دائمًا ما يروج الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن عهده هو الأفضل اقتصاديًّا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما بعد أن وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام الحالي إلى 4.1% بما يخالف توقعات عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين الذين توقعوا تردي أداء الاقتصاد الأمريكي في عهد "ترامب". وعلى الرغم من مؤشرات النمو وانخفاض معدلات البطالة، فإن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات معقدة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي الخارجي للشركات الأمريكية، وتصاعد العجز في الموازنة العامة، وعدم توازن توزيع الأعباء الضريبية على المواطنين، بالإضافة إلى التداعيات الاجتماعية السلبية لتقليص التمويل الذي يتم توجيهه إلى الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة.

قرارات "ترامب" الاقتصادية:

تعكس القرارات التي وقّع عليها "ترامب" منذ توليه رئاسة البيت الأبيض، وفاءه لوعوده التي قدمها خلال حملته الانتخابية، بالرغم من تصاعد الآراء المعارضة لها محليًّا وعالميًّا. وفيما يلي أبرز هذه القرارات: 

1- الحمائية التجارية: وقّع "ترامب" أمرًا بالانسحاب من المفاوضات الأخرى بشأن الشراكة عبر المحيط الهادئ في يناير 2018، ووعد باستبدالها بسلسلة من الاتفاقيات الثنائية، ثم قام في سبتمبر 2017 بإصدار تعليمات لمساعديه بالانسحاب من اتفاقية التجارة الأمريكية مع كوريا الجنوبية، كما قامت إدارته بإعادة التفاوض على اتفاقية "نافتا" مع كندا والمكسيك في أغسطس 2017، والتي تُعد أكبر اتفاقية تجارية في العالم، وقد هدد "ترامب" بالانسحاب منها، وقام بفرض تعريفة بنسبة 35% على الواردات المكسيكية.

كما استمر "ترامب" في رفع التعريفات الجمركية على عدد من السلع، ففي يناير 2018 فرض العديد من التعريفات الجمركية والحصص على الألواح الشمسية المستوردة والغسالات، كما أعلن في مارس 2018 عن تعريفة بنسبة 25٪ على واردات الصلب و10٪ على الألومنيوم. كذلك أعلن في أبريل 2018 عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على 50 مليار دولار من الإلكترونيات والآلات الصينية المستوردة. كما تريد إدارته من الصين أن تكف عن مطالبة الشركات الأمريكية بنقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى الشركات الصينية، وقد ردت الصين بعد ساعات، وأعلنت عن تعريفة بنسبة 25٪ على 50 مليار دولار من صادرات الولايات المتحدة إلى الصين، ما ترتب عليه نشوب حرب تجارية داخل الاقتصاد العالمي. وأعلن "ترامب" في أبريل 2018 عن فرض تعريفة على 100 مليار دولار أكثر من الواردات الصينية.

2- الضرائب: نجح "ترامب" في تحقيق وعده باعتماد أكبر تخفيض للضرائب، حيث أقر الكونجرس في نهاية ديسمبر 2017 قانون الإصلاح الضريبي الجديد الذي أرسله ترامب، فقد تم تخفيض ضريبة الشركات من 35% إلى 20%، أما عن ضرائب الدخل على الأفراد، فقد وضعت نسبة 10% للفئة ( 0- ( 9.525 دولارات، و12% للفئة (9.526 – 38.700) دولارًا، و22% للفئة (38.701-82.500) دولارًا، ثم 24% للفئة (82.501- 157.500) دولارًا، و32% للفئة (157.501-200.000) دولار، و35% للفئة ( 200.001- 500.000) دولار، وأخيرًا تم إقرار نسبة 37% للدخول الأعلى من 500.001 دولار.

3- الإنفاق العام: وفيما يخص الإنفاق العام، اتخذ "ترامب" قرارات من شأنها خفضه، فقد خفض التمويل المخصص لإدارة التعليم بمقدار 10.4 مليارات دولار، وقلل ميزانية وزارة الطاقة بمقدار 2.2 مليار دولار. لكنه في المقابل وعد بتنفيذ أكبر خطة إنفاق لتطوير البنية التحتية. من ناحية أخرى، رفع "ترامب" ميزانية السنة المالية 2018 إلى 4.094 تريليونات دولار مقابل 4.037 تريليونات دولار أمريكي للسنة المالية 2017.

4- الطاقة: أعلنت إدارة "ترامب" في أكتوبر 2017 أنها ستلغي خطة الطاقة النظيفة، ما يترتب عليه إنهاء التزامات "أوباما" بشأن انبعاثات الكربون في محطات توليد الطاقة بالولايات المتحدة، ويأتي ذلك بهدف إحياء صناعة الفحم، وهو أحد الأهداف التي تعهد "ترامب" بتحقيقها أثناء حملته الانتخابية. كما أعلن الانسحاب الأمريكي من اتفاقية باريس المناخية في يونيو 2017.

5- الهجرة: كان "ترامب" قد وعد بترحيل ما يتراوح بين 2 إلى 3 ملايين مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة، وفي يناير 2017 وجّه أمرًا تنفيذيًّا بحجب الأموال الفيدرالية من "مدن الملاذ الآمن"، ويُقصد بها المدن والإدارات المحلية التي توفر ملاذًا للمهاجرين غير الشرعيين، وتعرقل جهود ترحيلهم، بيد أن محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة أمرت بإيقاف هذا القرار في أغسطس 2018 وأعلنت أنه يخالف الدستور.

6- بيئة ممارسة الأعمال: ذكرت غرفة التجارة الأمريكية أن إدارة "ترامب" قد أصدرت 29 إجراءً تنفيذيًّا ضد القيود التنظيمية، وألغت 14 قاعدة تنظيمية من عهد "أوباما"، من ضمنها تنظيم مكتب حماية أموال المستهلك الذي يسمح للمستهلكين بمقاضاة شركات بطاقات الائتمان، وتسعى إدارته لإلغاء قانون الهواء النظيف وقانون المياه النظيفة.

ووقّع "ترامب" أمرًا تنفيذيًّا في فبراير 2017 يطلب فيه من وزارة الخزانة الأمريكية مراجعة "قانون دود فرانك" الذي كان قد تم إقراره في عهد "أوباما" لإصلاح "وول ستريت" وحماية المستهلكين، وأمر الوكالات بالتخفيف من تطبيق هذه اللوائح. ومن المرجح أنه قد يغير "قاعدة فولكر" التي تقوم على عدم السماح للبنوك بدخول مضاربات ضخمة قد تهدد الشركات أو النظام المالي.

تقييم سياسات "ترامب": 

على الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي قد حقق أداءات إيجابية على صعيد بعض المؤشرات، إلا أنه تراجع في جوانب أخرى، وهو ما يمكن الإشارة إليه فيما يلي:

1- النمو الاقتصادي: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي قدره 4.1 % في الربع الثاني من عام 2018، وفقًا للتقديرات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي. في حين أنه ارتفع في الربع الأول من العام نفسه بمعدل 2.2%، ومن الجدير بالذكر أن معدل النمو الربع سنوي لم يبلغ هذا المستوى منذ الربع الثالث من عام 2014 حيث وصل إلى حوالي 4.8%.

وقد شدد المكتب على أن هذا التقدير الذي صدر للربع الثاني يستند في مصدره إلى بيانات غير مكتملة، وستخضع لمزيد من المراجعة، ثم يصدر تقدير أكثر دقة في 29 أغسطس 2018، وترجع الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني إلى ارتفاع الطلب الكلي، حيث ارتفع الطلب الخاص والطلب على الواردات، والإنفاق الحكومي. 

2- سوق العمل: انخفض معدل البطالة إلى 3.8 % في مايو 2018، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2000، وانخفض معدل U6 الأوسع والذي يشمل العمال الذين يعملون بدوام جزئي لأسباب اقتصادية بحتة، كما تشير بعض التقديرات إلى أنه نجح في إيجاد حوالي 2.06 مليون وظيفة خلال عام 2017، بيد أن جهوده لخدمة الشركات وتسهيل بيئة ممارسة الأعمال لم تحقق الزيادة المرجوة في الدخل الحقيقي للأفراد، والذي انخفض ما بين الربعين الأول والثاني من العام الحالي.

3- القطاع الخارجي: انخفضت معاملات القطاع الخارجي بشكل عام، وهو ما يعكس خطورة سياسة "ترامب" الحمائية وخصوماته مع الشركاء التجاريين، كما تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر من 146.5 مليار دولار في الربع الأول من عام 2016 إلى 89.7 مليار دولار في الربع الأول من عام 2017، ثم انخفض مجددًا إلى 51.3 مليار دولار في الربع الأول من عام 2018، في حين بلغ إجمالي الإنفاق من قبل المستثمرين الأجانب على شراء أو تأسيس أو توسيع الأعمال التجارية الأمريكية 259.6 مليار دولار في عام 2017. وانخفضت المصروفات بنسبة 32٪ بين عامي 2017 و2016.

4- مستوي العجز: من ناحية أخرى ارتفع عجز الميزان التجاري، وفي يونيو 2018 زاد عجز السلع والخدمات بنسبة 7.2% مقارنة بنفس الفترة في عام 2017، وطبقًا للـOCED فقد تراجع معدل صافي الصادرات بنسبة -0.2% سنويًّا خلال السنوات من 2016- 2018. أما الحساب الجاري فقد حقق عجزًا بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2016 و2017، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.8% عام 2018.

5- المالية العامة: ترتب على خطة "ترامب" التي شملت استقطاعات وتخفيضات كبيرة للضرائب بالتوازي مع الإنفاق العام الضخم على البنية التحتية اتساع عجز الميزانية العامة. ففي الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2018 بلغ مستوى العجز ما يقدر بحوالي 532.2 مليار دولار، مقارنة مع عجز قدره 432.9 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2017. 

كما اتخذ مؤشر الدين العام أيضًا أداء سلبيًّا، حيث تسبب "ترامب" في إضافة 5.3 تريليونات دولار للدين العام بنهاية عام 2017. ووفقًا لـOCED فإنه من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 105.4% عام 2017 إلى 107.1% عام 2018.

تحديات الاقتصاد الأمريكي:

ورث "ترامب" اقتصادًا قويًّا من الرئيس السابق "أوباما"، وقد اهتم بالعمل على تحسين أداء مؤشرات بعينها دون أخرى، فقد انتصر للشركات على حساب الميزانية العامة والمعايير البيئية، كما اهتم بخلق الوظائف أكثر من رفع الأجور، غير أن السمة الأبرز هي حماية الإنتاج المحلي الأمريكي من المنافسة الأجنبية، من خلال سياسة الحمائية التجارية، وهو ما ترجم إلى تراجعات في مؤشرات القطاع الخارجي.

وتبقى التحديات أمام "ترامب" كثيرة خلال المدة الباقية من فترته، حيث يواجه خطر خسارة الشركاء التجاريين، حيث بدأ حلفاء الولايات المتحدة في إنشاء تحالفات تجارية جديدة تستبعد واشنطن، آخرها اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي واليابان في يوليو 2018، ما يعني إضافة صعوبات جديدة إلى تنافسية المنتجات الأمريكية في السوق العالمي.

يضاف إلى هذا تحدي تراجع مؤشرات المالية العامة، فقد أثبتت خطة "ترامب" فشلها في الحد من عجز الميزانية العامة، ولم تفلح التعديلات الضريبية في زيادة الإيرادات العامة، كما أن الدين العام لا يزال في ارتفاع، ما يهدد مستقبلًا بتراجع الثقة في سندات الخزانة الأمريكية، وبالتالي قد يحد من قدرة الحكومة على التمويل عبر السندات، ويظل التحدي الأكبر هو تحقيق الرضاء العام، فحقيقة أن الكثيرين قد استحسنوا الأداء الاقتصادي في عهد "ترامب"، إلا أن ثمة اعتراضات قوية تواجه سياساته المتعلقة باستخدام الطاقة، وتجاه الهجرة بشكل خاص، وهي بالأساس انتقادات حقوقية قد تهدد مستوى الرضاء العام عن خدمات إدارة "ترامب".