أصدر مركز "المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة" في أبوظبي، العدد الرابع والعشرين من دورية "اتجاهات الأحداث" لشهري نوفمبر - ديسمبر 2017، والذي يتناول أهم التحولات الأمنية والسياسية التي شهدها إقليم الشرق الأوسط والعالم، مثل: "التكنولوجيا المُربكة"، و"القواعد العسكرية الإقليمية"، و"عسكرة البحر المتوسط"، و"دبلوماسية السلاح الروسية"، و"صراعات الممرات الدولية"، و"الإرهاب عن بعد"، و"انحسار مركز داعش".
ففي صدارة العدد، تناول الدكتور محمد عبدالسلام، مدير المركز، في افتتاحية العدد المعنونة "عام مقلق! هل هناك مبرر لكل هذه المخاوف تجاه سنة 2018؟"، الحديث عن التقديرات المتشائمة التي صدرت عن أغلب المراكز البحثية حول توقعاتها عن العام الجديد، مطالبًا بضرورة التعامل معها بطريقة نقدية، والأخذ في الاعتبار ثلاثة عوامل أساسية، وهي أن دراسات الأمن، والتي تحكم أغلب توجهات المراكز البحثية، تميل إلى توقع الحالات السيئة، ولجوء الدول إلى التصعيد، وهو الأمر الذي يغاير الواقع، خاصة وأن هناك العديد من الأمثلة التي توضح عدم استهانة الدول بالتصعيد، كما أنه لا ينبغي تجاهل العوامل الكابحة التي تحد من حدوث السيناريو الأسوأ، وأخيرًا ضرورة تجنب السير خلف التفكير الجماعي، ولذلك فإنه وإن تم التسليم بأن عام 2018 لن يكون جيدًا، فإنه لن يكون بهذا السوء الذي توقعته مراكز الأبحاث.
الأمن والتكنولوجيا المُربكة:
جاءت دراسة الأستاذ حسام إبراهيم، رئيس برنامج الدراسات الدولية بمركز "المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة"، تحت عنوان: "Disruptive Technology: التداعيات الأمنية للتحولات التكنولوجية السريعة في العالم"، وقد أشار فيها إلى التداعيات الأمنية والعسكرية لظهور وتطور التكنولوجيا الإحلالية، مع عرض أبرز التطبيقات العسكرية لها، مثل الأنظمة الجوية غير المأهولة (الدرونز)، والأنظمة الأرضية غير المأهولة، مثل المدرعات الموجهة عن بعد، بالإضافة إلى الأسلحة التي تعمل بالليزر والطاقة العالية والاستخدامات العسكرية للطابعات ثلاثية الأبعاد وغيرها.
وقد أوضح الكاتب في الختام وجود عدد من التهديدات الرئيسية لهذه التكنولوجيا، والتي تشمل تغير مقاييس القوة العسكرية، وامتلاك الفاعلين من غير الدول بعض تطبيقات التكنولوجيا الإحلالية التي يمكن توظيفها في تهديد أمن الدول، بالإضافة إلى تنامي الدور العسكري للشركات التكنولوجية الكبرى، وتغير العقائد العسكرية استجابة للتطورات التي تطرحها التكنولوجيا الإحلالية، وما يستتبعه ذلك من تحول خريطة برامج المشتريات العسكرية، والتغيير الثقافي والعملياتي داخل الجيوش للتكيُّف مع تطبيقاتها.
استهداف الصوفية:
يسعى باب "آراء المستقبل" للإجابة على الأسئلة الأكثر إثارة للجدل على المستوى الإقليمي. وفي هذا الإطار، ناقش الأستاذ الدكتور نصر محمد عارف، مستشار رئيس جامعة زايد بالإمارات العربية المتحدة، موضوع "ما هي دوافع استهداف الصوفية؟"، محاولًا إلقاء الضوء على الأسباب التي تدفع تيار السلفية الجهادية لاستهداف الصوفيين. بينما يُركّز الأستاذ محمد باهرون، مدير عام مركز دبي لبحوث السياسات العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على قضية: "هل انتهي عصر قيادة الدولة للاقتصاد؟" مؤكدًا أن عصر الاقتصاد الذي تقوده الدولة لم ينتهِ، خاصة وأن العديد من التجارب التنموية في آسيا، لا سيما في كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا، كانت الدول فيها تضطلع بلعب دور رئيسي في قيادة وتوجيه عملية التنمية الاقتصادية.
وأجاب الدكتور أحمد رشاد الصفتي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، على سؤال: "لماذا ينشأ "النمو غير المتوازن" داخل الدول؟" من خلال تحليل مزايا وعيوب اتباع الدول لاستراتيجيات النمو الاقتصادي المتوازن وغير المتوازن. وعالج الدكتور محمد عصام لعروسي، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بمركز تريندز للبحوث والاستشارات بأبوظبي، موضوع: "هل تتجاوز المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها القضائي؟"، مؤكدًا أن المحكمة قد ارتكبت أخطاء في تطبيقها بعض قواعد القانون الدولي، عندما قررت فتح تحقيق في أفغانستان في عام 2017، وملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير في عام 2009، وخالفت القواعد الدولية المتعلقة بحصانة رؤساء الجمهورية، وهو ما يعكس -في تقديره- التوجه السياسي والانتقائي للمحكمة في تعاملها مع الدول المختلفة.
عسكرة المتوسط:
يتضمن باب "تحليلات المستقبل" عددًا من الاتجاهات والظواهر الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، فقد تناول الدكتور علاء عبدالحفيظ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط - مصر، موضوع "صراعات النفود: ظهور القواعد العسكرية الإقليمية في الشرق الأوسط"، ويركز الموضوع على اتجاه القوى الإقليمية للتوسع في تأسيس قواعد عسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يرتبط بالتحولات الهيكلية في النظام الإقليمي، وتغير توازنات القوى عقب تراجع فاعلية أدوار بعض القوى الدولية، واحتدام التنافس على تقاسم مناطق النفوذ والسيطرة على المعابر ذات الأهمية الاستراتيجية.
ويُناقش محمد عبدالله يونس، المدرس المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أسباب التحول في طبيعة التهديدات في إقليم البحر المتوسط، من تهديدات الأمن غير التقليدي إلى التهديدات العسكرية التقليدية، وذلك في إطار تحليل بعنوان "عسكرة التفاعلات: ملامح متصاعدة لتهديدات تقليدية في البحر المتوسط"، ويركز الموضوع على ملامح التصعيد العسكري المتبادل بين الدول المطلة على البحر المتوسط، مثل: المواجهات العسكرية، وسباقات التسلح، والتوسع في القواعد العسكرية، والمناورات العسكرية الضخمة، وهو ما يرتبط بصدامات المحاور الإقليمية والخلافات الإقليمية وسياسات التدخل العسكري والصراع على الطاقة.
ويناقش سامي السلامي، الباحث المغربي المتخصص في الشئون الروسية، الإقبال المتزايد على منظومات التسلح الروسية المتقدمة من جانب دول الشرق الأوسط. ففي التحليل المعنون "دبلوماسية السلاح: انتشار الأسلحة الروسية المتقدمة في دول الإقليم" يركز الكاتب على عدة دوافع لتصاعد الاعتماد على السلاح الروسي، وهي: تصاعد التهديدات الأمنية، وغياب المشروطيات السياسية، وتطور التكنولوجيا العسكرية الروسية، وفاعلية توظيف السلاح الروسي في بؤر الصراعات الداخلية. كما يتعرض الكاتب لتحليل حسابات المصالح الروسية من تصدير الأسلحة والتأثيرات على توازن القوى الإقليمي.
تحالف بيسكو:
تتناول الباحثة سالي عادل، المعيدة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، موضوع "الممرات الدولية: ساحة جديدة للصراع على النفوذ الجيواستراتيجي والاقتصادي"، إذ ألقت الضوء على كيفية قيام القوى الكبرى في النظام الدولي، وخاصة الصين وروسيا، بمحاولة إقامة ممرات تجارية تهدف إلى تعزيز نفوذها الإقليمي والدولي، وتحدي الهيمنة الأمريكية، كما في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وممر "الشمال - الجنوب" الروسي، بالإضافة إلى توضيح الدور الأمريكي في محاولة مواجهة هذه المشروعات، من خلال السعي لإقامة ممرات تجارية بديلة لها.
وسعت الدكتورة ساسكيا فان جينوغتن، الباحث الأول في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية بأبوظبي، لإلقاء الضوء على "تحالف بيسكو: هل تتحول أوروبا إلى فاعل عسكري مستقل؟"؛ حيث أوضحت الجهود المبذولة أوروبيًّا لتعزيز تعاونها العسكري بعيدًا عن مظلة "حلف شمال الأطلسي" الأمريكية، وذلك من خلال تمرير 28 دولة أوروبية اتفاق "التعاون الهيكلي الدائم" (بيسكو)، والذي يهدف إلى تنمية القدرات العسكرية، وتعزيز التعاون بين القوات المسلحة التابعة للدول الأوروبية، وما سيترتب على ذلك من تدخل نشط في محاولة لضبط الوضع الأمني في منطقة الساحل وشمال إفريقيا.
الإرهاب عن بُعد:
وفي إطار التحليلات الأمنية، تناول الدكتور شادي عبدالوهاب في موضوع "الإرهاب عن بعد: نمط تنظيمي جديد لاستهداف الدول الغربية والآسيوية"، قضية لجوء تنظيم "داعش" إلى توظيف "المخطط الافتراضي" والفضاء السيبراني لتوجيه المتعاطفين مع التنظيم لتنفيذ عمليات إرهابية في المناطق الخارجة عن سيطرة التنظيم، وذلك من خلال إمدادهم بالتوجيهات اللازمة، بدءًا من اختيار الأهداف، والسلاح المستخدم في تنفيذ العملية، بل وإمدادهم في بعض الأحيان بمكان الهجوم أو الشخص المراد تصفيته. كما أشار التحليل كذلك إلى الآليات التي اتّبعتها الدول الغربية لمواجهة هذا النمط، والتي يأتي في مقدمتها تصفية المخططين الافتراضيين في سوريا والعراق.
أما محمد بشندي باحث الدكتوراه في شئون الحركات الإسلامية، فيركز على التحولات في بنية تنظيم "داعش" في موضوع بعنوان "انحسار المركز: صعود الفروع المحلية لـ"داعش" في مناطق الاضطرابات"، ويرصد الكاتب التغير في خريطة انتشار فروع تنظيم "داعش"، والتحولات في هيكل التنظيم، خاصة تفكك المركز، وتزايد الانشقاقات الداخلية، وتراجع جاذبية النموذج، وضعف التدفقات المالية، والتنافس مع فروع تنظيم "القاعدة". كما يُقيّم الموضوع المسارات المحتملة لفروع "داعش"، وخاصة احتمالات تفجر صراعات القيادة والتقارب مع تنظيم "القاعدة"، وإعادة تموضع المركز، وتصعيد العمليات الإرهابية.
الصراعات السيبرانية:
أشار سرحات شوبو أوجلو في تحليله "The New Normal: تزايد استخدام الأسلحة السيبرانية في الصراعات الدولية"، إلى أن الحروب السيبرانية صارت أحد الأبعاد الأساسية في أي حروب مستقبلية، خاصة في ضوء تنامي التفاعلات الصراعية بين القوى الكبرى، خاصة الولايات المتحدة وروسيا والصين، وتزايد حدة الأزمات الإقليمية، مثل: أزمة كوريا الشمالية وإيران، وميل الدول إلى توظيف الفواعل من دون الدول في شن حروب سيبرانية. وتناول سرحات بالتحليل أسباب انتشار هذا النمط، والاستراتيجيات التي اتّبعتها الدول المختلفة لمواجهة هذا التهديد الجديد.
كما تضمنت التحليلات الاقتصادية عدة قضايا مهمة؛ إذ ركزت مريم محمود، الباحثة المتخصصة في شئون الاقتصاد الدولي، على موضوع "الفقاعة السعرية: مخاطر اقتصادية لاعتماد الدول على العملات الافتراضية"، وألقت الضوء على العملات الإلكترونية وطريقة عملها، وما تفرضه من مخاطر اقتصادية، لا سيما في ظل تذبذب قيمتها، للإجابة على تساؤل رئيسي مفاده: هل الاستثمار في العملات الافتراضية آمن على المدى الطويل؟، وذلك من خلال الإشارة إلى أبرز سمات هذه العملات، والتي تختلف طبيعتها عن العملات التقليدية، فضلًا عن رصد أبرز اتجاهات الدول لتقنين العملات الافتراضية، سواء بالحظر أو التقنين، وتداعيات ذلك على استقرار قيمتها.
وتناول إبراهيم الغيطاني، رئيس برنامج دراسات الطاقة بمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، موضوع "اقتصادات متحولة: كيف أثرت التكنولوجيا في الطلب العالمي على المعادن؟"، إذ أوضح أن التطورات التكنولوجية في بعض الصناعات دفعت إلى حدوث تحولات في خريطة استهلاك المواد الخام، وأدت إلى ارتفاع الطلب على المعادن التي ترتكز عليها هذه الصناعات، وما يترتب على ذلك من ارتفاع أسعار تلك المواد، وتنامي الاستثمارات الموجهة للتعدين في مواد الخام تلك.
ما بعد "داعش":
يتناول باب "نقاشات المستقبل" أهم الاتجاهات الرئيسية في بعض حلقات النقاش، واللقاءات التي نظّمها مركز "المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة". ففي "ورشة العمل" التي عقدها المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة بعنوان "تحولات طهران: التداعيات الداخلية والخارجية في إيران" تم التركيز على تقييم تعامل النظام الإيراني مع الاحتجاجات، ودلالات الاحتجاجات، بالإضافة للتحولات الداخلية المُحتملة والانعكاسات على السياسة الخارجية الإيرانية.
ويتضمن العدد تقريرًا حول الحلقة النقاشية بعنوان: "ما بعد داعش: مستقبل العلاقة بين التنظيمات الإرهابية في الإقليم"، ويتناول عدة تطورات يُرجح أن تشهدها الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، ومن بينها استمرار تنظيم "داعش"، وبحث التنظيم عن ساحات جهادية بديلة، والخيارات التي سيتبعها تنظيم "القاعدة" في مواجهة "داعش".
واستضافت الحلقة النقاشية التي نظمها المركز بعنوان "فرص التعاون: رؤية أوروبية لأزمات الشرق الأوسط"، الدكتور "باولو مجري" نائب الرئيس التنفيذي ومدير "معهد دراسة السياسة الدولية" الإيطالي. وتناولت الحلقة تقييم التطورات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، مثل: التوترات الإقليمية، والاضطرابات الداخلية في إيران، والتغيرات في طبيعة التهديدات الإرهابية، وتحديات الانتقال السياسي في دول الثورات العربية، وفرص التعاون بين أوروبا والمنطقة العربية.
الحوار الرباعي:
يرصد باب "كيف يفكر العالم الثاني؟"، التحولات التي شهدتها روسيا وكينيا وزيمبابوي والصين وأمريكا اللاتينية؛ حيث تناولت جوليا ترويتسكايا، كبير المراسلين بوكالة الأخبار الدولية "روسيا سيغودنيوا" بالإمارات، موضوعًا بعنوان: "فاجنر نموذجًا: التوظيف الروسي للشركات العسكرية في دعم الحلفاء"، حيث كشفت عن قيام الحكومة الروسية بتوظيف الشركات العسكرية الخاصة لدعم الدول الحليفة لها، كما في سوريا وليبيا والسودان، كما ألقت الضوء على أسباب لجوء موسكو للاعتماد على هذه الشركات، بالإضافة إلى توضيح موقف المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية من هذه الشركات بين مؤيد ومعارض لها.
وأوضح أبو بكر العم، في مقاله المعنون "الخريف الإفريقي: إعادة إنتاج النظام الحاكم في كينيا وزيمبابوي"، أزمة الانتخابات الكينية التي أدت إلى إثارة انقسامات سياسية ومجتمعية حادة بين الحكومة والمعارضة، فضلًا عن الانقلاب العسكري الذي شهدته زيمبابوي ضد الرئيس السابق روبرت موجابي، وما أعقبه من استقالة الأخير وتسليم الحكم إلى نائبه، والتداعيات المترتبة لكلا الأزمتين على الاستقرار الداخلي في البلدين.
وسعى سانتياجو فيار، الباحث بمركز برشلونة للشئون الدولية، في موضوعه "دور متصاعد: الأبعاد الاستراتيجية للعلاقات الروسية - اللاتينية"، لتناول تاريخ العلاقة بين الاتحاد السوفييتي ثم روسيا من جانب ودول أمريكا اللاتينية من جانب آخر، ورأى أن التبادل التجاري بين الجانبين يظل أهم أبعاد العلاقة بين الجانبين، وإن بدا مؤخرًا تعاظم التنسيق السياسي بين الجانبين حول بعض القضايا الدولية، كما في الموقف من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.
أما محمد سنان، فقد ركز في موضوعه "الحوار الرباعي: آلية تحجيم النفوذ الصيني في جنوب شرق آسيا" على أبعاد التحالف الناشئ بين الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند في مواجهة الصين، والذي تمت بلورته في منتدى "الحوار الأمني الرباعي"، وألقى الضوء على أهدافه، والمعوقات التي قد تحد من فاعلتيه، خاصة فيما يتعلق بوجود خلافات بينية بين بعض الدول الأعضاء في المنتدى، وأخيرًا كشف عن بعض الانعكاسات الإقليمية على دول جنوب شرق آسيا.
تناقضات الاقتصاد العالمي:
يناقش باب "حالة العالم" التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث يتناول موضوع "عام الأسئلة الصعبة: الاقتصاد العالمي بين المؤشرات المتفائلة والتناقضات الهيكلية" الذي أعدته أ. كارن أبو الخير، مستشار الشئون الدولية بمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، الجدل حول حالة الاقتصاد العالمي الذي تجلى خلال فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي من خلال رصد تناقضات الاقتصاد العالمي، والدعوات لعقد اجتماعي جديد، والدعوة لإيجاد مقاييس أكثر دقة للتنمية الاقتصادية والمداخل التي يتم طرحها لإصلاح اختلالات الاقتصاد العالمي وفي صدارتها عدم المساواة واختلال توزيع عوائد التنمية.
أما قسم "حالة الشرق الأوسط" فتركز د.رضوي عمار على موضوع "توازن التهديد: تنامي التحالفات الأمنية في الشرق الأوسط"، ويرصد تقييمات المراكز البحثية العالمية للتطورات التي شهدها الإقليم في عام 2017، خاصة تغير موازين القوى في اليمن بعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وصعود قضية القدس إلى صدارة التفاعلات الإقليمية، وتزايد الجدل حول تهديدات ما بعد "داعش". وترى الكاتبة أن "توازنات التهديد" في الشرق الأوسط ترتبط بتراجع الدور الأمريكي، وتصاعد النفوذ الروسي، واستمرار أزمات الدول القومية.
ويتضمن قسم "مكتبة المستقبل" مراجعات مكثفة لأحدث الكتب الصادرة عن دور النشر العالمية وفي صدارتها كتب: "عالم جديد خطير: نهاية العولمة وعودة التاريخ"، و"القارة المُقسمة: أزمات أوروبا ومصير الغرب"، و"الدستورية العالمية: منظور اجتماعي - قانوني"، و"الأسباب غير المكتشفة للأزمة العالمية العالمية ودروس لم يتم تعلمها بعد"، وكتاب "حدود السوق: التأرجح بين الحكومة والسوق"، وأخيرًا كتاب "التنصت: الأمن السيبراني في عصر غير آمن".
مفاهيم صاعدة:
يناقش ملحق "مفاهيم المستقبل" للعدد 24 من دورية "اتجاهات الأحداث" المفاهيم والأطر النظرية التي سعت لاستيعاب الحركة السريعة للعالم وحالة الاضطراب في عام 2017، فجاء الملحق تحت عنوان "مفاهيم صاعدة: الأطر النظرية لتحليل تفاعلات عام 2017"، حيث سعى المشاركون لرصد وتحليل أهم المفاهيم المتداولة لوصف التحولات الإقليمية والعالمية والتي لجأت إليها مراكز التفكير والمؤسسات الأكاديمية واعتمدت عليها بصورة كثيفة، ومن بينها مفاهيم جديدة وأخرى عائدة تم تطويعها كي تتواءم مع تغيرات واقع التحولات الداخلية والإقليمية والدولية.
ويتضمن الملحق عشرة مفاهيم أساسية تسعى لتفسير التحولات في السياسات الداخلية والأمنية والتحولات الإقليمية والتفاعلات الدولية، والتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، ومن بينها مفهوم "الدولة المعقدة" الذي يعبر عن التغيرات العنيفة التي طالت أركان الدولة كافة، ومفهوم الارتباك السياسي الذي يصف حالة الاضطراب في ثوابت الممارسات السياسية، وتصدع أدوار المؤسسات في ظل صعود الشعبوية والتيارات القومية المتطرفة. ويركز مفهوم "الديمقراطيات المنقسمة" على الانقسامات والاستقطاب والتطرف الفكري الناتج عن تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمعات، أما مفهوم "المجتمعات التي تميل للعنف" فيتعرض لحالة التهديد الدائم والتوترات المحفزة للعنف، ولا ينفصل ذلك عن طرح مفهوم "الموجة الخامسة من الإرهاب" الذي يركز على "أشباه الدول الإرهابية".
ويرصد مفهوم "التاريخانية" صعود التفسيرات التاريخية للتفاعلات بين الوحدات الدولية مع تصاعد المحفزات التاريخية لسياسات بعض الدول، مثل: النزعات الإمبراطورية، وسياسات الانعزال الدولي، والممارسات العدولية، ومعضلة الأمن لدى بعض الدول، كما أضحى تماسك التحالفات يمثل مشكلة معقدة نتيجة لخلافات الحلفاء وتحالفات الخصوم وغياب المؤسسية وتزايد التحالفات المعقدة والمتعارضة. كما يتضمن الملحق عرضًا لمفاهيم "الإجراءات التقشفية" و"العملات الافتراضية" و"الاقتصاد غير المادي" و"الرأسمالية بدون رؤوس أموال"، وهي مفاهيم تعبر عن التغيرات السريعة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.
ولقد شارك في إعداد هذا الملحق نخبة من خبراء وباحثي "المستقبل"، وهم: أ. إبراهيم غالي، ود. أمل صقر، وأ. حسام إبراهيم، وأ. هالة الحفناوي، وأ. أحمد عاطف ود. شادي عبدالوهاب، وأ. علي صلاح، وأ. إيهاب خليفة، وأ. إبراهيم الغيطاني، وأ. بسمة الإتربي.
مؤشرات الأمن الإقليمي:
تناول مصطفى ربيع، رئيس التحرير التنفيذي للموقع الإلكتروني العربي لمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، في ملحق "تقرير المستقبل" موضوع "Regional Security: المؤشرات الأمنية والعسكرية لحالة الشرق الأوسط"، إذ هدف إلى إلقاء الضوء على وضع دول الشرق الأوسط في قواعد البيانات الدولية الأمنية والعسكرية، مثل "قاعدة بيانات الإرهاب الدولية" الصادرة عن جامعة ماريلاند، وبرنامج "أوبسالا لبيانات الصراعات"، وقاعدة بيانات مبيعات الأسلحة لمعهد استوكهولم الدولي لبحوث السلام" (سيبري)، وتقرير التوازن العسكري الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن.
وقد أشار التقرير إلى أن العراق كان أكثر دول المنطقة تعرضًا للإرهاب، حيث شهد مقتل حوالي 45,695 شخصًا طوال الفترة الممتدة من عام 2011 حتى عام 2016 تليها سوريا بعدد قتلى 12,583 شخصًا، واليمن 7,378 قتيلًا، والصومال 6,295 قتيلًا خلال الفترة نفسها. أما بالنسبة للأسلحة المستخدمة في تنفيذ العمليات الإرهابية، فيلاحظ أن المتفجرات والقنابل والديناميت هي الأسلحة الأكثر استخدامًا، حيث استُخدمت المتفجرات في حوالي 65% من الهجمات الإرهابية في عام 2016، تلتها الأسلحة النارية بنسبة 18%.
وبالنسبة للفئات التي تستهدفها العمليات الإرهابية، يلاحظ أن المدنيين هم الأكثر استهدافًا، ولذلك نجد أن حوالي 37.2% من العمليات الإرهابية في الشرق الأوسط في عام 2016 استهدفت المواطنين، يليهم الجيش والشرطة بنسبة 22.6% و8% على التوالي.
وفيما يتعلق بمؤشرات التسلح في منطقة الشرق الأوسط، أشار التقرير إلى استمرار تصدر كلٍّ من المملكة العربية السعودية والإمارات واردات الأسلحة بين دول الشرق الأوسط، فقد أنفقت الرياض وأبوظبي حوالي 11.7 و6.6 مليارات دولار على التوالي خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2016، بينما جاءت تركيا في المرتبة الرابعة، وذلك بواقع 4.7 مليارات دولار. وقد بلغت قيمة واردات مصر وإسرائيل من الأسلحة حوالي 4.2 و2.1 مليار دولار على التوالي.
وقد احتلت مصر مرتبة متقدمة من حيث حجم القوات المسلحة، فقد بلغ حجم القوات المسلحة المصرية حوالي 1.3 مليون فرد، تلتها إيران بحوالي 913 ألف فرد، بينما بلغ حجم قوات الجيش الإسرائيلي حوالي 650 ألفًا، والمغرب حوالي 396 ألفًا، وقدر عدد قوات الجيش السعودي بحوالي 252 ألف فرد، وفقًا لتقرير التوازن العسكري.
