فرضت شركات التكنولوجيا تهديداً متصاعداً على الأمن القومي للدول، سواء بسبب وضعها الاحتكاري، أو سهولة توظيف منتجاتها في اختراق المجتمعات، وانتهاك خصوصية الأفراد، والإضرار بالأمن القومي للدول، الأمر الذي دفع الحكومات إلى مراجعة أدوارها ومحاولة وضع أطر تشريعية لتنظيم عملها.
