شهد مطلع الألفية الثالثة تحولاً جوهرياً في النظرة إلى عملية التنمية، فلم يعد ينظر إليها بعد إعلان الأمم المتحدة للألفية، في سبتمبر 2000 ، بوصفها عملية تتجسد في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، بل أضحى لها منظور أشمل يتمثل في زيادة القدرات البشرية والتكنولوجية، والعمل على تخفيض معدلات الفقر، والمحافظة على البيئة. وفي ظل هذا التطور في النظر إلى الفلسفة التنموية، كان لابد للدول المتقدمة والنامية كافة، المانحة للعون الإنمائي إعادة صياغة الدور الإنمائي للمساعدات، وبما يساعد في تحقيق التنمية المستدامة.
