بعد فترةٍ من الهدوء النسبي، عادت حركة الشباب المجاهدين لتطفو مجددًا على سطح الأحداث في الصومال، عندما أقضّت هجماتها مضاجع العاصمة مقديشيو عبر سلسلة من الهجمات التي وقعت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2017، وقد كان آخرها قتل أربعة رجال بالرصاص اتهمتها الحركة بالتجسس في ٦ نوفمبر الجاري. وتعد الهجمات التي تشنها الحركة الأكبر من نوعها منذ عام 2007، وذلك بمعيار قوة التدمير وحجم الخسائر الناجمة عنها، الأمر الذي يحمل رسائل قوية لخصوم الحركة في الداخل والخارج.
وتكشف الهجمات الإرهابية الأخيرة أن تواري الحركة المؤقت في السابق لم يكن يعني أفول نجمها، ودخولها إلى دائرة الركود، بقدر ما يجسد حالة الهدوء التي تسبق العاصفة، خاصة أن عقيدتها ترفض الحلول الوسطى، ولا تقبل مطلقًا بالجلوس إلى مائدة التفاوض.
في هذا الإطار، يسعى هذا التحليل إلى تحديد دوافع تلك الهجمات، وأسباب حدوثها في هذا التوقيت، وردود الأفعال الحكومية والإقليمية والدولية إزاءها، وأثرها على مستقبل الأوضاع في الصومال، والآليات اللازمة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
دوافع الهجمات:
في الرابع عشر من أكتوبر الماضي، انفجرت شاحنة مفخخة بجوار محطة للبترول، لتدمر واحدة من أكبر المناطق التجارية المزدحمة بالمواطنين، وفندقًا، بالإضافة إلى حافلات النقل العام، ولتودي بحياة نحو 300 قتيل، فضلًا عن مئات الجرحى، ولتتوالى الهجمات بعد ذلك.
وتؤكد المعطيات مسئولية حركة الشباب المجاهدين عن تلك التفجيرات، رغم الضربات الموجعة التي تعرضت لها منذ عام 2011، عندما شنت القوات الكينية حملة عسكرية ضد الحركة عُرفت باسم عملية "حماية الأمة"، وذلك ردًّا على اعتداءاتها المتكررة داخل العمق الكيني، حيث اضطرت الحركة للانسحاب من معاقلها في مقديشيو، ثم إخلاء ميناء كسمايو في سبتمبر 2012، والذي كان مصدرًا أساسيًّا لتأمين المال والسلاح، مرورًا بالانسحاب من مدن: براوة، بيدوا، بلدوين، هيران، كادان، والانزواء صوب المناطق النائية والريفية بجنوب الصومال، وصولًا إلى اغتيال قائدها العام مختار عبدالرحمن في سبتمبر 2014، إثر غارة أمريكية على موكبه في منطقة شبيلي السفلى.
ولعل ذلك هو ما جعل الحركة تُقدِمُ على تنفيذ هجماتها الأخيرة، وذلك لتحقيق عددٍ من المكاسب على المستويين التنظيمي والسياسي.
أولا- المكاسب التنظيمية:
1- الرغبة في إثبات قيادة الحركة بزعامة أحمد عمر "أبو عبيدة" قدرتها على الحركة الفاعلة، وتنفيذ الهجمات في وضح النهار، متضمنة التفجيرات والعمليات الانتحارية، واقتحام مؤسسات الدولة والفنادق ومحاصرتها، واختطاف الرهائن، واغتيال المسئولين المحليين والدوليين، مثل نائب عمدة مقديشيو في ٢٠ فبراير ٢٠١٥، والممثل الدائم للصومال لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في ٢ ابريل ٢٠١٥.
2- الحفاظ على التماسك التنظيمي للحركة بعد تبدُّل ميزان القوى في غير مصلحتها، إثر فك الارتباط بينها وبين بعض القيادات القبلية، وصدامها مع الحزب الإسلامي، وانسحاب المئات من عناصرها للانضمام للجيش الوطني، والخلاف بين العناصر الإرهابية المهاجرة التي انضمت للحركة وقياداتها المحلية. حيث تبنّى المهاجرون مبدأ "عالمية الجهاد" الداعي للانخراط في قضايا المسلمين في شتى بقاع العالم، فيما تمسكت القيادات المحلية بالتركيز على قضايا الداخل، مع إمكانية توجيه ضربات للدول الداعمة للحكومة الصومالية، مثلما حدث في تفجيرات كمبالا عام 2010، وعملية ويست جيت في نيروبي عام 2013.
في هذا الإطار نفذت الحركة، التي تتصدر اللائحة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية منذ مارس 2008، هجماتها الأخيرة بهدف رفع معنويات عناصرها، وزيادة قدراتها على تجنيد المزيد من الأنصار، وتأمين التمويل من عائدات تصدير الفحم، وتحويلات الصوماليين في الخارج، بما يؤهلها لاستعادة بريق الماضي، عندما كانت تسيطر على ثلثي مساحة الصومال عام 2007.
3- سعت الحركة أيضًا إلى تنصيب ذاتها كقائد لـ"الجهاد" في القرن الإفريقي، ومدافع عن حقوق المسلمين في الإقليم، بما يؤهلها لتقديم أوراق الاعتماد اللازمة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وكسب ثقته في إنشاء ما يُعرف بـ"ولاية القرن الإفريقي"، خاصة بعدما تيقنت الحركة من أن تنظيم "داعش" الإرهابي أضحى التنظيم الأقدر على دعمها ماديًّا وتسليحيًّا، مقارنة بتنظيم "القاعدة" الذي تراجعت قوته وشعبيته منذ رحيل مؤسسه أسامة بن لادن.
ثانيا- المكاسب السياسة:
1- الرغبة في قطع الطريق أمام استكمال إدارة الرئيس محمد عبدالله فرماجو جهودها لتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، خاصة بعد النجاح في تكوين عددٍ من الإدارات الإقليمية في: بونت لاند، وجوبا، وجنوب غرب البلاد، وإنشاء لجان لصياغة الدستور وضبط الحدود، وإعادة الإعمار، وإعادة توطين اللاجئين والنازحين، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
2- الضغط على الدول المشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) لأجل سحب قواتها من البلاد، خاصة بعد انسحاب قوات سيراليون بالفعل، وتهديد دول أخرى بالانسحاب مثل إثيوبيا وكينيا وأوغندا، حيث تتمسك الحركة باعتبار أن قوات الاتحاد الإفريقي بمثابة قوات غازية تحمي حكومة عميلة ومرتدة بحسب وجهة نظر الحركة.
3- الحيلولة دون نشر قوات تابعة للأمم المتحدة في الصومال، بعد انسحاب بعثة (أميصوم).
4- تقويض النفوذ التركي في الصومال بوجه عام، وذلك عبر توجيه ضربة استباقية لإجهاض المساعي التركية لتأسيس جيش وطني منظم في البلاد.
دلالة التوقيت:
تبدو دلالة التوقيت الذي نُفذت فيه الهجمات واضحة، حيث استعرت نيران الهجمات بالتزامن مع ثلاثة تطورات مهمة هي:
1- تفاقم الأزمة السياسية بين الحكومة الفيدرالية وبعض الولايات الإقليمية، خاصة ولاية جلمدغ، وذلك على خلفية اتهامات إدارات الولايات للحكومة بالتدخل السلبي في شئونها، وكذا بسبب تباين المواقف حول الأزمة القطرية الراهنة، مما أدخل البلاد حالة من الاحتقان السياسي حولت أنظار المؤسسات الحكومية -ومنها الأجهزة الأمنية- من التركيز على عملها، لتعطي حركة الشباب الفرصة للمضي قدمًا في مخططاتها لزعزعة أمن واستقرار البلاد.
2- تردي الحالة الأمنية في إقليمي شبيلي السفلى والوسطى، حيث يتم إعداد معظم الهجمات ضد العاصمة انطلاقًا من هذين الإقليمين، لذا تم شن الهجمات الأخيرة لضرب الاستقرار النسبي الذي تحقق في العاصمة، والحيلولة دون عودة اللاجئين والنازحين والمستثمرين إليها.
3- افتتاح القاعدة العسكرية التركية في الصومال في أكتوبر 2017، وهي القاعدة التي تستهدف تأهيل أكثر من 10,500 جندي صومالي، وتضم ثلاث مدارس، ومخازن للأسلحة والذخيرة، وأبنيه للإقامة، وذلك على مساحة 400 هكتار، وبتكلفة 50 مليون دولار. وبالفعل أكدت الاستخبارات الصومالية تلقيها معلومات مسبقة تفيد بأن حركة الشباب تخطط لضرب القاعدة التركية، وأن منفذي هجوم الرابع عشر من أكتوبر الماضي اضطروا لتفجير الشاحنة قرب الموعد والمكان المحدد بعد اشتباه قوات الأمن فيهم.
ردود الأفعال:
كشفت الهجمات الإرهابية النوعية التي تعرض لها الصومال مؤخرا، والتي جاءت مباغتة، أن السلطات لم تكن مستعدة للتعامل معها. كما أنها كانت تفوق قدرات المؤسسات المسئولة عن إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والتي لا تزال تعتمد على أدوات بدائية غير مناسبة، وكذا نتيجة لعدم وجود خطط حكومية للإعلام والتواصل الجماهيري، وبالتالي فقدان المشاركة الشعبية في جهود الإغاثة.
الأخطر من ذلك أن الهجمات كشفت النقاب عن شكوك في التواطؤ من قبل بعض العناصر الأمنية، وفقًا لتصريحات وزير الأمن محمد إسلو، وهو ما يفسر إعفاء قائد شرطة مقديشيو ومدير جهاز الأمن والاستخبارات من منصبيهما في ٢٩ أكتوبر الماضي. كما كشفت الهجمات عن تقاعس فرق الإنقاذ المدربة التابعة لبعثة (أميصوم) عن التدخل السريع لمواجهة تداعيات التفجيرات، رغم قوامها البالغ 22 ألف جندي، فضلا عن أن بعض الهجمات كان على مقربة من مقرها، وهو ما ساهم في تنامي الاتجاهات الرافضة لاستمرار البعثة بين القوى السياسية والشعب الصومالي، خاصةً في ظل التشكك في حقيقة دوري إثيوبيا وكينيا، والاتهامات التي طالت عناصرها بانتهاك حقوق الإنسان.
تركزت ردود الأفعال الإقليمية حول إدانة الهجمات، وإرسال بعض المساعدات اللازمة، دون الحديث عن أي توجه للتدخل العسكري لضرب حركة الشباب المجاهدين. فقد دعا رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين المجتمع الدولي لتقديم الدعم للحكومة الصومالية وبعثة (أميصوم) في مواجهة الإرهاب. كما أوفدت جيبوتي وزير الصحة على رأس طاقم طبي لتقديم المساعدة اللازمة. فيما أرسلت كينيا طائرة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية لمقديشيو، واستقبلت أيضًا عددًا من المصابين ليتلقوا العلاج بمستشفياتها.
وبالطبع فإن تفاقم الوضع الأمني في الصومال، وانخراط قوات الدول الثلاث في عملية (أميصوم)، وما تواجهه من صعوبات في التسليح والتمويل؛ كان من أهم الدوافع التي حجمت رغبتها في مزيد من التورط العسكري في الشأن الصومالي.
وعلى المستوى الدولي، أدانت الولايات المتحدة الهجمات، معلنة عن تبرعها بكميات من الأدوية لمستشفيات مقديشيو. كما شارك فريق أمريكي في عمليات البحث عن الناجين. وفي التاسع من نوفمبر الجاري أعلنت قيادة القوات المسلحة الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، عن مقتل عدد من المسلحين في غارة جوية استهدفت مواقع تنظيم حركة الشباب غربي العاصمة الصومالية مقديشو.
ومن جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الهجمات لن تُثني بلاده عن مواصلة دعمها للصومال، وأن أنقرة ليست قوة استعمارية، وإنما تتبنى مشروعًا لإعادة بناء الأمة الصومالية، وتوحيد أراضيها، بما في ذلك "جمهورية أرض الصومال". كما أوفدت تركيا طاقمًا طبيًّا برئاسة وزير الصحة التركي لتقديم الدعم اللازم، وتنسيق نقل المصابين للعلاج، وهو ما لقي ترحيبًا شديدًا من الحكومة الصومالية، للدرجة التي جعلها تصف أنقرة بأنها "الشريك الدولي الحقيقي الوحيد".
في الاتجاه ذاته، أرسلت دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر طائرات تحمل مساعدات طبية، وتنقل المصابين إلى المستشفيات في كينيا وغيرها. كما تكفلت الإمارات برعاية 300 يتيم ممن فقدوا أسرهم جراء التفجير لمدة ستة أشهر، وذلك من خلال برنامج كفالة الأيتام الذي ينفذه الهلال الأحمر الإماراتي في نحو 25 دولة حول العالم. فيما تعهد الهلال الأحمر القطري بتمويل مشروعات صغيرة، لخلق وظائف لأسر الشهداء، ودعم مالي شهري للمصابين.
مستقبل الدولة:
بدا وضحًا أن المجتمع الدولي -بوجه عام- قد أصابه الفتور تجاه الأوضاع في الصومال، وأنه لا يزال يتبع استراتيجية تقوم على فكرة "الاقتراب الحذر" من الصراع، دون التورط المباشر فيه. وعلى سبيل المثال، لم تشفع الهجمات الإرهابية الأخيرة في إقناع الولايات المتحدة بتوفير التمويل اللازم لتعزيز قوام (أميصوم) ليصل إلى 26 ألف جندي، فاكتفت بتقديم القليل من الدعم المالي والتسليحي، وتحذير رعاياها من السفر للصومال، متجاهلة التساؤلات المتعلقة بمحاربة الإرهاب، وإعادة توحيد الصومال، وإمكانية نشر بعثة أممية فيها.
وبالمثل قرر الاتحاد الأوروبي منذ يناير 2016 خفض رواتب الجنود والعاملين في (أميصوم) بنسبة 20%، مطالبًا الاتحاد الإفريقي بالبحث عن مصادر بديلة للتمويل، بعدما قدم للبعثة بالفعل 1,1 مليار يورو، خلال المدة من 2007 إلى 2015، وذلك بدعوى أن هناك عمليات سلام أخرى في إفريقيا تستحق الدعم، وأن الاتحاد لا يرى أي ضوء في نهاية النفق الصومالي، وأنه ليس مستعدًّا لتمويل عملية سلام لا نهاية لها.
في هذا السياق، أضحت الأوضاع السياسية والأمنية في الصومال مرشحة لمزيدٍ من التردي في المستقبل المنظور، في ظل تضاؤل احتمالات إيقاف هجمات الشباب المجاهدين، نظرًا لنقص عدد أفراد الجيش الصومالي (20 ألفًا تقريبًا)، مقارنة بمساحة الدولة، وامتداد سواحلها، والقصور التدريبي والتسليحي الذي يُعانيه، واستمرار الحظر الذي تفرضه منظمة الأمم المتحدة على تصدير السلاح للصومال، بالإضافة لاعتبارات أخرى تتعلق بالفساد، وتباين مواقف القوى الصومالية من انتشار وحدات الجيش خارج العاصمة (مقديشيو).
ويزداد الأمر سوءًا في ظل تورط بعض القيادات القبلية والمسئولين الصوماليين في تزويد الشباب المجاهدين بالسلاح، وغياب التنسيق الإقليمي. حيث تقوم كينيا على سبيل المثال ببناء جدار عازل على طول الحدود مع الصومال، دون التشاور مع حكومة مقديشيو، وهو ما يمنح حركة الشباب قدرة دائمة على التحرك والانتشار، حتى ولو اضطرت إلى التريث والتخفي أحيانًا.
ويعني ذلك استمرار وجود الكثير من العقبات التي تعترض جهود المصالحة الوطنية، وإعادة الإعمار، وإعادة بناء الاقتصاد الوطني، وتحقيق العودة الطوعية للاجئين والنازحين؛ حيث أكدت الأمم المتحدة وجود نحو 256 ألف صومالي قد يُضطرون للعودة من مخيمات اللاجئين في اليمن هربًا من الحرب والكوليرا والجوع فيها، وذلك بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
لذا فإن تحقيق الاستقرار في الصومال يتطلب أولًا من الصوماليين توجيه الولاء الأسمى إلى "الوطن الصومالي" على حساب الانتماءات التحتية القبلية والإقليمية، فهذا -في تقديري- هو العامل الأهم الذي سيُعيد الاستقرار إلى البلاد، ويؤدي إلى ضبط العلاقة بين المركز والأقاليم، واستعادة حلم الصومال الكبير بأقاليمه الخمسة.
وعلى التوازي فإن المجتمع الدولي عليه أن يتمسك بالفرصة المحتملة لتحويل الصومال إلى دولة مستقرة، وذلك بعدم الاكتفاء بتقديم الدعم الإنساني والإغاثي فحسب، والعمل أيضًا على عدة محاور أهمها:
1- دعم تحقيق التسوية السياسية الشاملة، والتوفيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية، بشأن الإطار الدستوري، ونظام الحكم، ودور الجيش وقوات الأمن، وآليات إدماج الجماعات المسلحة في الجيش الوطني، وضبط الحدود.
2- إعادة بناء الجيش وقوات الأمن الصومالية، وهي ضرورة ماسة بعد صدور قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي في يوليو 2016 بوضع خطة لسحب (أميصوم) من الصومال، وشروع البعثة في تقليص عدد قواتها في البلاد بنهاية عام 2017، تمهيدًا للانسحاب التدريجي، ونقل صلاحياتها للجيش الصومالي بحلول ديسمبر 2020.
3- وضع استراتيجية متكاملة لانسحاب (أميصوم) من الصومال، يتم تنفيذها في إطار عملية انتقالية جديدة، تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات على الأقل.
4- تحرير إقليمي شبيلي السفلى والوسطى بالكامل من عناصر الشباب المجاهدين، وذلك لحرمان الحركة من المناطق التي تستخدمها في تدريب المقاتلين وإعداد الانتحاريين.
5- تقديم الدعم للحكومة في بناء الأجهزة والقطاعات المسئولة عن إدارة ومواجهة الكوارث والحالات الطارئة، وتدريب المتطوعين من المدنيين، واستحداث أساليب لتحذير السكان في حالات الطوارئ، وتوفير أجهزة لرصد الأخطار والإنذار المبكر.
6- دعم الاقتصاد الصومالي، وجهود إعادة الإعمار، ومحاربة الفساد السياسي الذي تحول إلى واقع مُعاش في البلاد، مما أدى إلى تردي مستوى معيشة معظم المواطنين، وصولًا إلى حد المجاعة.
7- تقديم التعويضات اللازمة للمتضررين من الصراع، وإعادة توطين أكثر من نصف مليون من اللاجئين الذين لا يزالون يعانون في الشتات، خاصةً في كينيا وإثيوبيا واليمن.
