تعرضت ثوابت التفاعلات الاقتصادية لتغيرات هيكلية نتيجة الانتشار السريع لفيروس كورونا، حيث تصاعدت الأعباء الاقتصادية التي تواجهها الاقتصادات الوطنية، وتزايدت معدلات الفقر وتهديدات الأمن الغذائي. ونتيجة لذلك، توسعت الدول في أدوارها الاقتصادية بالتوازي مع التحولات في ثوابت المالية العامة، كما بدأت الشركات الصغرى والضعيفة تواجه معضلة البقاء في مقابل صمود الشركات القوية، وحققت أنماط الاقتصاد الافتراضي مكاسب ضخمة.
ويتوقع أن تسفر الأزمة عن تشكل “عولمة التباعد الدولي” التي تقوم على الارتداد للداخل، والتركيز على الاقتصادات الوطنية، وتقليص التجارة والتدفقات البشرية العابرة للحدود، في مقابل التوسع في تجارة الخدمات ونقل التكنولوجيا والمعرفة وأنماط الاقتصاد الافتراضي عبر الإنترنت.
