استضاف مركز "المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة"، د. مدحت نافع، الخبير الاقتصادي المصري، يوم الخميس 8 فبراير 2024، في حلقة نقاشية تحت عنوان: "إدارة المخاطر الاستثمارية للدول في عصر مضطرب". وقدم د. نافع إطاراً منهجياً لتعريف المخاطر وخصائصها ومراحل إدارتها، ثم استعرض أبرز المخاطر الاقتصادية والاستثمارية التي تواجه دول الشرق الأوسط حالياً، مع تحديد كيفية تعامل الحكومات معها.

مراحل إدارة المخاطر:

استهل د. نافع حديثه بالقول إن ممارسات إدارة المخاطر يمكن أن ينسحب تطبيقها ليس فقط على الشركات والصناديق الاستثمارية، وإنما أيضاً على الدول. وأضاف أن المبدأ الأساسي لإدارة المخاطر يرتكز على الاستعداد جيداً للحدث "الضار" المُحتمل حدوثه، عبر أدوات مختلفة، في المقابل تكون إدارة الأزمات في بعض الأحيان أكثر صعوبة. وأشار إلى أن عملية إدارة المخاطر تبدأ من خلال فهم البيئة المحيطة بالكيان محل الدراسة سواءً أكان شركة أم صندوقاً استثمارياً أم حتى دولة.

وأوضح د. نافع أن عملية إدارة المخاطر تمر بعدة مراحل، هي:

- المرحلة الأولى: تحديد أهداف الكيان محل التقييم، وبطبيعة الحال فإن الأهداف ليست جامدة، فهي تتغير بحسب تغير الظروف المحيطة. 

- المرحلة الثانية: وضع مؤشرات المخاطر، وتحديد درجة حدتها ووتيرة تكرارها.

- المرحلة الثالثة: تقييم المخاطر، أو قياس تأثيرها المُحتمل، مع تحديد درجة احتمالها.

- المرحلة الرابعة: تحديد استراتيجية التعامل مع المخاطر، سواءً بإلغاء النشاط الاستثماري أم السماح باستئنافه، مع استخدام الأدوات المناسبة لتخفيف حدة هذه المخاطر.

- المرحلة الخامسة: مراجعة ما تم بشأن تحديد المخاطر، وتبيان ما تم من نتائج خاصة بعملية إدارة المخاطر.

مخاطر اقتصادية إقليمية:

أكد د. نافع أن منطقة الشرق الأوسط تواجه أزمات سياسية وأمنية تحمل خطورة لاقتصادات دولها؛ وتتعلق بالأساس بالتوترات الأمنية المتعلقة بحرب غزة منذ اندلاعها في 7 أكتوبر 2023، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية، وهي تؤثر بشكل ملموس في نشاط القطاع النفطي وغير النفطي بالمنطقة.

وأضاف أن مخاطر التشديد النقدي في الأسواق الغربية تمثل أحد المخاطر الأخرى على أسواق المنطقة، موضحاً أن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من الإشارات لتيسير السياسية النقدية، قد يؤثر في الجاذبية الاستثمارية بدول الإقليم، ويدفع نحو ارتفاع تكاليف التمويل ورأس المال.

وأشار د. نافع إلى أن شهية الاستثمار العالمي تغيرت بعد اندلاع حرب غزة، وهو أمر ينبغي على الحكومات في الشرق الأوسط إدراكه والتعامل مع تبعاته. كما تواجه المنطقة مخاطر أخرى ترتبط بتزايد حدة التنافس الاقتصادي الإقليمي، وتزايد تدفقات اللاجئين ببعض الدول.

واختتم د. نافع حديثه بالقول إنه على الحكومات في المنطقة دراسة تأثير البيئة العالمية والإقليمية في اقتصاداتها، والتعامل معها من خلال استراتيجيات مختلفة؛ كتنويع النشاط الاقتصادي، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للأسواق الداخلية، فضلاً عن تعزيز الاستثمارات الخارجية.