أصبحت المعرفة المصدر الأساسي لتنافسية أي دولة في السوق العالمية، وبل صارت تحدد مسار تنمية وتطور الدول، وانعكس ذلك على تزايد اهتمام المؤسسات الدولية والحكومات المختلفة بالحديث عن اقتصاد المعرفة وقياس تطور الدول في مسار تحقيقها. 

وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد في المنطقة العربية باتخاذ الخطوات اللازمة في سبيل تعزيز قدرة الاقتصادات على إنتاج وتطوير المعرفة والاستفادة منها؛ لكن من الواضح أن أداء المنطقة في معظمها يظل أقل كثيرًا من المأمول، باستثناء دول الخليج العربي التي حققت تقدمًا نسبيًّا في هذا المجال.

قياس التطور

قدم البنك الدولي "مؤشر اقتصاد المعرفة" Knowledge Economy Index (KEI) لمساعدة الدول على تحري موضعها وتقييم قدراتها في إطار خلق اقتصاد المعرفة، مستندًا إلى أربع ركائز أساسية أو مؤشرات فرعية: مؤشر الإطار المؤسسي والاقتصادي، ومؤشر الابتكار واستخدام التكنولوجيا، ومؤشر التعليم والتدريب، ومؤشر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT.

ووفقًا للبيانات المتاحة من البنك الدولي، فقد عكس مؤشر اقتصاد المعرفة تباين مراكز الدول العربية، حيث احتلت دول مجلس التعاون الخليجي المراكز الأولى إقليميًّا، بالإضافة إلى تقدمها نسبيًّا على المستوى العالمي، فقد جاءت الإمارات والبحرين في المركز الأول والثاني إقليميًّا (42 و47 على مستوى العالم)، وصولا إلى الكويت في المركز (64) عالميًّا، في حين تباينت مراكز الدول العربية الأخرى بدءًا من الأردن في المركز (75)، وتونس (80)، وصولا إلى مصر والجزائر (96 و97)، في حين جاءت اليمن في المركز الأخير إقليميًّا والـ122 عالميًّا.

Source: KNOEMA, Knowledge Economy Index (World Bank), 2012 retrieved https://knoema.com/WBKEI2013/knowledge-economy-index-world-bank-2012

ولا يُعد تراجع معظم الدول العربية في مؤشر اقتصاد المعرفة مستغربًا بالنظر إلى ضعف أدائها في المؤشرات الفرعية المرتبطة بها، باستثناء دول الخليج العربي الست بالإضافة إلى الأردن وتونس في بعض المؤشرات كما سيلي:

1- الإطار المؤسسي والاقتصادي: بالنسبة لهذا المؤشر تأتي دول مجلس التعاون الخليجي في المراتب الأولى إقليميًّا، وتتمتع بأداء عالٍ، خاصةً في سلطنة عمان وقطر والبحرين والإمارات، في حين تقل نسبيًّا في الكويت والمملكة العربية السعودية، وبصفة عامة يُلاحظ أن الدول الست -بالإضافة إلى الأردن- يرتفع أداؤها بخصوص هذا المؤشر مقارنةً بالمتوسط العالمي، في حين تتراجع باقي الدول العربية بشكل واضح لتتراوح ما بين أربع درجات ونصف من عشرة في مصر والمغرب إلى أقل من ثلاث درجات في الجزائر وسوريا واليمن. 

2- مؤشر الابتكار: تأتي معظم دول الخليج العربي باستثناء البحرين والسعودية في المراكز الأولى على المستوى الإقليمي، وتتمتع بأداء معقول عالميًّا، حيث يتراوح المؤشر ما بين 6,6 درجات في الإمارات إلى 5,22 في الكويت، ولكن من الملاحظ تراجع أداء معظم الدول العربية، فمثلا لا يتجاوز المؤشر الذي حققته مصر أو الأردن أربع درجات من عشر، وتتراجع مراكز باقي الدول العربية إلى أقل من أربعة، وصولا إلى اليمن والسودان التي لا يتجاوز فيها المؤشر درجتين. ولا يتجاوز متوسط المؤشر في المنطقة العربية أربع درجات، وهو أقل كثيرًا من المتوسط العالمي (7,7)، وأقل من مختلف الأقاليم الجغرافية الأخرى باستثناء منطقة جنوب آسيا.

3- مؤشر التعليم: نجد دول الخليج العربي (البحرين، والإمارات، والسعودية) تأتي في المراتب الأولى إقليميًّا، ويرتفع مؤشرها بشكل واضح، في حين تتراجع باقي دول مجلس التعاون الخليجي إلى مراتب أقل. وبصفة عامة يظل هذا المؤشر متراجعًا بالنسبة لمعظم الدول العربية، ولا يتجاوز المؤشر في المنطقة العربية -كمتوسط- أربع درجات من عشر، وهو أقل من المتوسط العالمي، كما يظل من أقل المؤشرات عبر الأقاليم الجغرافية المختلفة باستثناء جنوب آسيا.

4- مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تتفوق الدول العربية بشكل كبير، خاصة البحرين والإمارات والسعودية، وبشكل أقل قطر والكويت وعمان، في حين يتراوح المؤشر ما بين ثلاث إلى أربع درجات من عشر في معظم الدول العربية، باستثناء اليمن التي لا يتجاوز المؤشر فيها درجة واحدة.

ترتيب الدول العربية حسب مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

عوامل التراجع:

يتشابك عددٌ من المحددات التي يُمكن أن تفسر لنا تفاوت أداء الدول العربية في سبيل تحقيق وبناء اقتصاد المعرفة، ويتمثل أهمها في:

1- طبيعة الهيكل الإنتاجي: تبرز بعض العقبات المرتبطة بالهيكل الإنتاجي في العديد من الدول العربية، والذي ما زال يعتمد على الأنشطة الاستخراجية كمورد رئيسي وأساسي يمثل أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي العربي، في حين لم يتجاوز إسهام الصناعات التحويلية ١٠% خلال الفترة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠١٥. وعلى الرغم من جهود العديد من الدول العربية -ومنها دول الخليج العربي - في تنويع هياكلها الإنتاجية، إلا أنها تظل في مجملها تشتمل على قيمة معرفية مضافة منخفضة بشكل عام، خاصة إذا ما قورنت بالقطاعات الإنتاجية والصناعية ذات القيمة المعرفية المضافة العالية مثل صناعة الإلكترونيات.

وعلى الرغم من نمو قطاع الاتصالات في العديد من الدول العربية، إلا أنه ما زال محدودًا في مجمله من حيث نصيبه من النشاط الاقتصادي ومعدلات التشغيل وقدرته على خلق روابط أمامية وخلفية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى. فمثلا لم يتعدَّ إجمالي صادرات صناعة تكنولوجيا المعلومات في المنطقة العربية ٣,٨ مليارات دولار في ٢٠١٤، أي ما يوازي أقل من ١% من إجمالي صادرات العالم في هذا القطاع. وتأتي الإمارات وتونس ومصر في صدارة الدول العربية في هذا القطاع على المستوى الإقليمي (صندوق النقد العربي 2015).

وعلى الرغم من تحقيق الدول العربية تقدمًا في مؤشرات استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات (من حيث الوصول إلى الإنترنت، واستخدام الحاسب الآلي، وتوفر الخطوط الثابتة والهواتف النقالة) مع ذلك، فإن الفجوة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء المنطقة تظل واسعة، خاصةً بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، وبقية دول المنطقة من جهة أخرى.

2- السياق المؤسسي والتنظيمي للعملية الاقتصادية: حيث يتسم الإطار المؤسسي الذي يحكم النشاط الاقتصادي في العديد من الدول العربية بدرجةٍ عاليةٍ من التعقد، وعدم الشفافية، وافتقاد الحماية اللازمة لحقوق الملكية وحقوق المستثمرين، مما يضع قيدًا كبيرًا، ويضعف الحافز أمام ريادة الأعمال التي تمثل بُعدًا أساسيًّا في خلق اقتصاد المعرفة القائم على تشجيع روح المبادرة في تطوير المعارف والأفكار، وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام والتسويق. 

وفي هذا الصدد تشير بيانات البنك الدولي المعنية بقياس مناخ الأعمال في الدول المختلفة إلى استمرار تراجع أداء المنطقة العربية في هذا الصدد، فمثلا سجلت المنطقة العربية فيما يتعلق بمؤشر سهولة البدء بمشروع المركز (١١٩)، وحماية وتنفيذ التعاقدات المركز (١١٦)، والحصول على تمويل المركز (١٣٨)، من أصل ١٩٠ دولة (البنك الدولي 2016).

ويرتبط تراجع أداء الدول العربية فيما يخص مختلف مؤشرات مناخ الاستثمار وسهولة أداء الأعمال، بتردي الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، فقد شهدت كل الدول العربية -تقريبًا- تراجعًا واضحًا في مكانتها في هذا الصدد مقارنةً بمكانتها في 2011.

Source: World Bank, http://www.doingbusiness.org/Rankings 

3- جودة وكفاءة التعليم: يظل ضعف كفاءة النظام التعليمي (ما قبل الجامعي والجامعي) عاملا أساسيًّا ومؤثرًا في تفسير محدودية قدرة معظم الاقتصادات العربية على التحول نحو اقتصاد المعرفة، فمؤسسات التعليم هي المسئولة -في النهاية- عن تخريج الكفاءات والكوادر البشرية التي سوف تُسهم في إنتاج وتطوير واستخدام المعرفة، أضف إلى ذلك أن اقتصاد المعرفة يستلزم الحاجة إلى تطوير المؤسسات التعليمية في حد ذاتها لتكون قادرة على تقديم خدمات "التعليم مدى الحياة". 

ويرتبط ذلك بتغير طبيعة سوق العمل نفسه في إطار اقتصاد المعرفة الذي يتسم بدرجة أكبر من المرونة تسمح بحرية التنقل عبر التخصصات والمجالات المختلفة Multiple careers، مما يخلق حاجةً إلى وجود مؤسسات تعليمية وتدريبية قادرة على توفير خيارات أوسع، وقدر أكبر من المرونة، بما يسمح بتطوير مهارات خريجيها، وجعلهم أكثر قدرةً على التعلم المستمر.

وعلى الرغم من التقدم النسبي الذي تعكسه المؤشرات الكمية حول معدلات الالتحاق بمختلف مستويات التعليم في معظم الدول العربية، وكذلك مستوى الإنفاق على التعليم في المنطقة العربية (فمثلا قدر تقرير التنمية البشرية الأخير إجمالي الإنفاق على التعليم في المنطقة العربية بحوالي 4,3% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة 2004-2015 وهو ما لا يقل بكثير عن المتوسط العالمي الذي يصل إلى 5%) [تقرير التنمية البشرية 2015] - إلا أن درجة جودة المخرجات التعليمية والمستوى المهاري لخريجي النظم التعليمية والتدريبية، تظل في معظم الدول العربية قاصرة بشكل كبير عن الاستجابة لمتطلبات اقتصاد المعرفة.

وينعكس ذلك بشكل واضح في ارتفاع معدلات البطالة بين الفئات الأكثر تعليمًا في معظم الدول العربية؛ حيث تصل نسبة الجامعيين بين العاطلين إلى ما يقرب من ٤٠% في الأردن، و٣٣% في تونس ومصر، و٢٣% في السودان، و٣٦% في لبنان، وما يقرب من ٢٠% في المغرب (صندوق النقد العربي 2015).

وتعكس مؤشرات تقرير التنافسية العالمية التراجع النسبي للعديد من الدول العربية، من حيث ترتيبها فيما يتعلق بجودة التعليم العالي، باستثناء معظم دول الخليج العربي (قطر والإمارات والبحرين والسعودية) التي تحتل مراكز متقدمة من ضمن أول خمسين دولة في العالم. وتأتي معظم الدول العربية في ترتيبات متراجعة تتراوح ما بين المركز الـ76 لتونس (من أصل 144 دولة) وصولا إلى المركز (111) لمصر، والمركز (140) لموريتانيا (Global Competitiveness Report 2015/2016).

4- البحث العلمي والاختراع: يُعد توفر الكوادر البشرية المتخصصة عاملا إيجابيًّا ومؤثرًا في تدعيم اقتصاد المعرفة، وفي هذا الصدد فإنه من المهم الإشارة إلى الوفرة النسبية للكفاءات البشرية في معظم الدول العربية. فمثلا من حيث درجة وفرة المهندسين والعلماء في المنطقة العربية، أشارت بيانات تقرير التنافسية العالمي 2015/2016 إلى بعض المؤشرات الإيجابية على الأقل في البلدان العربية التي تتوفر عنها بيانات، وتأتي الإمارات والبحرين في المقدمة على المستوى الإقليمي وكذلك المستوى الدولي (المركز الثاني والسابع عالميًّا)، وتتراوح مراكز الدول العربية ما بين المركز 25 و27 في الأردن ولبنان، وصولا إلى المركز 74 في الجزائر، و85 في الكويت. 

ويعكس ذلك وجود قدر معقول من الموارد البشرية المتوافرة، ولكن لا يبدو أنه يتم الاستفادة بشكل كفء من توفر تلك الموارد. فمثلا يتراجع مركز معظم الدول العربية من حيث القدرة على الابتكار، فباستثناء قطر والإمارات ولبنان والأردن، تسجل معظم الدول العربية مراكز متراجعة وفقًا لتقرير التنافسية العالمي 2015\2016، حيث تُسجل البحرين المركز (70)، وتونس والمغرب المركز 108 و109، في حين تسجل مصر مركزًا متراجعًا (133).

من ناحية أخرى، تعكس البيانات المتاحة من البنك الدولي محدودية واضحة في الإنفاق على البحث والتطوير في الدول العربية، حيث لم تتجاوز تلك النسبة في أحسن الأحوال 0,7% من إجمالي الناتج القومي في دول الإمارات ومصر والمغرب وتونس، في حين لم تتجاوز 0,3% في باقي الدول العربية، ويعد هذا المعدل محدودًا جدًّا، خاصةً إذا ما تمت مقارنته بالمتوسط العالمي الذي يصل إلى 2,1% في عام 2014.

كما تظل العلاقات التشابكية بين مؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص ضعيفةً في معظم الدول العربية، وباستثناء (قطر والإمارات والسعودية) التي تحتل مراكز متقدمة (المركز 8 و22 و38 على المستوى العالمي) تتراجع مراكز باقي الدول العربية وتتراوح ما بين المركز (69) في عمان، والمركز (90) في الكويت، وصولا إلى المركز 132 و136 في مصر والجرائر (تقرير التنافسية العالمي 2015/2016).

هل من مخرج؟

على الرغم من الصورة القاتمة التي تعكسها العديد من المؤشرات الدولية والإقليمية التي تم التطرق إليها، إلا أنه لا يُمكن إغفال العديد من النقاط الإيجابية التي يمكن أن تكون عاملا مؤثرًا في بناء اقتصاد المعرفة في المنطقة العربية، لو تم استغلالها وتوظيفها بكفاءة، ومنها:

أولا- تتمتع المنطقة العربية بالعديد من المزايا، مثل: توفر أعداد كبيرة من خريجي الجامعات، ووفرة نسبية في أعداد المتخصصين والمهنيين، والتقارب الجغرافي، والانخفاض النسبي للأجور، كما حققت معظم الدول العربية تقدمًا ملحوظًا في نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ منتصف التسعينيات، فمثلا نما قطاع الهاتف النقال من لا شيء تقريبًا في عام 2000 إلى 87 اشتراكًا لكل 100 نسمة في عام 2010، كما بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت في المنطقة العربية 34,5% في 2014، وهذا قريب جدًّا من المستوى العالمي (41%)، مع توقعات بأن ترتفع النسبة إلى ما يقرب من 50% في عام 2017 (Arab Business Review 2014).

ثانيا- تبنت العديد من الدول العربية استراتيجيات وخطط عمل (على المستوى الرسمي على الأقل) ترتبط بدعم البحث العلمي والتطوير والتكنولوجيا، فمثلا تبنت السعودية استراتيجية للتحول نحو اقتصاد المعرفة بحلول عام 2025، وصاحب ذلك مجموعة من الإصلاحات في مؤسسات التعليم العالي وتطويرها، خاصة في المجالات العملية المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا، وكان على رأسها إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية التي تم افتتاحها في 2009، كما وضعت تونس استراتيجية خمسية للتحول نحو اقتصاد المعرفة خلال الفترة ٢٠١١-٢٠١٦، وأطلقت الإمارات خططًا مشابهة في عام 2010 تستهدف إنشاء بيئة محفزة للابتكار في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتنمية الكوادر البشرية اللازمة، كما وضعت الأردن استراتيجية خمسية للعلوم والتكنولوجيا والصناعة، بالإضافة إلى تبني بعض الآليات المؤسسية مثل إنشاء المركز القومي للتنافسية والابتكار.

ثالثا- أطلقت معظم دول المنطقة مشروعات لإنشاء مناطق تكنولوجية صناعية متخصصة في الاتصالات وتقنية المعلومات في محاولة لتشجيع البحث والتطوير والتصنيع، وتعزيز فرص الشراكة بين الشركات المحلية والأجنبية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبلغت تقريبًا 50 منطقة في مختلف الدول العربية (منها: تونس، والمغرب، والجزائر، والسعودية، والأردن)، فمثلا تبنت الأردن شراكات مع الشركات الدولية مثل سيسيكو وميكروسوفت، أملا في أن تصبح مركزًا رئيسيًّا لخدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، كما أنشأت تونس المنطقة التكنولوجية في الغزالة في ٢٠٠٢، وزاد عدد العاملين في المنطقة من ٥١٧ في مختلف التخصصات الفنية والمهنية إلى ما يقرب من ألفين في عام ٢٠١٠ (World Bank 2014). وفي مصر، شهد عام 2011 تأسيس مدينة "زويل" للعلوم والتكنولوجيا. وفي دول الخليج العربي، تم تدشين واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر في عام 2009 التي تستضيف العديد من الشركات الكبرى التي تشمل "مايكروسفت"، و"توتال"، و"شيل"، في حين تستضيف المدينة التعليمية في قطر فروعًا لأهم الجامعات العالمية العريقة منها: "كارنيجي ملون" Carnegie Mellon، و"كورنال" Cornell.

والخلاصة، أنه على الرغم من تراكم المعوقات والعقبات التي تؤثر سلبًا على قدرة الاقتصادات العربية على التحول نحو اقتصاد المعرفة، خاصةً في ضوء الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها معظم بلدان المنطقة؛ إلا أنه يمكن التعامل مع تلك المعوقات إذا ما توفرت الإرادة السياسية وما يصاحبها من وضع رؤية واضحة حول تحقيق هذا الهدف، والبناء على المزايا ونقاط القوة المتوفرة، مما يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق طفرة تنموية كبيرة في المنطقة.

مصادر أساسية:

1. KNOEMA, Knowledge Economy Index (World Bank), 2012 retrieved https://knoema.com/WBKEI2013/knowledge-economy-index-world-bank-2012

2. World Bank, http://www.doingbusiness.org/Rankings

3. World Bank, World Development Indicators 2015, retrieved http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=education-statistics-~-all-indicators#

4. Global Competitiveness Report (2015/16)

5. World Bank, Doing Business: Equal Opportunity for All - Regional Profile Arab World, (2016)

6. World Bank, Transforming Arab Economies: Traveling the Knowledge and Innovation Road  (2014)

7. Arab Business Review (2014) "الفجوة الرقمية العربية والمسيرة نحو اقتصاد المعرفة العربي الحقيقي"  http://arabbusinessreview.com/ar/article/lfjw-lrqmy-lrby-wlmsyr-nhw-qtsd-lmrf-lrby-lhqyqy

8. صندوق النقد العربي التقرير العربي الموحد (الكويت: صندوق النقد العربي، 2015)

9. الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية، 2015

10. البنك الدولي (٢٠١٢) تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في العالم العربي، ممارسة أنشطة الأعمال في عالم أكثر شفافية، ٢٠١٢