أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في التاسع من يناير الجاري، عن بدء مرحلة جديدة في حرب غزة، وصفها بأنها "أقل كثافة" على صعيد العمليات البرية. وأثارت هذه التصريحات العديد من التساؤلات حول تفسيرها وتوقيت صدورها، ومدى مصداقية تعبير "التحول" في الحرب ذاته، والأهم مدى اتساقها مع الأهداف الثلاثة للحرب التي كررتها القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية منذ اندلاعها في السابع من أكتوبر 2023؛ وهي القضاء على حركة حماس وإسقاط حكمها في غزة، واستعادة الأسرى المحتجزين داخل القطاع، ومنع تكرار هجوم مشابه لهجوم السابع من أكتوبر.
رسائل غامضة:
من المُلاحظ أن تصريحات هاجاري السابقة لم تصدر كما هو مُعتاد في بيان رسمي، وإنما تم نقلها عن صحف أمريكية حصلت على التصريح منه، وهو الأمر الذي أثار التساؤل عن أسباب عدم الإدلاء بها مباشرةً من المسؤولين الرسميين الإسرائيليين، مثل وزير الدفاع، يوآف غالانت، ولماذا أعلن هاجاري في تصريحاته للصحف الأمريكية أن الانتقال إلى مرحلة مختلفة في الحرب لن يكون مصحوباً بمراسم؟ لا توجد إجابة مقنعة عن هذه التساؤلات سوى أنها محاولة مكشوفة للتهرب من الاعتراف صراحةً بأنه لا يوجد في الحرب الجارية في قطاع غزة بالنسبة لإسرائيل "مراحل"، بل فقط "أهداف" يجب تحقيقها؛ وهي الأهداف السابق الإشارة إليها.
ولعل هذا ما يثير الشكوك أيضاً بشأن التصريحات التي نقلت فيها وسائل إعلام إسرائيلية، يوم 23 يناير الجاري، عن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إعلانه بدء المرحلة الثالثة من الحرب في قطاع غزة وأنها ستستغرق 6 أشهر. وطبقاً لهيئة الإذاعة الإسرائيلية، من المتوقع أن تتضمن هذه المرحلة وقف العمليات البرية، والانتقال للغارات، وتأسيس منطقة أمنية في قطاع غزة، وتقليص عدد القوات.
وبالعودة إلى تصريحات هاجاري، التي اتسمت بالغموض، فإنها تؤكد أن الهدف منها لم يكن سوى محاولة من جانب إسرائيل لتخفيف الضغوط الدولية، وخاصةً الأمريكية، لوضع حد للعمليات القتالية الإسرائيلية في غزة، التي أدت إلى مقتل أكثر من 25 ألفاً وجرح أكثر من 63 ألفاً منذ 7 أكتوبر الماضي، حسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية يوم 23 يناير الجاري. ومع استمرار تساقط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على معظم أنحاء غزة بعد صدور هذه التصريحات، تأكد خواء الادعاء بالانتقال إلى مرحلة مختلفة في الحرب، ومع ذلك لا يمكن إنكار وجود تغيرات في أنماط قتال الجيش الإسرائيلي في غزة، لكنها لا ترقى إلى مستوى التمييز الواضح بين مرحلة وأخرى في الحرب، كما ادعى هاجاري.
وجاءت تصريحات هاجاري بعد أسبوع واحد من اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس حركة حماس، في بيروت، بما قد يشير إلى محاولة إقناع الولايات المتحدة على وجه الخصوص بأن إسرائيل قد انتقلت فعلياً في حربها في غزة إلى المرحلة التي كانت تطالب بها إدارة بايدن، والتي يُقلل فيها الجيش الإسرائيلي من غاراته الجوية وعملياته البرية، مقابل زيادة عملياته النوعية والاستخبارية التي تتفق واشنطن مع تل أبيب على أن يكون الهدف منها قتل أو أسر قادة حماس، والقضاء على معظم مخزون السلاح لدى الحركة وحلفائها من المنظمات الفلسطينية المشاركة في القتال، وخاصةً حركة الجهاد الإسلامي.
لكن ما يشكك في قوة الارتباط بين اغتيال العاروري وبين مصداقية التحول نحو مرحلة جديدة في حرب غزة، أن اغتيال قادة التنظيمات الفلسطينية كان وما يزال أحد الأهداف الثابتة للاستخبارات الإسرائيلية على الأقل منذ سبعينيات القرن الماضي، وأن معدلات تنفيذ تلك العمليات تتزايد فقط في أعقاب قيام التنظيمات الفلسطينية بعمليات نوعية كبيرة ضد إسرائيل.
سياسة الاغتيالات:
ترجع سياسة الاغتيالات للخصوم في الفكر الإسرائيلي إلى مرحلة سابقة على إعلان إقامة الدولة عام 1948، إذ قامت العديد من التنظيمات اليهودية في الأربعينيات من القرن الماضي بتصفية بعض من قادة الحركة الوطنية الفلسطينية، والضباط الإنجليز تحت مسمى "حرب الاستقلال اليهودية". كما تولت الاستخبارات الإسرائيلية، في ستينيات القرن الماضي، تصفية قادة النظام النازي السابق في ألمانيا عقاباً لهم على "جرائمهم في حق اليهود". وخلال السبعينيات، قام جهاز الموساد بمطاردة منفذي عملية قتل أعضاء من الفرق الرياضية الإسرائيلية التي شاركت في دورة ميونيخ الأوليمبية عام 1972، وتمكن بالفعل من قتلهم جميعاً بنهاية حقبة السبعينيات. وعادت سياسة الاغتيالات بقوة بعد الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 وطالت عدداً من قادة منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج. وبعد الانتفاضة الثانية عام 2000، ركزت إسرائيل على اغتيال قادة حماس والجهاد والتنظيمات الأخرى المتحالفة معها سواءً في غزة والضفة الغربية، أم في الخارج.
ويمكن توضيح أهم العناصر المحركة لسياسة الاغتيالات الإسرائيلية، على النحو التالي:
1- شعور قيادات التنظيمات المسلحة بأنها وعائلاتها باتوا الهدف الأساسي لضربات عدوهم، وهو ما يؤدي إلى وقوعها (أي تلك القيادات) تحت ضغط نفسي وعصبي هائل قد يقلل من قدرتها على تخطيط العمليات المُضادة لإسرائيل. كما تؤدي الاحتياطات الأمنية التي تتخذها لتأمين أنفسها وعائلاتها، دوراً بالغاً في تضييق مجال اتصالاتها برجالها، واضطرارها إلى الاستعانة بشخصيات قليلة لنقل أوامرها وتوجيهاتها لمن يقومون بتنفيذ هذه العمليات، وهو ما يتسبب في إبطاء وتيرتها. علاوة على ذلك، تتزايد نزعة الشك من جانب قادة هذه التنظيمات في كل من حولهم، مما يتسبب في زرع الفرقة والتشتت داخل التنظيم بسبب كثرة تغيير الشخصيات التي تتحكم في أذرعه ومستوياته القيادية.
2- حرمان التنظيمات من القيادات أصحاب "الكاريزما" والخبرات الطويلة، ما يؤدي إلى إرباك هذه التنظيمات لفترة من الوقت حتى يمكنها توفير البدائل، وهو ما ينعكس على الأرض في صورة احتمال نشوب نزاع داخلي أثناء عملية تصعيد قيادة بديلة، وفي عدم قدرة تلك التنظيمات على التخطيط لعمليات سريعة ومتقنة، وهو ما يُسهّل عملية كشف أغلبها بواسطة أجهزة الاستخبارات، ويقلل أيضاً من عدد العمليات التي تقوم بها التنظيمات أو يتسبب في تراجع عدد من يُقتلون في العمليات التي تمر دون كشفها.
3- تكلفة عمليات الاغتيال لا يمكن مقارنتها مادياً وسياسياً بالتكاليف الهائلة للحروب التي تُشن لنفس الهدف (تقليص المخاطر الأمنية)، إذ يسهل تسويق عمليات الاغتيال سياسياً وأخلاقياً بالزعم أن الشخصيات المستهدفة هي شخصيات معادية للإنسانية وتتسبب في قتل أبرياء غالبيتهم من المدنيين، وبالتالي فإن التخلص منها هو عمل إنساني قانوني في جوهره - من وجهة النظر الإسرائيلية - مقارنةً بالحروب التي تؤدي إلى دمار واسع وقتل وتشريد الملايين من الضحايا، وهو ما يتسبب في زيادة كراهية الشعوب للدول التي تشن مثل هذه الحروب، ويعطي التنظيمات المسلحة شرعية الوجود، بل يمنحها حواضن شعبية تُسهل قدرتها على العمل لكسب مزيد من الأنصار وتلقي الدعم المادي والمعنوي.
ومن المؤكد أن الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، لا يمكن مقارنته بأي عمل آخر سبق للتنظيمات الفلسطينية تنفيذه ضد إسرائيل، من حيث حجمه والخسائر التي ترتبت عليه في الجانب الإسرائيلي، وبالتالي كان الرد الأساسي هو إطلاق حرب مكتملة الأركان من خلال غزو قطاع غزة برياً، وشن هجمات متواصلة بالطائرات والصواريخ. أما سياسة الاغتيال فقد كانت حاضرة على الدوام، وكان من المتوقع زيادة وتيرتها فقط، وهو ما أكده رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، في تصريح له في الثالث من ديسمبر الماضي، بقوله "إن إسرائيل ستلاحق حركة حماس في قطر وتركيا ولبنان حتى لو استغرق الأمر سنوات".
مسؤولية إسرائيل:
لعل الجديد في هذه التصريحات أن إسرائيل، التي كانت تلتزم الصمت عقب توجيه الاتهام لها بتصفية أحد قادة التنظيمات الفلسطينية، ولا تعترف رسمياً بتنفيذها مثل هذه العمليات؛ فتحت الطريق أمام اتهامها مستقبلاً بالمسؤولية عن موت أي قيادة فلسطينية في الخارج على وجه الخصوص. وهو ما قد يؤدي إلى تعرض تل أبيب لأزمات مستمرة مع العديد من الدول الأجنبية التي ربما يتم تنفيذ عمليات الاغتيال على أراضيها، وعندها لن يكون بوسع إسرائيل التنصل من مسؤولياتها عن هذه الأعمال بسبب التصريح السابق لرئيس "الشاباك"، بل يمكن لدول أو منظمات لديها خلافات مع القادة الفلسطينيين أن تنفذ عمليات تصفية لبعضهم دون خشية من تحميلها أية مسؤولية بسبب تلك التصريحات نفسها.
وأخيراً يعتبر تصريح رونين بار، سالف الذكر، والصادر قبل شهر من اغتيال العاروري، بمثابة تأكيد لعدم وجود ارتباط بين اغتيال العاروري وتصريح هاجاري والذي كان يوحي بأن هناك عملية انتقال في مراحل القتال في غزة لتركز على الاغتيالات والعمليات الخاصة. ويمتد نفس التفسير ليشمل عمليات الاغتيال المستقبلية التي يمكن أن تنفذها إسرائيل ضد شخصيات قيادية إيرانية ولبنانية (من حزب الله وحلفائه)، فهي تعبر عن سياسة دائمة لإسرائيل، أكثر من كونها تغيراً كبيراً في نمط الحرب الدائرة في غزة حالياً.
حرب ممتدة:
تشير العمليات التي تنفذها قوات الجيش الإسرائيلي في غزة حتى الآن، وعمليات القصف الجوي ضد مواقع حزب الله في لبنان، ومواقع للحرس الثوري الإيراني في سوريا؛ إلى حقيقة أنه لم يحدث انتقال فعلي من مرحلة إلى أخرى في حرب غزة. فالغارات الإسرائيلية مستمرة على كل الجبهات، بما في ذلك مناطق عدة في غزة وعلى الأخص في الوسط والجنوب، وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن الحرب قد تستمر حتى نهاية هذا العام. بيد أن ذلك لا ينفي حقيقة أن الجيش الإسرائيلي قد أجرى بالفعل عدة عمليات لإعادة الانتشار منذ مطلع يناير الجاري، ولم يربطها بإنهاء الحرب، وإن حاول تصويرها على أنها عملية انتقال في مراحل الحرب.
وتمثلت عمليات إعادة الانتشار تلك في سحب قرابة لواءين من القوات التي شاركت في مستهل عملية الغزو البري في نوفمبر الماضي، لكن لا يزال هناك ما يزيد عن فرقة كاملة (ثلاثة لواءات) تحتل مواقع في شمال ووسط قطاع غزة، وتشتبك بشكل يومي مع مقاتلي حماس المختبئين في الأنفاق. وتعتمد القوات الإسرائيلية حالياً على تقنيات ومعلومات استخبارية للبحث عن مزيد من الأنفاق ومخازن السلاح التابعة لحماس، وتتوخى أقصى درجات الحذر في الاشتباك مع مقاتليها. وفور رصد أي عمليات لخروج مقاتلي حماس من الأنفاق، أو إطلاق صواريخ من مواقع قريبة من فتحات الأنفاق أو المنازل المهدمة؛ يشن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة على تلك المناطق، فيما تواصل فرق سلاح المهندسين البحث عن فتحات الأنفاق وإدخال معدات التصوير داخلها عبر روبوتات، للتأكد من عدم وجود مقاتلين لحماس داخلها، واستخدام تلك الصور في عمليات التقييم الاستخباراتية لقدرات حماس، قبل البدء في تدمير تلك الأنفاق.
وفي حين تأمل إسرائيل أن يصيب حركة حماس اليأس طالما لم يظهر في الأُفق أي أمل في وقف الحرب الحالية، وبالتالي تتفكك قدراتها القتالية بشكل مفاجئ دون انتظار نهاية العام (كما تروج التصريحات الإسرائيلية) لإنهاء الحرب؛ فإن حماس تحاول بدورها إقناع الرأي العام الإسرائيلي بضرورة الضغط على قادته لإنهاء هذه الحرب، وذلك عبر تعمدها نشر فيديوهات للأسرى الإسرائيليين الذين ما يزالون بحوزتها وهم يناشدون الحكومة الإسرائيلية وقف الحرب لإنقاذ حياتهم، وأيضاً عبر استمرارها في إطلاق الصواريخ من أنحاء القطاع كافة نحو المدن الإسرائيلية، خاصةً في أعقاب أي تصريحات من جانب الجيش الإسرائيلي عن إنهائه "مرحلة" من الحرب وانتقاله إلى مرحلة أخرى.
فعلى سبيل المثال، في نفس يوم نشر تصريحات هاجاري السابقة يوم 9 يناير الجاري، قصفت كتائب القسام تل أبيب بعشرات الصواريخ من جنوب غزة، وأيضاً عندما أعلن الجيش الإسرائيلي في 15 يناير الجاري عن تمكنه من القضاء على مواقع إطلاق الصواريخ من شمال غزة، أطلقت حركة حماس أكبر دفعة من الصواريخ ضد جنوب إسرائيل منذ نحو شهر، وكان بعضها من مواقع في شمال غزة ووسطها. وكما هو واضح، تحاول حماس إثبات عدم صحة تصريحات الجيش الإسرائيلي والتشكيك في ادعاءاته بتحقيق إنجازات واضحة في الحرب أمام الرأي العام.
في ظل هذه الأوضاع، يمكن الإشارة إلى ما يلي:
1- ستظل الحرب في غزة مستمرة لفترة طويلة، في ظل إصرار إسرائيل على تحقيق أهدافها المُعلنة، وعلى رأسها القضاء على حركة حماس.
2- إن رهان حماس على إمكانية أن تؤدي الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف الحرب لا يبدو رهاناً صحيحاً؛ ليس فقط في ظل إصرار نتنياهو على الاستمرار في الحرب، لكن أيضاً بسبب ما تظهره بعض استطلاعات الرأي العام في إسرائيل من تأييد الجمهور الإسرائيلي لأهداف تلك الحرب.
3- ثمة تخوف حقيقي من أن يؤدي استمرار حرب غزة إلى توسعها في الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني، إذ إن أي احتمال لهزيمة حماس سيُرتب ضغوطاً كبيرة لاحقاً على حزب الله للانسحاب إلى جنوب نهر الليطاني، وتسليم الحدود اللبنانية للجيش مع وجود منطقة عازلة كبيرة تمنع حزب الله من مهاجمة إسرائيل برياً. ويعتقد حزب الله أن الضغط على إسرائيل بشكل أكبر من الجبهة اللبنانية، ربما يدفعها إلى تخفيض مستويات اشتباكها مع حركة حماس في غزة، ومن ثم تمكين الحركة من البقاء كتهديد مستقبلي لإسرائيل من الجنوب، ومن جانب آخر تأكيد فاعلية مبدأ "وحدة الساحات". غير أن هذا الرهان يبقى محفوفاً بمخاطر اندلاع حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله، وكلاهما لا يريدها لأسبابه الخاصة، على الأقل في الوقت الراهن.
4- ربما الاحتمال الوحيد لنجاح الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف الحرب، هو أن تنتهي المحاكمة التي تتعرض لها إسرائيل حالياً أمام محكمة العدل الدولية بإدانة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب. لكن المحاكمة ستمتد لعدة أشهر، وتلزم موافقة مجلس الأمن لفرض تنفيذ قرارات المحكمة، وهو ما يبقي مشكوكاً فيه بسبب إمكانية استخدام الولايات المتحدة وبريطانيا حق النقض "الفيتو". وحتى إذا حاولت واشنطن مساومة تل أبيب بأن ترهن استخدامها لحق النقض بقبولها تطبيق حل الدولتين، والسماح بعودة قطاع غزة لحكم السلطة الفلسطينية تمهيداً لذلك؛ فإن إسرائيل قد تقاوم هذا التوجه مثلماً أكد نتنياهو في 14 يناير الجاري، بقوله: "لن يوقفنا أي شيء عن تحقيق أهدافنا في الحرب، ولا حتى محكمة العدل الدولية".
