يقترب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، وتشير المؤشرات الأولية للانتخابات التمهيدية الداخلية في الحزبين الديمقراطي والجمهوري، والتي ستحدد هوية مرشحي الحزبين في انتخابات الرئاسة إلى أنها قد تنحسر بين الرئيسين، الحالي والسابق، جو بايدن، ودونالد ترامب، في إعادة إنتاج لانتخابات 2020.
المشهد الانتخابي:
سوف تجري هذه الانتخابات في ظل تحولات طفيفة عن سابقتها، وهو ما يمكن توضيحه على النحو التالي:
1- إعادة توزيع المقاعد لصالح الجمهوريين: يلاحظ أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون هي الأولى، التي ستُعقد بعد إعادة توزيع الأصوات الانتخابية، وفقاً لتوزيع التعداد السكاني الصادر في عام 2020؛ حيث حصلت ولاية تكساس على صوتين آخرين في الكونغرس والمجمع الانتخابي خلال العقد المقبل، بينما حصلت كل من كولورادو وفلوريدا ومونتانا ونورث كارولينا وأوريغون على مقعد واحد.
وفي المقابل، خسرت كاليفورنيا وإلينوي وميشيغان ونيويورك وأوهايو وبنسيلفانيا ووست فرجينيا مقعداً واحداً، وبناءً على ذلك، يمكن القول إن الديمقراطيين خسروا 3 أصوات انتخابية في عملية إعادة التوزيع، إذ تراجعت بعض مقاعد الولايات ذات الثقل الديمقراطي.
2- تعدد مرشحي الحزب الجمهوري: يصر العديد من المرشحين الجمهوريين على الترشح، وذلك على الرغم من انعدام فرص فوزهم، وربما يُرجع ذلك إلى تقديرات بعض المرشحين الخاطئة، أو تطلع البعض الآخر للحصول على منصب وزاري أو منصب نائب الرئيس، أو قد يكونون من الباحثين عن الأضواء.
فقد أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، في 7 يونيو الجاري حملته للترشح لمنصب الرئيس عن الحزب الجمهوري، ليصبح عدد المرشحين عن الحزب حوالي 12 مرشحاً، حتى الآن، وذلك في مواجهة 3 مرشحين فقط عن الحزب الديمقراطي، بينهم الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن.
ثبات مرشحي 2020:
يلاحظ أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن بايدن وترامب قد يكونان هما المرشحين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية القادمة، وهو ما يمكن تفصيله على النحو التالي:
1- هيمنة بايدن على الديمقراطيين: أعلن الرئيس بايدن ترشحه للانتخابات الرئاسية والمقرر عقدها في عام 2024، في مقطع فيديو مُسجل مسبقاً في 25 إبريل 2023، وذلك في الذكرى السنوية الرابعة لإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2020. ويبرر أنصار بايدن ترشحه على الرغم من عامل السن، بأنه المرشح الديمقراطي الوحيد الذي يمكنه هزيمة ترامب، وأن وظيفته ستكون الدفاع عن الديمقراطية الأمريكية في مواجهة الأخير.
وعلى الجانب الآخر، فإن المرشحين البديلين لبايدن في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين لا يحظيان بشعبية واسعة، إذ أن روبرت كينيدي جونيور، نجل السيناتور الأمريكي روبرت ف. كينيدي، الذي اغتيل عام 1968 أثناء ترشحه للرئاسة، هو ناشط مناهض للقاحات، وتم حظره على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "يوتيوب" و"إنستغرام" لنشره معلومات خاطئة حول اللقاحات ووباء "كورونا". وكانت شبكة "سي أن أن"، أجرت استطلاعاً سابقاً أظهرت فيه أن 20% من الناخبين الديمقراطيين سوف يصوتون له، و64% يفكرون في التصويت له، ولكنهم لم يحسموا الأمر حتى الآن.
وعلى الجانب الآخر، فإن ماريان ويليامسون سبق وأن ترشحت كديمقراطية في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2020، لكنها انسحبت من السباق قبل الإدلاء بأي أصوات، وذلك لمحدودية شعبيتها. ولذلك، فإن بايدن هو الأقرب لترشيح الحزب الديمقراطي، وذلك ما لم تتدهور صحته بشكل واضح ويؤثر ذلك في فرصه في الترشح.
2- تصاعد حظوظ ترامب: يتعدد مرشحو الحزب الجمهوري، مما جعل البعض يعتقد أن ذلك يعكس انقساماً حقيقياً داخل الحزب. ولا يزال الرئيس السابق ترامب، هو الأوفر حظاً، فقد أعلن عن ترشحه للانتخابات في 15 نوفمبر 2022، وذلك لإنقاذ الولايات المتحدة من "حالة الانحدار" التي تعاني منها البلاد تحت إدارة بايدن. وتشير التقديرات إلى أن ترامب لا يزال يحظى بشعبية بين قواعد الحزب الجمهوري على الرغم من الاتهامات الجنائية الموجهة له.
ويتمثل أبرز منافسي ترامب في نائبه السابق، مايك بنس، والذي أدان ترامب لدوره في الهجوم على مبنى "الكابيتول" الأمريكي، في 6 يناير 2021. ويحاول بنس أن يقدم نفسه للمجتمع المسيحي الإنجيلي كبديل عن ترامب. كما يُمثل رون ديسانتيس، حاكم فلوريدا، مهدداً محتملاً لترامب، وذلك بالنظر إلى شعبيته الضخمة؛ في ولاية فلوريدا، وإن شككت بعض استطلاعات الرأي في قدرته على أن يمثل تهديداً لترشح ترامب.
فقد كشف استطلاع رأي أجرته شبكة "سي أن أن"، عن أن ترامب يُعد الخيار الأول بالنسبة إلى الناخبين الجمهوريين بنسبة تصل إلى 53%، وهو ما يُعد تقريباً ضعف نسبة التأييد التي حصل عليها ديسانتيس، والتي وصلت إلى 26% فقط. كما تظهر استطلاعات رأي أخرى أن 84% من ناخبي الحزب الجمهوري يؤيدون ترشح ترامب مجدداً.
وإلى جانب المرشحين السابقين هناك كذلك مرشحان أقل حظوظاً، مثل نيكي هيلي، الحاكمة السابقة لولاية ساوث كارولينا وسفيرة ترامب السابقة لدى الأمم المتحدة، والتي تشير التقديرات إلى أنها تستقطب نحو 4% من التأييد بين الناخبين الجمهوريين فقط، وكذلك تيم سكوت، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري، والذي تشير تقديرات "رويترز/ إبسوس" إلى أن لديه 1% فقط من التأييد بين الجمهوريين المسجلين.
وهناك مرشحون آخرون فرصهم ضعيفة، مثل فيفيك راماسوامي، المدير التنفيذي لإحدى الشركات التكنولوجية الكبرى في مجال التكنولوجيا الحيوية، وكريس كريستي، حاكم ولاية نيوجيرسي السابق، وآسا هوتشينسون، حاكم أركنساس، وكذلك دوغ بورغوم، الذي يقضي فترة ولايته الثانية كحاكم لولاية نورث داكوتا، وكان فيما قبل مالك شركة برمجيات ناجحة، تم بيعها إلى "مايكروسوفت" عام 2001.
3- تحدي الملاحقة القضائية: لا يزال ترامب يواجه تهماً جنائية بشأن تزوير سجلات تجارية في قضية رفعها المدعي العام لمنطقة مانهاتن، مُتهماً إياه بتقديم أموال لسيدة بهدف منعها من الكشف عن وجود علاقة كانت تجمعها به، بالإضافة إلى اتهامه بأنه وراء أحداث الهجوم على "الكابيتول هيل" في يناير 2021، واتهامه بشأن تعمده إخفاء ملفات سرية بعد مغادرته السلطة. وأسهمت هذه الاتهامات في زيادة شعبية ترامب، خاصة بعدما عمد إلى تصويرها على أنها محاولة من بايدن لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. وتجدر الإشارة إلى أن المادة الثانية من الدستور الأمريكي لا تمنع المُتهمين، أو الأشخاص الذين تتم إدانتهم من الترشح للانتخابات الرئاسية.
سقف حاكم للجميع:
يلاحظ أن هناك قضايا متفقاً عليها بين الديمقراطيين والجمهوريين، يمكن إجمالها في التالي:
1- تبني السياسيات الحمائية: هناك اتفاق ضمني بين الجمهوريين والديمقراطيين على أهمية زيادة أعداد وظائف قطاع التصنيع الأمريكي في مواجهة الدول المنافسة من خلال بذل جهود مضنية لتوسيع القدرات الإنتاجية المحلية.
وتتوافق إدارة بايدن الحالية في ذلك مع سياسات ترامب بشأن حماية وظائف التصنيع، فمن ناحية، تتفق الإدارتان المتعاقبتان على حاجة الولايات المتحدة المُلحة إلى وضع استراتيجية صناعية أمريكية جديدة تستهدف قطاعات محددة تُشكل أساساً للنمو الاقتصادي، ما من شأنه زيادة معدل الاستثمارات في البلاد.
ومن ناحية أخرى، يمكن ملاحظة أن إدارة بايدن سارت على خطى إدارة ترامب، إذ لم تُقم بإعادة الانضمام إلى اتفاقية "الشراكة العابرة للمحيط الهادئ"، التي انسحب منها ترامب. وبالتالي، فإنه لا توجد مؤشرات واضحة، حتى الآن، تعكس وجود فجوة في وجهات النظر بشأن السياسات التجارية والتصنيعية للبلاد.
2- تجنب الانخراط في الشرق الأوسط: يتفق الحزبان كذلك على رفض التدخل العسكري الأمريكي في الخارج، وهو الأمر الذي عملت على تطبيقه الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس بايدن؛ حيث سعت إلى تجنب الانجرار إلى الصراعات الموجودة هناك، وذلك للتفرغ لصراعات القوى الكبرى مع روسيا والصين.
ويتوقع أن يتحول ذلك الأمر إلى عقيدة حاكمة لسياسات الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وانعكس ذلك بالفعل في "استراتيجية الأمن القومي الأمريكي" التي أصدرتها الإدارة الأمريكية الحالية في عام 2022، والتي أوضحت أن تدخُل واشنطن عسكرياً بشكل موسع في الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط قد أدى إلى صرف انتباهها عن الأولويات الرئيسة للدولة، والتي تتضمن التركيز على صعود الصين وروسيا للحد من نفوذهما المتنامي في الفترة الأخيرة.
3- تقويض نفوذ الصين عالمياً: يتفق أعضاء الحزبين كذلك على أن دولة الصين تُمثل أحد أكبر التحديات التي تهدد الأمن القومي الأمريكي، وكذلك النظام الدولي المهيمن عليه أمريكياً. وعلى الرغم من اختلاف تقييمات الحزبين بشأن مدى تهديد الجيش الصيني للأمن القومي الأمريكي وكيفية التعاطي معه، فإنهما يتفقان على أن الصين تُمثل التهديد الأبرز للبلاد وذلك باعتبارها المنافس الأبرز للولايات المتحدة على الساحة الدولية.
قضايا موضع خلاف:
تتمثل القضايا موضع الخلاف بين الجانبين في التالي:
1- قضية التغير المناخي: سيكون لكل من الحزبين برنامج مختلف فيما يتعلق بقضية الطاقة وتغير المناخ، إذ يدعم الديمقراطيون الإسراع في الانتقال إلى استخدام الطاقة المُتجددة، أما مرشحو الحزب الجمهوري فيميلون إلى دعم عمليات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي بهدف خلق مزيد من الوظائف في البلاد، وهو الأمر الذي قد يحد من تنافسية واشنطن في مجال الطاقة المتجددة في مواجهة الصين.
ومن المتوقع أن يدور سجال بين مرشحي الحزب الجمهوري حول ضرورة رفع القيود الصادرة عن استخراج النفط والغاز الطبيعي، وزيادة عدد تصاريح الحفر، وتفكيك وكالة "حماية البيئة الأمريكية"، بالإضافة إلى توفير حوافز ضريبية لصناعات النفط والغاز.
2- الدعم العسكري للحلفاء: يظهر الاختلاف بشكل كبير بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن نظرتهما للتحالفات الخارجية، ففي الوقت الذي يؤمن فيه الحزب الديمقراطي بأهمية التحالفات الخارجية في تعزيز مكانة الولايات المتحدة في النظام الدولي، فإن الحزب الجمهوري أقرب إلى النظرة "الترامبية"، والتي تقوم على ضرورة أن يدفع حلفاء واشنطن ثمن حماية الولايات المتحدة لهم.
وعلى هذا النحو، يتوقع المراقبون أن يؤيد أغلبية المرشحين الجمهوريين خلال السباق الانتخابي ضرورة إجراء مزيد من التدقيق بشأن ما تقدمه واشنطن من مساعدات إلى أوكرانيا.
تحديات الرئيس بايدن:
سوف يجد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن فرص ترشحه لفترة انتخابية ثانية قد تواجه تحديات، ويمكن تفصيل ذلك على النحو التالي:
1- مخاوف حول صحة الرئيس: تُثار العديد من الشكوك حول قدرة بايدن على أداء مهامه الرئاسية بالشكل المطلوب بسبب تدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة. ولعل مشهد سقوط بايدن المتكرر يُعد مؤشراً على ذلك، إذ سقط أخيراً أثناء توزيع الشهادات في حفل التخرج الخاص بأكاديمية القوات الجوية الأمريكية، في 1 يونيو الجاري، بولاية كولورادو الأمريكية. ولا شك في أن تقدم سن الرئيس حالياً يجعل الناخب الأمريكي يتساءل عن مدى قدرته على ممارسة مهامه، ولاسيما وأن عمره سيكون 82 عاماً في بداية فترة ولاية ثانية إذا فاز في الانتخابات.
ويستغل الجمهوريون هذه النقطة لصالحهم، مطالبين بايدن بإجراء اختبار خاص بتقييم قدراته العقلية، ومؤكدين أنه في حال رفضه إجراء الاختبار، فإنه يتعين عليه عدم الترشح لولاية رئاسية جديدة.
وفي المقابل، يشهد الحزب الديمقراطي انقساماً ضمنياً بشأن إمكانية وصول بايدن إلى ولاية ثانية، ففي حين يرى تيار أن تقدم عمره سيخصم من قدرته على منافسة المرشحين الآخرين، فإن تياراً آخر، وفي مقدمته السناتور بيرني ساندرز، يرى ضرورة دعم ترشيح الرئيس الحالي للانتخابات المقبلة.
2- تراجع شعبية بايدن: أظهر استطلاع رأي أجرته "سي أن أن" ونُشر في مايو 2023 بشأن حظوظ بايدن في الانتخابات الرئاسية القادمة، أن ثلث الأمريكيين فقط يقولون إن فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2024، سيكون بمثابة خطوة للأمام بالنسبة للولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، وجد الاستطلاع انخفاضاً في الآراء الإيجابية حول بايدن خلال الأشهر الستة الماضية، من 42% في ديسمبر 2022 إلى 35% في مايو 2023.
وبشكل عام، وجد الاستطلاع أن نسبة تأييد بايدن لتولي رئاسة البلاد قد بلغت نحو 40%، وهي نسبة تُعد من بين أدنى المعدلات لأي رئيس في ولايته الأولى. وفي استطلاع آخر، أجرته شبكة "أن بي سي نيوز" الأمريكية، تبين أن 70% من المشاركين لا يعتقدون أن بايدن يجب أن يرشح نفسه مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية.
3- انقسامات داخل الحزب: لا شك في أن اليسار الديمقراطي أو ما يُعرف بالتقدميين أصبحوا أكثر استياءً من سياسات بايدن الوسطية، وخلال الأيام الأخيرة تلقوا هزيمة لاذعة عندما وافق الكونغرس على صفقة سقف الديون بتوافق بين الحزبين، والتي عارضوها بشدة، ما ضاعف مخاوفهم بأن نفوذهم على إدارة الرئيس جو بايدن وداخل الحزب الديمقراطي يتضاءل.
ويرى المراقبون أن تنامي فجوة الخلافات بين اليساريين والوسطيين في الحزب الديمقراطي، ولاسيما حول قضايا المناخ والهجرة والقروض الطلابية، من شأنه أن يؤثر في شعبية بايدن من ناحية، أو قد يفكك القاعدة التصويتية للحزب الديمقراطي، مما يجعله يتراجع في السباق الانتخابي.
4- غياب القيادة الكاريزمية: يعاني الحزب الديمقراطي من عدم وجود مرشح يتمتع بالكاريزمية الكافية، يستطيع أن يجذب كل قطاعات الحزب، إلى جانب فئات شعبية أخرى خارجه، على غرار باراك أوباما على سبيل المثال.
واللافت للنظر أن استطلاعات الرأي للمرشحين المنافسين لبايدن من الديمقراطيين، وهما روبرت ف. كينيدي جونيور والكاتبة ماريان ويليامسون، تكشف عن تراجع شعبيتهما مقارنة ببايدن نفسه، وهو ما يعني غياب زعامة كاريزمية قادرة على حسم الانتخابات بسهولة لمصلحة الديمقراطيين.
وفي التقدير، يتوقع أن تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، بين الرئيسين الحالي والسابق، بايدن وترامب، خاصة وأن الأخير لا يزال يحتفظ بشعبية واسعة في أوساط الجمهوريين. وسوف يكون من الصعب التكهن بنتائج هذه الانتخابات، خاصة وأن جانباً من الديمقراطيين يبدي شكوكاً حول صحة الرئيس الأمريكي، وقدرته على القيام بمهام المنصب، وهو الأمر الذي سيعمل على استغلاله الجمهوريون، في محاولة منهم لاستعادة منصب الرئاسة مجدداً.
