تعمل المعارضة التركية، خلال الفترة الأخيرة، على تكثيف دعواتها لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مُبكّرة، وذلك وفق ما ورد على لسان رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، والذي حدد نوفمبر 2025 موعداً أقصى للانتخابات. ويعزو أوزال ذلك إلى خلفية ما يرى أنه تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، ولكن الغريب في الأمر، أن دعوات أوزال لتبكير الانتخابات جاءت بعد أسابيع فقط من لقاءاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي أطلقت عليها وسائل الإعلام التركية مُصطلح "التطبيع"، وتصريحاتهما التي أشارت إلى أجواء إيجابية بين الحزبين (حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض).
هذا وقد لاقت دعوات تبكير الانتخابات زخماً واسعاً في جميع الأوساط السياسية في تركيا، خلال الفترة الماضية، ولاسيما مع إصرار المعارضة ورفض أردوغان لها؛ الأمر الذي دفع الفريقيْن إلى تغيير استراتيجيتهما السياسية.
أبعاد التوقيت:
تزامنت أزمة تبكير الانتخابات مع العديد من الأبعاد السياسية، التي من أبرزها ما يلي:
1. عوائق دستورية: استحوذ ملف الانتخابات المُبكّرة على حديث الساحة السياسية في تركيا، ولاسيما وأن الدعوات لتبكير الانتخابات تتمحور حول سوء الأوضاع الاقتصادية وتدهور الظروف المعيشية للغالبية من الشعب التركي في ظل ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة، ولكن يبدو هذا الملف صعباً للغاية؛ إذ يحتاج التوجه إلى انتخابات مُبكّرة في تركيا، وفق القانون؛ إما دعوة رئيس الجمهورية إليها؛ وفي هذه الحالة لا يحق له الترشح للانتخابات، وإما تقديم طلب من 360 نائباً بالبرلمان؛ وهنا يحق للرئيس الترشح؛ إلّا أن هذا ما لا يمكن أن يحصل دون موافقة حزب "العدالة والتنمية"، كونه يُسيطر على الغالبية في البرلمان.
2. مُناقشة طرح دستور جديد: تصاعد في أنقرة مؤخراً الحديث حول وضع دستور جديد للبلاد، خاصة مع انطلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم، وشريكه في "تحالف الشعب"؛ حزب الحركة القومية، في نقاشات وطرح مشروعهما الخاص للدستور على البرلمان، إذ ناقش أردوغان مع دولت بهجلي؛ رئيس حزب الحركة القومية، في 3 أكتوبر 2024، الاستعدادات الجارية لطرح مشروع الدستور الجديد على البرلمان، وتُشير التقارير إلى أنه "سيكون دستوراً ليبرالياً مدنياً شاملاً يقضي على حقبة الدساتير التي وضعت في عهد الانقلابات العسكرية".
3. تطبيع مع المعارضة: تتزامن دعوات المعارضة لتبكير الانتخابات، مع لقاءات ما يسمي بـ"التطبيع السياسي" بين أردوغان وأوزيل، فقد عقد الاثنان 3 لقاءات في هذا الإطار خلال الفترة الماضية، وقد التقيا للمرة الأولى في 2 مايو 2024 في مقر "حزب العدالة والتنمية"، ثمّ في "حزب الشعب الجمهوري" في 11 يونيو الماضي، وهو اللقاء الذي اتفقا فيه على اللقاء في شمال قبرص (قبرص التركية)، حيث يُشارك كل من الرئيس التركي وزعيم المعارضة سنوياً في الاحتفالات التي تقام هناك في 20 يوليو، وهو الاحتفال الذي يُعرف في تركيا بذكرى "عملية السلام" العسكرية في شمال قبرص.
استراتيجية جديدة:
دعوات المعارضة للانتخابات المُبكّرة، جعلتها تتبع إجراءات تبدو وكأنها استراتيجية جديدة لها؛ تتجلى أبرز مؤشراتها فيما يلي:
1. احتمالية ترشيح عمدة أنقرة: ألمح رئيس بلدية أنقرة الكبرى عن حزب الشعب الجمهوري (CHP) منصور يافاش، في 14 أغسطس 2024، إلى إمكانية ترشحه لرئاسة الجمهورية، في الانتخابات المقرر عقدها في 2025. إلا أنه عاد ونفى ذلك في 3 أكتوبر 2024.
وجدير بالذكر أن بعض التقارير قد أشارت إلى أن يافاش، بعث بشكل ضمني، برسالة استقالته من حزب الشعب الجمهوري، مُؤكدة أن يافاش قد قطع علاقاته بالحزب فعلياً، في محاولة ربما للتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية دون التقيد بمرشح الحزب الذي قد يكون رئيسه. ويذكر في هذا الصدد أن رئيس الحزب السابق، والمرشح الرئاسي في الانتخابات السابقة، كمال كليجدار أوغلو، عارض ترشح يافاش في الانتخابات الرئاسية في 2023.
2. الدفع بقيادات نسائية: قد تدفع المعارضة بقيادات نسائية خلال الفترة المُقبلة لزيادة شعبيتها، فقد ضاعف الناخبون الأتراك عدد رئيسات البلديات في جميع أنحاء تركيا، خلال الانتخابات الأخيرة، ففي حين تم انتخاب 4 رئيسات بلديات فقط في الانتخابات البلدية السابقة في عام 2019؛ فإن 11 مُقاطعة و64 بلدية تحكمها الآن قيادات نسائية، والغالبية العظمى منهن يمثلن أحزاب المعارضة، فقد فزن معاً بنسبة 53% من الأصوات في المتوسط، ومن بين القيادات النسائية؛ التي يمكن أن تحمل مفاتيح مُستقبل المعارضة في تركيا، سينيم ديديتاس؛ رئيسة بلدية أوسكودار؛ إذ يرى البعض أن ديديتاس سيكون لها دور محوري في استراتيجية المعارضة في تركيا خلال حقبة ما بعد أردوغان.
3. تعدد الجولات الخارجية: من بين أبرز مؤشرات الاستراتيجية الجديدة للمعارضة أيضاً، تعدد الجولات الخارجية لأوزيل، ففي الوقت الذي ذهب فيه إلى شمال قبرص، في يوليو 2024، أعلن، في أغسطس الماضي، أنه سيزور الضفة الغربية دعماً لقضيتها، وتلبيةً لدعوة من الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، كما أعلن عن نيته لقاء الرئيس السوري بشار الأسد، الذي وافق بالفعل على تحديد موعد لعقد لقاء بينهما، في الوقت الذي يرفض فيه الدعوات المُتكررة للقاء أردوغان؛ الأمر الذي دفع أوزيل لعرض استعداده للتوسط بين أردوغان والأسد.
4. تحالفات جديدة في الأُفُق: من المُحتمل أن تفرز المعارضة تحالفات جديدة، والتي ربما تكون قوية، إذ أعلن زعيم "حزب الديمقراطية والتقدم"؛ علي باباجان، أن المناقشات جارية بشأن اندماج مُحتمل مع "حزب المستقبل" بزعامة أحمد داود أوغلو، كجزء من الجهود الرامية إلى إنشاء كتلة مُعارضة قوية، وقد أعلنت مصادر قريبة من المفاوضات الجارية بين الحزبين، أنه تم الاتفاق على أن تكون المجموعة البرلمانية للحزب الجديد مفتوحة لانضمام أحزاب أخرى إليها مثل: حزب "الديمقراطية" و"الرفاه من جديد"، مع إمكانية أن يواصل الحزب عمله تحت مظلة حزب "السعادة" الذي يشكل حالياً مجموعة برلمانية مشتركة مع حزب "المُستقبل".
5. احتمالية حظر رئيس بلدية إسطنبول: رفضت المعارضة التركية، ولاسيما حزب الشعب الجمهوري، تأييد الحظر السياسي على رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو، على خلفية اتهامه بإهانة وزير الداخلية السابق سليمان صويلو، حين وصفه بـ"الأحمق الذي ألغى الانتخابات في إسطنبول"، في رده على وصف صويلو له أيضاً بـ"الأحمق الذي يلجأ للاتحاد الأوروبي ليشكو تركيا"، وهو ما أسفر عن حكم من المحكمة الجنائية، في ديسمبر 2022، يقضي بحبس أوغلو عامين، ويمنعه من ممارسة العمل السياسي لمدة أربع سنوات. وقد انتقلت القضية فيما بعد لمحكمة الاستئناف للنظر فيها، ولا تزال حتى الآن قيد النظر. ويترقب حزب الشعب حكم محكمة الاستئناف، لتأليب الشارع، والدعوة لانتخابات مبكرة، في حال حكمت المحكمة بالحظر السياسي على أوغلو.
6. عزوف زعيم المعارضة عن الترشح: تشهد الاستراتيجية الجديدة للمعارضة التركية، عزوف زعيم المعارضة أوزيل عن الترشح للرئاسة، فقد أعلن الأخير، أنه لا يرغب في الترشح لرئاسة تركيا في الانتخابات المقبلة، وأنه لا يريد سوى أن إعادة حزب الشعب الجمهوري - والذي وصفه بحزب "مصطفى كمال أتاتورك"، في إشارة إلى مؤسس الحزب والجمهورية التركية - إلى السلطة في أول انتخابات عامة، في القرن الثاني للجمهورية التي أسسها، وإنهاء حكم العدالة والتنمية بعد 24 عاماً، مُمثلاً دوره بدور مدرب كرة القدم؛ الذي يجعل فريقه يفوز بالمباراة.
تحركات أردوغان:
لم يقف أردوغان موقف المتابع والمشاهد فقط لتحركات المعارضة نحو استراتيجية جديدة لزيادة شعبيتها، فقد اتخذ هو الآخر إجراءات مُتعددة نحو استعادة شعبيته وحزبه، أبرزها ما يلي:
1. إصلاحات اقتصادية: اتخذ أردوغان العديد من الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد التركي، فقد أيّد برنامج تركيا الاقتصادي متوسط الأجل الصادر في شهر سبتمبر 2024، وهو عبارة عن خارطة طريق تحدد السياسة الاقتصادية الكلية لتركيا لمدة 3 سنوات، وأعطت الأولوية لمكافحة التضخم وتعزيز النمو في القطاعات الرئيسية بما في ذلك الزراعة والصناعة والسياحة، كما استعان بكبار قادة الأعمال الأمريكيين في نيويورك لإنهاء الخلاف مع الممولين الدوليين وجذب المستثمرين إلى أسواق تركيا؛ الأمر الذي أسهم في خفض معدل التضخم في تركيا إلى أقل من 50% للمرة الأولى منذ أكثر من عام؛ مما يُؤكد نجاح برنامج التحول الاقتصادي لأردوغان في إبطاء نمو الأسعار الجامح.
2. تغييرات حزبية وحكومية: أحدث أردوغان تغييرات عدّة في حكومته خلال الفترة الماضية، والتي أكّد خلالها أن الدافع وراء تلك التغييرات هو الإصلاح، كما أكّد أن اجتماعات المؤتمر العام لحزب "العدالة والتنمية" التي ستبدأ خلال شهر أكتوبر 2024، ويتم الانتهاء منها بحلول نهاية إبريل 2025، ستحمل تغييرات كبيرة في كل من إدارات المقاطعات والمناطق وإدارة الحزب؛ إذ من المُتوقع أن يقوم أردوغان بإجراء تغييرات واسعة في هياكل الحزب، وسيكون نصفها أو أكثر من الشباب، وذلك في إطار تجديد الحزب نفسه استعداداً للانتخابات المقررة في 2028.
3. إنهاء جدل الانتخابات المُبكّرة: أغلق أردوغان الباب أمام دعوات المعارضة لتبكير الانتخابات، معلناً أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد في عام 2028، مؤكداً التزامه وحكومته بمواصلة العمل على تعزيز الاقتصاد وتحقيق الأهداف التنموية حتى هذا الموعد، دون التأثر بالضغوط السياسية من المعارضة؛ التي اتهم دعواتها لتبكير الانتخابات بأنها وسيلة لإخفاء خلافاتها الداخلية.
4. ضمّ مُعارضين إلى حزبه: خلال احتفال حاشد بمناسبة الذكرى الـ23 لتأسيس حزب العدالة والتنمية في العاصمة التركية أنقرة؛ أعلن أردوغان، في 14 أغسطس 2024، عن انضمام نائبين برلمانيين؛ وهما: سيدهان إيزسيز وأحمد أرساغون يوجال، وهما نائبان مستقلان بالبرلمان عن مدينة إسطنبول انشقا عن حزب "الجيد"، فضلاً عن 13 رئيس بلدية، إلى صفوف الحزب الحاكم، إلى جانب تصاعد الحديث حول إمكانية عودة أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل إلى حزب "العدالة والتنمية"، بعد أن تركه في 2015.
ومن جهة أخرى، وفي محاولة لتوسيع الصفوف من أجل الدستور الجديد وزيادة الشعبية في المواجهة الرئاسية المقبلة، اتخذ دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، وحليف أردوغان خطوات - على الأرجح ستكون بالتنسيق مع حليفه أردوغان - من أجل التقارب مع المعارضة من خلال حملة مُصافحات خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة للبلاد، وعلى رأسها حزب "المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM)"؛ الذي يُعتبر خليفة حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، الموالي للأكراد.
انعكاسات مُحتملة:
قد يتمخض عن الاستراتيجية الجديدة للمعارضة، وتحركات أردوغان وحزبه، العديد من الانعكاسات التي تتمثل أبرزها فيما يلي:
1. تعثُّر التطبيع بين النظام والمعارضة: من المُحتمل أن تتعثر عملية التطبيع السياسي بين أردوغان والمعارضة، ليس فقط لرفض الأخيرة السير مع أردوغان في تجربة الدستور الجديد، ورفض أردوغان لفكرة الانتخابات المبكرة؛ بل أيضاً لأن التطبيع لم يكن في صالح الفريقين، ففي الوقت الذي يرى البعض أن التطبيع قد يكون السبب في خسارة أوزال لشعبيته حتى داخل حزبه، يرى البعض الآخر أن التطبيع قد يُساعد على وصول حزب الشعب الجمهوري إلى السلطة على حساب العدالة والتنمية.
2. انقسامات حزبية: قد تُسفر دعوات حزب الشعب الجمهوري، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، عن انقسامات حزبية، فقد قوبلت هذه الدعوات بآراء مختلفة في أوساط الأحزاب التركية، ففي الوقت الذي أيّد فيه فاتح أربكان، رئيس حزب "الرفاه الجديد"؛ الذي تحالف مع "العدالة والتنمية" خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مايو 2023، مُقترح الانتخابات المبكرة، عارض رئيس حزب "الجيد" المعارض مسعود درويش أوغلو، الصيغة التي يطرحها الحزب الجمهوري لفكرة الانتخابات المبكرة. ولاسيما مع انقسام حزب الشعب الجمهوري، نفسه إلى 4 فصائل؛ تتمثل في مناصري إمام أوغلو، وداعمي كليجدار أوغلو، ومؤيدي أوزغور أوزال، أما الفئة الرابعة فهي مناصرو منصور يافاش.
سيناريوهات تبكير الانتخابات:
من غير الواضح حتى الآن مُستقبل تبكير الانتخابات في تركيا؛ لذلك قد تسير الأمور وفق سيناريوهات عدّة، أبرزها ما يلي:
1- السيناريو الأول: انتخابات مُبكّرة بضغط المعارضة: يرى هذا السيناريو أن المعارضة ستفعل كل ما في استطاعتها من أجل تبكير الانتخابات، خاصة وأن الظروف الحالية في تركيا مُهيّأة تماماً لإجراء انتخابات مُبكّرة، لأسباب كثيرة، منها أن حد الفقر هو 19 ألف ليرة، بينما الحد الأدنى للأجور هو 17 ألف ليرة، وهذا يجعل ملايين المواطنين يعيشون في حد الفقر، فضلاً عن مشكلات أخرى مثل: التعليم والقضاء وغيرها، ليس هذا فحسب؛ بل لأن الاستطلاعات تُشير إلى ارتفاع حظوظ المعارضة في الفوز بالانتخابات حال تبكيرها؛ إذ أظهر استطلاعان جديدان للرأي استمرار تفوق حزب "الشعب الجمهوري"، على حساب حزب "العدالة والتنمية"، مع تقبل الأتراك لفكرة الانتخابات المبكرة.
2- السيناريو الثاني: انتخابات مُبكّرة بدعم من أردوغان: يعتقد هذا السيناريو، وهو الأقرب للتحقيق، أن يتم إجراء انتخابات مُبكّرة في نهاية الفترة الحالية لحكم أردوغان؛ أي قبل عام من موعد الانتخابات المُقرر في 2028؛ وذلك بهدف جني ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي يتبعه أردوغان؛ وذلك من أجل تحقيق هدفين، الأول، منحه فرصة للترشح لفترة جديدة، والثاني، ضمان أغلبية ساحقة في البرلمان تمكنه من تأسيس دستور جديد من دون الحاجة لدعم المعارضة.
3- السيناريو الثالث: إلغاء فكرة الانتخابات المبكرة: يرجح هذا السيناريو، وهو الأضعف، أن الأتراك لن يقبلوا بفكرة تبكير الانتخابات، على أساس أن الأتراك قد سئموا من الانتخابات؛ إذ تم إجراء 3 عمليات انتخابية خلال 11 شهراً فقط (برلمانية، وبلدية، ورئاسية،)، كما يرى البعض بأن تبكير الانتخابات مُجرد مناورة من المعارضة للضغط على أردوغان وحكومته وحزبه من أجل اقتناص بعض المصالح، فضلاً عن أن لتركيا خبرة غير مُشجعة في الانتخابات المبكرة في العقود الماضية؛ إذ لم تكن حلاً للأزمات القائمة وإنما كانت تعميقاً لها وتعزيزاً لحالة الانسداد السياسي.
وفي التقدير، يمكن القول إنه في ضوء معطيات الموقف الراهن في تركيا بشأن تبكير الانتخابات؛ فإنه من المرجح أن تستمر المعارضة التركية في الضغط من أجل فكرة تبكير الانتخابات من خلال الدعوة للضغط على أردوغان؛ الذي من المتوقع أن يستمر في رفض الفكرة، في الوقت الراهن، ولكنه قد يعاود طرح تلك الفكرة حال فشله في صياغة دستور يسمح له بالترشح في الانتخابات المقبلة، وذلك رغبةً منه في الترشح مُجدداً بقرار من البرلمان، ولاسيما وأنه يعمل بكل قوته على ملفين رئيسيين حالياً؛ هما: إصلاح الاقتصاد، ووضع دستور جديد للبلاد، الأمر الذي سيُعزز – حال نجاحه فيه – فرص بقاء التحالف الحاكم في الحكم؛ وهو ما تعمل على إفشاله المعارضة بشتى السبل.
