بدأت العراق في توجيه ضربات عسكرية جديدة ضد تنظيم "داعش" خارج حدودها، حيث شنت مقاتلات "F16" العراقية هجمات على منطقة دير الزور قرب الحدود العراقية– السورية في 19 إبريل الجاري أسفرت، حسب تصريحات بعض المسئولين العراقيين، عن سقوط عشرات من قادته وكوادره.

 وقد اكتسبت تلك الخطوة أهمية خاصة ليس لكونها تمثل محاولة جديدة لتعقب الخلايا التابعة للتنظيم ومنع عودتها من جديد إلى داخل الحدود العراقية، وإنما لأنها لم تكن بعيدة عن تداعيات الضربة العسكرية التي وجهتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا إلى مواقع الأسلحة الكيماوية التابعة للنظام السوري قبل ذلك بخمسة أيام، بعد اتهامه باستخدام تلك الأسلحة في الهجمات العسكرية التي شنها على دوما، حيث كان لافتًا أن بغداد لم تبد تأييدًا واضحًا لتلك الضربة، على نحو يشير إلى تباين في المواقف بين الأخيرة وواشنطن حول تطورات الأزمة في سوريا، رغم أن الضربات العراقية الأخيرة جاءت بالتنسيق مع التحالف الدولي ضد "داعش" إلى جانب النظام السوري.

تباين ملحوظ

استندت بغداد في تبريرها للضربة إلى اهتمامها بتعقب تنظيم "داعش" داخل الأراضي السورية. ووفقًا لبيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء القائد الأعلى للقوات المسلحة حيدر العبادي، فإنه تم تنفيذ الضربة بهدف تقليص الخطر الذي يفرضه وجود عصابات "داعش" داخل سوريا على الأراضي العراقية. وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع والناطق باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول أن الضربة حققت الهدف منها وهو تصفية 36 إرهابيًا بينهم قيادات فى التنظيم. كما أشارت المخابرات العسكرية إلى أن الضربة استهدفت مواقع وتحركات للتنظيم بينها مقار لاجتماعات القيادات.

وكان لافتًا أن العراق أبدت تحفظًا ملحوظًا إزاء الضربة العسكرية التي وجهتها الدول الغربية الثلاث إلى مواقع الأسلحة الكيماوية التابعة للنظام السوري، وهو ما لا يمكن فصله بالطبع عن بعض المحددات التي تفرض تأثيرات على السياسة التي تتبناها بغداد في التعامل مع التطورات الطارئة على الساحة الإقليمية، وفي مقدمتها علاقاتها مع بعض القوى الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة السورية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتركيا، فضلاً عن اهتمامها بمنح الأولوية للحرب ضد تنظيم "داعش"، باعتبار أن إخراج التنظيم من المناطق الرئيسية التي سيطر عليها في الأعوام الماضية لا يعني تراجع تهديداته، خاصة في ظل محاولاته العودة من جديد إلى تلك المناطق عبر الخلايا التابعة له التي لم يتم القضاء عليها في الضربات التي شنتها الأطراف التي انخرطت في الحرب ضده خلال المرحلة الماضية.

هذا التحفظ بدا جليًا في تأكيد بعض المسئولين العراقيين على ضرورة أن لا تؤدي الضربة الغربية إلى التأثير على الهدف الأساسي، وهو القضاء على الخلايا الباقية لـ"داعش" داخل العراق وسوريا، من أجل إضعاف قدرته على تفعيل نشاطه من جديد.

ففي هذا السياق، قال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي أن "تطورات الأوضاع في سوريا يجب ألا تسمح لتنظيم داعش الإرهابي بالبقاء أو التوسع في مناطق أخرى". في حين حذر وزير الخارجية إبراهيم الجعفري من التداعيات التي يمكن أن تفرضها تلك الضربة على الدول الأخرى. 

ويشير الخلاف في مواقف بغداد وواشنطن إزاء تداعيات الضربة الغربية في سوريا إلى أن الرسائل التى حملها الهجوم العراقي على مواقع "داعش" بعد ذلك بأيام تبدو ذات مغزى سياسي أكثر منها رسائل عسكرية فى إطار مكافحة الإرهاب.   

تداعيات محتملة

تطرح تلك الخطوة النوعية التي اتخذتها بغداد دلالتين رئيسيتين هما:

1- تعزيز التعاون الرباعي: ربما تؤدي هذه التطورات المتسارعة التي طرأت على الساحة السورية إلى تعزيز التحالف الرباعي الداعم للنظام السورى، وهو ما يحظى باهتمام خاص من جانب بغداد، التي يبدو أن ضربتها العسكرية الثانية على مواقع "داعش" داخل سوريا كانت محورًا للمباحثات التي أجراها المسئولون العراقيون مع وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي الذي قام بزيارة بغداد في 18 إبريل الجاري، قبل الضربة بيوم واحد، حيث زار مركز قيادة الاستخبارات المشتركة في بغداد، وهو عبارة عن مجمع تنسيق استخباري يضم روسيا وسوريا والعراق وإيران، وأثنى على دور العراق فى مكافحة الإرهاب.

2- الانخراط عسكريًا داخل الساحة السورية: تنشر الحكومة العراقية بعض قوات ميليشيا "الحشد الشعبي" على طول الحدود العراقية- السورية، حيث تدعي أن ذلك يهدف إلى منع تسلل عناصر "داعش" إلى داخل العمق العراقي من جديد. 

وكانت بغداد حريصة على توجيه رسائل متعددة في فبراير 2017، خلال أول عملية تدخل للقوات العراقية في سوريا، على الإشارة إلى أنها ستلاحق "داعش" حتى خارج الحدود. كما كشفت مؤشرات عديدة عن أن العراق تسعى إلى توسيع نطاق الدور الذي تقوم به ميليشيا "الحشد الشعبي" لتنفيذ مهام داخل الساحة السورية خاصة في منطقة شرق الفرات التى تسيطر عليها القوات الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة وتتواجد فيها قواعد عسكرية أمريكية وغربية. وبالتالي قد تكون هناك محاولة مستقبلية لتوسيع نطاق التدخل العراقي في سوريا بدافع منع "داعش" من استئناف نشاطه. 

وقد تدعم اللقاءات التي أجراها وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي مع قادة "الحشد الشعبي" المعنيين بالملف هذا المسار، خاصة أن اتجاهات عديدة باتت ترجح أن يتجاوز الدور العسكري العراقي داخل سوريا الضربات الجوية ليمتد إلى القيام بدور على الأرض خلال المرحلة القادمة.

وعلى ضوء ذلك، يمكن القول في النهاية إن العراق تسعى من خلال الضربة الأخيرة داخل الحدود السورية إلى توجيه رسائل عديدة، يتمثل أهمها في ضرورة التركيز على العمليات العسكرية التي تشنها الأطراف المعنية بالحرب ضد "داعش"، على أساس أن الانخراط في مواجهات أخرى قد يفرض تداعيات ربما يسعى التنظيم إلى استغلالها من أجل تفعيل نشاطه من جديد.