رفضت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" التوقيع على الاتفاقية التي رعتها الجزائر من أجل إقرار الس ام في مالي، على أساس أنها لا تلبي طموحات الشعب الأزوادي، فض اً عن انحياز الاتفاقية لمالي، خاصة فيما يتعلق بعدم منح إقليم أزواد حكم ذاتي يمكنها من إدارة شؤونها بنفسها، وتعيد هذه التطورات التساؤل مرة أخرى عن الحركات الانفصالية في مالي وموقفها، وفرص نجاح جهود التسوية التي ترعاها الأطراف الإقليمية.
