووية الحالية، فإنه يمكن لإسرائيل وإيران الاحتفاظ بموادهما النووية، وهو ما سيكون غير مقبول تماماً من جانب مصر وسوريا والأردن والمملكة العربية السعودية.

مبادرة منطقة بلا سلاح نووي 

بُذلت محاولات مختلفة على مر السنين لمعالجة القضايا النووية، وكانت إحدى هذه المحاولات هي الاقتراح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط (MENWFZ). وتم اقتراح الفكرة لأول مرة من قبل إيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974، وسرعان ما وافقت مصر على هذا الاقتراح وتبنته بعد تعديله وجعله هادفاً إلى إنشاء "منطقة خالية من الأسلحة النووية" دون استبعاد الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية. ومنذ ذلك الحين تؤدي مصر دوراً بارزاً في الترويج لهذه الفكرة.

على الرغم من الآمال في أن يؤدي انتهاء الحرب الباردة، وإحلال السلام بين مصر والأردن وإسرائيل إلى تقدم عالمي وإقليمي في مجال منع الانتشار النووي ونزع السلاح، إلا أن ذلك لم يحدث. ومع ذلك فقد حظي اقتراح جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية (MENWFZ) بقبول أوسع عالمياً، ولقد تم اعتماد الاقتراح بإجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، سنوياً لأكثر من عقد من الزمان، مما أتاح مناسبات عديدة لمناقشته داخل الأمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومختلف الاجتماعات الرسمية، ونقاشات المسار الثاني. وكنتيجة لذلك أصبح اقتراح (MENWFZ) اقتراحاً جاهزاً للتطبيق في المنطقة وكان له تأثير كبير في المسرح العالمي.

في عام 1990، وقبيل الغزو العراقي للكويت، هدد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، إسحاق شامير، والرئيس العراقي، صدام حسين، باستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد بعضهما بعضاً. وكرد فعل لهذا، قدم الرئيس المصري آنذاك مبارك مبادرة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، والتي تشمل الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، في منطقة الشرق الأوسط. وفي وقت لاحق، وبعد احتلال العراق للكويت، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 687 لعام 1991 الذي نص على اتخاذ إجراء مضاد لبرنامج أسلحة الدمار الشامل العراقية، وعد ذلك خطوة نحو إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط.

وكان مؤتمر عام 1995، والذي عقد من أجل استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) ومد أجلها، مهماً أيضاً في هذا الصدد. وقد تعهد وزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز أمام نظيره المصري عمرو موسى بأن إسرائيل ستلتزم بمعاهدة حظر الانتشار النووي في غضون عام من عقد السلام العربي الإسرائيلي الشامل. ومع ذلك فلم تؤكد الحكومة الإسرائيلية هذا الالتزام.

واتخذت مصر وعدد من الدول العربية موقفاً واضحاً في مؤتمر الأطراف، مفاده أنها لن توافق على تمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى إذا تم تجاهل مخاوف عدم انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وبعد مفاوضات مع الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة، رعت الدول الثلاث الواضعة للمعاهدة قراراً يدعو جميع الدول في الشرق الأوسط للانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي واتخاذ خطوات عملية نحو تحرير المنطقة من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.

ومع ذلك وعلى الرغم من الجهود المبذولة، إلا أن مؤتمرين بحثا معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عامي 2005 و2010 قد فشلا، حيث لم تحظ هذه المسألة بالاهتمام المناسب. كما لم تتحقق محاولات تنظيم مؤتمر إقليمي حول هذا الموضوع.

تحديات منع الانتشار النووي

أدى عدم وجود تكافؤ إقليمي بالتزامات عدم انتشار الأسلحة النووية إلى إعاقة التصديق على معاهدة بليندابا والتي كانت ستنشئ منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا، وتضمن الالتزام باتفاقيتي منع الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية، مع الأخذ بالاعتبار أن مصر وإسرائيل لم تصدقا على أي من الاتفاقات. ومن المثير للاهتمام أن كل دولة من الدول الخمس المالكة للأسلحة النووية قد دعمت اقتراح (MENWFZ) من خلال تصويتها في الأمم المتحدة. 

وكذلك أيدت كل دول الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل وإيران، الاقتراح الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، كما أيد عدد كبير من دول المنطقة أيضاً فكرة جعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالكلية. وبالنسبة إلى إسرائيل فنجد أنها في البداية قد دعمت اقتراح جعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية، ودعت فقط للنظر في وجود خلل بتوازن الأسلحة التقليدية لصالح الدول العربية. 

وأضافت لاحقاً أن وجود مثل هذه المنطقة لن يكون ممكناً إلا عند قيام "سلام" ثم "مصالحة" مع العالم العربي، وحذرت بشأن قدرة جيرانها من الدول العربية على إنتاج أسلحة الدمار الشامل. ويبدو أن إسرائيل أقل اهتماماً بمناقشة برنامجها النووي، وبدلاً من ذلك تحاول تحويل بؤرة التركيز بالشرق الأوسط إلى عدم التزام كل من سوريا وإيران باتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية.

خريطة طريق مقترحة 

بلغ الجهد المبذول لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ذروته خلال عملية السلام في مدريد عام 1991 والمعنية بالحد من الأسلحة في الشرق الأوسط ونشر الأمن الإقليمي (ACRS). وكانت جميع الدول العربية تؤيد إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، بينما وافقت إسرائيل فقط على مناقشة إجراءات التحقق النووي، مما أدى إلى نجاح محدود. 

وعلى مسار ثانٍ غير رسمي، أحرزت الاتصالات الإسرائيلية المصرية تقدماً أيضاً قبل أن تتوقف فجأة بعد شعور إسرائيل أنها قد أخذت خطوات أبعد مما ينبغي. بالنظر إلى التاريخ السياسي المتقلب والمثير للجدل، والذي يخص عدم انتشار الأسلحة النووية بالمنطقة، فإن هناك خطر حدوث تغييرات في سياسات الأمن النووي بالإقليم. ومع ذلك وعلى الرغم من الصعوبات والإخفاقات السابقة، يظل من الضروري أن يضع الشرق الأوسط خارطة طريق تهدف إلى الوصول لمنطقة خالية من الأسلحة النووية.

إن الآثار السلبية لسباق التسلح بأسلحة الدمار الشامل بالمنطقة تفوق بكثير أي قيمة أمنية رادعة مفترضة. وبالرغم من صعوبة ومشقة مهمة الوصول بالمنطقة لجعلها خالية من الأسلحة النووية، إلا أن هناك مسارين متوازيين ينبغي اتباعهما لتحقيق هذا الهدف.

أولاً، يجب على جميع دول المنطقة، إلى جانب الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تقديم رسائل رسمية إلى مجلس الأمن تؤكد دعمهم لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

ثانياً، عندما تسمح السياسة الدولية، يجب على مجلس الأمن اتخاذ عدة خطوات تشمل اعتماد قرار بموجب الفصل السابع (وبالتالي ملزم قانوناً)، يخص الأطراف المشاركة في معاهدتي عدم انتشار الأسلحة النووية وجعل المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، ويحظر الهجمات النووية أو التهديد بشن هجمات ضد الدول غير النووية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب إنشاء فريق عمل يتألف من دول الشرق الأوسط والأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن بصفتهم مراقبين، للنظر في كيفية اتخاذ خطوات ملموسة نحو التعامل مع عدم الانتشار النووي، ونزع السلاح في الشرق الأوسط، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.

علاوة على ذلك، ينبغي توجيه مجموعة من الخبراء غير الرسميين إلى صياغة البنود المحتملة لمثل هذه الاتفاقية والتي ستُعرض في نهاية المطاف على الأطراف المعنية لمناقشتها والتفاوض بشأنها.

يجب على المجتمع الدولي أن يأخذ اقتراح نزع السلاح النووي ومنع انتشاره في الشرق الأوسط على محمل الجد وأن يتصرف على وجه السرعة، حيث قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى عواقب وخيمة للجميع.